– دانشگاه‌ها یکی از اهداف اصلی حملات حکومت به شأن و شخصیت اجتماعی شهروندان هستند.
– حکومتی که با چهار دهه عملکرد تباهکارانه، اقتصاد کشور را به شدت تضعیف کرده، بجای حمایت از اقشار کم‌درآمد و تنگدست، با وضع قوانین عجیب آنها را زیر فشارهای بیشتر قرار می‌دهد.
– جامعه‌ای که در چند دوره اعتراضات سراسری هدف روشن براندازی را به گوش جهان رسانده، دیگر آن جامعه‌ای نیست که با «کمیته» و «پونز» و «بسیج» بتوان آن را مهار کرد.
در هفته‌های گذشته موج تازه‌ای از فشارهای اجتماعی و اقتصادی از سوی جمهوری اسلامی علیه شهروندان طراحی و اجرا شده است. مجموعه اقداماتی که یکسوی آن به محدودیت‌های اجتماعی در رابطه با حجاب می‌رسد و سوی دیگر آن به مصوبات و لوایحی که تشدید فشارهای معیشتی را در پی دارد.
تحقیر و زیر پا گذاشتن احترام و کرامت شهروندان از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی آغاز شده و پی در پی در جریان بوده است؛ از ایجاد گشت‌های «کمیته» تا وضع قوانین محدودکننده مانند حجاب اجباری، از بازداشت‌های گسترده شهروندان پس از پیروزی انقلاب۵۷ تا انقلاب فرهنگی دانشگاه و مدارس و پاکسازی ادارات و راندن نیروهای شایسته از ساختار اداری و اجرایی کشور، و جایگزین کردن نیروهای ناکارآمد و نالایق «خودی».
در هفته‌های گذشته باز موج تازه‌ای از فشارهای اقتصادی و سیاسی، تحقیر جمعی شهروندان و اقشار مختلف در دستور کار حکومت قرار گرفته است.
تحقیر عمومی و تجاوز به حریم خصوصی
فشارهای اجتماعی که پس از اعتراضات جنبش ملی ۱۴۰۱ در اقدامی تلافی‌جویانه از سوی جمهوری اسلامی اعمال شده دامنه گسترده‌ای را شامل می‌شود. بخشی از این فشارها به صورت قوانین و مصوباتی چون لایحه «عفاف و حجاب» در جریان هستند و برخی دیگر به صورت سازمانیافته از سوی حکومت اما در خارج از چارچوب قوانین صورت می‌گیرند.
«مبارزه با بی‌حجابی» یکی از ابزارهای مهم سرکوب شهروندان و آزار زنان و دختران در سطح جامعه است. با وجود آنکه لایحه «عفاف و حجاب» همچنان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد است اما بخش‌های مختلف آن در سازمانها، ادارات، و معابر و اماکن عمومی در حال اجراست.
مأموران و مزدوران حکومتی با عناوین مختلف در سطح جامعه، ادارات، مراکز تفریحی و تجاری و همچنین دانشگاه‌ها جاسازی شده‌اند تا فصل تازه‌ای از رصد جامعه و بستن فضای اجتماعی را برای جمهوری اسلامی رقم بزنند.
مأموران سازماندهی شده‌ی «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، نمونه‌ای از اقدامات سرکوبگرانه حکومت است که در روزهای گذشته حاشیه‌های زیادی نیز به همراه داشت.
خبر سازماندهی این نیروها نیمه امرداد از سوی رسانه‌های داخلی منتشر شد. آن زمان گزارش شده بود که ۴۰۰ تن با عنوان شغلی «حجاب‌بان» با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان برای فعالیت در متروها از سوی شهرداری استخدام شده‌اند.
بلافاصله هم سروکله آنها در متروها پیدا شد؛ آنان که بر لباس‌شان نوشته شده «سفیران هدایت» در ابتدا تنها به تذکر کلامی به زنانی که پوشش اختیاری داشتند می‌پرداختند اما به مرور درگیری فیزیکی و عکسبرداری و فیلمبرداری از شهروندان را نیز آغاز کردند.
همزمان گزارش‌های مختلفی از بر هم زدن امنیت و آسایش شهروندان توسط حجاب‌بان‌ها منتشر و آنها از طرف مردم به «آزارگران حجاب» معروف شدند. در آنسو هیچیک از مقامات حکومتی حاضر نبودند آنها را گردن بگیرند؛ وزیر کشور مدعی شد دستوری برای سازماندهی آنها صادر نشده و شهردار تهران هم نقش این سازمان در استخدام و صدور مجوز برای فعالیت آنها را تکذیب کرد. مدیر مترو تهران نیز گفت که این سازمان چنین مأمورانی ندارد.
افشاگری یک رسانه مشخص کرد وزارت کشور در مجموعه از دستورات مرتبط با حجاب، خواستار تجهیز این نیروها در متروها شده اما اثری در ساز و کار فعالیت آنها یا عقب‌نشینی دولت درباره آنها نداشته است؛ حجاب‌بان‌ها هم باقی مانده‌اند و همچنان به آزار و اذیت مردم مشغول هستند.
بخشی از نیروهای مزدور حکومت نیز در نقش بسیج و حراست در سازمانها و ادارات و اماکن عمومی تزریق شده‌اند.
دانشگاه‌ها نیز یکی از اهداف حملات حکومت به شأن و شخصیت اجتماعی شهروندان هستند. فضای دانشگاه‌ها از اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ و در تلافی همراهی جنبش دانشجویی با اعتراضات مردم، گام به گام بسته شد.
