فرمان خمینی برای شکستن قلم‌ها و بستن روزنامه‌ها هم‌زمان با انقلاب فرهنگی، در سراسر دهه ۶۰ نقشه‌راه مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی شد
۱۶ فروردین، وقتی خبر کشف پیکر کیومرث پوراحمد، کارگردان سرشناس ایرانی، و پس از آن تایید مرگ خودخواسته او منتشر شد، اولین بازتاب آن، سخنانش در مراسم تدفین خشایار الوند، فیلمنامه‌نویس جوان ایرانی، بود که تاکید کرد در این ۴۰ سال، روز خوبی برای اهالی فرهنگ وجود نداشته است.
طی ۴۰ و چند سال حکمرانی جمهوری اسلامی در ایران با فرمان روح‌الله خمینی و به نام اسلام و انقلابی‌گری، تیغ سانسور و سرکوب هرگز از گردن هنرمندان منتقد و مخالف برداشته نشد و پرونده‌سازی، زندان و قتل آن‌ها نیز مدام در دستور کار نظام قرار داشت.
مرگ پوراحمد هم در روزهایی رخ داد که به گفته دوستانش، به‌خاطر شرایط سخت مردم ایران فشار زیادی را تحمل می‌کرد. او بهمن‌ماه ۱۴۰۱ جشنواره فیلم فجر را با اعلام اینکه جشنی برای سینما نمانده است، تحریم کرده بود. حالا هم‌زمانی مرگ خودخواسته‌اش با سخنان وزیر ارشاد که سال ۱۴۰۲ را سال رونق اقتصادی و شکوفایی فرهنگی خواند، نشان می‌دهد دنیای مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی و هنرمندان تا چه حد از هم دور افتاده است؛ مدیرانی که خواهان بازگشت «دوران طلایی امام» و عصر سرکوب و سانسور دهه ۶۰ و «خدای قلم‌شکن» آن‌اند.
سخنان محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی، در اختتامیه جشنواره فیلم فجر هم خط‌ونشانی علنی برای هنرمندان بود. خزاعی خطاب به هنرمندان تحریم‌کننده جشنواره گفت: «چه خوب که نیامدید، جشنواره بوی انقلاب گرفت».
بوی انقلاب هنرمندان را به یاد خاطرات اولین روزهای بهمن ۵۷ می‌اندازد. زمانی که تصور عمومی حذف کامل سانسور پس از مستقر شدن انقلابیون بر مسند قدرت بود اما همان روزها روح‌الله خمینی در جمع اعضای کانون نویسندگان ایران گفت: «قلم‌ها را بشکنید و به اسلام پناه بیاورید.»
فرمان خمینی برای شکستن قلم‌ها و بستن روزنامه‌ها هم‌زمان با انقلاب فرهنگی، در سراسر دهه ۶۰ نقشه‌راه مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی شد و ممنوع‌الکار شدن مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی حتی دامن هنرمندانی را که تنها اتهامشان فعالیت فرهنگی در دوره پهلوی بود، هم گرفت.
بازداشت، تهدید و خانه‌نشین شدن بسیاری از هنرمندان سرآغاز مسیری بود که طی دولت‌های رجایی، باهنر و موسوی به دایره گسترده‌ای از مصادیق سانسور ختم شد. ممنوعیت استفاده از هر نوع اثری که شائبه ضدجنگ داشته باشد، ممنوعیت نقد مذهب یا تولید آثاری که نگاه سیاسی و اجتماعی جز آنچه روحانیون حکومتی می‌خواستند تبلیغ کند، تنها گوشه‌ای از برنامه وزارت ارشاد برای سانسور هنرمندان شد.
شور انقلابی و توهم اسلامی‌سازی هر فعالیتی سبب شد حتی آثاری که لحن و روایتی عاشقانه داشتند نیز ممنوع شوند و این آثار باید عشقی پوشیده را که ابراز نمی‌شود، القا می‌کردند.
