تبدیل شدن انتخابات به صحنه رقابت میان طیف‌های مختلف اصولگرا اگر یک حسن داشته باشد، برملا شدن فساد چهره‌هایی است که با نقاب «اصولگرایی»، سفره انقلاب را دو دستی چسبیده و بنایی بر کناره‌گیری ندارند. یکی از این چهره‌ها که البته سال‌هاست به «فساد» شهره است، ولی هر روز پست بالاتری در حکومت کسب می‌کند، کسی نیست جز «محمدباقر قالیباف». همانی که «حسن روحانی» در مناظره انتخاباتی‌اش، نقاب از چهره‌اش برداشت و گفت: «بعضی از نکات را اصلا مایل نیستم بیان کنم، اما مجبورم به ملت شریف ایران بگویم. من اگر پرونده سال ۸۴ آقای قالیباف که دست من بود و نگذاشتم پرونده بشود و دعوا کردم با بعضی‌ها در دبیرخانه که نباید کسی مطلع شود، اگر آن مردانگی را نکرده بودم، هم‌اکنون شما اینجا ننشسته بودید.»
حتما این جمله را به‌زودی با روایتی دیگر از «ابراهیم رئیسی»، هم خواهیم شنید، چرا‌که اگر دست رئیسی به‌عنوان قاضی‌القضات، پرتر از دست حسن روحانی نباشد، خالی‌تر هم نیست، مگر آنکه قالیباف خیال رقابت با رئیسی را از سر بیرون کند.
پرونده سال ۸۴ قالیباف چه بود؟
قالیباف که پس از وقایع کوی دانشگاه تهران، با حکم مقام رهبری، فرماندهی نیروی انتظامی را از آن خود کرده و هم‌زمان با حکم رییس‌جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر حضور یافت، برای رقابت با «محمود احمدی‌نژاد»، «اکبر هاشمی رفسنجانی»، «مهدی کروبی»، «مصطفی معین» و «محسن مهرعلیزاده»، به پول‌های کثیف برادران قاچاقچی روی آورد، تا بتواند تبلیغات گسترده‌ای در سطح کشور برپا کند. «عبدالله رمضان‌زاده»، دبیر و سخنگو دولت «محمد خاتمی»، پس از افشاگری حسن روحانی در مناظره انتخاباتی خود با قالیباف، در مصاحبه‌ای به گزارش تهیه شده توسط رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر و ورود پول‌های کثیف به انتخابات سال ۱۳۸۴ اشاره کرد، که رمزگشایی از اظهارات حسن روحانی تلقی شد.
او به روزنامه «شرق» گفته بود: «وزیر کشور گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر در اواخر دولت خاتمی (سال ۸۴) را منتشر کند، تا روشن شود آیا پول‌های کثیف وارد حوزه انتخابات می‌شود یا نمی‌شود.»
پرونده فساد املاک نجومی شهرداری تهران
توسل به پول‌های کثیف برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی تنها فساد مشهور محمد باقر قالیباف نیست، او هرجا پستی داشته، آنجا به فساد شهره بوده است. شهرداری که همواره به‌عنوان فاسدترین دستگاه دولتی-عمومی شناخته می‌شده، جایی است که قالیباف رکورد فساد را در آن جابه‌جا کرد. محمدباقر قالیباف سال ۱۳۸۴ وقتی نتوانست با پول‌های کثیف بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زند، با رای اصولگرایان در شورای شهر تهران، جایگزین محمود احمدی‌نژاد در شهرداری تهران شد و با یک پرونده بزرگتر از پول‌های کثیف، شهرداری را ترک و بر کرسی ریاست مجلس تکیه زد.
پرونده املاک نجومی که به دستگیری و حبس افشاگر آن، یعنی «یاشار سلطانی»، سردبیر مجله «معماری نیوز» منجر شد، تصور می‌شد بزرگتر از آن است که بدون هزینه برای قالیباف بسته شود و کمتر کسی فکر می‌کرد قوه‌قضاییه با دراز کردن دست راست قالیباف در شهرداری تهران، بر خطاهای او چشم بپوشد، ولی در عمل این اتفاق افتاد تا روشن شود محمدباقر قالیباف یک عنصر معمولی در حلقه معتمدان رهبری جمهوری اسلامی نیست.
