مقامات رژیم اشغالگر اسلامی با توجیهات انقلابی، مذهبی و امنیتی و به شکل رسمی، دارایی‌های عمومی و ملی را تاراج کرده و می‌کنند
تاسیس حکومت تمامیت‌خواه مافیایی بدون انحصار منابع عمومی به حاکمان ممکن نیست. نیازی نیست این‌گونه حکومت‌ها راه لنین را بروند که هرگونه مالکیت را محدود می‌کرد. همچنین نیازی نیست که مقامات مستقیما و به اسم خود صاحب همه منابع باشند. کافی است بنیادها، خیریه‌ها و شرکت‌هایی بخش بزرگی از این منابع را در اختیار داشته باشند و مقامات، این بنیادها و خیریه‌ها و شرکت‌ها را اداره و عواید آن‌ها را مصرف کنند. کافی است مقامات و اعضای خانواده و رفقای محفلی آن‌ها غیر از تاراج‌های شخصی، منابع بزرگ کشور و سرنخ‌ها و هیئت‌مدیره‌ها را در دست داشته باشند. مقامات جمهوری اسلامی با همین هدف و به‌طور تدریجی در هشت مرحله کشور را بلعیدند و مردم را به خاک سیاه نشاندند:
مصادره‌ها
در مرحله اول مقامات جمهوری اسلامی اموال مدیران و سران حکومت پهلوی و نیز کارخانه‌داران و سرمایه‌داران بزرگ را مصادره کردند. توجیه آن بود که این سرمایه‌داران بر اساس ارتباط با رژیم سرمایه‌دار شدهاند. برخی از سرمایه‌داران دیگر نیز با اتهام‌های بی‌اساس یهودی و بهایی بودن مورد هدف قرار گرفتند. در آن دوره این‌گونه اتهامات به هرکسی که انقلابی‌ها دوست نداشتند زده می‌شد. این اموال مصادره‌شده نه در حساب‌ها و تحت نهادهای ملی، بلکه در اختیار تروریست‌ها و گردن‌کشان و جانیان رژیم قرار گرفت.
در سه سال بعد از انقلاب، دیگر ثروت عظیمی نبود که در اختیار مقامات قرار نداشته باشد، حتی طرف‌های قرارداد با شرکت‌های بزرگ دنیا (مثل کاترپیلار و بنز) افراد خودی بودند. آن‌ها که این شرکت‌های پردرآمد را به خودی‌ها واگذار نمی‌کردند مورد تعقیب قرار می‌گرفتند. بخشی از ثروت‌های بزرگ مثل زمین‌ها و ویلاها و کارخانه‌ها مستقیما به ثمن بخس به مقامات فروخته و سندسازی شد. کارخانه‌های بزرگ را نمی‌توانستند یک‌باره به اسم خود بزنند (به دلیل شعارهای عدالت‌طلبانه دوران انقلاب) و آن‌ها را در اختیار بنیادهایی قرار دادند که در اختیار خودشان بود و از منافع و ریخت‌وپاش آن‌ها بهره می‌بردند. اموال این بنیادها نیز به ثمن بخس به مقام‌ها و نیروهای انقلابی و کارکنان این بنیادهای تازه تاسیس مثل بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید فروخته می‌شد. بخش جالب این ماجرا مخالفت نکردن نیروهای عدالت‌خواه چپ با این اقدام‌ها بود. جریان عدالت‌خواهی در ایران، دوست نزدیک دولت‌گرایی و فساد مقامات بوده است.
کاسبان جنگ
همه دلالان اسلحه و تدارکات عمده در دوران جنگ از نزدیکان مقامات بودند و پورسانت مربوط را به مقاماتی می‌دادند که کارچاق‌کن آن‌ها بودند. توجیه این خویشاوند‌سالاری نیز اعتماد بود. در هشت سال جنگ، طبقه‌ای از ثروتمندان پدید آمد که امور تدارکاتی جنگ را بر عهده داشتند. این ثروتمندان خمس درآمدهای چند میلیون و چند ده میلیون دلاری خود را به رهبر جمهوری اسلامی می‌دادند و اموال خود را پاک می‌کردند و اگر در موارد معدودی نمی‌دادند اموال آن‌ها مصادره می‌شد و به زندان می‌افتادند. امروز اکثر آن افراد به اروپا و امریکای شمالی مهاجرت کرده‌اند و اموال را نیز با خود برده‌اند. اگر آن ثروت‌ها در آبادان و خرمشهر سرمایه‌گذاری شده بود، امروز باید این دو شهر اندکی شبیه به سواحل جنوبی خلیج‌فارس می‌بودند.
