از قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری ۲۵ سال می‌گذرد. پس از قتل این زوج در کشاکش جناح‌های درون حکومت، برای نخستین‌بار در دی‌ماه ۱۳۷۷ رژیم طی اطلاعیه‌ای پذیرفت که عواملی “خودسر” از سازمان اطلاعات در این جنایت و نیز در قتل محمدجعفر پوینده و محمد مختاری، دو عضو کانون نویسندگان ایران، دست داشته‌اند.
اگر چه سعید امامی به عنوان یکی از سازمان‌دهندگان قتل‌ها بازداشت و سپس به شکلی مشکوک در زندان درگذشت، اما پرونده‌ای با عنوان “قتل‌های زنجیره‌ای” در کارنامه جمهوری اسلامی گشوده شد؛ پرونده‌ای که گرچه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بایگانی سپرده شد، اما برای افکار عمومی و جنبش دادخواهی هم‌چنان گشوده است.
هر چند جمهوری اسلامی به قتل تنها چهار نفر اعتراف کرد، اما این خود سرنخی شد برای جست‌وجو در پروژه “مزاحم‌کشی”. اینکه نخستین قربانی در این پروژه را چه‌کسی می‌توان دانست، تاریخ آغاز آن به چه‌سالی بازمی‌گردد و چند نفر در آن کشته شده‌اند، تا کنون آشکار نشده است. کشته‌شدگان معترض‌هایی بودند فعال در سیاست و یا نویسندگانی که سیاست‌های فرهنگی رژیم را برنمی‌تافتند. عده‌ای از آنان حتی دستی در سیاست نداشتند.
آنچه آشکار است، اینکه این افراد طبق برنامه از سوی وزارت اطلاعات کشته شده‌اند. از گستره جغرافیایی قتل‌ها نیز خبری در دست نیست. در میان کشته‌شدگان اما چند کشیش، چندین نویسنده و پژوهشگر، کنشگرانی سیاسی و فرهنگی دیده می‌شوند. ناصر زرافشان، نویسنده عضو کانون نویسندگان ایران که وکالت تنی چند از خانواده‌های کشته‌شدگان را برعهده داشت، شمار آنها را بیش از ۶۰ نفر می‌داند. او خود به صرف پذیرش چنین وکالتی، به اتهام “افشای اسرار دولتی”، پنج سال را در حبس گذراند.
در این شکی نیست که ترورها به شکلی دیگر ادامه دارد و رژیم با تجربه‌ای که در این عرصه کسب کرده، می‌کوشد راه‌ها و شیوه‌هایی دیگر به‌کار گیرد. جمهوری اسلامی برای بقای خویش محتاج دشمن است. اعدام هزاران نفر در زندان‌ها، بازداشت‌ها و ترورها همه در این راستا صورت گرفته است. ماشین آدم‌کشی این نظام زاده آن است و با آن هم‌چنان خواهد ماند.
ضرورت اتحاد عمل
نخست با برافراشتن پرچم دادخواهی از سوی “مادران خاوران” و سپس در پی جنبش‌‌هایی اعتراضی که آخرین آن جنبش “زن زندگی آزادی” بود، فریاد دادخواهی گسترده‌تر شد. این‌جا و آن‌جا تشکل‌هایی از سوی خانواده‌ها شکل گرفته که می‌کوشند با زنده نگاهداشتن نام قربانیان، دادخواه آنان باشند در دادگاهی صالح.
در این شکی نیست که دادخواهی در نظام قضایی جمهوری اسلامی بی‌معناست. نمی‌توان از قاتلان و دست‌اندرکاران جنایت انتظار داشت خود را محاکمه کنند. جنبش دادخواهی اما می‌تواند به جنبشی فراگیر علیه نظام در مجامع بین‌المللی تبدیل شود؛ چیزی که تاریخ تجربه آن را در جهان به یاد دارد.
کانون نویسندگان ایران که خود و بسیاری از اعضای آن از جمله هدف‌های وزارت اطلاعات در این پروژه بودند و تنی چند از آنان در شمار قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای هستند، در ویژه‌نامه‌ای با عنوان “۲۵ سال دادخواهی” کوشیده است به این موضوع برای مبارزه‌ای که در پیش است، اعتبار ببخشد.
کانون در این ویژه‌نامه با بازبینی کاری که خود در این عرصه در سال‌های گذشته انجام داده، موضوع را طی میزگردی با حضور سه تن از اعضای خود که هر یک به شکلی با این پروژه درگیر بوده‌اند، به بحث گذاشته است.
پس از مرگ سعید امامی کانون این حادثه را “مشکوک” اعلام کرد و طی اعلامیه‌ای خواستار تشکیل فوری “دادگاه رسیدگی به جنایات عاملان” و در اختیار مردم قرار دادن “همه حقایق مربوط به پرونده” شد. کانون در تمامی این سال‌ها کوشید با حضور بر گور قربانیان و صدور اعلامیه‌هایی از فراموش شدن موضوع دادخواهی در ذهن جامعه پیشگیری کند.
کانون سرانجام به این نتیجه رسید که «دادخواهی در چنین حاکمیتی ممکن نیست». حال با توجه به جنبش فراگیر دادخواهی در داخل و خارج از کشور و پیروزی دادخواهان در محاکمه حمید نوری در سوئد، می‌توان به آینده این جنبش امیدوار بود. این ویژه‌نامه نیز در همین راستا فراهم آمده تا فعالیتی باشد از سوی کانون در «زمینه روشنگری و جست‌وجوی حقیقت پیرامون قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای».