رتبه‌بندی آثار و ایجاد محدودیت با عنوان آثار غیرفاخر در استفاده از مفاهیم ملی‌گرایانه در نهایت دایره سانسور را چنان گسترده کرد که حتی برخی شاخه‌های هنری مانند موسیقی پاپ، ادبیات تخیلی، هنرهای تجسمی انتزاعی و مبتنی بر سبک‌های غربی، سینمای فرم‌گرا و هر نوع هنری که نتواند در خدمت انقلاب باشد، از گردونه انتشار خارج شدند.
این روند در سال‌های نخست اولین دولت هاشمی رفسنجانی نیز ادامه داشت اما از میانه دولت اول او که به دوران سازندگی پس از جنگ معروف شد، فرهنگ به‌ظاهر گشایشی نسبی پیدا کرد. البته در این دوره، مصادیق تازه‌ای به دایره ممنوعه‌های حکومت افزوده شد. ممنوع بودن آثاری با فضای سیاه و تلخ و لزوم قدسی‌سازی از عملکرد دولت وقت، سران قوا، فرماندهان جنگ سبب شد فضای فرهنگی به‌جای عبور از سانسور با سانسوری جدید مواجه شود.
در دولت دوم هاشمی، از لحاظ تنوع آثار هنری و نگاه تعاملی به مسئله صدور مجوز برای ساخت و انتشار آثار هنری و فعالیت‌های فرهنگی، اوضاع کمی بهتر شد اما ورود کلمه «سانسوری» در فرهنگ عمومی به افزایش سانسور سلیقه‌ای متولیان و باز شدن دست آن‌ها منجر شد و هم‌زمان با خروج برخی نام‌ها از فهرست ممنوع‌الکارها، افرادی جدیدی به لیست سیاه فرهنگی نظام وارد شدند.
ترفند دیگر دولت هاشمی برای مدیریت فضای فرهنگ، اختصاص یارانه توسعه فعالیت فرهنگی حامیان جمهوری اسلامی بود، تا بتوانند در رقابت با هنرمندان مستقل، جلو تضعیف جبهه انقلابی‌ها را بگیرند.
در دوران سازندگی و ریاست‌جمهوری هاشمی، وزارت اطلاعات به ساخت و تولید آثار هنری وارد شد که بدعت دیگری برای کنترل فضای فرهنگی ایران بود.
برای هنرمندان، پیروزی محمد خاتمی در آغاز رویای فضای باز سیاسی و فرهنگی شد؛ اما هرچه از عمر دولت او گذشت، قدرت گرفتن نهادهای موازی به‌خصوص دستگاه‌های امنیتی و حکومتی در عرصه سانسور و سرکوب هنرمندان سبب شد سانسور برنامه‌ریزی‌شده و مدیریت فرهنگی نظام فعالیت خود را گسترش دهد.
اصلاح قانون مطبوعات و افزایش جرم‌انگاری رسانه‌ای و سانسور نواندیشان با عنوان مبارزه با بدعت در مذهب مهم‌ترین شاخص‌های افزوده‌شده به مصادیق ممنوعه‌های حکومت در دوران خاتمی بودند.
دوران خاتمی که به عصر اصلاحات شهرت یافت، اگرچه از نظر میزان انتشار کتاب، ترجمه آثار غربی، ساخت فیلم‌های اجتماعی، گسترش موسیقی پاپ و فعالیت رسانه‌ها روزگاری پررونق برای هنرمندان به نظر می‌رسید، افزایش تبعات امنیتی و قضایی و ناامنی شغلی سبب شد سانسور نه از طریق اعطا نشدن مجوز به آثار که با فشار امنیتی بر هنرمندان، توقیف فعالیت رسانه‌ها و قتل‌های زنجیره‌ای به شکل خودسانسوری گسترش یابد.
با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، آزاد فرهنگی نسبی ایجادشده در دوران قبل طی مدت کمتر از دو سال از دست رفت؛ اما مصادیق سانسور و کنترل امنیتی با شدت و گستردگی بیشتر باقی ماند. شاگردان سعید امامی در وزارت اطلاعات و بعدتر اطلاعات سپاه با برنامه‌های امنیتی چندلایه طرح‌های جدیدی را برای سانسور و سرکوب هنرمندان و آزادی بیان طرح‌ریزی و اجرا کردند.