ورود سپاه به کسب‌وکارهای بزرگ
هاشمی رفسنجانی پس از به دست گرفتن قدرت، برای فاسد کردن سپاهیانی که ازجنگ برگشته و با ادعای ایثار جان در‌پی کسب قدرت بودند، آن‌ها را در فعالیت‌های اقتصادی درگیر کرد. در دوران او، بنیادها، نهادها و قرارگاه‌های اقتصادی سپاه شکل گرفتند و به‌تدریج قدرتمندتر و ثروتمندتر شدند. سپاهیان مجوزهای دولتی و حواله‌های ارزی را دریافت می‌کردند و مدام شرکت و بانک (در آن دوره، قرض‌الحسنه) تاسیس می‌کردند. بخش قابل‌توجهی از اسکله‌های شیلات و انواع فعالیت‌های دولتی در این دوره به سپاهیان واگذار شد. البته نزدیکان مقامات دولتی هم سهم خود را برمی‌داشتند. بخشی از قرض‌الحسنه‌های این نیروهای انقلابی (تحت عنوان موسسات اعتباری) در دوره حسن روحانی ورشکسته شدند و دولت از جیب ملت تاراج‌های آن‌ها را پرداخت کرد (حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۰ میلیارد دلار در آن دوره).
خصولتی‌سازی
مقامات رژیم از روز اول نشستن بر صندلی‌های قدرت و تلاش برای کسب قدرت با روش‌های قهری به دنبال از آن خود کردن منابع و نهادهای کشور بودند. آن‌ها یک مانع در برابر خود می‌دیدند و آن اصل ۴۴ قانون اساسی بود. این اصل در فضای ضد بخش خصوصی سال‌های اول رژیم تصویب شد. برای غلبه بر این مشکل مجمع تشخیص مصلحت با یک مصوبه در سال ۱۳۸۴ واگذاری صنایع دولتی به بخش ظاهرا خصوصی را تصویب کرد و رهبر نیز در بند ج همین اصل، دولت را به واگذاری تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی موظف کرد تا راه را برای «از آن خودسازی» با تفسیر مطابق نظر آنان از اصل ۴۴ باز کند. بدین ترتیب راه برای خصولتی‌سازی شرکت‌ها و منابع دولتی گشوده شد. مدیری از مدیران بالایی و میانی دولت در بخش صنعت و کشاورزی و تاسیسات بزرگ کشور نیست که از این خاصه‌خرجی برخوردار نشده باشد.
ابدی‌سازی رانت روحانیون
علی خامنه‌ای برای ابدی‌سازی وفاداری روحانیون صاحب‌نفوذ، به هرکدام از آن‌ها یک کارخانه و کسب‌وکار (مثل واردات و صادرات برخی کالاها) و شرکت‌های خدماتی و پردرآمد داد تا از اتکای به خمس که با هزینه‌های روحانیون در دوران جدید برابری نمی‌کرد و هرروز آب می‌رفت رهایی یابند. بیمه‌های بهداشتی مجانی برای روحانیون و سرریز شدن ده‌ها هزار و بعدها صدها هزار میلیارد تومان به حوزه‌های علمیه از بودجه‌های دولتی و منابع در اختیار رهبر نیز شکلات‌های دیگری برای روحانیون بود تا وفاداری آن‌ها تا ابد خریداری شود. بدین طریق صدای مخالفی در میان روحانیون باقی نماند به‌جز یک طلبه یا یک روحانی که از قافله رانت‌ها عقب‌مانده بود و خلع لباس می‌شد. آقازاده‌ها و پیشکاران این روحانیون آن شرکت‌ها و موسسات را اداره می‌کنند و هرساله رانت‌های ارزی و یارانه‌های مربوط را دریافت می‌کنند و برخی از روحانیون و نهادهای تحت نظرشان حتی رقم‌های ثابتی در بودجه سالانه پیدا کردند. علت سکوت آن‌ها در برابر کشتار مردم همین ثروت‌های غیرقابل‌تصور است.