حتی اعلام «محرز بودن تخلف در شهرداری» توسط «احمد توکلی»، از چهره‌های مشهور اصولگرا نیز، برای برخورد قضایی با قالیباف کافی نبود. توکلی در گزارشی اعلام کرد به ۱۸۰ مدیر ارشد و میانی شهرداری، تعدادی از اعضای شورا، یک مسوول اجرایی، یک نماینده مجلس و یک مدیر ارشد اداری مجلس و تعدادی از کارکنان شهرداری، خانه، آپارتمان و زمین عمدتا در مناطق اعیان‌نشین تهران در مناطق یک، دو، سه و ۲۲، با تسهیلات و تخفیف‌های زیاد و تعجب‌آور واگذار شده است.
قالیباف نه‌فقط به مدیران و مقام‌های سیاسی از املاک شهرداری بخشید، بلکه با واگذاری زمینی گران‌بها به خیریه‌ای متعلق به همسرش نیز، خبر ساز شد. «رحمت‌الله حافظی»، عضو اصولگرا شورای وقت شهر تهران در صفحه شخصی‌اش، در واکنش به واگذاری این ملک، در توبیتی نوشت: «واگذاری ۴۹۶۰۸ متر زمین در منطقه ۲۲ به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیات امنا آنجاست، به قیمت هر متر ۱۴۹ هزار تومان، از مصادیق خدمت به شهدا!»
«میرلوحی»، عضو شورای شهر تهران، به نقل از بازپرس پرونده املاک نجومی می‌گوید: «بازپرس پرونده املاک نجومی به من گفتند که برای بررسی این مقدار پرونده در املاک نجومی، نمی‌دانستیم کارشناس از کجا بیاوریم و کارشناس‌مان به این تعداد پرونده نمی‌رسید.» محمدباقر قالیباف اما آنقدر پرنفوذ بود که حتی بتواند جلوی تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران و پرونده املاک نجومی را بگیرد و یک سال بعد، خود بر کرسی «علی لاریجانی»، رییس مجلس تکیه زند و بر ریش مخالفان بخندد، هرچند قائم‌مقام‌‌اش به ۲۰ سال حبس محکوم شده باشد.
«عیسی شریفی» که ۱۲ سال قائم‌مقام قالیباف در شهرداری تهران بود، در پرونده تخلف ۱۳۰۰ میلیاردی و در دادگاه نظامی، به‌صورت غیرعلنی محاکمه و به ۲۰ سال حبس و رد مال ۴۸۰ میلیارد تومانی محکوم شد.
سیسمونی گیت و خرید خانوادگی از ترکیه
محمدباقر قالیباف که سال ۱۳۹۲ رقابت را به حسن روحانی واگذار کرده بود، سال ۱۳۹۶ با سیاست تهاجمی وارد شد تا شاید روحانی را بتواند عقب براند. او در یک از مناظرات انتخاباتی با اشاره به واردات پوشاک توسط دختر وزیر آموزشوپرورش، خطاب به روحانی گفت: «امروز چرا کالا و ارزش بیشترین مشکلات را ایجاد کرده؟ مشکلات مربوط به واردات، وارداتچی‌های بی‌ربط، ما دست وارداتچی‌های تجهیزات تکنولوژی و تجهیزات را می‌بوسیم، اما در این شرایط، دختر وزیر آموزشوپرورش لباس بچه از کشور ایتالیا وارد می‌کند. شما فکر کرده‌اید مردم با این وضعیت، اقتصاد کشور درست می‌شود؟ هرگز!»
قالیباف فکر نمی‌کرد که روزی خود در برابر این پرسش قرار بگیرد که در وضعیت سخت معیشتی مردم، خرید و واردات لباس و سیسمونی بچه از ترکیه چه معنایی دارد. فروردین۱۴۰۰، رسانه‌ها خبری منتشر کردند از سفر همسر، دختر و داماد محمد باقر قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی و مشکلات گمرکی برای واردات بیش از حد بار. البته برخی هم نوشتند که سیسمونی بهانه بوده، آن‌ها برای خرید ملک به ترکیه سفر کرده‌اند. محمدباقر قالیباف در واکنش به این اخبار گفت: «وقتی بحث سفر مطرح شد، من مخالف بودم و گفتم به صلاح نیست، اما در نهایت تصمیم گرفتند به این سفر بروند. طبیعی بود که مادر هم باید برای مراقبت از دختر باردار همراه آن‌ها می‌رفت.»
پسرش الیاس نیز در توییتی نوشت: ««خواهرم و همسرش کاری انجام دادند که حتما غلط است. این سفر، آن هم در این شرایط اقتصادی مردم، یقینا اشتباه است.»