تشدید سانسور، نگاه سلیقه‌ای به آثار هنری و فعالیت‌های فرهنگی، ممنوع‌القلم شدن منتقدان و مخالفان دولت وقت، ورود نیروهای امنیتی، روحانیون تندرو و حامی تفکر ضدروشنفکری به بدنه وزارت ارشاد و بخش معاونت فرهنگی و ممیزی، برون‌سپاری بخشی از روند ممیزی به نهادهای امنیتی و دینی (دانشگاه امام صادق، حوزه‌ها و موسسات دینی)، شروط جدید برای دریافت مجوز موسسات فرهنگی و تجدید مجوزهای پیشین، افزایش موارد سانسور مذاهب غیرشیعی و یهودستیزی مصادیق تازه سانسور در دولتی شدند که طی هشت سال فعالیت آن، موج دوم مهاجرت هنرمندان از ایران شکل گرفت.
دولت روحانی نیز هرچند با وعده باز شدن فضای فرهنگی بر سر کار آمد، ابزار سانسور را در چارچوبی جدید با بسته‌بندی شیک عرضه کرد. ورود سامانه هوشمند کلمه‌یاب برای سانسور در وزارت ارشاد، ارسال آثار پیش از انتشار و پخش به نهادهای امنیتی و مذهبی موازی از طریق سامانه‌های کسب مجوز، افزایش نهادهای موازی در حوزه سانسور پس از تولید و انتشار، فعالیت گسترده نهادهای امنیتی در حوزه فرهنگ و ایجاد سامانه رتبه‌بندی بر اساس نمرات منفی به تعداد موارد سانسورشده، همگی ابزارهای تازه حکومت برای محدود کردن هنرمندان مستقل، منتقد و مخالف بودند.
در این دوره، فضا برای فعالیت رسانه‌های فرهنگی و هنری و پایگاه‌های الکترونیک گشوده شد و در سرعت اینترنت و استفاده از رسانه‌های اجتماعی گشایش نسبی پدید آمد، اما در عین حال، روند پرونده‌سازی برای روزنامه‌نگاران و هنرمندان نیز که پس از دوره قتل‌های زنجیره‌ای عملا کاهش قابل‌توجهی پیدا کرده بود، افزایش یافت؛ از جمله آنکه پرونده‌سازی دستگاه اطلاعاتی دولت روحانی با همکاری اطلاعات سپاه به‌خصوص با توجه به سوابق افراد در جریان اعتراض‌های سال ۸۸ به بازداشت‌ها در سال‌های دهه ۹۰، ممنوع‌الکار شدن افراد و پرونده‌سازی، زندان و شکنجه هنرمندان هم‌زمان با ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه و سپس دولت منجر شد.
سانسور و تهدید هنرمندان در دولت ابراهیم رئیسی، تنها تداوم این وضع در دولت‌های قبل نبود، بلکه بازگشت به عصر «خدای دهه ۶۰» بود. مدیران فرهنگی دولت رئیسی با رویای بازگشت به دوران دهه ۶۰ و «عصر طلایی امام» در حوزه فرهنگ و هنر، بنا را بر تشدید دوقطبی انقلابی و ضدانقلاب قرار دادند. فهرست ممنوع‌الکارها نیز با هنرمندان متولد پس از انقلاب گسترده‌تر شد و شکل تازه‌ای از سانسور در این دولت رسمیت پیدا کرد که با تبعات امنیتی و قضایی پس از تولید و انتشار، معنای مجوزهای صادره وزارت ارشاد را بی‌معنا کرد.
سانسور مفاهیم روسیه و چین‌ستیزی در فهرست ممنوعه‌ها و بازگشت سانسور مفاهیمی چون نگاه غرب‌گرایانه نشان‌دهنده آن است سیاست‌های فرهنگی دهه ۶۰ به نظر الگوی مطلوب دولت ابراهیم رئیسی است. به این ترتیب ثمره ۴۴ سال جمهوری اسلامی چیزی جز بی‌آیندگی و حس انزوا برای هنرمندان نبود.
