در ده سال گذشته رشد اقتصادی ایران تقریباً صفر بوده است، یعنی چیزی به درآمدِ مردم اضافه نشده است، در حالی که در همین مدت یازده میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه شده است. به تعبیر ساده‌تر، سفره‌ای که ۷۴ میلیون نفر در ابتدای سال ۱۳۹۰ دورِ آن نشسته بودند، حالا بیش از ۸۵ میلیون نفر مهمان دارد اما اندازه و میزان غذای روی سفره تغییری نکرده است. یعنی یازده میلیون نفر به سفره‌ای دعوت شده‌اند بی‌آنکه غذای بیشتری روی سفره گذاشته شده باشد.
نمای کلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که میانگین درآمد سرانه‌ی ایرانیان به‌شدت کاهش یافته و خانوارهای ایرانی برای گذران زندگی با مشکل رو‌به‌رو شده‌اند. البته این کاهش درآمد برای همه‌ی خانوارها یکسان نیست. گروهی ثروتمندتر شده‌اند و گروهی فقیرتر؛ اما اگر کسانی پولدار شده‌اند یا وضع زندگی آنها بهتر شده باید مطمئن بود که وضع زندگیِ عده‌ای دیگر بدتر شده است. شواهد نشان می‌دهد که در این دوران خانوارهای کم‌درآمد بیش از پیش آسیب دیده‌اند. در یک دوره دولت برای حمایت از خانواده‌ها در مقابل افزایش قیمت انرژی، تصمیم گرفت که از محل اضافه‌درآمدِ حاصل از افزایش قیمت انرژی مبالغی به خانوارها بپردازد اما این کمک‌ها مثل گلوله‌ی برفی در گرمای سوزان تورم فزاینده به‌سرعت آب شد و بعد از دو سه سال ارزش خود را از دست داد.
در چند سال گذشته، تورم شدید و افزایش روزافزون قیمت کالاهای مصرفی و بادوام امان مردم را بریده و خرید کالاهایی مثل مسکن برای بسیاری از خانوارها غیرممکن شده و اکثر اجاره‌نشینان بدون اشتغال به چند شغل قادر به پرداخت اجاره‌بها نیستند. علاوه بر این، با افزایش قیمت‌ها، مصرف مواد غذایی مانند گوشت قرمز، مرغ و لبنیات و دیگر کالاهای مصرفی به‌شدت کاهش یافته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در یک سال گذشته مصرف گوشت قرمز ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. بی‌جهت نیست که وقتی در شهریور ۱۴۰۱ آتش خشم مردم پس از قتل مهسا امینی شعله‌ور شد، بسیاری سهم اقتصاد در بروز و گسترش اعتراضات را بیش از دیگر عوامل اجتماعی و فرهنگی شمردند. مردمی که زیر فشار اقتصادی قادر نیستند حتی برای چند روز از زندگیِ خود برنامه‌ریزی کنند، نسبت به وضعیت اقتصادی معترض خواهند شد و به علت ناامیدی از اصلاح و بهبود اوضاع، در پی تغییر حکومت و استقرار نظام جدید خواهند بود.
مشکل اقتصاد ایران چیست؟
هر اقتصادی شاخص‌ها‌یی دارد که بر اساس آنها می‌توان از میزان سلامتی‌اش باخبر شد. شاخص‌ها‌یی مانند رشد اقتصادی و درآمد سرانه از یک طرف، و تورم و بیکاری از طرف دیگر در فهرست برگه‌ی آزمایش اقتصاد قرار دارد. معمولاً در هر اقتصاد سالمی بخش اول رشد می‌کند، یعنی رشد اقتصادی و درآمد افزایش می‌یابد، و در مقابل بخش دوم یعنی تورم و بیکاری کاهش می‌یابد. اما در ایران این روند برعکس است. رشد اقتصادی و درآمد سرانه به‌جای افزایش، مدام کاهش می‌یابد و تورم و بیکاری به جای کاهش، همواره در حال افزایش است.
