سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر، در گزارش تازه‌ای که بامداد سه‌شنبه ۵اردیبهشت۱۴۰۲ منتشر شده، سرکوب گسترده کودکان توسط نیروهای امنیتی ایران را تایید کرد و نوشت در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، کودکان بسیاری کشته شده و مورد شکنجه، تعرض جنسی و ناپدیدسازی قرار گرفته‌اند.
در این گزارش که حاصل جمع‌آوری اطلاعاتی از شهریور تا بهمن ۱۴۰۱ است، با خانواده و نزدیکان ۱۱ کودک گفت‌وگو شده است که شکنجه ، تجاوز و تعرض جنسی را تجربه کرده‌اند. برخی از این کودکان در دادگاه انقلاب و نه دادگاه اطفال مورد محاکمه قرار گرفته، و وکیل اختیاری نداشته‌اند، بعد از آزادی هم از تحصیل محروم شده‌اند. برخلاف قوانین حقوق‌بشری، به این کودکان دستبند و چشمبند زده شده است و در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای محکوم شده‌اند. با «تارا سپهری‌فر»، پژوهشگر ارشد ایران در سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر، «معین خزائلی»، حقوقدان و «صبا آلاله»، ر‌وان‌شناس، در این باره گفت‌و گو کرده‌ایم.
به گفته «تارا سپهری‌فر»، پژوهشگر ارشد ایران در سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر، روایت‌های جمع‌آوری شده از میان کودکان ۱۳ تا ۱۸ سال دختر و پسر صورت گرفته است، ولی تعداد پسرها بیشتر بوده است.
خانم سپهری‌فر با توضیح اینکه برخی روایت‌ها از ساکنان شهرهای بسیار کوچک است می‌گوید، برای امنیت خانواده‌ها هیچ توضیح بیشتری در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهیم. به گفته، او دست‌کم ۲ منبع دست دوم که از فعالین حقوق بشر بوده‌اند و برخی نزدیکان و خانواده‌های کودکان، این اطلاعات را در اختیار دیده‌بان حقوق بشر قرار داده‌اند. این سازمان با کنار هم قرار دادن روایت‌ها، نقض گسترده حقوق‌بشر را تایید کرده و به این نتیجه رسیده است که اتفاقات رخ داده بسیار بیشتر از آن چیزی است که ما نهادهای حقوق‌بشری، تاکنون امکان مستند کردن آن را داشته‌ایم.
تارا سپهری‌فر می‌گوید: «در بسیاری از این گزارش‌ها، افراد شاهد بودند که اتفاقات مشابه دیگری هم رخ داده است، منتهی ما نتوانستیم آن روایت‌ها را به‌دلیل نداشتن منابع کافی، مستندسازی کنیم.»
او اضافه می‌کند: «طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در این دوره از اعتراضات، با زوایای بسیار خشن‌تری از اعمال خشونت و شکنجه مواجه هستیم.»
به‌گفته او، گزارش‌های بسیار هولناکی از استفاده از انواع تعرض، آزار و تهدید جنسی به سازمان‌ها و مجموعه‌های حقوق‌بشر ارسال می‌شود که در مورد زنان، مردان و کودکان است: «در مناطقی که دورتر از شهرهای اصلی بوده‌اند، خارج از بازداشتگاههای رسمی و قبل از تحویل متهم به بازداشتگاههای رسمی، موارد شکنجه و تجاوز شدیدتر بوده است که باید بیشتر در مورد آن تحقیقات صورت بگیرد.»
او اضافه می‌کند: «هرچند شدت اعتراضات خیابانی کاهش پیدا کرده است، ولی وظیفه همه، مستند کردن ابعاد مختلف این سرکوب است.»
