روزنامه «هم‌میهن» با انتقاد از اقدامات نیروی انتظامی در ارتباط با اعمال حجاب اجباری، نوشت که این اقدامات، «مثل آن است که خیابان‌ها را به‌دلیل حضور زنان فاقد چنین پوششی تعطیل و ممنوع از تردد کنند».
این روزنامه در سرمقاله روز پنجشنبه خود نوشت: «می‌خواهند که مردم و کسبه و صاحبان کسب‌وکار را روبه‌روی یکدیگر قرار دهند، درحالی‌که چنین کاری شدنی نیست. هیچ کاسبی چنین نمی‌کند».
هم‌میهن درباره توقیف خودروها به‌دلیل وجود سرنشین‌های بدون حجاب اجباری نیز نوشت: «رانندگان اسنپ هم برخلاف میل خودشان درگیر مشکلاتی می‌شوند که اعصاب همه آنان را خرد می‌کند و کم‌کم معترض خواهند شد».
پیشتر مهدی نصیری مدیر مسئول پیشین روزنامه «کیهان» نیز با انتقاد از سیاست حجاب اجباری حکومت، گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد برای اجرای این سیاست، «مردم را به جان هم اندازد».
به نوشته هم‌میهن، پلمب اماکن عمومی و به‌طور مشخص مجتمع تجاری اوپال در تهران از سوی مرجع قضایی رخ نداده و این درحالی است که نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی، باید از قانون و اختیارات قانونی قضات تبعیت کند.
این روزنامه نوشت: «پلمب مغازه‌ها و مجتمع‌های تجاری و گردشگری از عجیب‌ترین اقداماتی است که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر دیده‌ایم. زیرا هیچ مستند قانونی برای انجام آن ها وجود ندارد و اصولا مردم وظیفه‌ای برای برخورد با افرادی که فاقد حجاب قانونی هستند ندارند».
هم‌میهن افزود: «اگر قرار باشد مطابق قانون مربوط به پوشش حجاب با زنانی برخورد شود که حد شرعی حجاب را رعایت نمی‌کنند و آنان از خدمات محروم شوند، بخش بزرگ و شاید بیش از نیمی از زنان مشمول آن می‌شوند و به همین علت پلیس اصطلاح جدید “کشف حجاب” را جعل کرده است که در قانون وجود ندارد و تطبیق آن نیز کاملا سلیقه‌ای است».
پیشتر برخی حقوقدانان تاکید کرده بودند که اقدامات اخیر نیروی انتظامی برای اعمال حجاب اجباری «غیرقانونی» است.
هم‌میهن نوشت: «تنها و تنها یک تبصره قانونی درباره پوشش زنان داریم که می‌تواند مستند اقدام قانونی قرار گیرد که آن نیز مشمول پلمب اماکن نمی‌شود». این روزنامه از توضیح بیشتر درباره این «تبصره قانونی» خودداری کرد.
اعمال حجاب اجباری در ایران از همان روزهای اولیه پس از انقلاب، بدون هیچ روند قانونگذاری آغاز شد.