– غلامحسین محسنی اژه‌ای از سرکوب‌های شهروندان در اعتراضات نیمه دوم سال گذشته دفاع کرده و گفته است «او که باید اعدام می‌شد طبق انصاف اعدام شد یا خواهد شد.»
– حکم اعدام هفت مرد جوان معترض که در جریان جنبش ملی بازداشت شده بودند طی ماه‌های گذشته به اجرا درآمد.
– سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته در گزارشی در مورد خطر اعدام هفت تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ هشدار داد.
– بر اساس آمارهای نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ میلادی (یازدهم دی ۱۴۰۰ تا دهم دی ۱۴۰۱) دستکم ۵۷۶ نفر را اعدام کرده است.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سخنانی با دفاع از صدور احکام و اجرای احکام «اعدام» معترضانی که در جنبش ملی بازداشت شدند گفته است «او که باید اعدام می‌شد طبق انصاف اعدام شد یا خواهد شد».
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه عصر روز سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ در مراسمی در تهران از سرکوب‌های شهروندان در اعتراضات نیمه دوم سال گذشته دفاع کرده و گفته که «او که باید اعدام می‌شد طبق انصاف اعدام شد یا خواهد شد.»
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر جنبش ملی و اعتراضات ماه‌های گذشته را به «دشمن» ارتباط داده و گفته که «دست دشمن در ناهنجاری‌ها در کار است و برای ضربه زدن به اسلام و انقلاب اسلامی این اقدامات را رقم زده‌اند این افراد را باید نهادهای امنیتی و اطلاعاتی شناسایی و معرفی کنند.»
او افزوده که «این طیف از افراد به اشد مجازات خواهند رسید. دشمن امروز با لطایف‌الحیل و جنگ روانی و ابزارهای مختلف می‌خواهد دو قطبی‌هایی ایجاد کند و همه افراد را روی به روی هم قرار دهد. البته برخی از این رفتارها سازمان یافته نیستند و قصد ضربه زدن به نظام را ندارند. باید صف آنها را جدا کنیم. باید پس از جدا کردن این صف‌ها؛ اتمام حجت کرد. باید با کارهای فرهنگی به این مسایل رسیدگی کرد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای افزوده که «دشمن خواب براندازی کشور و نظام را دیده بود و همه نوع کمکی کرد تا کشور را به هم بریزد. ولی در کشور دست به دست هم داده شد و دشمن به هدفش نرسید و شکست خورد. صف‌ها جدا شد او که باید اعدام می‌شد طبق انصاف اعدام شد یا خواهد شد. او که گول و فریب خورده بود هم به طور عادلانه برخورد شد و بسیاری از افراد عفو خوردند.»
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی ادعای «عفو بسیاری از افراد» را مطرح کرده که در هفته‌های گذشته شمار زیادی از افرادی که در ارتباط با اعتراض سال گذشته بازداشت شده و در اواخر سال با ادعای «عفو» از سوی قوه قضاییه آزاد شدند، بازداشت شده یا به دادسرا احضار شدند و پرونده‌های آنها بار دیگر به جریان افتاده است.
از سوی دیگر تأکید و دفاع غلامحسین محسنی اژه‌ای از اعدام شهروندان معترض در حالی قابل توجه است که در روزهای گذشته هشدار درباره خطر اعدام چند شهروند معترض دیگر مطرح شده و در اواخر ماه گذشته نیز حکم اعدام سه معترض در پرونده «خانه اصفهان» اجرا شد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو حدود یک ماه پیش اعلام کرد که جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی یعنی از یازدهم دی ۱۴۰۱ تا زمان انتشار آن گزارش ۲۰۹ نفر را اعدام کرده که آن را رکوردی «مایه انزجار» خواند.
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفته است که در سال جاری میلادی «بطور متوسط هر هفته بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند، که این کشور را به یکی از بالاترین اجراکنندگان حکم اعدام در جهان بدل می‌کند».
سازمان عفو بین‌الملل به تازگی اعلام کرده که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ میلادی (یازدهم دی ۱۴۰۰ تا دهم دی ۱۴۰۱) دستکم ۵۷۶ نفر را اعدام کرده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید آمار اعدام‌شدگان در ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی که حداقل ۵۷۶ نفر بوده در مقایسه با آمار سال ۲۰۲۱ میلادی رشد چشمگیری نشان می دهد. این سازمان تعداد اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۱ میلادی در ایران را حداقل ۳۱۴ نفر اعلام کرده بود.
این گزارش می‌گوید از ۵۷۶ اعدام شده در سال گذشته میلای، ۲۷۹ نفر به محکوم به قصاص، ۲۵۵ نفر در جرائم مرتبط با مواد مخدر، ۲۱ نفر متهم به تجاوز جنسی و ۱۸ نفر به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند.
جدا از افزایش شمار اعدام‌های متهمان مواد مخدر و قصاص، به نظر می‌رسد قوه قضاییه به دنبال اجرای احکام اعدام شهروندان معترضی است که در اعتراضات سال گذشته بازداشت و با اتهامات سنگین و غیرواقعی چون «محاربه»، «بغی» و «افساد فی الارض» روبرو شدند.
حکم اعدام هفت مرد جوان معترض که در جریان جنبش ملی بازداشت شده بودند طی ماه‌های گذشته اجرایی شده است. محسن شکاری ۱۷ آذرماه ۱۴۰۱ نخستین شهروندی بود که در اعتراضات بازداشت و حکم اعدام او در تهران اجرا شد. چند روز بعد در ۲۱ آذرماه ۱۴۰۱ حکم اعدام مجیدرضا رهنورد در مشهد به اجرا درآمد.
