پنجاه سال قبل در سال ۱۳۵۲ قیمت یک دستگاه پیکان حدود ۲۳هزار تومان بود و اکنون با این پول تنها می‌توان یک بسته پفک نمکی یا یک بسته آدامس خرید. چه شد که ارزش پول ملی در فاصله‌ی پنج دهه با چنین کاهش شدیدی رو‌به‌رو شد؟
تا پیش از آن، اقتصاد ایران یک دوره‌ی طلاییِ ده ساله (۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱) را پشت سر گذاشته بود که رشد اقتصادی در آن بیش از ۱۱درصد و میانگین تورم حدود ۲/۵درصد بود و این امر نویدبخش آینده‌ای روشن بود. اما رشد درآمدهای نفتی این توهم را ایجاد کرد که می‌توان سرعت رشد اقتصاد کشور را افزایش داد. به همین علت، دولت بودجه‌ی برنامه‌ی پنجم اقتصادی را دو برابر کرد و در میانه‌ی اجرای برنامه نیز بودجه به اصرار شاه افزایش یافت. در سال ۱۳۵۱ درآمدهای نفتی تنها ۲/۵ میلیارد دلار بود اما یک سال بعد به هشت میلیارد دلار و سال بعدتر یعنی ۱۳۵۳ به بیست میلیارد دلار رسید.
تزریق حجم عظیمی از درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران که قدرت جذب این همه اعتبار را نداشت، موتور تورم را روشن کرد. تورم در سال ۱۳۵۱ حدود شش درصد بود اما در سال بعد به ۱۱درصد و در سال ۱۳۵۴ به ۱۵/۵درصد رسید. از آن زمان تا امروز جز پنج سال، تورم همواره دو رقمی بوده است.
روند اقتصاد ایران در پنج دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که هرگاه درآمدهای نفتی زیاد شده، تورم افزایش پیدا کرده و وقتی درآمدهای نفتی کم شده تورم باز ادامه یافته است.
ایران در پنجاه سال گذشته در دو دوره با درآمدهای هنگفت نفتی مواجه شده است. دوره‌ی اولِ افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ و دوره‌ی دوم در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ بوده است. در هر دو دوره نیز حکومت با اشتباه محاسبه کل درآمدهای نفتی را تبدیل به ریال کرده و با افزایش تقاضا تورم را افزایش داده است. تلاش‌های حکومت پهلوی دوم و جمهوری اسلامی برای مقابله با تورم و گرانی با بگیر و ببند همراه بود اما هیچ‌یک موفقیتی در کنترل تورم و گرانی به دست نیاوردند.
تورم در دوره‌ی افزایش درآمدهای نفتی
یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش پول، تورم است. اما تورم چیست و چطور در شرایط افزایش درآمدهای نفتی بالا می‌رود؟
تورم به معنای افزایش مستمر سطح عمومیِ قیمت‌هاست و بهترین وسیله برای سنجش قدرت خرید پول به حساب می‌آید. در ایران مرکز آمار با مقایسه‌ی سطح عمومی قیمت ۴۷۵ قلم کالا در مناطق شهری و روستایی و بانک مرکزی با مقایسه‌ی سطح عمومی قیمت ۳۸۶ قلم کالا و خدمات مصرفیِ شهری، میزان تورم ماهانه را اندازه‌گیری می‌کنند.
سطح عمومی قیمت‌ها، معکوسِ ارزش قیمت نسبیِ پول عمل می‌کند. یعنی هرچه قیمت‌ها افزایش پیدا کند با مقدار ثابتی از پول، مقدار کمتری کالا و خدمات می‌توان خرید. کاهش ارزش پول به معنای این است که قیمت‌ها افزایش یافته است.
