در روزهای آغازین سال ۱۴۰۲ نوع پوشش زنان به یکی از مهم‌ترین موضوعات حاکمیتی تبدیل شده است. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به این موضوع، احتمال می‌دهد که منازعه بر سر حجاب اجباری بتواند به روندی انقلابی بیانجامد.
نزدیک شدن به فصل گرما نگرانی‌ها در درون نظام برای رشد بی‌سابقه کشف حجاب و استفاده از لباس‌های باز و به تعبیر جمهوری اسلامی “اباحه‌گری” را افزایش داده است. در این فضا ائمه جمعه، رسانه‌ها و مقامات ارشد جمهوری اسلامی به فراخور جایگاهی که در آن قرار گرفته‌اند، بر روی اعمال حجاب اجباری موضع گرفته‌اند.
در آخرین واکنش‌ها، وزارت کشور طی بیانیه‌ای رسمی ضمن تاکید بر رعایت حجاب اجباری از سوی همگان، تهدید کرد: «همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور، دستگاه محترم قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذیربط نسبت به مواجهه با معدود هنجارشکان اقدام خواهند نمود و اجازه تعدی به حریم و هویت مقدس زن مسلمان ایرانی را نخواهند داد.» غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز به صراحت اعلام کرد که «بی‌حجاب‌ها مجازات می‌شوند». وی بی‌حجابی را “دشمنی با ارزش‌ها” به‌شمار آورد.
در عین حال اختلاف نظرهایی نیز در جمع نیروهای حکومتی در مورد میزان سختگیری و محدوده اعمال حجاب اجباری وجود دارد. به عنوان نمونه حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، در برخوردی انتقادی بیانیه وزارت کشور را “دو پهلو” و “فاقد صراحت لازم” در مواجهه با پدیده “کشف حجاب” دانست. البته وی بعدا به خاطر واکنش مخالفان که به زعم وی حرف‌هایش را دستاویز کردند، از وزیر کشور عذرخواهی کرد.
همچنین عده‌ای از نمایندگان مجلس طرحی را در دستور کار دارند تا مجازات‌ها علیه بدحجابی و بی‌حجابی را با محرومیت از امکاناتی چون گواهینامه رانندگی، پاسپورت، اینترنت و… گسترش بدهند، اما برخی دیگر مدعی هستند که این طرح نمایانگر اراده اکثریت مجلس نیست و قرار است دولت لایحه‌ای بدهد.
در عین حال تعدادی از نمانیدگان مجلس مسئولان قوه قضائیه را خطاب قرار داده‌اند که اگر تا زمان کوتاهی طرح برای پوشاندن خلأ‌های قانونی در برخورد با بی‌حجابی را ارائه ندهد، خودشان دست به کار می‌شوند. مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز مدعی شده است که در دولت رئیسی “قرارگاه امر به معروف و عفاف و حجاب” تشکیل شده است.
اذیت و آزار و تعرض به حقوق زنانی که به حجاب باور ندارند فراتر از تهدیدها و برخوردهای کلامی بوده است. در روزهای تعطیلات نوروزی در شهرهای مختلف دوباره گشت‌های ارشاد فعال شده و به مزاحمت زنان پرداختند.
همچنین تعدادی از مناطق گردشگری، هتل‌ها، رستوران‌ها و تفرج‌گاه‌ها به صورت موقت و یا دائمی تعطیل شده‌اند. در حالی که اساسا در نظام قانونی جمهوری اسلامی کسبه‌ها و مراکز خدماتی و تجاری مسئولیتی در قابل نوع پوشش مشتریان‌شان ندارند و حکومت نیز نمی‌تواند آنها را به خاطر عدم رعایت حجاب مورد نظر مجازات کند!
جریان‌های تندرو و نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چون خبرگزاری فارس نیز مجددا پویش جرم‌انگاری کشف حجاب را فعال کرده‌تا زمینه را برای تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی مساعد کنند. فعال شدن گروه‌های فشار به بهانه “سرریز شدن صبر مردم مؤمن” از دیگر تهدیدات مطرح است.
