کودکان، نوجوانان و افراد میان‌سال بی‌چهره، یعنی آنها که نه تولد، نه مرگ و نه مسیر زندگی‌شان جایی ثبت می‌شود، جمعیت بسیار بزرگی در قشم دارند. یک حقوقدان و فعال حقوق کودک که برای امنیت او نام‌اش را «نرگس» انتخاب کرده‌ایم، می‌گوید: «در بحث بیشناسنامهها در قشم خیلی مشکل داریم؛ و این مساله امنیتی است. اگر به‌دنبال پیدا کردن آمار در مورد تعداد بیشناسنامهها باشید، وزارت اطلاعات پرونده سنگینی برای شما درست می‌کند، حتی مردم محلی هم با دیده ترس به شما می‌نگرند که مبادا از حکومت باشید و اعتراض آنها، بهای سنگینی برایشان در پی داشته باشد».
شهرستان قشم شهرستانی واقع در جزیره قشم در استان هرمزگان است.
مساله بیشناسنامهها در ایران رفته‌رفته به یک مساله امنیتی بدل شده است. تا جایی که حکومت با شروع جمعه‌های خونین زاهدان، روند اعطای شناسنامه به شهروند این منطقه را متوقف کرد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرداد۱۴۰۱، به خبرگزاری دولتی ایران، «ایرنا» گفت: «دراستان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، قم، یزد و خراسان، تعدادی افراد بدون شناسنامه شناسایی شده‌اند این موجب شده است که آنها نتواننداز آموزش و بهداشت مناسب برخوردار شوند».
«انسیه خزعلی»، در این گفت‌وگو اذعان داشت آمار زنان و دختران بدون شناسنامه جمع‌آوری شده است، ولی باید با همکاری «وزارت کشور»، «تصمیم درستی» برای این افراد گرفته شود. این گفته معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور، مهر تاییدی بر امنیتی بودن آمار دست‌کم زنان و کودکان بدون شناسنامه است. با اینکه آمار جمع‌آوری شده است، ولی به‌صورت رسمی و دقیق اعلام نمی‌شوند.
«نرگس»، فعال حقوق کودکان می‌گوید: «قشم جزو شهرهایی است که در آن فعال حقوق مدنی ازجمله فعال حقوق کودکان و زنان، پیدا نمی‌شود. هیچ فرد علاقمندی هم پیدا نمی‌شود که بخواهد در این راه قدم بگذارد. بخشی از این بی‌علاقگی به سنی بودن باز می‌گردد و بخش دیگر هم به‌دلیل مسائل امنیتی خاص این مناطق است. همین شرایط در سیستان‌و‌بلوچستان هم حاکم است. صحبت کردن با خانواده‌ها در مورد مسائل آنها کار بسیار دشواری است. در آن مناطق امکان پیدا کردن فعال مدنی و حقوق کودک ناممکن است. مردم محلی همه‌چیز را امنیتی می‌بینند و با فعالین مدنی که خارج از شهر خودشان برای کمک رفته باشند، اصلا رفتار مناسبی ندارند».
اینجا از فقر ازدواج می‌کنند
مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۶مهر۱۴۰۲، از شناسایی ۴۳ هزار کودک فاقد شناسنامه حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی در ایران خبر داد.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دی۱۴۰۰، در گزارشی اعلام کرد بیش از ۶۱ درصد خانواده‌های دارای فرزند بی‌شناسنامه، جزو سه دهک فقیر جامعه ایران هستند، ۵۰ درصد این کودکان، هیچ مدرک هویتی، حتی یک گواهی تولد هم ندارند، ۴۶ درصد این کودکان یا به مدرسه نرفته، یا مجبور به ترک‌تحصیل زودهنگام شده‌اند و فقط ۳ درصد از این زنان و خانواده‌هایشان تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد قرار گرفته‌اند.
به گفته نرگس، فعال حقوق کودک، وضعیت بیشناسنامهها درحالحاضر به یک بحران تبدیل شده است و از دو سال پیش که طالبان به افغانستان بازگشته، اوضاع بسیار بدتر شده است. چون اتباع افغانستان برای کارگری به ایران آمده‌اند و عاقدهای مستقر در شهرهایی که بیشترین آمار بیشناسنامهها را دارد، اتباع غیرقانونی را به عقد زنان و دختران محلی درمی‌آورند.