این تناقض اقتصادی در شرایطی اتفاق می‌افتد که تورم بالا به مشکل دائمیِ اقتصاد ایران تبدیل شده است. تورم سالانه‌ی ایران تا پیش از سال ۱۳۹۰ به طور میانگین کمتر از ۲۰ درصد بود اما اکنون در آستانه‌ی ۵۰ درصد قرار دارد. رشد اقتصادیِ پائین، تورم بالا و نوسانات و تکانه‌ها‌ی شدید اقتصادی از ویژگی‌ها‌ی اقتصاد ایران در چهار دهه‌ی گذشته بوده است اما وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌مراتب وخیم‌تر شده است.
سؤال این است که منشأ تورم چیست و چرا جمهوری اسلامی نتوانسته در چهل سال گذشته تورم را کنترل و یک‌رقمی کند؟ در پاسخ باید گفت که بزرگ‌ترین عامل ایجاد تورم، خودِ دولت است. دولتی که دخل و خرجش با یکدیگر نمی‌خوانَد و همواره پول کم می‌آورد و بودجه‌ی سالانه‌اش با کسریِ چشمگیری مواجه است. دولت همواره برای تأمین خرج سنگینِ خود دست به دامن بانک مرکزی می‌شود و مقادیر هنگفتی از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و با آن حقوق کارمندان و کارکنان و دیگر خرج‌ها‌ی خود را می‌پردازد. بانک‌ها نیز برای کسری‌ها‌ی خود از بانک مرکزی قرض می‌گیرند و همین یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم است.
مشکل فقط کسریِ بودجه نیست. حتی وقتی درآمد نفتی زیاد می‌شود باز هم این مشکل بروز می‌کند. مثال آن افزایش درآمدهای نفتی در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۰ است، که دولتِ وقت تصمیم گرفت تمام این درآمد را خرج کند. بنابراین، به روال معمول ارزهای نفتی را به بانک مرکزی داد و در ازای آن مبالغ هنگفتی ریال گرفت که این امر به افزایش شدید نقدینگی انجامید. آثار تورمیِ این امر در کالاهای بادوامی نظیر مسکن نمایان شد و قیمت مسکن به‌شدت افزایش یافت. در آن زمان، دولت برای کنترل تورم، مقادیر زیادی کالای مصرفی وارد کرد تا جلوی تورم داخلی را بگیرد اما این کار بخشی از تولید داخلی را که قدرت رقابت نداشت با مشکل مواجه کرد ولی از آن رو که کالایی مثل مسکن را نمی‌توان وارد کرد، قیمت آن به‌شدت افزایش یافت.
مشکل دولت فقط هزینه‌ها‌ی خودش نیست. یکی از مشکلات بودجه‌ی سالانه‌ی دولت، هزینه‌ها‌ی سنگین صندوقهای بازنشستگی است. در بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۱۷ هزار میلیارد تومان برای کمک به این صندوق‌ها در نظر گرفته شد تا بتوانند حقوق بازنشستگان را بدهند و خدمات بازنشستگی را ارائه کنند. و این در حالی است که صندوقهای بازنشستگی باید از منابعی تأمین شوند که بازنشستگان در طول سال‌های کار، پرداخت کرده‌اند. اما عدم پرداخت سهم دولت در طول سالیان و دست بردن در سرمایه‌ی این صندوق‌ها از سوی دولت، سبب شده است که صندوق‌ها‌یی مثل صندوقهای بازنشستگیِ کشوری و لشکری ورشکست شوند و صندوق تأمین اجتماعی نیز با کمبود جدیِ منابع رو‌به‌رو شود. سهم صندوقهای بازنشستگی از بودجه‌ی سال آینده نیز بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۱۰ درصد از بودجه‌ی دولت، است.
تا پیش از این، درآمدهای نفتی بخشی از هزینه‌ی سنگین دولت را تأمین می‌کرد اما در سال‌های اخیر دولت به علت تحریم‌ها‌ی گسترده، امکان فروش بی‌دردسرِ نفت را از دست داده و نمی‌تواند پول همان مقدار نفتی را هم که می‌فروشد، از طریق قانونی به داخل کشور منتقل کند.