در تمامی این موضع‌گیری‌ها از کلیشه‌های “اکثریت مردم مسلمان”، “صیانت از خانواده” و “حجاب بمثابه واجب شرعی” استفاده می‌شود، در حالی که این نوع برخوردها هم خلأ و ابهام قانونی در جمهوری اسلامی دارد و هم اینکه در موازین شرعی حکم و مجازاتی برای بی‌حجابی ذکر نشده و تنها طبق آیات قرآن حجاب از ویژگی زنان “مومنه” عنوان شده و در تاریخ و سنت شیعه اثنی عشری نیز حجاب از ضروریات زن مسلمان متشرع ذکر شده است، اما در دینی که به حکم آیه محکم و صریح قرآن “دین اجباری نیست” و با توجه به واقعیت‌هایی که “بخشی از جامعه ایران نیز خود را مسلمان نمی‌داند”، “شماری دیگر نیز خود را متشرع نمی‌داند و فقط به اصول دین و کلیات هویت مذهبی شیعه باور دارد” و “برخی از نواندیشان دینی نیز حجاب را نامربوط به ذات دین اسلام و امری تغییرپذیر معرفی کرده‌اند”، اجبار و مجازات زنان غیرمعتقد به حجاب تحمیلی فاقد وجاهت حقوقی، منطقی، اجتماعی و اخلاقی است.
اما مشکل اصلی نظام تغییرات گسترده فرهنگی در جامعه ایران است که شکاف بین ارزش‌های فرهنگی حکومت با نگرش متکثر مردم را به گسلی بسیار عمیق و پرناشدنی بدل ساخته است. علاوه بر این، بعد از جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” کنار گذاشتن حجاب و ظاهر شدن بدون روسری تحمیلی، برای زنان بویژه دختران جوان ارزش مبارزاتی پیدا کرده است. این اقدام با تشویق مردان و بخش مهمی از جامعه نیز همراه شده است.
این بار کشف حجاب اقدامی از پایین به بالا و به مثابه کنش رهایی‌بخش و آزادی‌خواهانه است. این حرکت مبتنی بر نگرشی از اخلاق است که پوشش و عدم پوشش در ظاهر زنان را فاقد اهمیت در ارزیابی پیرامون شخصیت و هویت آنها می‌داند و البته خودمختاری زنان در تعیین نوع پوشش و سبک زندگی‌شان را به رسمیت می‌شناسد و نقشی برای حکومت در مداخله در این امر قائل نیست.
تقریبا با قطعیت می‌شود گفت که حداقل نیمی از جامعه زنان ایران باوری به حجاب ندارند و برخی از آنها آشکارا خواهان پوشش آزاد هستند. بخشی از نیروهای باورمند به حجاب نیز با اجباری ساختن آن و استفاده از قوه قهریه برای اجرای آن مخالف هستند. مدافعان حجاب اجباری در جامعه به کمترین میزان خود در ایران بعد از انقلاب رسیده‌اند.
اکثریت قاطع مردم ایران کثرت‌گرایی فرهنگی و رواداری در پذیرش سبک‌های زندگی متقاوت را پذیرفته‌اند. در اغلب خانواده‌ها چه در درون خانواده و چه فامیل نزدیک تفاوت‌های فرهنگی دیده می‌شود. در این شیفت پاردایمی که به صورت تدریجی از دهه‌های گذشته شروع شده و امروز در جامعه نمایان شده است، باور به یک هویت به معنای نفی هویت‌های دیگر نیست و برای رفع تنش‌های غیرضروری و آرامش در جامعه افراد رها از قوه اجبار حکومت همه ویژگی‌‌های هویتی‌شان را آزادانه انتخاب می‌کنند. این نگرش در طبقات اقتصادی، بخش‌های مختلف جغرافیایی و لایه‌های مختلف اجتماعی دیده می‌شود.
ارجاع مقامات حکومتی به رعایت قانون نیز پذیرفتنی نیست، چون این “قانون” مصداق قانون ناعادلانه است که نافرمانی مدنی در مقابل آن یک فضیلت از دید زنان باورمند به حق آزادی پوشش و تملک زن بر بدن خویش محسوب می‌شود. از دید مخالفان حجاب اجباری، مداخله نیروهای حکومتی در امر پوشش زنان به پشتوانه اجبار دولت، مغایر با کرامت انسانی و عملی توهین‌آمیز محسوب می‌شود.
جمهوری اسلامی هم از جنبه هویتی و هم سیاسی-امنیتی با پذیرش آزادی پوشش و لغو حجاب اجباری مشکل دارد. ایدئولوژی بنیادگرایی اسلامی بر تصور از زن به عنوان جنس دوم، فرهنگ مردسالاری و اعمال حجاب اجباری و ارزش‌های سنتی دینی تاکید زوال‌ناپذیر دارد. آنها با ادعای ضرورت بازگشت به مناسبات عصر زندگی پیامبر اسلام، بر اجرای احکام ناب اسلامی، امور شرعی و حدود الهی و سنت‌های اعمال‌شده در طول تاریخ به مثابه موازین قرآنی اصرار دارند. این اصرار جنبه سیاسی داشته و تابعی از اراده معطوف به قدرت است. اگر آزادی زنان و شادی‌ها و سبک تفریحات مدرن و نامقبول و نارایج در الگوی زیست مذهبی پذیرفته شود، آن‌وقت زیربنای نظریه ولایت فقیه که مبتنی بر یک حدیث با وثاقت ضعیف از “امام جعفر صادق” است، متزلزل می‌شود؛ به عبارت دقیق‌تر وارد استحاله هویتی و کمرنگ شدن حکومت دینی می‌شود؛ امری که خامنه‌ای به عنوان پاسدار چهره کلاسیک نظام به‌شدت در برابر آن مقاومت کرده است.