این حقوقدان و فعال حقوق کودک می‌گوید: «با شورای روستا در این خصوص گفت‌وگو کردیم، از آنها درخواست کردیم به این اتباع بگویند که تنها در صورت ازدواج رسمی فرزندان آنها صاحب شناسنامه و خودشان دارای مدارک اقامت ایرانی خواهند شد؛ با عقد و ازدواج غیررسمی به فرزندان آنها تابعیت ایرانی اعطا نخواهد شد. ولی پاسخ شورای روستا این بود “اینجا از فقر ازدواج می‌کنند”».
این فعال حقوق کودک اضافه می‌کند: «به همین دلیل اوضاع بیشناسنامهها در مناطقی همچون سیستان‌و‌بلوچستان و قشم، خیلی خراب‌تر و بد خواهد شد. هیچ‌کاری هم از ما ساخته نیست».
آمار بیشناسنامهها امنیتی است
آمار دقیقی از بیشناسنامهها موجود نیست. یا به گفته این فعال حقوق کودک: «دست‌کم ما فعالین حقوق کودک دنبال این آمار نبوده‌ایم، چون به‌محض اینکه دنبال آمارگیری باشیم و بخواهیم حساسیت به خرج بدهیم، گیر وزارت اطلاعات و امنیتی‌ها می‌افتیم. اگر بخواهیم آمار دربیاوریم، معلوم نیست در پرونده‌های ما چه مواردی خواهند نوشت».
به گفته نرگس، در همه نقاط قشم می‌توان کودکان یا به‌طور کلی بیشناسنامهها را یافت، ولی جمعیت آنها در روستاها به‌دلیل ارزان‌تر بودن هزینه زندگی، بیشتر است.
او با اشاره به هجوم سرمایه‌گذاران ساکن شهرهای بزرگ همچون تهران به قشم برای ویلاسازی کنار دریا و ایجاد اقامتگاه‌های تفریحی برای گردشگران می‌گوید: «کارگران اتباع بیگانه هم برای کار بیشتر می‌شوند و به تبع آن، کودکان بی‌شناسنامه هم افزایش پیدا می‌کنند».
به گفته نرگس، بیشناسنامهها از کودک زیر ۱۸ سال تا افراد بالغ، حتی ۳۰ ساله را شامل می‌شوند. چنانچه اهل درس خواندن و مدرسه رفتن بوده باشند، بدون ثبت نام کردن در مدرسه سر کلاس درس حاضر شده‌اند. هیچ مدرک تحصیلی ندارند و در هیچ بخشی از وزارت آموزش‌وپرورش هم، نام و مشخصات و میزان تحصیلات آنها ثبت نشده است، کد دانش‌آموزی هم ندارند.
شماری از این کودکان هم‌زمان در کنار تحصیل کار هم کرد‌ه‌اند و کودک کار هستند. این فعال حقوق کودک می‌گوید: «برخی از این کودکان در کنار درس خواندن مشغول یادگیری حرفه خاصی هم می‌شوند، مثلا یکی از کودکان بی‌شناسنامه‌ای که می‌شناسم، ضمن تحصیل در حال یادگیری حرفه خیاطی است».
نرگس روایت کودکی را می‌گوید که کارگر بوم‌گردی است و اینگونه تعریف می‌کند که: «پیش‌تر شغل او خشک کردن ماهی بود. از پدر و مادر ایرانی است، ولی والدین او اختلافات شیعه و سنی دارند. مادر این کودک زن خوش‌نامی نیست. او در ۱۲ سالگی از سوی پدر همین کودک مورد تعرض جنسی قرار گرفته است و موجب شده این بچه شناسنامه نداشته باشد. پدر و مادر هرکدام جداگانه ازدواج کرده و برای فرزندان بعدی خود شناسنامه گرفته‌اند. تنها همین یک کودک شناسنامه ندارد. او کودک کار است و خرج مادر و فرزندان مادرش را هم می‌دهد».
یک روایت واقعی از بی‌ارزش بودن زنان در قوانین ایران
نرگس، روایتگر زندگی یک کودک اهل قشم است که برای دریافت شناسنامه، نیازمند اثبات زوجیت و اثبات نسب بود.