یکی از مهم‌ترین دلایل رشد تورم، افزایش حجم نقدینگی است اما این نقدینگی چطور باعث تورم می‌شود؟
یکی از علل افزایش تورم مربوط به زمانی است که درآمدهای نفتی مثل دهه‌های پنجاه و هشتاد خورشیدی به شدت افزایش می‌یابد. درآمد نفتی در اختیار دولت است و از آن برای تأمین بودجه‌ی خود استفاده می‌کند. روش کار هم به این شکل است که دولت ارزِ حاصل از صادرات، به‌ویژه صادرات نفت و فراورده‌های نفتی، را به بانک مرکزی می‌دهد و در مقابل آن به میزان معینی ریال دریافت می‌کند. بانک مرکزی در تعیین نرخ برابریِ ارز و ریال نقشی ندارد و دولت تعیین می‌کند که در مقابل هر دلار، بانک مرکزی چقدر ریال به دولت بدهد. مثلاً دولت ۱۰۰۰ دلار به بانک مرکزی می‌دهد و از بانک می‌خواهد که در ازای هر دلار ۳۰هزار تومان به دولت بدهد. بانک مرکزی ۳۰میلیون تومان به دولت می‌دهد و دولت آن را خرج می‌کند. بانک مرکزی نیز ۱۰۰۰ دلاری را که از دولت گرفته به همان قیمت یا کمی بیشتر به واردکنندگان می‌فروشد و ریال می‌گیرد و در این شرایط میزان نقدینگی ثابت می‌ماند.
حال اگر میزان درآمدهای نفتی زیاد باشد، بانک مرکزی بخشی از دلارهای خریداری‌شده از دولت را به‌عنوان داراییِ خالص خارجی در حساب ذخایرِ خود نگه می‌دارد، در حالی که معادل ریالیِ آن را به دولت داده است. به این ترتیب، هم ارزش ریال در مقابل دلار بالا می‌رود، و هم چون پول بیشتری به دست مردم می‌رسد تقاضا برای خرید کالا بیشتر می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد و باعث تورم می‌شود.
آمار‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران هر وقت با درآمدهای نفتی بالا مواجه شده، دولت کل درآمد نفتی را به ریال تبدیل کرده و در این شرایط پول پرقدرت زیاد شده و تورم افزایش یافته است، پدیده‌ای که به «بیماری هلندی» شهرت دارد.
بدهیِ بانکها به بانک مرکزی به یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران تبدیل شده است.
وقتی نقدینگی و تقاضا برای کالا افزایش می‌یابد، دولت برای کنترل تورم بخشی از تقاضای ایجادشده را، که جایگزین وارداتی داشته باشد، با واردات تأمین می‌کند. یعنی به جای پرتقال شهسوار، پرتقال مصری و به جای انگور قزوین، انگور برزیلی و به جای زیتون رودبار، زیتون اسپانیایی وارد می‌کند. علاوه بر این، مردم برای اینکه تورم ارزش سرمایه و پس‌اندازشان را پایین نیاورد به خریدن ملک و خانه روی می‌آورند و به این ترتیب تورم به بازار مسکن هم منتقل می‌شود، بازاری که جزو سبد قیمت برای محاسبه‌ی تورم نیست.
وقتی درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد دولت بیشتر خرج می‌کند و چنین می‌پندارد که فرصتی ایجاد شده تا طرح‌های بزرگی را اجرا کند و به کارمندان و کارکنان حقوق بیشتری بدهد. اما وقتی مخارج از طریق فروش ارز به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند ابتدا پایه‌ی پولی زیاد می‌شود. سپس با زیاد شدن عرضه‌ی ارز، قیمت کالاهای وارداتیِ ارزان جایگزین کالاهای گران‌ترِ داخلی می‌شود. در چنین شرایطی کالاهای داخلی که قادر به رقابت با کالاهای خارجیِ ارزان نیستند از میدان خارج می‌شوند و کالاهای خارجی جایگزین کالاهای داخلی می‌شوند. در این شرایط چون نقدینگی رشد کرده و باعث ایجاد تقاضا در بازار شده، فشار تورمی‌اش وارد بخش‌هایی نظیر مسکن و زمین ــ کالاهای مبادله‌ناپذیر ــ می‌شود و قیمت آنها هم افزایش می‌یابد.
در مقابل، در پی افزایش واردات کالاهای خارجی، تولید محصولات داخلی کاهش می‌یابد، و این امر به افزایش بیکاری می‌انجامد. به همین علت، در اکثر مواقع در ایران هم تورم و هم بیکاری دو رقمی است.
در شوک اولِ افزایش قیمت نفت در دهه‌ی پنجاه خورشیدی، تقریباً همه‌ی کشورهای صادرکننده‌ی نفت گرفتار همین مشکل تورم شدند، اما در دهه‌ی هشتاد تقریباً به‌جز ایران دیگر کشورهای صادرکننده‌ی نفت با آگاهی از عواقب مصرفِ بیش از حدِ دلارهای نفتی، از بحران جلوگیری کردند و درآمدهای خود را به صورت ارزی به صندوق‌های ویژه‌ی پس‌انداز ملی انتقال دادند و اجازه ندادند که دولت از آن استفاده کند.
