یک موسسه پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران را در کنار کشورهایی چون زیمبابوه، در میان پنج کشور دارای بالاترین تورم مواد غذایی در جهان معرفی کرد.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صمت جمهوری اسلامی، در گزارشی با عنوان «تورم مواد غذایی و تجربه سیاستگذاری کشورها» که در وبسایت این موسسه منتشر شده، خبر داده که ایران چه به لحاظ «تورم اسمی» و چه از نظر «تورم واقعی» قیمت مواد غذایی، جزو بدترین کشورهاست.
بر اساس این گزارش، ایران در بازه مارس سال ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، (برابر با فروردین ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲)، «تورم اسمی» ۷۳ درصدی را تجربه کرده که از این نظر، پس از لبنان، زیمبابوه و آرژانتین، بدترین کشور جهان است.
همچنین در همین بازه، ایران با «تورم واقعی» ۲۰ درصد، پس از لبنان، زیمبابوه، روآندا و مصر، در رتبه پنجم بدترین کشور جهان قرار گرفته است.
در گزارش این پژوهشگاه دولتی درباره دلایل افزایش تورم مواد غذایی در ایران آمده است: «در کشورهایی نظیر ایران، مصر، لبنان و برخی دیگر از کشورهایی که در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته‌اند، سطح بالای تورم مواد غذایی در آنها تا حد زیادی به دلیل وابستگی شدید تامین کالاهای اساسی از محل واردات است.»
همچنین در این گزارش، علاوه بر «وابستگی شدید به تامین واردتی»، عواملی چون «هزینه‌های تجارت بالاتر از حد منطقی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، خشکسالی‌های دروه‌ای، عدم توزیع متوزان مکانی و زمانی در خصوص کالاهای اساسی، افزایش هزینه مبادله کالا در طول زنجیره تامین به دلیل ضعف زیرساخت‌های مربوطه و افزایش قیمت تمام شده برای کالاها به دلیل شکاف قابل توجه بین ظرفیت اسمی و ظرفیت اشتغال اکثر بنگاه‌های تولیدی»، از دیگر دلایل افزایش تورم مواد غذایی در ایران عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، دلایلی چون «تغییرات اقلیمی، همه‌گیری کرونا و پیامدهای جنگ اوکراین بر بازار غلات و دانه‌های روغنی» نیز که بر افزایش تورم در سراسر جهان تاثیر گذاشته، وضعیت تورم در ایران را از این نظر وخیم‌تر کرده است.
این آمار از سوی این موسسه دولتی در حالی ارائه شده که پیشتر نگرانی‌هایی درباره کمبود کالاهای اساسی در سال جاری به ویژه غلات منتشر شده بود.
اواسط فروردین‌ماه، کاوه زرگران رئیس انجمن غلات ایران، وضعیت ذخایر برخی از کالاهای اساسی را «بحرانی» توصیف کرد و گفت که احتمال بروز کمبودهایی در سال ۱۴۰۲ وجود دارد.
آقای زرگران به شبکه خبری صنایع غذایی ایران گفت: «از آنجایی که دولت برای بسیاری از محصولات قیمت مصوب در نظر گرفته و اجازه فروش با قیمت‌های بالاتر از آن وجود ندارد، احتمال افزایش قیمت ضعیف است، اما به طور قطع با کمبود کالا مواجه خواهیم بود، چرا که فروش با قیمت‌های تعیین شده توجیه اقتصادی ندارد بنابراین کسی اقدام به واردات کالا نخواهد کرد و در تامین برخی از کالاهای اساسی دچار مشکل خواهیم شد.»
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، قیمت انواع میوه و خشکبار در ایران فقط طی ماه فروردین امسال بیش از ۱۵ درصد گران‌تر شده است.
این در حالی است که موج گرانی‌ها برای انواع لبنیات نیز در راه است و رسانه‌های اقتصادی ایران با اشاره به افزایش قریب الوقوع قیمت شیر خام در ایران، هشدار دادند که انواع لبنیات نیز ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش خواهد داشت.
در روزهای آغازین سال جدید خورشیدی، اعتراضات صنفی و معیشتی به ویژه اعتراضات کارگران در ایران به دلیل ناهمخوانی افزایش حقوق‌ها با نرخ تورم از سر گرفته شد و همچنان ادامه دارد.