سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در ماه گذشته، دست‌کم ۱۴۲ نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند که این رقم بالاترین آمار ماهانه از سال ۲۰۱۵ تاکنون است. آمار اعدام‌ها در پنج ماه اول سال میلادی ۲۰۲۳ همچنین نسبت به زمان مشابه سال قبل ۷۶ درصد افزایش داشته است.
این سازمان حقوق بشری در گزارش جدید خود که روز یازدهم خرداد ۱۴۰۲ منتشر کرد، نوشت: «تعداد اعدام‌های سال جاری میلادی به ۳۰۷ تن رسیده که نسبت به آمار ۱۷۴اعدام در مدت زمان مشابه سال گذشته، رشدی ۷۶ درصدی دارد.»
همچنین ۱۸۰ نفر از افرادی که در پنج ماه گذشته اعدام شدند (برابر با ۵۹ درصد از اعدام‌شدگان)، متهمان مواد مخدر بودند.
در طول ماه می میلادی که برابر با ۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد خورشیدی است هم اتهام ۵۵ درصد از اعدام‌شدگان یعنی ۷۸ نفر از آن‌ها مرتبط با مواد مخدر بوده است.
از دیگر آمار تفکیکی اعدام‌شدگان در این یک ماه، یک مورد اعدام در ملاءعام است. یک زن هم به دار آویخته شده و ۲۱ درصد از شهروندان اعدام شده برابر با ۳۰ نفرشان نیز از شهروندان بلوچ بودند.
بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکومت در این ماه علاوه بر تشدید اجرای احکام اعدام متهمان جرایم مواد مخدر، با اعدام دو نفر به اتهام ابراز عقیده در فضای مجازی (سب‌النبی) و رابطه جنسی (زنای محصنه) دامنه اتهاماتی را که برای آن‌ها از احکام اعدام استفاده کرده، گسترش داده است.
در یک ماه منتهی به دهم خرداد همچنین برای چهار تن از متهمانی که به دلیل جرایم مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، از اتهام «افساد فی‌الارض» استفاده شده بود.
انتشار این گزارش هم‌زمان با خبری بود که سایت حال‌وش منتشر کرد: اشکان سهرابی و آریا پرویزی، دو شهروند ۲۴ ساله و ۲۳ ساله بلوچ، امروز (پنج‌شنبه) با اتهامات مواد مخدر در زندان کهنوج اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود نسبت به «ادامه موج اعدام‌ها» هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با «واکنش قوی و گام‌های تنبیهیِ عملی»، ماشین کشتار حکومت را متوقف کند.
محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، هدف حکومت از افزایش اعدام‌های بی‌رویه را «وحشت‌پراکنی برای پیشگیری از گسترش اعتراضات و ادامه حیات» خواند و تاکید کرد که اگر جامعه جهانی نسبت به این رفتار واکنش قوی‌تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد.
افزایش آمار اعدام‌ها در ایران در شرایطی است که نهادها، سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع زندانیان سیاسی در ایران هشدار می‌دهند.
محمد قبادلو، مجاهد کورکور، میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی (سه متهم پرونده شهرک اکباتان) از جمله شهروندانی هستند که برای آن‌ها حکم «محاربه» و «افساد فی‌الارض» صادر شده و بیم اعدامشان می‌رود.