بخشی از این صندوق‌ها از درآمدهای نفتی به‌عنوان صندوق ثبات استفاده می‌کنند، یعنی وقتی درآمد ارزی دولت کاهش می‌یابد، می‌تواند از این صندوق برداشت کند. حساب ذخیره‌ی ارزی در ایران نیز با همین هدف ایجاد شد. یکی دیگر از اهداف ایجاد صندوق اضافه درآمدِ نفت هم این است که درآمدهای اضافی صرف سرمایه‌گذاری شود. صندوق توسعه‌ی ملی در ایران نمونه‌ای از آن است. هم حساب ذخیره‌ی ارزی و هم صندوق توسعه‌ی ملی برخلاف اهداف ایجادشان همواره تحت کنترل دولت بوده‌اند و از منابعِ آنها برای تأمین منابع مالیِ دولت و هزینه‌های دولت استفاده شده است.
تورم در دوره‌ی کاهش درآمدهای نفتی
مشکل تورم معمولاً بعد از ثابت شدن درآمدهای نفتی تشدید می‌شود. به این معنی که در دوره‌ی وفور درآمدهای نفتی، دولت ارز را به بانک مرکزی می‌فروشد و در ازای آن ریال می‌گیرد و با آن حقوق کارکنان را افزایش می‌دهد و پروژه‌های جدیدی را شروع می‌کند. با کاهش قیمت نفت، دولت نمی‌تواند حقوق کارکنان را کاهش دهد یا پروژه‌های نیمه‌کاره را متوقف کند. در این شرایط دولت، که با افزایش مخارج و کاهش درآمدها مواجه شده، دوباره سراغ بانک مرکزی می‌رود و برای جبران کسریِ بودجه، از بانک مرکزی قرض می‌گیرد.
به عبارت دیگر، در هنگام کاهش درآمد دولت باز هم از طریق استقراض از بانک مرکزی باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود. یکی از عوامل ایجاد تورم در ایران از سال ۱۳۵۲ به بعد همین بوده است. از آن زمان با افزایش شدید بودجه، تورم دورقمی شد و این امر همچنان بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران است.
جدیدترین آمار بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که دولت تا پایان دی‌ماه سال گذشته ۱۷۴هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و بیشتر از ۶۹۵هزار میلیارد تومان به دیگر بانکها بدهکار است، که بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان آن در ده ماه اول سال گذشته ایجاد شده است.
بدهیِ بانکها به بانک مرکزی
در یک دهه‌ی اخیر، رشد تولید ناخالص داخلی تقریباً صفر بوده، در حالی که نقدینگی بیش از ده برابر شده و به شش هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
یکی دیگر از عوامل بروز تورم، استقراض بانکها از بانک مرکزی است. معمولاً هر بانکی از مردم سپرده می‌گیرد و آن را به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. به‌طور طبیعی بانکها در مقابل هر ۱۰۰ تومان سپرده‌ای که از مردم می‌گیرند باید ۱۳ تومان را به‌عنوان سپرده‌ی قانونی نزد بانک مرکزی بگذارند تا در صورت بروز مشکلی برای بانک بتوانند با آن مبلغ مشکل را حل کنند. بنابراین، بانک با ۱۰۰ تومانی که از سپرده‌گذار می‌گیرد، می‌تواند حدود ۸۵ تومان وام بدهد اما اگر بانک بیش از این مقدار وام بدهد باید از بانک مرکزی قرض بگیرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بانکها بیش از سپرده‌ای که از مردم گرفته‌اند، وام داده‌اند. بانکها این پول اضافی را از کجا آورده‌اند که به متقاضیان وام داده‌اند؟ جواب ساده است: از بانک مرکزی قرض گرفته‌اند، و این بدهیِ بانکها به بانک مرکزی است. البته بانک مرکزی برای کنترل بانکها، با نرخ سودِ بالا به آنها قرض می‌دهد تا آنها در محدوده‌ی قانونی وام پرداخت کنند اما به نظر می‌رسد که این کار، عاملی بازدارنده نیست. در نتیجه، بدهیِ بانکها به بانک مرکزی به یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران تبدیل شده است.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، اضافه‌برداشتِ بانکها از بانک مرکزی در ده ماه اول سال گذشته به ۳۰۷هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که این رقم در اسفند ۱۴۰۰ حدود ۱۴۶هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی به علت سیاست‌های تحمیلیِ دولت به بانکها برای پرداخت انواع وام‌های تکلیفی، تنها طی ده ماه بدهیِ بانکها دو برابر شده است. این بدهی به افزایش پایه‌ی پولی تبدیل می‌شود و تورم را افزایش می‌دهد.