خانم سپهری‌فر می‌گوید خانواده‌های این افراد در شرایط بسیار آسیب‌پذیری هستند. به‌دلیل تهدیدهای امنیتی تمایل به صحبت ندارند و درگیر عوارض بعد از این بازداشت‌ها هستند. به گفته او، با توجه به فشارهای امنیتی، خانواده‌ها احساس نمی‌کنند حتی راهی برای ثبت شکایت وجود داشته باشد. میزان تهدیدهایی که صورت گرفته هیچ راهی را برای آن‌ها باز نگذاشته است و هیچ امیدی به دادخواهی در داخل ایران ندارند: «همین مساله دستیابی به هرگونه عدالت را برای کسانی که در داخل کشور هستند، ناممکن می‌کند. چون سیستم امنیتی در همکاری مستقیم با سیستم قضایی، روند آزارواذیت و سرکوب را در پیش گرفته است. این اتفاق در دادگاه‌ها هم رخ داده است.»
به گفته تارا سپهری‌فر، جمهوری اسلامی، نه تنها قوانین بین‌المللی، که حتی قوانین داخلی ایران را هم با نقض آیین دادرسی داخلی در خلال محاکمه کودکان در دادگاه‌های انقلاب، بازپرسی و بازجویی کودکان توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، زیر پا گذاشته است.
آیا گزارش‌های شکنجه تاثیری دارند؟
به گفته تارا سپهری‌فر، تلاش این گزارش، نور تاباندن بر زوایای مختلف سرکوبی است که طی حدود ۴ ماه رخ داده و حالا ابعاد دیگری به‌خود گرفته است.
او اضافه می‌کند: «حکومت ایران تمام این گزارش‌ها را جانبدارانه و غیرمستند تلقی می‌کند و از تعامل با سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق‌بشری سر باز می‌زند. سخت است تصور اینکه مطرح کردن این موارد موجب تغییر اساسی در رویکرد نظام جمهوری اسلامی شود، ولی انتشار هرچه بیشتر این گزارش‌ها می‌تواند در تعاملات نهادهای بین‌المللی و سایر کشورها با ایران تاثیر بگذارد و هرچه شواهد بیشتر باشد، تکذیب آن‌ها از سوی دولت ایران دشوارتر خواهد بود.»
خانم سپهری‌فر تاکید می‌کند:«کمترین کاری که یک دولت مسوول و پاسخگو در مواجهه با چنین شواهدی می‌تواند انجام دهد، شروع تحقیقات شفاف است. متاسفانه رویکرد مسبوق‌به‌سابقه جمهوری اسلامی، تکذیب و مورد پیگرد قرار دادن کسانی است که برای اطلاع‌رسانی تلاش کرده‌اند و هرچه بیشتر می‌گذرد، فشارهای مضاعف برخانواده‌ها برای سکوت بیشتر می‌شود.»
در عین حال، «معین خزائلی»، حقوقدان و روزنامه‌نگار، گزارش سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر را به‌دلیل اهمیت این نهاد در مجامع بین‌المللی بسیار مهم ارزیابی می‌کند. به گفته او، نهادهایی که در زمینه حقوق‌بشر فعالیت می‌کنند، به این گزارش‌ها استناد می‌کنند. سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر و سازمان عفو بین‌الملل، نهادهای مستقلی هستند که توسط نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل رصد شده و گزارش‌های آن‌ها مورد استناد قرار گرفته و مرجع به‌شمار می‌رود؛ برای همین بسیار مهم است.
آیا این گزارش در داخل ایران هم می‌تواند مبنای دادخواهی قرار بگیرد؟
معین خزائلی، حقوقدان، می‌گوید: «این امکان فراهم نیست و چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را معتبر و متقن نمی‌داند، ولی این سبب نمی‌شود که حق دادخواهی والدین و خانواده‌ها در داخل ایران از بین برود. برای مراجعه به نهادها و مراجع قضایی بین‌المللی، در ابتدا باید دادخواهی در ایران صورت پذیرد که توصیه همه وکلای حقوق‌بشر به مردم است.»