همچنین طرح‌های جدیدی در کنار احضار و تعلیق و اخراج، برای فشارهای بیشتر بر دانشجویان اجرا می‌شود. یکی از جدیدترین طرح‌ها در اینباره «افاد» مخفف «اقدام فرهنگی اجتماعی دانشگاه» است که به صورت کمیته برای فشار بر دانشجویان دختر با ارسال پیامک و احضار آنها، آغاز به کار کرده است.
پیشتر نیز گشت‌های ارشاد در برخی دانشگاه‌ها تشکیل شده بود و حراست و کمیته انضباطی نیز فشارهای امنیتی خود را بر دانشجویان افزایش داده‌اند.
طرح‌های سرکوبگرانه و محدودکننده ابعاد دیگری نیز دارد و رصد و کنترل شهروندان نیز مانند بستن فضای اجتماعی، به اشکال مختلف پس از اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ بیش از پیش در دستور کار نهادهای مختلف حکومتی قرار گرفته است. از جمله طرحی برای نصب ردیاب روی اتومبیل‌ها که تحت عنوان «نقطه‌یاب بومی» توسط وزارت دفاع جمهوری اسلامی طراحی شده است.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماه گذشته در جریان بررسی لایحه هفتم توسعه، راه‌اندازی سامانه‌ای را برای «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور» تصویب کردند.
در صورت تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان، همه پلتفرم‌های داخلیِ مورد استفاده مردم موظف می‌شوند جزیی‌ترین مسائل شخصیِ تک‌تک کاربران خود را، اعم از رفت و آمدهای درون و بیرون شهری، هر وسیله‌ای که خرید و فروش می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت سفارش می‌دهند، به صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.
اوایل آبان نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند که با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه (ساس) و همچنین سازمان پدافند غیرعامل «همکاری کامل» داشته باشند.
بر این اساس اعلام شده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر سازمانها نسبت به ارائه «خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری» دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.
تباهکاری تا کِی؟ تا کجا؟
کارنامه جمهوری اسلامی در ۴۴ سال گذشته تباهکاری و نابودی منابع و پتانسیل‌های کشور بوده است. این عملکرد نامطلوب نه تنها بر زندگی شهروندان اثرات و خسارت‌های زیادی برجای گذاشته بلکه حکومت در ابعادی دیگر به صورت عامدانه مردم را پی در پی تحقیر کرده و کرامت آنها را به سخره گرفته است.
مجموعه اقدامات صورت گرفته در ماه‌های گذشته بطور کلی تحقیر شهروندان در سطح جامعه و تجاوز به حریم شخصی آنها بوده است. در آنسو حکومتی که با چهار دهه عملکرد تباهکارانه، اقتصاد کشور را به شدت تضعیف کرده بجای حمایت از اقشار کم‌درآمد و تنگدست، با وضع قوانین عجیبی آنها را زیر فشار بیشتری قرار می‌دهد.
از جمله در روزهای گذشته تغییر در محاسبه سن بازنشستگی و دریافت مالیات از حقوق‌بگیران و تحمیل بار کسری بودجه بر اقشار کم‌درآمد، گذشته از جنبه‌ی اقتصادی، کرامت شهروندان را هدف قرار داده است. تصمیمات اقتصادی که غالبا یک‌شبه، غیرکارشناسی و پرهزینه هستند نیز به اسم «آزادسازی قیمت»، «مدیریت یارانه‌ها» و یا «جراحی اقتصادی» و… در جریان بوده‌اند که به انواع مختلف کرامت شهروندان را به بازی می‌گیرند.
دامنه مسائلی که هر یک به نوعی سبب حس تحقیر عمومی می‌شوند تا قطع و اختلال سازمانیافته در اینترنت و حتی کاهش ارزش پاسپورت ایرانی و… گسترده است.
در این میان به نظر می‌رسد با همه تلاش‌ها و نمایش‌های بگیر و ببند و اعمال فشارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از سوی جمهوری اسلامی، تصویری که از این روند نمایان شده، استیصال حکومتی پرمدعا است؛ حکومتی که نه عرضه زمامدارای امور و تأمین منافع کشور و مردم را دارد و نه توانسته پایگاه اجتماعی کسب کند و هر روز شاهد ریزش شمار بیشتری از معدود طرفداران و حامیانش و پیوستن آنها به اکثریت مخالف نظام است.
در این میان به نظر می‌رسد اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی دچار یک اشتباه تحلیلی هستند و گمان می‌کنند با تشدید انواع فشارهای اجتماعی و اسیر کردن مردم در مشکلات معیشتی و اقتصادی و همچنین تحقیر مداوم، خواهند توانست پتانسیل‌های اعتراضی را سرکوب کنند. ولی جامعه‌ای که از اواسط دهه ۹۰ خورشیدی آرایشی جدید در برابر حکومت گرفته و با برگزاری چندین دوره اعتراضات سراسری هدف روشن براندازی را به گوش جهان رسانده، دیگر آن جامعه‌ای نیست که با «کمیته» و «پونز» و «بسیج» بتوان آن را مهار کرد.
اگرچه ممکن است به نظر برسد که مردم با شرایط فشارهای مداوم در حال «زندگی» کردن هستند و با آن کنار آمده‌اند، اما نه تنها به اشکال مختلف در برابر فشارهای حکومت مقاومت می‌کنند بلکه آشکارا در کمین فرصت و حادثه‌ای دیگر برای حضور گسترده در خیابان و ضربه دیگری بر ریشه‌ی فاسد و فرسوده‌ی حکومت هستند.
روشنک آسترکی
کیهان لندن