برخی چهره‌های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی معتقدند محسن رضایی چیزی از اقتصاد نمی‌داند و وعده‌هایش واهی است
خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه ۲۲ خرداد از استعفای محسن رضایی از مقام معاونت اقتصادی ابراهیم رئیسی خبر داده‌اند؛ استعفایی که از دید برخی تحلیلگران، به معنای «اخراج» و کنار گذاشتن شدن او از تیم اقتصادی دولت است.
خبرگزاری تسنیم نوشت رئیسی پس از قبول استعفای محسن رضایی او را به مقام رئیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوب کرده است؛ جایگاهی که در کارنامه سیاسی و اقتصادی محسن رضایی سقوطی قابل‌ملاحظه محسوب می‌شود.
محسن رضایی میرقائد که از سال ۱۳۶۰ به مدت ۱۶ سال فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عهده داشت و عملکردش در دوران جنگ هشت ساله با عراق با انتقاد‌های زیادی همراه بود، پس از اخذ مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران، با چهار بار حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در این عرصه رکورددار شد اما هر بار شکست خورد.
او در دوره‌های مختلف نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده‌هایی رنگارنگ و رویایی در زمینه اقتصادی مطرح و ادعا می‌کرد «متخصص اقتصاد» است و می‌تواند اقتصاد ایران را به یکی از بهترین‌ها در جهان و منطقه تبدیل و مردم ایران را ثروتمند کند؛ اما عملکرد دو ساله‌اش در جایگاه معاونت اقتصادی دولت، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و همچنین دبیر ستاد اقتصادی دولت، با وضعیت فلاکت‌بار فعلی در اقتصاد ایران و سقوط چندبرابری ارزش ریال همراه شد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی و نامزد انتخابات پیشین ریاست‌جمهوری، صبح دوشنبه، پس از اخراج محسن رضایی از مقام معاونت اقتصادی دولت، در توییتر او را به سخره گرفت و نوشت: «در اولین مناظره انتخاباتی ۱۴۰۰، آقای رضایی مدعی شدند که پول ملی را تقویت و بعد از یورو و دلار به قوی‌ترین پول منطقه تبدیل خواهند کرد اما امروز با بیش از ۱۰۰ درصد کاهش ارزش پول ملی، از دولت خارج شدند.»
محسن رضایی، شهریور ۱۴۰۱ در توجیه عملکرد ضعیف اقتصادی دولت رئیسی، مدعی شد که «توقعات بالای مردم» درباره «موبایل، خوراک و پوشاک» برای دولت «مشکلاتی متراکم» ایجاد کرده است. او همان زمان، در دیدار با چند تن از مراجع و روحانیون شیعه در قم، مقصر تورم و گرانی‌ها، کسری بودجه و افزایش نقدینگی را دولت‌های قبلی معرفی و ادعا کرده بود که هدف این دولت رفع فقر و جهش تولید در سال جاری است.
حالا یک منبع مطلع که نامش فاش نشده، به تسنیم گفته که سمت جدید رضایی پس از انتقاد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از «تحقق نیافتن اهداف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» ایجاد شده است؛ «بر اساس همین انتقاد، تغییراتی در شورای‌عالی در نظر گرفته شد که یکی از مهم‌ترین این تغییرات تکمیل دبیرخانه دائمی و تمام‌وقت برای این شورای‌عالی به‌منظور ساماندهی بهتر برگزاری جلسات تا پیگیری مصوبات است.»
در واقع حالا وظیفه فرمانده سابق سپاه پاسداران که در انتخابات مجلس سال ۱۳۷۸ در کسب آرای کافی از مردم تهران هم موفق نشده بود، هماهنگی جلسات اقتصادی ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و غلامحسین اژه‌ای، سران سه قوه در نظام جمهوری اسلامی و میانجیگری بین آن‌ها خواهد بود.
کناره‌گیری یا اخراج محسن رضایی از معاونت اقتصادی ابراهیم رئیسی در پی انتقادها از تیم اقتصادی دولت و همچنین تغییرات ماه‌های اخیر در این تیم است. پیش از این، جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه «رضایی چیزی از اقتصاد نمی‌داند» گفته بود: «در این دولت، بعضی کارهای کشور به دست افراد باتقوای بی‌عرضه است.»
از طرفی، در پی برکناری رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و استیضاح وزیر صمت، احتمال استیضاح احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، هم شدت گرفته است که البته پس از لابی‌های پشت‌پرده دولت با مجلس، به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد امضاهای نمایندگان متقاضی استیضاح، فعلا منتفی شد.
علی خامنه‌ای اواخر فروردین در جمع برخی از دانشجویان و نیروهای بسیجی، انتقاد کرده بود که اهداف جلسات اقتصادی سران قوا محقق نشده است: «این جلسات موقت است و من چهار مورد معین کردم و به آن‌ها گفته‌ام که یکی درباره اصلاح ساختار بودجه است. البته تا حالا آن‌طور که باید و شاید، پیش نرفته اما علاجش تعطیل کردن جلسات نیست و باید کارها دنبال شود. برخی مشکلات در عدم توافق مسئولان رده بالا است که با گفت‌وگو حل می‌شود.»
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۷، هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام، به دستور علی خامنه‌ای تشکیل شد. خامنه‌ای بر ضرورت تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» تاکید کرده و حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت، را به عنوان «مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا» معرفی کرده بود، اما آبان‌ماه سال بعد، تصمیم سران سه قوا درباره افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین موجی از اعتراض‌ها را برانگیخت.
پس از پایان اعتراض‌های گسترده مردمی علیه جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۹۸ که بنا بر برخی گزارش‌ها، با کشته شدن ۱۵۰۰ نفر شهروند معترض به دست نیروهای سرکوبگر پایان یافت، علی خامنه‌ای در جلسه درس خارج فقه خود از تصمیم مربوط به این افزایش قیمت در جلسه سران قوا حمایت کرده و گفته بود که این تصمیم با وجود اعتراضات، باید اجرا شود.
در روزهای اخیر، به دنبال تایید خبر آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در عراق و اخباری درباره مذاکرات غیررسمی ایران و آمریکا، نرخ دلار در بازار آزاد تا مرز ۴۷ هزار تومان کاهش یافت، اما این اتفاق نیز روی قیمت کالاهای اساسی در ایران تاثیری نگذاشت و تورم افسارگسیخته در نرخ خوراکی‌ها، اجاره مسکن، پوشاک و صنایع مختلف، هم‌زمان با افزایش فاصله درآمدها با هزینه‌های ماهانه قشر کارمند و کارگر در ایران ادامه دارد.