او اضافه می‌کند: «خانواده‌ها باید به دادگستری برای ثبت شکایت مراجعه کرده و شکایت را پیگیری کنند. شکایت‌ها ایجاد فشار مضاعف بر دستگاه قضایی را به‌همراه دارد، چون به‌صورت قانونی با ثبت شکایت موظف به ورود به موضوع و پیگیری آن‌ها است. از دیگر سو، ثبت این شکایت‌ها خود نوعی اطلاع رسانی است و موجب می‌شود اتفاقات رخ داده و روند دادخواهی اطلاع‌رسانی شود و جامعه و افکار عمومی را همراه کرده و آن را به دادخواهی جمعی تبدیل کند، و نه فقط برای آسیب دیدگان و قربانیان و خانواده‌های آن‌ها.»
شکنجه و تجاوز سیستماتیک به کودکان؛ مصداق جرائم بین‌المللی کیفری
به گفته معین خزائلی، برخی از جنایت‌های رخ داده مورد استناد در گزارش سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر، از جمله آزار سیستماتیک جنسی کودکان، از جرائم بین‌المللی کیفری و جنایت علیه بشریت بوده و قابلیت پیگیری کیفری در دادگاه بین‌المللی کیفری را دارد. این حقوقدان اضافه می‌کند: «اما باتوجه به اینکه ایران عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و اساس‌نامه را امضا نکرده است، نیاز است پرونده‌ای از طریق مجامع بین‌المللی تشکیل شود. گزارش‌هایی همچون گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر می‌توانند مقدمه‌ای باشند برای تشکیل پرونده علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل که پرونده به دیوان بین‌المللی کیفری ارسال شود. سپس مستندات در اختیار سازمان‌های حقوق‌بشر می‌تواند به دیوان عالی کیفری ارائه شود. هرچند آغاز این روند خیلی کار آسانی نیست.»
معین خزائلی می‌گوید به‌طور حتم هر سندی که نشان دهنده نقض حقوق‌بشر در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران باشد، موثر است.
به گفته این حقوقدان، سوال اصلی شهروندان این است: خانواده‌ها از چه شخص یا کسانی می‌توانند شکایت کنند؟ و پاسخ روشن است: وظیفه شاکی نیست که مجرم را معرفی کند، بلکه وظیفه دستگاه قضایی و ضابطان آن است که مجرم را پیدا کرده و تشخیص دهند چه کسی مرتکب چنین جنایتی شده است؟ او توضیح می‌دهد: «هرچند دستگاه قضایی در مقابل شکایت خانواده‌ها مقاومت خواهد کرد، ولی چون خانواده‌ها اسناد و مدارک در اختیار دارند، شکایت از جنایات رخ داده کار سختی نیست.»
حجم زیاد خشونت حکومت با کودکان و دانش آموزان به چه دلیل است؟
معین خزائلی حقوقدان می گوید: «کنوانسیون حقوق کودک، اعتراض مسالمیت‌آمیز را حق کودکان دانسته و از ابتدای روزهای خیزش، کودکان، به‌ویژه در مدارس، با تجمع در حیاط و شعارنویسی از این حق استفاده کرده و مشارکت جدی داشتند. به‌دلیل حمایت کودکان بین ۱۳ تا ۱۸ سال از اعتراضات، فشار، سرکوب‌ها، آزارواذیت‌ها و برخوردها با کودکان و دانش‌آموزان آغاز شد و شدت بیشتری گرفت و هر میزان بر شدت اعتراضات افزوده شد، سیستماتیک شدن سرکوب کودکان و آزارواذیت آن‌ها هم بیشتر شد.»
معین خزائلی اضافه می‌کند: «حکومت از قدرت خود استفاده می‌کند برای اینکه به جامعه نشان دهد که اگر من نباشم، امنیت فرزندان شما به‌خطر می‌افتد. یا به‌بیان دیگر، این من هستم که امنیت کودکان شما را به‌خطر می‌اندازم، کاری هم از شما ساخته نیست. در نتیجه باید از قوانین من پیروی کرده و سکوت اختیار کنید.»