فساد در نقش سایه قالیباف
افشای واگذاری متقلبانه ۳۰۰ خودرو شاسی بلند به نمایندگان و کارکنان مجلس یازدهم به رهبری محمدباقر قالیباف، نشان می‌دهد که او هرجا رفته، فساد هم چون سایه‌ای با او همراه بوده است. در روزهای داغ تابستان ۱۴۰۲، «احمد علیرضابیگی»، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، فاش کرد که سیصد دستگاه شاسی بلند در یک فرآیند متقلبانه به نمایندگان، کارکنان و مدیران مجلس داده شده است. او گفته: موضوع این است که در معرض یک توطئه‌ای قرار گرفته و معاون مجلس به او زنگ زده و گفته که برای شما این ماشین‌ها را در نظر گرفتیم و شرط‌شان این است که باید به اسم داماد، عروس، شوفر و رییس‌دفتر‌تان باشد.»
علیرضابیگی این پرونده را افشا کرد و به‌جای اینکه قالیباف به‌عنوان رییس مجلس مورد سوال و بازخواست قرار گیرد، نماینده اصولگرا تبریز، صلاحیت‌اش را برای کاندیداتوری انتخابات مجلس دوازدهم از دست داد.
اسحاق قالیباف در به در اقامت کانادا
آخرین پرونده افشا شده از محمدباقر قالیباف و خانواده‌اش، به شکایت «اسحاق قالیباف» از دولت کانادا به‌دلیل تعلل در صدور اقامت دائم او باز می‌گردد. رسانه‌ها فاش کردند که دادگاه فدرال کانادا در پرونده شکایت اسحاق قالیباف به‌دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده اقامت‌اش، به نفع او رای داده و دولت را مکلف کرده تا زودتر تکلیف اقامت او را روشن کند. گفته می‌شود اسحاق قالیباف حدود پنج سال پیش برای اقامت دائم کانادا درخواست داده بود و چند ماه پیش به‌دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌اش، به دادگاه فدرال شکایت کرده است.
این در‌حالی‌ست که حدود پنج سال پیش محمدباقر قالیباف در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶، فهرست دارایی های خود و خانواده‌اش را منتشر و مدعی شده بود پسرم اسحاق، در حساب‌های بانکی‌اش مجموعا یک میلیون تومان پول نقد دارد و صاحب یک پاترول مدل ۷۰ و یک موتور سیکلت است.»
آنچه در این پرونده جلب توجه کرد، بی‌تفاوتی شورای نگهبان به اقامت پسر قالیباف در کانادا بود، حال آنکه همین شورای نگهبان دو سال پیش صلاحیت علی لاریجانی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ را، به‌دلیل اقامت دخترش در آمریکا رد کرده بود.
نقش اصولگرایان در افشای فسادهای قالیباف
تقریبا تمام فسادهای قالیباف و خانواده‌اش، تاکنون نه توسط مخالفان نظام و نه توسط اصلاح‌طلبان، بلکه توسط خود اصولگرایان افشا شده است. کسانی که او را یک رقیب جدی در جریان اصولگرایی می‌دانند و برای کنار زدن‌اش، بر او نور تابانده‌اند، اما تاکنون حریف دست‌های پیدا و پنهانی که او را حفظ کرده نشده و اغلب خودشان قربانی افشاگری‌هایشان علیه قالیباف شده‌اند.
با رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان طی سال‌های اخیر و درون جناحی شدن رقابت‌های انتخاباتی، فسادهایی افشا شده و از‌این پس نیز این افشاگری‌ها بیشتر خواهد شد. همان‌ها که نگذاشتند پرونده اقامت اسحاق قالیباف در کانادا و پرونده خودروهای شاسی بلند در مجلس یازدهم مخفی بماند، بزودی فسادهای دیگری نیز برملا خواهند کرد. اینکه محمدباقر قالیباف تا کجا بتواند از حمایت‌های قدرت‌های پیدا و پنهان برخوردار باشد و تا کی در سفره انقلاب سهیم باشد مشخص نیست، اما آنچه روشن است، اینکه تاریخ مصرف سیاستمداران در جمهوری اسلامی چندان طولانی نبوده و نیست. او دیر یا زود مهر قرمز رد صلاحیت را در کارنامه خود خواهند، دید ولی مهم‌تر این است که افشاگری‌های اصولگرایان علیه همدیگر، بیش از پیش مقبولیت و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را زایل و مقدمه تغییرات را فراهم می‌کند.
ایران‌وایر
پژمان تهوری