محسن هاشمی، رئیس پیشین شورای شهر تهران، در یادداشتی درباره وضعیت وخیم اقتصادی کشور ادعا کرد «کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتر از کاهش آن در این دو سال است».
آقای هاشمی در این یادداشت که روز یکشنبه در روزنامه اعتماد چاپ تهران منتشر شد، آورده است: «دولتی که هدفش افزایش ارزش پول ملی بود، دلار را در انتخابات ۲۳ هزار تومان تحویل گرفت و هنوز به سال دوم نرسیده، دلار آزاد به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است».
گرچه آقای هاشمی در مقایسه خود با بهای دلار در زمان انتخابات ۱۴۰۰ اشاره کرده، اما مرور گزارشهای خبری نشان میدهد بهای دلار در نیمه مرداد ۱۴۰۰، همزمان با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و اکنون در کمتر دو سال به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده که نشان از رشدی ۲۰۰ درصدی دارد. البته دلار در این دوره در مقاطعی به بالای ۶۰ هزار تومان نیز رسید.
مشخص نیست مبنای محاسبه آقای هاشمی در مورد میزان «کاهش ارزش پول ملی» از دوره قاجار به این سو چیست، با این حال مرور وضعیت برابری دلار در دولتهای مختلف جمهوی اسلامی نشان میدهد که ارزش ریال در برابر دلار در طول یک دوره گاه تا بیش از هشت برابر سقوط کرده است.
ز جمله در دوره میرحسین موسوی، همزمان با دوره جنگ هست ساله، بهای دلار با رشدی نزدیک به ۸۵۰ درصد، از ۱۴ تومان به ۱۲۰ تومان رسید. در دو دوره دولت هاشمی رفسنجانی بین سالهای ۶۸ تا ۷۶، دلار رشدی ۴۰۰ درصدی را تجربه کرد و به ۴۷۸ تومان رسید.
وقتی محمد خاتمی در ۸۴ دولت خود را تحویل داد، بهای دلار تقریباً دوبرابر شده بود و به ۹۰۰ تومان رسید، اما کاهش ارزش ریال در دوره احمدینژاد شتاب بیشتر به خود گرفت و در پایان دولت او در سال ۹۲ به حدود ۳۲۰۰ تومان رسید که تقریباً ۳.۵ برابر سال ۸۴ است.
تغییرات بهای دلار اما در دوره حسن روحانی شتاب بیشتری را تجربه کرد به گونهای که بهای دلار در پایان دولت او در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به آغاز دولت او هشت برابر شد و به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان اوج گرفت.
به این ترتیب به نظر میرسد حتی اگر مبنای محاسابات آقای هاشمی، بهای دلار در سالهای ابتدایی و انتهایی دولتها باشد، چنین مقایسهای با دادههای موجود در این زمینه مطابقت ندارد.
محسن هاشمی در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به نامگذاریهای متعدد علی خامنهای در زمینه اقتصاد و تولید در ایران، بدون اینکه صریحاً از مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی در زمینه اقتصاد یاد کند، دستورهای دولت درباره این نامگذاریها را «نمایشی» خواند.
فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی اضافه کرد: «نمیتوان در عمل سیاستهای انبساطی و تورمزا را اجرا کرد و توقع داشت که نرخ تورم خودبهخود کاهش یابد، مگر آنکه با اقداماتی نظیر دستکاری در سبد محاسبه تورم و فشار روی مرکز آمار یا بانک مرکزی، به غلط عدد اعلامی تورم را کاهش داد.»
او یکی از اقدامات تورمزای دولت جمهوری اسلامی را «افزایش میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی» دانست «که با رشدی بیسابقه به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است».
هاشمی نوشت: «از این دست اقدامات زیاد است، وقتی بیثباتی در ارزش پول ملی وجود داشته باشد طبیعتا سرمایهگذاری مولد در اقتصاد صورت نمیگیرد و نقدینگی به سوی بازارهای غیرمولد نظیر ارز، طلا و سفتهبازی سرازیر میشود که نتیجهاش هم افزایش تورم و هم کاهش تولید است.»
انتقاد محسن هاشمی از وضعیت اقتصادی کنونی ایران در حالی است که در زمان هشت سال ریاست جمهوری پدرش نیز تورم در ایران بهشدت افزایش یافته بود.
کاهش ارزش پول ملی ایران در ماههای اخیر شتاب زیادی گرفت و در مقطعی بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران از مرز ۶۰ هزار تومان هم عبور کرد.