در کدام مناطق ایران کودکان بیشتر مورد شکنجه و تجاوز و ربوده شدن قرار گرفته‌اند؟
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر می‌گوید، به‌نظر می‌رسد در مناطقی که خشونت نیروهای سرکوبگر شدیدتر بوده است، روند نقض در بازداشت کودکان هم بیشتر بوده است؛ به‌ویژه در شهرهای غربی ایران و سیستان‌وبلوچستان که در هر دو، میزان خشونت برای سرکوب تظاهرات هم بیشتر بوده است. ولی نمی‌توان نتیجه قطعی داد، چون نیازمند اطلاعات بیشتر هستیم که هنوز در اختیار نداریم.»
محرومیت از تحصیل برای کودکان بازداشتی
این گزارش می‌گوید کودکان بازداشتی بعد از آزادی، حق رفتن به مدرسه را نداشته‌اند و خود و خانواده آن‌ها، از خدمات رفاه اجتماعی محروم شده‌اند. برخی از آن‌ها در بی‌اطلاعی خانواده‌ها هفته‌ها در بازداشت بوده‌اند.
«صبا آلاله»، روان‌درمانگر اجتماعی می‌گوید: «عدم امکان بازگشت به مدرسه در این گروه سنی تاثیر به‌شدت منفی و آسیب‌زایی برای دانش‌آموزان در این گروه سنی خواهد داشت. وقتی امکان بازگشت به مدرسه از این کودکان گرفته شود، یعنی آن‌ها مجبور به‌قطع ارتباط با گروه همسالان شده‌اند. ناخواسته به‌سمت طرد اجتماعی می‌روند، احساس بی‌ارزشی کرده و منزوی می‌شوند و آن‌ها را به طردشدگی اجتماعی سوق می‌دهد.»
ابعاد پنهانی آزار جنسی کودکان در گزارش‌های حقوق‌بشر
در گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، از ضرب‌وشتم، تجاوز تا خونریزی مقعد کودکان بعد از آزادی، مستند شده است. بر اساس این گزارش، برخی از این کودکان بعد از آزادی اقدام به خودکشی کرده‌اند.
صبا آلاله می‌گوید آزارهای جنسی کودکان بازداشت شده ابعاد پنهان هم دارد که با آزارهای آشکار متفاوت است. او توضیح می‌دهد: «از لحظه‌ای که کودکان با ماموران سرکوبگر و افراد نیروهای انتظامی روبه‌رو می‌شوند، مورد تحقیرهای جنسیتی، بدرفتاری‌ها و خشونت‌های جنسی قرار می‌گیرند. پس از آن، تجاوزها و تعرض‌ها به‌صورت آشکار صورت می‌گیرد. استفاده از کلمات آزار دهنده، سرزنش و تحقیر کودکان، همه از مصادیق خشونت و آزار علیه کودکان محسوب می‌شود، ولی تنها تجاوز جسمی مدنظر قرار می‌گیرد. کودکان در ماه‌های گذشته با خشونت‌های نیمه پنهان و غیرملموس بسیاری درگیر بودند.»
به گفته او، آثار آزارهای جنسی، تجاوزها و شکنجه‌ها، قطع ارتباط معنادار با محیط بیرون است که خطر بسیار بزرگی برای این کودکان محسوب می‌شود. برای همین، برخی از این کودکان وقتی از بازداشت و بازجویی و زندان می‌آیند، طی مدت کوتاهی اقدام به خودکشی کرده‌اند. چون تصور می‌کنند این دنیا واقعی نبوده، امن نیست و به‌قدری اضطراب آن‌ها را درگیر می‌کند که اقدام به خودکشی می‌کنند، یا به خود آسیب می‌رسانند.
ثمانه قدرخان
ایران وایر