افزایش سریع نقدینگی و چند برابر شدن آن در سال‌های اخیر مانند آب شوری است که به جای رفع تشنگی، مدام بر تشنگی می‌افزاید و دولت هر سال خواهان پول بیشتری برای گذران امور روزمره است.
البته منظور این نیست که نقدینگی نباید افزایش یابد. افزایش سالانه‌ی نقدینگی به میزان ۱۰ تا ۱۲ درصد منطقی است و مشکلی ایجاد نمی‌کند. اگر این افزایش به ۲۵ درصد در سال برسد در مرز هشدار قرار دارد اما بالای ۳۰ درصد خطرناک است.
این در حالی است که روند رشد نقدینگی تا بهمن‌ماه گذشته بیشتر از ۳۴ درصد بوده و یک چهارم (۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان) از نقدینگیِ شش هزار هزار میلیارد تومانی ایران، در سال جاری ایجاد شده است. به عبارت دیگر، بحران تورم بالا در کمین اقتصاد ایران نشسته است و برای متوقف کردن روند فزاینده‌ی تورم، دولت باید تصمیمات سختی بگیرد و بدون اصلاحات جدی نمی‌تواند از این بحران نجات یابد.
پرسش این است که وقتی نقدینگی این‌قدر زیاد است چرا بخشی از فعالان بازار ایران، از جمله تولیدکنندگان، از کمبود نقدینگی می‌نالند. جواب ساده و سرراست این است که بانک‌ها که باید منبع تأمین نقدینگیِ واحدهای تولیدی باشند، به علت مداخله‌ی دولت از تأمین نقدینگیِ بنگاه‌ها‌ی تولیدی عاجزند. دولت برای پیشبرد برنامههایش در مورد منابع پولیِ بانک‌ها تصمیم می‌گیرد و بانک‌ها مجبورند که منابع بانکی را در بخشی خرج کنند که دولت دستور داده است. شاید یکی از کوچک‌ترین نمونه‌های این وام‌ها وام ازدیاد جمعیت باشد که حکومت می‌کوشد از طریق آن مردم را به فرزندآوری تشویق کند. همین روند معیوب باعث شده است که بسیاری از بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شوند و برخی تا آستانه‌ی ورشکستگی پیش بروند.
در چنین شرایطی تورم در مرز ۵۰ درصد است و قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد. روند رشد قیمت‌ها از سال ۱۳۹۰ تاکنون باورنکردنی است. ارزش برابریِ هر دلار آمریکا از ۱۱۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ به مرز ۶۰ هزار تومان و قیمت هر سکه بهار آزادی از ۴۵۰ هزار تومان به ۳۲ میلیون تومان رسیده است.
همین وضعیت در بخش مسکن نیز حاکم است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال ۱۳۹۰ در تهران ۱/۸ میلیون تومان بود اما اکنون متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این شهر به بیش از ۵۵ میلیون تومان رسیده است. این اتفاق باعث شده است که خرید واحد مسکونیِ شخصی برای تعداد زیادی از ایرانیان به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شود.
به همین ترتیب، قیمت مواد خوراکی نیز رشد شتابانی داشته و هزینه‌ها‌ی خانوارهای ایرانی به‌شدت افزایش یافته است. این در حالی است که حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان متناسب با رشد تورم افزایش نیافته و گذران زندگیِ روزمره‌ی ایرانیان با مشکلاتی جدی مواجه شده است.
بحران انرژی
مشکل دیگر در اقتصاد ایران کمبود انرژی است که در چند سال گذشته تشدید شده است. هرچند ایران یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد اما برای تأمین گاز شهروندان در زمستان ناچار است که گاز کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها را قطع کند. تأمین برقِ مصرفی نیز به علت سرمایه‌گذاریِ ناکافی در سال‌های اخیر به‌شدت متزلزل شده و در اوج مصرفِ برق در تابستان احتمال قطع برق بسیار زیاد است. با روند رو به رشد مصرف انرژی در ایران، این نگرانی وجود دارد که به علت سرمایه‌گذاریِ ناکافی، این کشور در آینده با مشکل جدی تأمین انرژی رو‌به‌رو شود.