انزوای کامل هنرمندان منتقد و مخالف و مهاجرت هنرمندان در چهار دوره، وادار کردن آنان به قرار گرفتن در چارچوب مدنظر نظام، اصرار بر القای مفهومی جعلی به نام هنر تراز نظام اسلامی، همگی زیر چتر مفهوم هنر حکومتی در این زمان جمع شده‌اند.
همین تفکر سبب شد دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در کنار سانسور، به روی فعالیت هر تشکل صنفی مستقل تیغ بکشند و برای در اختیار خود نگه داشتن فضای هنری و فرهنگی کشور حتی به قتل هنرمندان و نویسندگان متوسل شوند.
در این دوره، پرونده‌سازی دستگاه‌های امنیتی برای هنرمندان و شکنجه و بازداشت آن‌ها یادآور دوران سعید امامی و برنامه‌های فرهنگی او برای کنترل این عرصه بود. شدت فشار بر هنرمندان و زندانی شدن آن‌ها در این زمان فجایعی مانند قتل بکتاش آبتین در دولت رئیسی و مرگ خودخواسته برخی هنرمندان را رقم زد؛ رویه‌ای که به نظر می‌رسد دولت رئیسی همانند دهه ۶۰، برای محدود کردن فعالیت نهادهای مستقل فرهنگی، نویسندگی و صنوف مختلف سینمایی در پیش گرفته است.
شرایط سخت و طاقت‌فرسای اقتصادی هم موجب شد حیات موسسات و فعالان این حوزه نیز بیش از گذشته زیر ساطور نظام قرار بگیرد؛ پرداخت تبعیض‌آمیز یارانه‌های فرهنگی، همچنین ایجاد ناامنی شغلی از طریق تهدید به لغو مجوز طی ۴۰ سال گذشته ویترین روشنی ساخته است که می‌توان رد آن را در تعطیلی سالن‌های سینما، کاهش معنادار میزان تیراژ کتاب‌ها و استقبال عمومی از هنر زیرزمینی و غیررسمی دنبال کرد.
حکومت در کنار سانسور رسمی که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعمال می‌شود، با قدرت بخشیدن به نهادهای امنیتی در عرصه فرهنگی و افزایش فعالیت نیروهای خودسر، برای سرکوب هنرمندان بازوهای کمکی ایجاد کرده است که نمونه‌های مشهورش را می‌توان در آتش زدن کتاب‌فروشی‌ها، حمله به سالن‌های سینما و برهم زدن کنسرت‌های موسیقی دنبال کرد.
اینک فعالان هنری در تمامی بخش‌های فرهنگ موارد متعددی از سرکوب و سانسور را تحمل می‌کنند. البته در حوزه‌هایی مانند ادبیات، موسیقی، هنرهای تجسمی دستیابی به آمار قطعی موارد سانسور آسان نیست، چرا که چرخه صدور مجوز در وزارت ارشاد همواره به شکلی طراحی شده است که دسترسی به این آمار را ناممکن می‌کند.
فعالان حوزه کتاب طی ۴۰ و چند سال گذشته بارها از فهرست‌های غیررسمی توقیف با سفارش دستگاه امنیتی سخن گفته‌اند. در نمایشگاه‌های کتاب طی سال‌های مختلف هم جدا از مدیران نمایشگاه، نهادهای موازی نیز برای جمع کردن کتاب‌هایی که مجوز انتشار دریافت کرده‌اند، اقدام می‌کنند.
در حوزه موسیقی، می‌توان افزایش چشمگیر هنرمندان غیررسمی یا زیرزمینی را مهم‌ترین شاخص میزان سانسور دانست. تعطیلی کنسرت‌ها نیز یکی دیگر از نشانه‌های این سانسور در عرصه موسیقی است.