محمدمهدی کرمی و محمد(کیان) حسینی نیز در ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۱ در کرج اجرایی شد. مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی متهمان پرونده «خانه اصفهان» در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه با اتهام واهی «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند روز جمعه ۲۹ اردیبهشت در زندان «دستگرد» اصفهان به دار آویخته شدند.
هفت جوان برومند در حالی به چوبه دار سپرده شدند که بر اساس اطلاعات منابع حقوق بشری و وکلای دادگستری پرونده همه آنها با ابهامات زیادی روبرو بوده است. اعتراف اجباری زیر شکنجه، عدم وجود مستندات لازم و کافی که بیانگر ارتکاب این جوانان به جرم یا اثبات‌کننده اتهام سنگین «محاربه» باشد، عدم برخورداری از وکلای انتخابی، عدم امکان دفاع در دادگاه از جمله ایرادات حقوقی وارد به روند دادرسی آنها بوده است.
همچنین گزارش‌ها از خطر صدور یا اجرای حکم اعدام شمار دیگری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته حکایت دارد.
سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته در دوم خردادماه نیز در گزارشی در مورد خطر اعدام هفت تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ هشدار داد. بر اساس این گزارش ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، منوچهر مهمان‌نواز، منصوره دهمرده، محمد قبادلو، مجاهد[عباس] کورکور و شعیب میربلوچ‌زهی ریگی در خطر اعدام قرار دارند.
همچنین سه شهروند معترض نیز در خطر صدور حکم اعدام در پرونده معروف به پرونده «اکباتان» قرار دارند. این پرونده در رابطه با مرگ آرمان علی‌وردی از اعضای یگان امنیتی بسیج اکباتان تشکیل شد که در اعتراضات مجروح و بعد از دو روز در بیمارستان مُرد.
بنا بر کیفرخواست صادره، میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی سه متهم ردیف اول تا سوم پرونده به «محاربه» متهم، و علیرضا کفایی و حسین نعمتی و یک جوان دیگر نیز به «مشارکت در قتل عمد» و اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» متهم شده‌اند.
هفته گذشته منابع حقوق بشری هشدارهایی درباره احتمال صدور حکم اعدام علیه میلاد آرمون، علیرضا کفایی و مهدی ایمانی دادند. همچنین روز گذشته نام نوید نجاران به عنوان متهم دیگری در این پرونده منتشر شد اما از اتهامات او خبری در دست نیست.
منابع حقوق بشری و تحلیلگران معتقدند اعدام شهروندان معترض که با دست خالی در اعتراضات سال گذشته شرکت داشته و مرتکب هیچ اقدام تروریستی یا جنایتی نشده‌اند، با هدف وحشت‌آفرینی و مهندسی افکار عمومی، و جلوگیری از شروع موج تازه‌ای از اعتراضات صورت گرفته است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در آبان ماه سال گذشته و پس از بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواستار اعدام معترضان شده بودند، با صدور حکم اعدام برای افراد متهم به «محاربه» موافقت کرد.
او همچنین اواخر آذرماه گذشته خواستار واستار اجرای سریع و بدون تأخیر احکام قطعی با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تأخیر در اجرای احکام از جمله برای محکومین «پرونده‌های اغتشاشات» شد.
این در حالیست که اتهامات «محاربه»، «بغی» و «افساد فی الارض» علیه شهروندان و اجرای حکم اعدام آنها حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نیز اقدامی غیرقانونی است و تا کنون مخالفتهای زیادی با آن شده است.
محسن برهانی وکیل دادگستری که در حوزه علمیه درس خوانده از جمله منتقدان شدید احکام علیه شهروندان معترض بوده است. او اتهام «محاربه» و صدور احکام «اعدام» علیه معترضان را داری «اشتباه فاحش» خوانده است.
محسن برهانی همچنین صدور احکام اعدام را «غیرشرعی» دانسته است: «در اعتراضات اخیر، کسانی که دست به سلاح بردند، هدفشان ترساندن مأموران امنیتی و انتظامی بود و اتفاقاً به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بودند. بنابراین شرایط جرم محاربه محقق نشده است و چنین احکامی محل اشکال است. اعدام‌هایی غیرشرعی و به قصد ارعاب عمومی!!»
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز سال گذشته با صدور بیانیه‌ای درباره صدور و اجرای حکم اعدام علیه شهروندان معترض نوشته که اجرای حکم اعدام یکی از معترضان، آنهم در شرایطی که اقتضا می‌کند حکومت با شنیدن صدای اعتراض مردم در راه آرام‌کردن اوضاع گام بردارد، بخش عظیمی از جامعه به ویژه فرهیختگان و دلسوزان کشور را شگفت‌زده و وجدان عمومی را جریحه‌دارتر کرد.
در این بیانیه آمده بود که «صرف نظر از اشکالات فقهی و حقوقی که در روند دادرسی، صدور و اجرای ناگهانی این حکم وجود داشته است، اساساً اعدام راهکاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم و کینه جامعه می‌افزاید و ناآگاهی از فضای افکار عمومی جامعه و بی‌توجهی مسئولان امر به مصالح کشور را نشان می‌دهد. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.»
کیهان چاپ لندن