علاوه بر این، ترازنامه‌ی بانکها نیز نشان می‌دهد که دولت ۸۰۰هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است و این بدهیِ کلان، در کنار کسریِ بودجه‌ی دولت، یکی از دیگر عوامل رشد تورم در ایران است.
نقدینگی
نقدینگی ترکیبی از پول و شبه‌پول است. پول یا سپرده‌ی دیداری همان اسکناس و سکه در دست مردم است و شبه‌پول کلیه‌ی سپرده‌های بانکی نظیر پس‌انداز و قرض‌الحسنه و سپرده‌های یک ساله و دو ساله و پنج ساله است. هرچه میزان نسبت شبه‌پول به نقدینگی بیشتر شود یعنی اقتصاد کشور بیشتر ثبات دارد و مردم ترجیح می‌دهند که داراییِ خود را به صورت سپرده‌ی بانکیِ بلندمدت نگه‌داری کنند و از سود کم‌ریسکِ بانک بهره ببرند. اما وقتی مردم ترجیح می‌دهند که سپرده‌های بلندمدت یا سپرده‌های دیداریِ خود را از بانک بیرون بکشند و به پول نقد تبدیل کنند یعنی اوضاع خوب نیست و مردم برای حفظ ارزش پولِ خود، سپرده‌ها را از بانک خارج می‌کنند و به صورت پول، که قدرت نقدشوندگیِ زیادی دارد، نگه می‌دارند تا در سریع‌ترین حالت ممکن بتوانند مثلاً خانه، ماشین، ارز یا طلا بخرند.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ابتدای سال ۱۴۰۱ سهم اسکناس از نقدینگی حدود ۲۰درصد بوده و در دی‌ماه به ۲۵درصد رسیده است. یعنی سهم سپرده‌ها کاهش پیدا کرده و از ۸۰درصد به کمتر از ۷۵درصد رسیده است. این روند خطر تورم سنگین را گوشزد می‌کند.
بی جهت نیست که استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است. بانک مرکزیِ مستقل می‌تواند در مقابل خواست دولت ایستادگی کند اما بانک مرکزی در ایران مثل قلک دولت عمل می‌کند و تابع نظرات دولت است و دولت هر وقت پول ندارد با صدور دستور از بانک مرکزی قرض می‌گیرد. علاوه بر این، چون دولت بابت قرض‌های خود به بانک مرکزی سودی نمی‌پردازد، به مرور زمان، به علت تورم بالا ارزش قرض‌های دولت بیش از پیش کاهش می‌یابد.
افزون بر این، دولت هر سال از مردم مالیات بر درآمد می‌گیرد. به این ترتیب، دولت در عمل قدرت خریدِ مردم را کاهش می‌دهد، درست مثل وقتی که با ایجاد تورم قدرت خریدِ مردم را کم می‌کند. به عبارت دیگر، دولت دو نوع مالیات می‌گیرد، یکی مالیات رسمی و دیگری مالیاتی که با قرض گرفتن از بانک مرکزی و با افزایش تورم به مردم تحمیل می‌کند، امری که به «مالیات تورمی» شهرت دارد. اما اشکال مالیات تورمی این است که است. وقتی دولت از مردم مالیات عادی می‌گیرد، عده‌ای معاف می‌شوند زیرا مقدار مالیات بر اساس میزان درآمد تعیین می‌شود. اما همان‌طور که آمار نشان می‌دهد، مالیات تورمی تأثیر بسیار بیشتری بر گروه‌های کم‌درآمد و ضعیف دارد.