جمهوری اسلامی “صلاحیت رسیدگی ندارد“
در میزگرد مذکور که در ۲۵مین سالگرد قتل پوینده و مختاری برگزار شده، هر سه شرکت‌کننده بر این نظرند که دستگاه قضایی موجود در ایران فاقد استقلال است و صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
محسن حکیمی بر این نظر است که باید با نگاهی نو امر دادخواهی را دنبال کرد. آن را با “جنبش دادخواهی که هم‌اکنون در ایران وجود دارد، منتها پراکنده است” در پیوند قرار داد. از نظر او، در این جنبش باید «تمام کسانی را که از اول روی کار آمدن جمهوری اسلامی عزیز و یا عزیزان خود را به دلایلی سیاسی از دست داده‌اند، به‌هم بپیوندند… در دهه شصت هزاران نفر زندانی کشته شدند. در تابستان ۶۷ … به قتل رسیدند… چرا خانواده‌های کشته‌شدگان کانون نویسندگان ایران نباید به خانواده‌های خاوران بپیوندد و درد آنان را درد خود بداند… آیا نباید خانواده‌های کشته‌شدگان کانون به خانواده‌های کشته‌شدگان سال ۸۸، کشته‌شدگان دی‌ماه ۹۶، کشته‌شدگان آبان ۹۸، و کشته‌شدگان جنبش زن زندگی آزادی بپیوندد… اصل اول دادخواهی تلاش برای ایجاد یک نیروی اجتماعی متحد و یکپارچه از تمام دادخواهانی است که برای رسیدن به هدفشان روی پای خود ایستاده باشند… دادخواهان باید حول منشور واحدی متحد شوند… و بالاخره همانطور که دادگاه حمید نوری نشان داد،… می‌توان دادخواهی را به مرزهای جغرافیایی این کشور محدود نکرد، آن را به فراسوی مرزها برد و برای دادخواهی از دادگاه‌های مستقل بین‌المللی کمک گرفت.»
فرخنده حاجی‌زاده، خواهر حمید حاجی‌زاده که به همراه فرزند خردسالش کارون قربانی قتل‌های زنجیره‌ای شد، با انتقاد از کانون شروع می‌کند. از نظر او، کانون همیشه کوشیده تا امر دادخواهی را فراتر از نویسندگان کانون و آن‌هم چند نفر طرح نکند. در واقع نویسندگان بسیاری کشته شدند که در اعلامیه‌های کانون کمتر از آنان نام برده می‌شود. به نظر خانم حاجی‌زاده، کانون باید فراگیرتر به موضوع بنگرد.
فرخنده حاجی‌زاده ضمن ارج گذاردن به کارهای تاکنونی کانون، می‌گوید: «اگر قرار است مظهر آزادگی باشیم، باید این سد را بشکنیم. برای دیگران هم سالگرد بگیریم. برای دیگران هم بزرگداشت بگیریم… نویسندگان بزرگ بسیاری بودند که از قضا کانونی هم بودند. چرا ما یاد آنها را به خاطر نداریم؟ چرا ما روز تولد یا روز وفات آنها را به یاد نمی‌آوریم؟».
به نظر حاجی‌زاده، قتل پوینده و مختاری را رژیم پذیرفت، ولی کانون باید می‌کوشید تا پرده از قتل‌های دیگر، از جمله سعیدی سیرجانی، غفار حسینی، پیروز دوانی، احمد میرعلایی و مجید شریف و دیگران نیز بردارد. با این همه «علیرغم کاستی‌های موجود، کار کانون کم نبود. همین‌که نگذاشته فراموش بشوند، همین‌که بیانیه داده، همین‌که هر سال با همه تنگناها بر سر مزار آن عزیزان حاضر شده، خیلی حرف است.»
ناصر زرافشان، به عنوان وکیل تنی چند از قربانیان، می‌گوید: «من از روز اول می‌دانستم در این پرونده به دادرسی نخواهیم رفت… بالاترین کاری که اگر بتوانیم انجام دهیم این است که به جامعه ابلاغ کنیم چه اتفاقی افتاده است… این زخم‌ها هنوز باز است و در روزش بایستی باز شود و مورد بررسی قرار گیرد.»
او در ادامه از کارشکنی‌های در کار وکالت خود، می‌گوید: «من وکالت دوانی، شریف و خانواده حاجی‌زاده را هم داشتم که نپذیرفتند و زیر بارش نرفتند. و عرض کردم ۶۷ نفر دیگر را من در دو نوبت علنی کردم در آن شرایط اسامی‌شان را.»
ناصر زرافشان با تأکید بر اینکه “حاکمیت امکان سرکوب دارد، دادگاه‌ها را دارد، زندان دارد، نیروی مسلح دارد، رسانه دارد، تلویزیون و روزنامه دارد”، می‌گوید، نمی‌توان از عملکرد کانون انتظار بیشتری داشت. او با اشاره به سکوت و بی‌خبری جامعه از کشتار سال ۶۷ در زندان‌ها، می‌گوید: «در آستانه قرن بیست‌ویکم با فقه امامیه نمی‌شود جامعه را اداره کرد. حالا دارند تاوانش را پس می‌دهند و تاریخ داره آنها را تنبیه می‌کنه و این تنبیه عادلانه‌ست.» و در ادامه تأکید می‌کند که این پرونده منحصر به کانون نیست و به عنوان امر قضایی‌می‌تواند فراتر از آن مورد بررسی قرار گیرند.
با آنچه از سوی کانون نویسندگان ایران اعلام شده، باید گام‌های نوینی را در “جنبش دادخواهی” انتظار داشت.
اسد سیف
دویچه وله