– از دید مقامات و رسانههای حکومتی ایران، نتیجهبخش بودن گروگانگیری و اخاذی، حاصل «دیپلماسی عزتمندانه» آنها به شمار میرود. آنها مدعی شدند آمریکا مجبور به پذیرش شروط آنها شده است.
– همزمان حکومت تلاش کرده با بازداشت فلهای فعالان و خانوادههای جانباختگان و همچنین استقرار گستردهی یگانهای امنیتی در کوچه و خیابانهای شهرهای مختلف، شرایطی شبیه حکومت نظامی برقرار کرده تا جلوی هرگونه تجمع احتمالی را بگیرد آنهم در حالی که تقریبا هر روز سالگرد جوانانی است که طی خیزش ملی برای آزادی جان خود را از دست دادهاند.
– برای جمهوری اسلامی قطعا «باقی ماندن» در اولویت حیاتی قرار دارد و حفظ «امنیت» داخلی بر اساس سرکوب و فضای پادگانی و باجگیری در عرصه بینالمللی با انواع و اقسام ابزارها از جمله غنیسازی تا درجه تسلیحاتی و گروگانگیری شهروندان خارجی، برایش یک پیروزی به شمار میرود.
هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در شرایطی برگزار شد که همزمان با آن مرحله نهایی مبادله گروگانهای آمریکایی- ایرانی در ازای آزادشدن شش میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران تکمیل شد.
طبق توافق محرمانه مقامات جمهوری اسلامی و دولت بایدن قرار بود مجوز خروج این پنج نفر از ایران وقتی صادر شود که تمام این مبلغ به حساب دو بانک قطری «الاهلی» و «الدخان» واریز شود.
مراد طاهباز، عماد شرقی، سیامک نمازی، رضا بهروزی و فخرالسادات معینی ۲۷ شهریور با پرواز اختصاصی «قطر ایرویز» تهران را ترک کردند و پس از زمانی کوتاه با هواپیمایی دیگر در فرودگاه نظامی ویرجینای آمریکا فرود آمدند.
اتهام طاهباز و نمازی جاسوسی در پوشش فعالیتهای محیط زیستی و نهادهای مردمی بود. عماد شرقی نیز متهم شده بود که از صنایع هلیکوپتری جمهوری اسلامی جاسوسی کرده است. اطلاعات ویژهای در مورد اینکه اتهام رضا بهروزی و فخرالسادات معینی چه بوده در دست نیست اما هر دو خواسته بودند «به دلایل خانوادگی» نامشان تا پیش از خروج از ایران اعلام نشود.
چشمانداز هولناک در ایران
از میان پنج نفر از عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی که ادعا شد به عنوان بخشی از این معامله از آمریکا آزاد شدند فقط مهرداد معین انصاری و رضا سرهنگپور حاضر شدند به ایران برگردند. جرم هر دو آنها تلاش برای ارسال تجهیزات ممنوعه به ایران از طریق امارات بود.
کامبیز عطار کاشانی، امین حسنزاده و کاوه افراسیابی که نامشان در بین زندانیان مبادله شده بود، ترجیح دادند به ایران و دامان جمهوری اسلامی بازنگردند.
اینکه چرا آنها قید بازگشت به ایران را زدهاند مشخص نیست اما بدون تردید بیارتباط با چشمانداز هولناک فردی و عمومی در ایران نیست.
تجربه نشان میدهد آندسته افرادی که در پروندههای مشابه به ایران برگردانده شدند آخر و عاقبتشان نامشخص بوده است. شهرام امیری یکی از متخصصان رادیوایزوتوپ در دانشگاه صنعتی «مالک اشتر» وابسته به وزارت دفاع در سال ۱۳۸۸ بطور مشکوک و نامعلومی سر از آمریکا درآورد. چنین ادعا شد که گویا وی در سفر حج ربوده شده است. موضوع مبادله او با سه تبعه آمریکایی زندانی در ایران نیز مطرح شد و سرانجام او را تیرماه ۱۳۸۹ به ایران برگرداندند و در فرودگاه با حلقه گل و سلام و صلوات به استقبالش رفتند. شهرام امیری اما امرداد سال ۱۳۹۵ توسط جمهوری اسلامی اعدام شد.
اکنون واکنشها به معامله پنهان دولت بایدن و ملاها زیاد است. مخالفان جمهوری اسلامی از جمله شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با رسانههای بینالمللی آن را «سیلی به گوش مردم آزادیخواه ایران» دانستند که در اوج مبارزه با رژیم دیکتاتور اسلامی به حمایت نیاز دارند. شمار زیادی از سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا نیز با انتقاد شدید به دولت بایدن گفتند پولی که به جیب ملاها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرازیر شده صرف تأمین مالی گروههای تروریستی، پشتیبانی از روسیه در جنگ علیه اوکراین، غنیسازی اورانیوم و تقویت ماشین سرکوب علیه مردم بیدفاع خواهد شد.
در مقابل از دید مقامات و رسانههای حکومتی ایران، نتیجهبخش بودن گروگانگیری و اخاذی حاصل «دیپلماسی عزتمندانه» آنها به شمار میرود. آنها مدعی شدند آمریکا مجبور به پذیرش شروط آنها شده است. حسینعلی حاجی دلیگانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سهشنبه ۲۸ شهریور با اشاره به معامله حکومت با آمریکا گفت، «دست نیروهای امنیتی را میبوسیم!» روزنامه کیهان چاپ تهران نیز نوشت «آزادسازی شش میلیارد دلار دارایی مسدودشده ایران آب سرد آمریکا روی سر اپوزیسیون بود.»