در حوزه سینما و تئاتر، تعداد آثاری که پس از ساخت اجازه نمایش نگرفتند یا اکران آن‌ها متوقف شد، روشنگر وضع در این حوزه است. از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ می‌توان حداقل ۱۸ فیلم بلند سینمایی را معرفی کرد که پس از ساخت توقیف شدند. از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در مجموع ۱۰ فیلم امکان اکران نیافتند. ۱۹ فیلمی که از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ پس از ساخت، با دیوار منع اکران مواجه شدند یا نهادهای موازی اکران آن‌ها را متوقف کردند، هم به‌خوبی نشان‌دهنده قدرت گرفتن نهادهای موازی در عرصه سینما است؛ اما سال‌های سیاه سینما حدفاصل ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است که بر اساس آمار نشریات سینمایی، ۳۸ فیلم امکان اکران نیافتند یا پس از گذشت سال‌ها، به شکل محدود اکران شدند. در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ نیز ۱۷ فیلم چنین سرنوشتی پیدا کردند.
از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی تا این لحظه در میان آثار ممنوع‌شده مهم‌ترین اثر فیلم «برادران لیلا» ساخته سعید روستایی است. این در حالی است که وضعیت اکران بسیاری از فیلم‌هایی که در این دولت یا دولت قبل مجوز ساخت دریافت کرده‌اند هنوز مشخص نیست و همین موضوع مانع دستیابی به یک آمار قطعی شده است. البته باید در نظر گرفت این تنها آمار آثار ساخته‌شده است و در خصوص آثاری که پشت در صدور مجوز ساخت مانده‌اند، آمار رسمی در دسترس نیست.
در عرصه سانسور کتاب، می‌توان شاخص‌های دیگری را در نظر گرفت. کتاب‌های مذهبی از سال ۱۳۵۷ تا به حال بیشترین سهم را در میان کتاب‌های منتشرشده داشته‌اند. درصد انتشار قرآن، نهج‌البلاغه، مفاتیح‌الجنان از زیر ۱۰ درصد از آمار کل انتشار کتاب در ایران پیش از انقلاب، به نزدیک ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۶ و به بیش از ۳۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۸ رسید.
افول جایگاه کتاب‌های ادبیات داستانی در روندی ۴۰ ساله نیز از تشدید سانسور در این حوزه خبر می‌دهد. بر اساس آخرین آمار رسمی منتشرشده در سال ۱۳۹۲، در حالی که در دهه ۷۰، سهم کتاب‌های داستانی از صنعت نشر به بیش از ۲۰ درصد رسیده بود، در محدوده سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ انتشار این آثار کاهشی معنادار داشت و به کمتر از ۱۵ درصد رسید.
در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ هم اگرچه این آمار رشدی چشمگیر داشت و به نزدیکی ۲۳ درصد رسید، با رصد عناوین متوجه می‌شویم سهم عمده متعلق به کتاب‌های منتشرشده با ادبیات جبهه انقلاب و تحت حمایت حکومت است.
آمار موسسات فرهنگی فعال مانند ناشران، شرکت‌ها و موسسات سینمایی، گالری‌ها، موسسات ضبط و پخش موسیقی، سالن‌های تئاتر و سینمای فعال و کتاب‌فروشی نیز شاخص دیگری است که نشانه تشدید سانسور و سرکوب در حوزه فرهنگ است.
بر اساس آمارهای غیررسمی، در تمامی دولت‌ها میزان مجوز صادره به موسسات دولتی، نیمه‌دولتی و وابسته به نهادهای فرهنگی همسو با حاکمیت همواره نزدیک به ۳۰ تا ۵۰ درصد بیش از فعالان مستقل بوده است.
در آخرین جشنواره فیلم فجر از ۲۹ فیلم بخش مسابقه، ۹ فیلم تهیه‌کننده دولتی، ۱۰ فیلم مشارکت با نهادهای دولتی و تنها ۱۰ فیلم تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار خصوصی داشتند.
به نظر دولت رئیسی بنا دارد با حذف بخشی از هنرمندان مستقل چهره‌هایی جدید با عنوان هنرمند انقلابی را به عرصه‌های فرهنگی وارد کند؛ کاری که جمهوری اسلامی دهه ۶۰ با تاسیس حوزه هنری انقلاب اسلامی انجام داد. البته این موضوع جز تداوم سرخوردگی هنرمندان، احساس بی‌آیندگی و افزایش موج مهاجرت نتیجه‌ای نخواهد داشت.