به گزارش فرارو، این طرح به شکل پلکانی طراحی شده است. برای مثال بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. اما بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.
این طرح در شرایطی مطرح می‌شود که مسئله ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی، از مدت‌ها پیش بدون یک راه حل طولانی مدت در کشور وجود دارد. در ایران حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که به غیر از سازمان تأمین اجتماعی تقریبا تمامی این صندوق‌ها از منابع داخلی خود توان پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارند و به همین دلیل وابستگی شدیدی به بودجه دولت دارند. درواقع دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان ردیف بودجه تعریف کرده و این بودجه به صورت فزاینده‌ای سال به سال افزایش پیدا می‌کند.
از دهه ۱۳۸۰ تا به امروز، روند کاهش نرخ پشتیبانی صندوق‌ها آغاز شده و اکنون شرایط بحرانی شده است. مروری بر جداول بودجه در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد در آن مقطع زمانی، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت حقوق اختصاص داده شده است. اما اکنون در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱۰ برابری این رقم، تنها طی هشت سال به بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بودجه صندوق‌ها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فقط سهم افزایش صندوق بازنشستگی کشوری است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی معتقدند ما هنوز وارد مرحله پیرسنی نشده ایم و حداقل دو دهه تا آن مرحله وقت داریم. اما حل مسئله صندوق‌های بازنشستگی نیز، زمان بر و حائز اهمیت است؛ بنابراین با توجه به تصمیم جدید مبنی بر افزایش سن بازنشستگی، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که، آیا روش مبتنی بر افزایش سن بازنشستگی می‌تواند یک راه حل مناسب برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی باشد و پیامد‌های این روش از زوایای مثبت و منفی چیست؟ مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
این راه حل دائمی نیست!
مرتضی افقه گفت: «این تدبیر هم مثل برخی تدابیر دیگر که تا کنون اندیشیده شده، با چالش‌هایی جدی مواجه است. به خصوص با توجه به این که مکانیسم انتخاب مدیران در کشور با مشکلاتی همراه است و الزاما بهره وری بالایی را از مدیران و تصمیم گیرندگان صندوق‌های بازنشستگی شاهد نیستیم. راه حل بلندمدت برای وضعیت ناترازی صندوق ها، این نیست که به افزایش سن بازنشستگی اقدام کنیم. البته برخی از کشور‌ها این اقدام را انجام می‌دهند، اما شرایط این کشور‌ها به ویژه در بخش‌های اداری و اجرایی با ما متفاوت است. هرچند در همان کشور‌ها هم در سایه چنین تصمیم‌هایی، گه‌گاه مشکلاتی ثانویه رخ می‌دهد.»
وی افزود: «بخشی از علل بروز مشکلات در صندوق‌های بازنشستگی ما به بی تدبیری‌ها و استفاده‌های نامناسب از منابع بازنشستگی در کشور باز می‌گردد. اکنون اگر این طرح اجرا شود، ممکن است ورودی درامد‌ها افزایش پیدا کند، اما، چون نحوه استفاده از این منابع و «هزینه کرد» منابع (به دلیل اشتباهات متعدد و فاحش در مدیریت این نوع بنگاه‌های اقتصادی) درست نیست، متاسفانه مشکل صندوق‌های بازنشستگی به شکل کامل حل و ریشه کن نمی‌شود و ادامه پیدا می‌کند. تمامی تدابیر و سیاست‌های اعمالی، روی معلول‌ها متمرکز شده اند و علت را نادیده گرفته اند. شاید علت‌ها دیده نمی‌شوند، شاید شناخته نمی‌شوند و حتی شاید عده ای، علت‌ها را می‌بینند، اما، چون پای منافع عده‌ای دیگر در میان است، نمی‌توانند مشکل را حل کنند.»