یک نکته‌ی مهم در شرایط تورمیِ ایران این است که وقتی تورم افزایش می‌یابد، نرخ بهره‌ی بانکی به میزان تورم افزایش نمی‌یابد. در نتیجه، سپرده‌گذاران بانکی زیان می‌بینند و وام‌گیرندگان سود می‌برند. در این شرایط سپرده‌گذار به وام‌گیرنده یارانه می‌دهد. مثلاً اکنون تورم بیشتر از ۴۶درصد است، در حالی که نرخ سود بانکی برای سپرده‌ها حدود ۲۰درصد است و این یعنی سپرده‌گذار بابت پولی که در بانک گذاشته ۲۶درصد زیان می‌کند. در شرایط فعلی که تورم افزایشی و نرخ سود کمتر از نرخ تورم است مصلحت سپرده‌گذار در این است که در بانک سپرده‌گذاری نکند زیرا ارزش پولش کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر، مصلحت کسانی که وام گرفته‌اند در این است که پول بانک را با قبول جریمه پس ندهند. افزایش مطالبات معوقِ بانکی نتیجه‌ی این روند است.
از آنجا که تورم قدرت خرید پول را کم می‌کند مردم برای حفظ ارزش پول به جای سپرده‌گذاری در بانک، زمین، مسکن و ماشین می‌خرند چون می‌دانند که ارزش این دارایی‌ها به علت ضعف بازارهای مالی نظیر بورس بیش از میزان تورم رشد می‌کند.
دو خانواده را در نظر بگیرید که در ابتدای دهه نود یکی خانه داشت و دیگری خانه نداشت و امیدوار بود که بتواند در پایان این دهه خانه بخرد. اما اکنون به علت تورمِ شدید فاصله‌ی این دو خانواده بسیار بیشتر شده است و خانواده‌ی بی‌خانه دیگر نمی‌تواند خانه بخرد. این یعنی تورم، سطح زندگی و توزیع ثروت را به شدت متزلزل می‌کند و اختلاف سطح زندگی را افزایش می‌دهد. این یکی از پیامدهای تورم است که توزیع درآمد و ثروت را ناعادلانه‌تر می‌کند.
کنترل تورم مستلزم آن است که دولت کسری بودجه نداشته باشد، بانکها به بانک مرکزی بدهکار نشوند و دارایی خارجیِ بانک مرکزی افزایش پیدا نکند. جالب است که هر سه عامل در بانک مرکزی وجود دارد. به همین علت تأکید می‌کنند که بانک مرکزی باید مستقل باشد تا هیچ‌کس نتواند به بانک مرکزی دستور دهد. در این شرایط دولت باید مسئول سیاست مالی، و بانک مرکزی باید مسئول سیاست پولی باشد تا تعادل ایجاد شود و مشکلات اقتصادی کاهش یابد.
تورم تا پیش از دهه‌ی نود به طور متوسط سالانه ۱۸/۵درصد بود اما در دهه‌ی نود به بیش از دو برابر رسید. در چهار سال گذشته، تورم بالای ۴۰درصد بوده و پارسال به بیش از ۴۶درصد رسید.
در یک دهه‌ی اخیر، رشد تولید ناخالص داخلی تقریباً صفر بوده، در حالی که نقدینگی بیش از ده برابر شده و به شش هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. تقریباً نیمی از نقدینگیِ موجود در اقتصاد ایران در دو سال گذشته ایجاد شده است. در این وضعیت، تا زمانی که جلوی سرعت رشدِ نقدینگی گرفته نشود، باید منتظر افزایش تورم بود، امری که نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خریدِ خانوارهای ایرانی و گسترش فقر نخواهد داشت.
تحریم‌های ده سال اخیر و کاهش درآمدهای نفتی سبب شده است که دولت با کمبود منابع مالی مواجه شود و برای تأمین کسریِ بودجه‌ی سنگینِ سالانه از بانک مرکزی قرض بگیرد بی‌آنکه هزینه‌های فزاینده‌ی خود را کاهش دهد و انضباط پولی و مالی پیشه کند. ادامه‌ی این روند، بی‌ثباتی در اقتصاد ایران را تشدید خواهد کرد. برآوردها نشان می‌دهد که رشد تورم در سال جاری در بهترین حالت کمتر از سال گذشته نخواهد بود و بازارهایی نظیر بورس، ارز و مسکن روزهای دشوار و متلاطمی خواهند داشت.
همایون معمار
سایت آسو