او اینگونه توضیح می‌دهد: «پدر این کودک اهل افغانستان و به‌مدت ۱۱ سال است که مفقود است. مادر این کودک هم معتاد به موادمخدر و تبعه ایران است. در پیگیری‌ها، به ما گفتند مادر باید طلاق غیابی بگیرد، چون فرزند او زیر ۱۸ سال و اجازه او درحالحاضر با پدرش است. چون پدر نیست که حضوری اقدام کند و در جریان پرونده باشد، مادر کودک باید طلاق غیابی بگیرد تا کودک او از حضانت پدر خارج شده، به حضانت مادر درآید و امضاهایی که انجام داده، معتبر شود».
به گفته این حقوقدان و فعال حقوق کودک، مادر ایرانی برای اعطای تابعیت به فرزند خود باید از شوهر خود اجازه بگیرد، چون در قانون ما تابعیت با پدر است. مادر اگر قصد داشته باشد که کودک، یعنی فرد زیر ۱۸ را از تابعیت پدرش خارج کند و به تابعیت خودش درآورد، یا باید اجازه پدر داشته باشد، یا در دادگاه حکم طلاق و حضانت بگیرد. در این مورد خاص، مادر می‌توانست فوت فرضی هم بگیرد تا برای شناسنامه‌دار شدن فرزند خود اقدام کند. این نشان‌دهنده ارزش زن در قوانین ایران است. ولی برای فرد بالای ۱۸ سال، چنین مراحلی طی نمی‌شود».
دولت رئیسی نمی‌خواهد قانون اعطای تابعیت اجرا شود
خرداد۱۳۹۹، هیات وزیران، قانون اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به تصویب رساند، ولی با طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت به‌صورت تلویحی، اجرای این آیین‌نامه متوقف شد.
نرگس، فعال حقوق کودک و حقوقدان می‌گوید: «احتمالا دولت قصد دارد قانون اعطای تابعیت را دیگر اجرا نکند، چون حتی در تهران هم گروه‌هایی هستند که می‌گویند در تهران هم به همه جواب سربالا می‌دهند».
او این توضیح را هم می‌دهد که: «به‌صورت قانونی آیین‌نامه اعطای تابعیت فرزندان مادر ایرانی لغو نشد، چون قانون ملی مهاجرت هنوز تصویب نشده است. طبق ماده ۴۱ قانون ملی مهاجرت، از زمان تصویب قانون ملی مهاجرت، قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی لغو می‌شود، ولی هنوز آن قانون تصویب نشده است. هیچ قانون دیگری هم نیامده است که بخواهد این قانون را لغو کند، ولی در واقع آقایان دور هم جمع شدند و گفتند نمی‌خواهیم قانون اعطای تابعیت را اجرا کنیم».
به گفته این فعال حقوق کودک، چون قانون اعطای تابعیت در مجلس تصویب شده است، تنها مجلس می‌تواند آن را لغو کند و هیچ راه دیگری هم ندارد.
این فعال حقوق کودک می‌گوید: «متوقف کردن اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی از پدر غیر ایرانی، با آمدن ابراهیم رئیسی قابل پیش‌بینی بود. دلیل لغو این قانون هم این است که اصولگرایان و تیم ابراهیم رئیسی معتقدند نباید به اتباع خارجی بعد ازدواج تابعیت ایرانی داد. این در‌حالی‌ست که اعتقاد ندارند باید جلوی ازدواج دختران با اتباع خارجی را گرفت، در عوض می‌گویند به آنها شناسنامه ندهیم».
این حقوقدان با تاکید بر اینکه عاقدها در ایران بدون مجوز قانونی دختر ایرانی را به عقد مرد بدون مدارک شناسایی درمی‌آورند، می‌گوید: «این کار غیرقانونی است و مجازات حبس دارد. بسیاری از اتباع افغانستانی که به ایران آمده‌اند، هیچ مدرک شناسایی معتبری ندارند. عاقدهای ایرانی به درخواست پدران دختران و تنها به این دلیل که این افراد کارگر هستند، کار دارند و می‌توانند مخارج دختر را تامین کنند، آنها را به عقد دختران ایرانی درآورده‌‌اند؛ با چنین مصیبت‌هایی در ایران مواجه هستیم».
ثمانه قدرخان
ایران‌وایر