این استاد دانشگاه گفت: «احتمال می‌دهم که افزایش سن بازنشستگی، تا حدی، روی منابع درامدی تاثیر گذار باشد و این منابع را افزایش دهد، اما باید توجه کنیم که این موضوع به قیمت افزایش سن بازنشستگی انجام می‌شود. افزایش سن بازنشستگی، برای کشور، هزینه‌هایی ایجاد می‌کند. عده زیادی از جوانان منتظرند تا افرادی که دوره شغلی آنان به پایان رسیده است، از چرخه اشتغال خارج شوند، تا نوبت به استخدام آنان نیز برسد. به همین دلیل، افزایش سن بازنشستگی، به شکل مستقیم روی مشکل بیکاری جوانان تاثیر گذار است و می‌تواند باعث تداوم نرخ بیکاری باشد. همین موضوع نیز، تبعات جداگانه‌ای در کشور خواهد داشت.»
وی افزود: «طرح افزایش سن بازنشستگی را نمی‌تواند به طور کامل طرحی بدون فایده دانست. اما این طرح به طور موقت و مقطعی اثرات مثبت خواهد داشت. این تغییرات دائمی نخواهد بود. برای مثال یک کشور که تدابیر اقتصادی قابل قبولی دارد، موقتا دچار ناترازی شده و در نتیجه این تکنیک را به شکل مقطعی به کار می‌بندد. با این وجود، هنجار رایج برای بازنشستگی، «۳۰ سال خدمت» است. افزایش بدون برنامه ریزی سن بازنشستگی از یک سو افزایش دهنده نرخ بیکاری خواهد بود و از سوی دیگر افزایش فرسودگی شغلی را در پی خواهد داشت.»
اثرات مثبت کنترل نرخ تورم در صندوق‌های بازنشستگی
این اقتصاددان گفت: «فرایند مدیریت کارامد، فراتر از صندوق‌های بازنشستگی است و باید بتواند تورم را کاهش داده و قدرت خرید را افزایش دهد. به عبارت دیگر، یک مدیریت کارامد باید بحران‌های اقتصادی فعلی را که در وضعیت صندوق‌ها تاثیرگذار بوده رفع کند. اما بخشی از مشکلات، مربوط به خود صندوق‌ها است. اگر از پول‌هایی که توسط بازنشستگان ذخیره می‌شود، به درستی استفاده شود و صنایع و بنگاه‌های اقتصادی که در سایه این صندوق‌ها شکل گرفته‌اند، به سودآوری برسند، می‌توان نرخ‌های تورم سالانه را پوشش داد. این پوشش دهی می‌تواند تا حدی باشد که بیمه گذاران، مثل اکنون، دچار مشکل نشوند. به همین دلیل است که بر مبحث شایستگی مدیران تاکید دارم و معتقدم بسیار مهم است که انتخاب مدیران بر اساس ویژگی‌ها و توانمندی شغلی آنان رخ دهد.
بی ثباتی در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی مسبوق به سابقه است و به امروز و دیروز مرتبط نیست. اما تا پیش از تحریم‌های اخیر، با کمک دوپینگ درآمد‌های نفتی، روی مشکل صندوق ها، سرپوش گذاشته می‌شد. یعنی هر جا مشکل رخ می‌داد، با کمک درآمد‌های نفتی جبران می‌شد. اما حالا به درامد‌های نفتی دسترسی کمتری داریم و در نتیجه با روش افزایش سن بازنشستگی در حال پاک کردن صورت مسئله هستیم. این راه حل دائمی نیست.»
وی افزود: «راه حل این شرایط در وهله اول بازسازی و اصلاح متغیر‌های کلان است. از همه چیز مهمتر، کنترل نرخ تورم است. با کاهش نرخ تورم، بسیاری از منابعی که ذخیره می‌شوند، ارزش خود را در طول سال از دست نمی‌دهند. بخشی از ناترازی‌های کشور، حاصل همین کاهش ارزش منابع است. افزون بر این‌ها، منابع و ذخایر افرادی که ۳۰ سال در قلک صندوق‌ها پول می‌ریزند، در نقاط درستی استفاده شود. تولید، سرمایه گذاری و افزایش منابع (افزایشی فراتر از نرخ تورم) می‌تواند راه حل درستی باشد. سیاست‌های جدید را آرام بخش‌هایی مقطعی می‌بینم که شاید در حد یکی دو سال تاثیرگذار باشد، اما نه در بلند مدت و نه در میان مدت تاثیر گذاری ویژه‌ای نخواهد داشت.»