بسیاری تحلیلگران این معامله را پیام ضعف واشنگتن به تهران میدانند که چندان هم دور از واقعیت نیست. جمهوری اسلامی به تلافی گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد «عدم همکاری» با آژانس و به دنبال آن بیانیه نسبتاً محتاطانه سه عضو اروپایی برجام، مجوز هشت نفر از زبدهترین بازرسان و کارشناسان آژانس را که در تهران مأمور نظارت بر فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی بودند لغو کرد!
بازداشتهای فلهای در سالگرد خیزش ملّی
موازی با این تحولات حکومت برای مقابله با تجمعات مردم در سالگرد خیزش ضدحکومتی نیز تلاش کرده با بازداشت فلهای فعالان و خانوادههای جانباختگان و همچنین با استقرار گستردهی یگانهای امنیتی در کوچه و خیابانهای شهرهای مختلف، شرایطی شبیه حکومت نظامی برقرار کرده تا جلوی هرگونه تجمع احتمالی را بگیرد. با وجود این در چند شهر از جمله اراک، کرج، سنندج، سقز، ابادانان، رشت و چند شهر دیگر مردم در روز ۲۵ شهریور سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی به خیابانها آمدند. روزنامه «شرق» گزارش داد تنها در عرض ۲۴ ساعت در ۲۵ شهریور بیش از ۲۶۰ نفر بازداشت شدند. این در حالیست که از آن روز به بعد تقریبا هر روز سالگرد جوانانی است که طی خیزش ملی برای آزادی جان خود را از دست دادهاند.
توهم اقتدار
به نظر میرسد چنین شرایطی زمامداران حکومت را چنان دچار «توهم اقتدار» کرده که ابراهیم رئیسی به نمایندگی از همه آنها در صحن علنی سازمان ملل بدون حتا اشاره به یک مورد از بحرانهای اساسی نظام ادعا میکند «نظم کهنه لیبرال که در خدمت منافع سلطهگران و سرمایهداران سیریناپذیر بود کنار زده شده و پروژه آمریکایی کردن جهان شکست خورده است.»
اما اینهمه فقط یک روی سکه است. روی دیگر آن واقعیتهایی است که اصلا خوشایند مقامات جمهوری اسلامی نیست. دقیقاً روزی که رئیسی و همراهان وی به نیویورک رسیدند، موشک بالستیک وزارت دفاع جمهوری اسلامی در گرگان سقوط کرد و خسارات سنگینی برجای گذاشت. هیچ توضیحی هم داده نشد که چطور موشکی که در پایگاه سمنان در کویر مرکزی ایران تست شده بود سر از گرگان درآورد؟!
برای یک رژیم سیاسی که در میان امواج پرتلاطم بحرانهای فزایندهی داخلی و بینالمللی گرفتار شده، «باقی ماندن» اولویت حیاتی است و حفظ «امنیت» داخلی بر اساس سرکوب و فضای پادگانی و باجگیری در عرصه بینالمللی با انواع و اقسام ابزارها از جمله غنیسازی تا درجه تسلیحاتی و گروگانگیری شهروندان خارجی، برایش یک پیروزی به شمار میرود.
ستونهای پوسیدهی قدرت
در توصیف وضع موجود، فعالان و ناظران مخالف جمهوری اسلامی عنوان میکنند اینکه حکومت برای حفظ خود متکی به گازاشکآور و سرکوب، زندان و شکنجه و ایجاد رعب و وحشت بین مردم است یعنی کارگزاران آن از پوسیدگی ستونهای قدرتشان خبر دارند. درواقع با وجود نمایش اقتدار، اما آنچه علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۹ شهریور در دیدار با فرماندهان ارشد نیروهای مسلّح برای چندمین بار نسبت به آن هشدار داد، به روشنی گویاست: دشمن به دنبال از بین بردن جمهوری اسلامی است و برای این منظور برنامهریزی میکند.
در همان روز حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه (ساس) نیز در یک سخنرانی هشدار داد دشمن برای سال جاری «برنامه راهبردی» دارد و میخواهد با ایجاد ناامنی ذهنی و عینی مشارکت در انتخابات را پایین بیاورد و به دنبال ایجاد حاکمیت دوگانه در کشور است. وی اگرچه جمهوری اسلامی را پیروز نبرد با غرب دانست اما در بین حرفهایش توضیح داد که «دشمنان به دنبال عملیات روانی علیه رهبر انقلاب، سپاه و شورای نگهبان هستند و میخواهند نشان دهند کشوری منزوی، دیکتاتور و عقبمانده هستیم.»
طائب به نهادهای امنیتی و رسانههای حکومت توصیه کرد: «باید با تصویری که دشمن میخواهد از ایران نشان دهد مقابله کنیم.»
البته بعید است از زبان طائب به عنوان یک مهره امنیتی بشود واقعیتها و بحرانهای درونی جمهوری اسلامی را شنید اما دستکم چند اقتصاددان برجسته در ایران و تحلیلگران بینالمللی در چند هفته گذشته به مقامات هشدار دادند دور زدن تحریمها یا پادویی برای چین و روسیه در چارچوب «سازمان شانگهای» یا «بریکس» علاج اقتصاد توفانزده ایران نیست و اگر در بلندمدت راهکار مؤثری پیدا نکنند وضعیت بدتر خواهد شد و به نارضایتیهای اجتماعی دامن خواهد زد. اعتراضاتی که چه بسا چون «پاشنه آشیل» جمهوری اسلامی، سرنوشت نهایی آن را رقم بزند.
حامد محمدی
کیهان لندن