– هزینه مدرک پزشکی و دندانپزشکی برای فعالیت در ایران ۹۴۰ میلیون تومان و برای مهاجرت ۱۲۰ میلیون تومان است. این مدارک دارای مهر، هولوگرام و ریزنمرات هستند.
– قیمت مدرک کارشناسی ۴۲ میلیون تومان، کارشناسی ارشد ۴۸ میلیون تومان و در رشته‌های غیرپزشکی قیمت یکسان است و همگی از دانشگاه آزاد صادر می‌شوند.
– ادمین‌های کانال‌ها و صفحات فروش مدارک تحصیلی مدعی هستند خودشان کارمند سازمان مرکزی این دانشگاه هستند و همه چیز قابل استعلام است!
در حالی که مدت‌هاست گزارش‌هایی از رواج فروش مدارک جعلی دانشگاهی در ایران منتشر می‌شود، یک گزارش نرخ این مدارک را منتشر کرده که از ۴۲ تا ۹۴۰ میلیون تومان معامله می‌شوند!
فروش مدارک جعلی دانشگاهی به عنوان یکی از مصادیق نبود «عدالت آموزشی» در ایران سال‌هاست مطرح است و حتی بارها درباره جعلی بودن مدارک دانشگاهیِ برخی مقامات حکومت نیز خبرها و گزارش‌هایی منتشر شده است.
فروش مدارک دانشگاهی اکنون به یک تجارت پرسود برای دلالان تبدیل شده و مدارک مختلف از کارشناسی تا دکترا و مدارک پزشکی و دندانپزشکی از ۴۲ تا ۹۴۰ میلیون تومان معامله می‌شوند. یکی از معیارهای قیمت‌گذاری این مدارک اینست که آیا خریدار آن را برای استفاده و استخدام در درون کشور بخواهد یا صرفا برای ترجمه و تأیید با هدف مهاجرت!
وبسایت «اقتصاد۲۴» در گزارشی در اینباره نوشته که «یکی از اصلی‌ترین سایت‌هایی که در حوزه فروش مدرک فعالیت می‌کند، مدعی است که ۱۳ هزار مشتری دارد، تا کنون ۳۰ هزار مدرک صادر کرده و از ۲۳ کشور، سفارش‌دهنده دارد و حتی می‌تواند برای شما، صندلی [کرسی] پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه‌ها را خریداری کند! خرید مدرک زبان برای مهاجرت، کلیه مدارک دانشگاهی و کارت پایان خدمت، از دیگر خدماتی است که این مرکز و مراکز مشابه آن ادعای انجام آن را دارند.»
این گزارش افزوده «شماره‌ای که برای مشاوره در این سایت درج شده مربوط به کشور انگلستان است و از طریق واتستپ به آن وصل خواهید شد. این حساب، شماره دیگری را برای شما ارسال می‌کند و به این ترتیب برای مشاوره به فردی که در ایران است، ارجاع داده می‌شوید.»
بر اساس اطلاعات منتشر شده در این گزارش هزینه مدرک پزشکی و دندانپزشکی برای فعالیت در ایران ۹۴۰ میلیون تومان و برای مهاجرت ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود. این مدارک دارای مهر، هولوگرام و ریز نمرات هستند.
این گزارش افزوده که قیمت مدرک کارشناسی ۴۲ میلیون تومان، کارشناسی ارشد ۴۸ میلیون تومان و در رشته‌های غیرپزشکی قیمت یکسان است. ضمن اینکه کلیه مدارک در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مربوط به دانشگاه آزاد است.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» با یکی از «مشاوران» این وبسایت گفتگو کرده و از قول او نوشته که «اگر قصد مهاجرت هم داشته باشید، تمام مراحل از جمله تاییدیه، ترجمه رسمی و تأییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه را مجموعه ما انجام خواهد داد و جای نگرانی وجود ندارد. اساسا وقتی شما می‌توانید استعلام بگیرید پس می‌توانید برای مهاجرت نیز روی مدارک حساب کنید.»
این دلال یا «مشاور» فروش مدارک تحصیلی درباره ساز و کار فروش مدارک گفته که «در ابتدا خریدار باید ۱۵ میلیون تومان واریز کند تا یک چک به مبلغ کل بعد از واریزی ۱۵ میلیون به نامش ثبت و برایش ارسال شود. در این مرحله خریدار می‌تواند استعلام چک را بگیرد و زمانی که صحت چک مشخص شد، مبلغ را واریز می‌کند. بعد از واریزی خریدار و زمانی که مدرک آماده شد، تصویر مدرک را برای خریدار ارسال می‌کنیم تا بتواند استعلام بگیرد و زمانی که صحت مدرک برای خریدار مشخص شد، مدرک را از طریق پیک برایش ارسال می‌کنیم تا چک ضمانت را عودت دهد.»
بر اساس دیگر اطلاعاتی که این دلال داده، با خرید مدرک دانشگاهی می‌توان در آزمون‌های استخدامی دولتی و نیمه‌خصوصی شرکت کرد و در صورت کسب حداقل نمره قبولی و گذراندن مراحل مصاحبه به استخدام در یک نهاد دولتی یا نیمه‌خصوصی درآمد. می‌توان مدرک دانشگاهی خرید. کد ملی و کد رهگیری استعلام مدرک تحصیلی خود را در اختیار سازمان مربوطه قرار داد تا اطلاعات کامل مدرک تحصیلی در سامانه وزارت علوم نمایش داده شود.
این گزارش تکاندهنده افزوده که اغلب این مدارک جعلی با نام و نشان دانشگاه آزاد است و ادمین‌های این کانال‌ها و صفحات مدعی هستند خودشان کارمند سازمان مرکزی این دانشگاه هستند و همه چیز قابل استعلام است و حتی برای اطمینان بیشتر متقاضی ایمیل سازمان مرکزی این دانشگاه را هم به عنوان تضمین کار دریافت می‌کند؛ موضوعی که ابهامات را درباره این ماجرا بیشتر و بیشتر کرده است!
در آنسو اما مقامات دانشگاه آزاد بارها نسبت به این مدارک هشدار داده و اعلام کرده‌اند که با یکپارچه‌سازی سامانه دانشگاه امکان جعل به صفر رسیده است. زیرا دقیقا امکان رصد اطلاعات وجود دارد که در چه زمانی و در چه تاریخی اطلاعات وارد سامانه شده است.
این گزارش افزوده که «عدالت آموزشی» همواره در نظام آموزشی ایران ذبح می‌شود و اقتصاد، کلیدواژه اصلی نابرابری‌های موجود است؛ از مافیای کتب و کلاس‌های کمک‌آموزشی تا مدارس غیردولتی و سهمیه‌های کنکور همه و همه با برچسب اقتصاد و توان مالی غالب، شکاف این نابرابری را عمیق‌تر کردند و حال فروشندگان مدارک تحصیلی را نیز در جمع خود، با آغوش باز پذیرفته‌اند، روندی که امید می‌رود متولیان اصلی حراست از علم و تضمین کیفیت آموزش عالی فکری به حال آن کنند.»
کیهان چاپ لندن