اگر اجرای احکام شرعی متوقف شده، ظاهر جامعه در شکلی زیاد عدم انطباق با آنها را نشان دهد، آن‌وقت چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمی‌ماند که خود را یک حکومت اسلامی به‌شمار می‌آورد. جنبه هویتی آن هم برای پایگاه نظام اهمیت دارد. آنها در ازای مجموعه‌ای از تعلقات هویتی، از جمله حجاب اجباری، انگیزه حمایت از نظام را دارند.
بنابراین نظام در وضعیت سختی قرار گرفته است. حجاب اجباری که از ستون‌های تقویت‌کننده بقای نظام بوده، اکنون به یک تهدید استراتژیک تحول یافته که می‌تواند زوال آن را تسریع کند. بزرگترین بحران موجودیتی نظام با قتل مهسا امینی به دلیل برخورد فیزیکی و امنیتی “گشت ارشاد” شروع شد. اکنون نیز اگرچه ابعاد و دامنه اعتراضات سراسری کاهش پیدا کرده، اما چون آتش زیر خاکستر هر لحظه مترصد شعله‌ور شدن دوباره است.
در حال حاضر زنان زیادی و بخصوص دختران جوان نه تنها خواهان کنار گذاشتن روسری‌ها و مانتوهای اجباری هستند، بلکه می‌خواهند آزادانه و بدون هراس و مجازات برقصند و شادی‌های متفاوت و ناسازگار با نگرش دینی شریعت‌بنیاد داشته باشند. همچنین لباس‌های باز بپوشند. مردان نیز مطالبات مشابهی دارند تا تفریحات در کشور آزاد شده و مداخلات حکومتی مبتنی بر فرهنگ دستوری و پدرسالارانه در کشور متوقف شود.
تعداد این افراد زیاد است و از حمایت بالایی در جامعه برخوردار هستند. موضوع سیاسی هم شده و ارزش مبارزاتی پیدا کرده است. برخوردهای امنیتی با آنها پاسخگو نیست و در گذر زمان باعث فرسایش دستگاه سرکوب می‌شود. محرومیت‌های اجتماعی و مجازات واحدهای تجاری و اقتصادی نیز به دلیل پیامدهای آن در گسترش بیکاری و رکود اقتصادی چالش‌های جدی‌تری برای نظام ایجاد می‌کند. اراده برای مبارزه در زنان ایرانی برای حقوق خود هیچوقت تا به این حد نبوده و به منبعی مهم برای تغییرات سیاسی ساختاری و بزرگ در ایران تبدیل شده است.
به نظر می‌رسد بخشی از نیروهای امنیتی متوجه تبعات سنگین تشدید برخوردها در حوزه بی‌حجابی شده‌اند، اما عقب‌نشینی برای حکومتی که همیشه مقاومت در برابر اعتراضات مردمی و نادیده گرفتن مطالبات و استفاده از راهکار سرکوب مبنای رفتاری هسته سخت قدرت آن بوده، دشوار است. همچنین تعصبات بسیجی‌ها و روحانیونی که الآن در مناصب حاکمیتی هستند، مانعی در برابر انعطاف است. از زاویه‌ای دیگر فاصله بین سقف نرمش حکومت و کف مطالبات مردم خواهان کثرت‌گرایی فرهنگی و زنان بی‌حجاب نیز زیاد بوده و امکان پیدا کردن راهکارهای بینابینی را ممتنع ساخته است.
از این رو به نظر می‌رسد در سیاسی‌ترین فصل حجاب در ایران بعد از انقلاب بهمن ۵۷ نطفه‌های یک درگیری بزرگ دیگر بین مردم و جمهوری اسلامی شکل گرفته است. انگیزه برای مقاومت در برابر اجبار حکومتی بالا است. تشدید برخوردها چه به صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی با برون‌سپاری ظاهری برخوردهای جنایت‌کارانه چون حمله بیوتروریستی به مدارس دخترانه ریسک‌های زیادی برای نظام دارد. در این چارچوب ممکن است منازعه بر سر حجاب و بی‌حجابی به اوج‌گیری دوباره جنبش “زن، زندگی، آزادی” و فرارویش آن به انقلاب بیانجامد.
دویچه‌وله