هر وقت تبِ تندِ قیمت‌ها جامعه را فرا می‌گیرد، حکومت ایران به‌جای یافتن عامل بیماری، می‌کوشد با پاشویه تب را پایین بیاورد. در سال‌های اخیر، دولت به‌جای حل مشکل، ستادهای تنظیم بازار، تعزیرات و انواع نهادهای کنترل قیمت را ایجاد کرده و با چوب و چماق تلاش کرده است تا مانع از رشد قیمت‌ها شود.
حکومتی که عدالت را محدود به توزیع ارزان منابع و کنترل قیمت‌ها می‌داند هرگز به‌طور جدی به مسئله‌ی تورم و گرانی نپرداخته و شهروندان ایران را در برابر طوفان قیمت‌ها بی‌سرپناه رها کرده است. بنابراین، عجیب نیست که گروهی از شهروندان برای حفظ قدرت خرید و پس‌اندازشان، دلار، طلا و خانه می‌خرند. تجربه‌ی چهار دهه‌ی گذشته به آنها آموخته است که نباید به کمکِ دولت امیدوار باشند و برای در امان ماندن از آسیبِ بیشتر باید خودشان کاری کنند. البته تعداد زیادی از شهروندان ایرانی روزمره زندگی می‌کنند و پس‌اندازی ندارند که بخواهند از ارزشِ آن محافظت کنند. این گروه فقط برای سیر کردن شکم و زنده ماندن تلاش می‌کنند.
بحران محیط زیست
در کنار مشکلات بی‌شمار اقتصادی، محیط زیست و منابع آبیِ کشور به علت دخالت دولت و خشکسالی‌ها‌ی پیاپی در چند دهه‌ی اخیر به‌شدت آسیب دیده است. این آسیب‌ها عمدتاً ناشی از دخالت دولت در سدسازی و انتقال منابع آبی برای تولید محصولاتی نظیر فولاد در مناطق خشک و بی‌آب کویر مرکزیِ ایران بوده است. بدون آب نمی‌توان زندگی کرد و موجودیت ایران و حیات جامعه به آن وابسته است. این نگرانی وجود دارد که با ادامه‌ی بحران آب و آلودگیِ هوا و تخریب منابع طبیعی، بخش زیادی از ایران سکونت‌ناپذیر شود.
در شرایط بحرانیِ یک دهه‌ی اخیر که با بی‌ثباتیِ گسترده در اقتصاد همراه بوده، سرمایه‌گذاری نیز با رشد منفی رو‌به‌رو شده است. بخشی از سرمایه‌ها به جای بخشهای مولد، روانه‌ی بازارهایی نظیر طلا، ارز و مسکن شده است زیرا ایرانیان دریافته‌اند که برای حفظ ارزش دارایی‌ها‌ی خود بهتر است که در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند. گزارش‌ها‌ی رسمی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی حتی تکافوی استهلاک سرمایه را نمی‌دهد. سرمایه به‌عنوان سوختِ موتور اقتصاد عاملی حیاتی در رشد و توسعه است؛ در پی کاهش سوخت، موتور اقتصاد با مشکلات جدی مواجه شده و در صورت تداوم وضع موجود احتمال دارد که بخش‌ها‌یی از اقتصاد ایران از حرکت باز بماند.
به همه‌ی این مشکلات باید تحریم را اضافه کرد، تحریمی که سبب شده دولت تنها به فکر حفظ وضع موجود باشد و برنامههایش را روزانه تنظیم کند تا مبادا اوضاع اقتصادی مهارناپذیر شود، زیرا تحریم درآمد دولت را کاهش داده و تبادل کالاها و خدمات را دشوار کرده است. به نظر برخی کارشناسان اقتصادی، رشد شدید قیمت ارز در بازار، دیگر تنها ناشی از متغیرهای پولی نظیر تورم و نقدینگی نیست و بازار بیش از پیش متأثر از روابط خارجی، برجام و تحریم‌ها‌ست. اگر حکومت این واقعیت را نادیده بگیرد و به خیالِ خود با کنترل متغیرها بحران را کنترل کند، می‌توان مطمئن بود که از رونق اقتصادی خبری نیست و اوضاع بدتر خواهد شد.
همایون معمار
آسو