گسترش امپراتوری بیت رهبری
تشکیل و بسط یک امپراتوری اقتصادی تحت نظر دفتر رهبر، از روز اول رهبری خامنه‌ای دنبال شد. خامنه‌ای می‌دانست که مشروعیت سیاسی و دینی چندانی ندارد و باید با کسب منابع بیشتر و انحصارات مالی، جمع زیادی از روحانیون و افراد موثر و بانفوذ را بخرد. دفتر علی خامنه‌ای امروز دارای سهام قابل‌توجه بسیاری از بانک‌های خصوصی و شرکت‌های هلدینگ به اضافه انحصارات در بسیاری از صنایع کشور است. بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام تنها بخش کوچکی از این امپراتوری است. علی خامنه‌ای و دفترش دارای سهام قابل‌توجهی در بازار سهام و بخش قابل‌توجهی از املاک و دارایی بانک‌های کشور است. روش معمول خامنه‌ای این است که این شرکت‌ها و صنایع و کارخانه‌ها را به ازای پرداخت سالانه مبلغی مشخص به کارگزارانش واگذار می‌کند و به نحوه اداره آن‌ها کاری ندارد (تیول‌داری).
امپراتوری سپاه
سپاهیان در دوران احمدی‌نژاد با نیازی که دولت احمدی‌نژاد به آن‌ها برای برآمدن و غارت داشت، حلقه‌های امپراتوری خود را به هم وصل کردند و انحصارات خود را شکل دادند. به‌عنوان نمونه، در دوران شهرداری و ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بود که سپاه قراردادهای شهرداری تهران و دیگر شهرهای بزرگ را قورت داد و قراردادهای بالای صد میلیون دلار به سپاه اختصاص یافت. دولت روحانی هیچ تلاشی برای لغو این انحصارات انجام نداد و عملا نمی‌توانست چنین کاری را انجام دهد. تنها کاری که احمدی‌نژاد و روحانی کردند، طعنه زدن به سپاه، با گفتن عباراتی مثل «برادران قاچاقچی» و «دولت با تفنگ» بود.
طرح مولدسازی (فروش) دارایی‌های دولت
مولدسازی مجموعه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌هایی است که دولت رئیسی پیش گرفت تا موسسات یا اموال دولتی (متعلق به مردم) را تحت‌عنوان کم‌‌بازده و بی‌بهره بودن به فروش برساند. بنابراین طرح هیئتی هفت نفره که از مصونیت قضایی برخوردار است، بدون تشریفات قانونی که مجلس برای خصوصی‌سازی وضع کرده بود، اموال غیرمنقول دولت ایران را می‌فروشد: «اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.» (بند ۵ مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، ایسنا ۸ بهمن ۱۴۰۱) این اموال با سابقه خصوصی‌سازی‌های گذشته به نهادهای تحت‌نظر بیت و سپاه و خودی‌ها به ثمن بخش فروخته شده و خواهد شد.
درنتیجه هشت گام فوق، امروز ثروت ملی ایران در اختیار جمع کوچکی از روحانیون و پاسداران آن‌هاست (عمدتا انتقال‌یافته به خارج) بدون آن‌که مالیات چندانی بپردازند یا حتی یک برگ به مردم در مورد ورودی و خروجی موسسات و نهادهای تحت نظرشان گزارش مالی بدهند. این موسسات از ارز ارزان‌قیمت، وام‌های کلان و کم‌بهره، منابع طبیعی و نیروی انسانی ارزان کشور بهره می‌برند و عواید آن‌ها در اختیار گربه‌های چاق روحانی و پاسدار و فرزندان و خویشاوندان آن‌ها قرار می‌گیرد.
ایندیپندنت فارسی