چالش حجاب اجباری با چنان واکنش گسترده‌ای روبرو شده که هیچ نهاد یا مقامی نمی‌خواهد مسئولیت فشار بر زنان و بازگشت گشت‌ها را بپذیرد. دولت هرگونه دستوری در این زمینه را تکذیب می‌کند اما تندروها اصرار می‌کنند که کار اوست.
روزنامه اعتماد پنجشنبه ۲۹ تیر در گزارشی به نقل از یکی از مقامات ارشد در ناجا نوشت: «این طرح (گشت حجاب) با دستور مستقیم رییس‌جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و با محوریت وزیر کشور به عنوان قائم‌مقام نماینده کل قوا در ناجا عملیاتی شده است». این مقام ناجا به اعتماد گفته که نیروی انتظامی تنها مجری دستورات مقام‌های بالادستی دولت و وزارت کشور است و “مشخص است آقایان توپ را به زمین نیروی انتظامی می‌اندازند تا از گزند انتقادات احتمالی دور بمانند.”
این در حالی است که در روزهای اخیر مسئولان دولت رئیسی، از جمله انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور این را تکذیب کرده‌اند که دستور بازگشت “گشت‌های خودرویی حجاب” از سوی ابراهیم رئیسی بوده است. خزعلی به رسانه‌ها گفت هرگز چنین چیزی را نشنیده است. در مقابل رسانه‌های تندرو مانند تسنیم تاکید می‌کنند که گشت ارشاد با فرمان ابراهیم رئیسی بازگشته است، اما دولت رسانه‌ها را تحت فشار گذاشته تا این خبر را تکذیب کنند.
بازگشت گشت ارشاد، “بی‌بازگشت”
“که بود که بود، من نبودم”، مایه تمسخر رقبای دیروز رئیسی شده است. عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و نامزد ریاست جمهوری دوره قبل، در توییتی با اشاره به نزدیک بودن انتخابات نوشت که رئیسی هم مسئولیت راه‌اندازی مجدد گشت ارشاد را برعهده نمی‌گیرد و پرسید “حالا که نظر جامعه را می‌دانید، چه اصراری بر ادامه این روش دارید؟”
اما نهادهای امنیتی و انتظامی ظاهرا بر ادامه این روش اصراری هدفمند دارند و آنرا مسیری “غیر قابل بازگشت” می‌دانند. احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی روز گذشته در کرمان حجاب اجباری را “تکلیف شرعی و وظیفه قانونی” دانست و گفت: «همه بدانند این ماموریت خیرخواهانه است و آن را بی بازگشت می‌دانیم.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه نیز از مبارزه زنان برای پوشش اختیاری به عنوان “ناهنجاری‌های اجتماعی” و “مخل امنیت روانی مردم” یاد کرد و گفت: «امروز ممکن است برخی از این کشف حجاب‌ها با انگیزه سیاسی و هدایتگری معاندان باشد؛ در اینجا باید وفق قانون، اقدامات لازم را ترتیب داد».
او تاکید کرد که «کشف حجاب حتی اگر با انگیزه سیاسی و هدایتگری معاندان هم نباشد، عملی خلاف شرع و قانون است؛ که در این موارد هم قانون تکلیف را مشخص کرده است.»
تکذیب دولت با چه انگیزه‌ای؟
اعتماد نوشته دولت تمام ابزارهای رسانه‌ای و مدیریتی خود را به کار گرفت تا مسئولیت این تصمیم به دوش‌اش انداخته نشود و افکار عمومی قبولانده رییس‌جمهور و دولت، ارتباطی با راه‌اندازی این گشت‌های خودرویی ویژه حجاب ندارد”.
اما با اظهارنظرهای واضحی که مقام‌های حکومتی و در راس همه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با ادامه سرکوب زنان می‌کنند، چرا دولت رئیسی ترجیح می‌دهد جا خالی دهد؟
حجاب اجباری به چالشی سیاسی − هویتی برای جمهوری اسلامی و در عین حال یک مخصمه جدی برای مجریان آن تبدیل شده. مبازرات پیوسته زنان علیه حجاب اجباری، با کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد به خواست عبور از جمهوری اسلامی گره خورده و به نماد آن تبدیل شده است.
در اعتراضات علیه حکومت جوان‌های بسیاری کشته شدند و هزاران خانواده داغدیده به نیرویی غیرقابل مهار رشد یافتند. این جدال در عین حال در دوره‌ای اوج گرفته که دولتی بر سر کار است که در دو سال سکانداری‌اش، معیشت و زندگی مردم را در تمام زمینه‌ها خراب‌تر کرده است.
به نوشته اعتماد “نزدیکان رییس‌جمهوری همواره به او تذکار دادند که تا پایان انتخابات ۱۴۰۴ و مطمئن شدن از انتخاب دوباره از اجرای هر طرح التهاب‌آفرینی خودداری کند” و با “رفتار کج‌دار و مریز” برای خود “زمان بخرد” و پس از عبور از انتخابات دشوار بعدی ” برنامه‌های سلبی خود را آغاز کند”.
اما دیگر جناح‌های رادیکال نظام ظاهرا چنین مجالی به رئیس دولت فعلی نمی‌دهند. چهره‌های تندرویی مثل حسن شریعمتداری لایحه “عفاف و حجاب” دولت را به “سیم خاردار در برابر سیل” توصیف می‌کنند. به باور ناظران با سخت‌تر شدن چالش‌های اجتماعی این جنگ قدرت نیز در آینده ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد.
روزنامه اعتماد نوشت: «باید دید در روزهای آینده دولت به نقش خود در این پروژه اعتراف می‌کند یا همچنان توپ را به زمین سایر نهادها و ارگان‌ها می‌اندازد؟»
دویچه وله