کالاهای تهاتری نه از سر نیاز کشور، بلکه بسته به تمایل و توان کشورهای بدهکار مشخص و دریافت می‌شوند و به‌این‌ترتیب رمق تولیدکنندگان داخلی نیز بسته به کالای وارد‌شده گرفته می‌شود
بخشی از بدهی ۲۵۰ میلیون‌دلاری نفتی سریلانکا به جمهوری اسلامی که از سال ۲۰۱۲ پرداخت نشده بود، سرانجام با چای این کشور تهاتر می‌شود.
اگرچه سرمایه‌های مردم ایران به‌دلیل تحریم و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی با تهاتر به کشور باز‌می‌گردند، اما در عمل این نوع تجارت باعث ازدست‌رفتن دلارهایی می‌شود که اگر به‌موقع و بجا وارد چرخه نیازهای اقتصادی می‌شدند بخش مهمی از مشکلات کشور با آن‌ها حل می‌شد.
ضمن آنکه کالاهای تهاتری نه از سر نیاز کشور، بلکه بسته به تمایل و توان کشورهای بدهکار مشخص و دریافت می‌شوند و به‌این‌ترتیب رمق تولیدکنندگان داخلی نیز بسته به کالای وارد‌شده گرفته می‌شود.
تهاتر نفت با کالا در اقتصاد ایران موضوع تازه‌ای نیست. شرایط سیاسی ایران و روابط خارجی جمهوری اسلامی به‌ویژه طی دو دهه اخیر، همواره این برنامه را روی میز سیاست‌مداران قرار داده که معاملات تهاتری با دیگر کشورها یکی از راهکارهای دورزدن تحریم‌ها است.
طرح اداره اقتصاد به شیوه تهاتر برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها که سعید جلیلی و هم‌فکران سیاسی‌اش در سال ۱۴۰۰ ارائه کردند، به تنش رسانه‌ها و ردوبدل‌شدن الفاظ تند میان جلیلی و علی لاریجانی منجر شد. دو چهره‌ای که گمان می‌کردند تقابل اصلی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ میان آن‌ها خواهد بود.
علی لاریجانی پیش از آنکه فقهای شورای نگهبان صلاحیت حضورش را در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری رد کنند، در یادداشتی توییتری با حمله به ایده سعید جلیلی مبنی بر بی‌نیازی به برجام و رفع تحریم‌ها با اقتصاد تهاتری نوشت: «اگر شما توانستید یک ماه زندگی شخصی خود را با تهاتر اداره کنید، نسخه آن را برای کشور هم بپیچید.»
لاریجانی «مملکت‌داری با تهاتر پوست بره و بز» را امری محال دانست و مدعی شد این ایده، بازگشت به سه هزار سال پیش است.
لاریجانی گمان نمی‌کرد دوره مملکت‌داری با اقتصاد تهاتری که در دوران جنگ از سر ناچاری در سطح محدودی انجام می‌شد، بار دیگر در دوران تشدید تحریم‌های هسته‌ای به نسخه بی‌بدیل اداره کشور برای دولت ابراهیم رئیسی تبدیل شود.
پس از حذف لاریجانی از کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری، شکست جلیلی برابر ابراهیم رئیسی نیز به معنای شکست برنامه اقتصاد تهاتری نبود و رئیسی که موفق به احیای برجام نشد، همان الگوی اقتصادی پیشنهادی جلیلی را برگزید تا در دو سال نخست استقرار دولتش، تهاتر با دیگر کشورها سیاست اصلی تجارت بین‌المللی باشد.
شرایط سخت تحریم‌های بانکی نه‌تنها کشورهای اروپایی، بلکه همان کشورهای در ظاهر دوست و شریک اقتصادی جمهوری اسلامی را نیز به سمتی برد که پرداخت مبالغ حاصل از خرید نفت را به شکل تهاتر با کالا انجام دهند.
خبر پرداخت بخشی از بدهی معوقه سریلانکا به جمهوری اسلامی ایران پس از حدود ۱۲ سال به شکل واردات چای از این کشور در روزهای اخیر موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته است.
اما با نگاهی به اخبار تجارت تهاتری دو سال گذشته و درنظرگرفتن حجم محدود تجارت جمهوری اسلامی ایران و سریلانکا، روشن می‌شود که تهاتر اخیر به‌مراتب بزرگ‌تر است.
حتی چین که بزرگ‌ترین خریدار نفت جمهوری اسلامی ایران در طول دو سال‌و‌نیم گذشته بوده و در ظاهر از شرکای راهبردی جمهوری اسلامی است نیز به گفته مسئولان، قرار است بدهی نفتی را با حضور در پروژه‌های عمرانی مانند ساخت پل خلیج‌فارس، انجام پروژه‌های عمرانی مرتبط با خطوط ریلی، فروش خودروهای برقی، واگن‌های متروی شهری و ساختمان‌سازی در تهران و ساخت مجموعه ورزشی بزرگ پایتخت پرداخت کند.
اقتصاددانان بر این باورند در وضع بغرنجی که ارزش پول ملی سقوط کرده است، یکی از دلایل رشد افسارگسیخته تورم در بخش دارو، کالاهای اساسی و توقف مجموعه‌ای از پروژه‌های تولیدی و عمرانی، اقتصاد تهاتری و تامین نشدن ارز موردنیاز کشور است.
بااین‌حال، به نظر می‌رسد که تا‌کنون وعده حضور چین برای ساخت و تکمیل پروژه‌های عمرانی بهترین فرصت قراردادهای تهاتر جمهوری اسلامی است.
عراق و برخی دیگر از کشورها که از پیش بدهی انباشته بابت واردات نفت، گاز، برق و کالا از جمهوری اسلامی ایران داشتند، قرار است پول‌های بلوکه‌شده را به‌صورت ارسال اقلام خوراکیو دارویی با نظارت دولت آمریکا پرداخت کنند.
وزارت خارجه عراق خردادماه سال جاری تایید کرد که دولت این کشور می‌تواند بدهی سه میلیارد دلاری‌اش به جمهوری اسلامی ایران را تنها به شکل هزینه سفر زائران ایرانی و ارسال مواد غذایی پرداخت کند.
در ابتدای سال جاری نیز پس از سفر ابراهیم رئیسی به برخی کشورهای آمریکای لاتین و ادعای توافق اقتصادی با این کشورها، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، با یادآوری سوابق تجارت جمهوری اسلامی ایران با کشوری مانند ونزوئلا گفت: «دولت رئیسی به‌جای سیاست تنش‌زدایی بین‌المللی بدترین گزینه یعنی فروش نفت برابر غذا را در پیش گرفته است.»
در این میان اصرار دولت ابراهیم رئیسی بر آمارسازی مبنی بر رشد صادرات بین‌المللی سبب شده است برخی طرف‌های تجاری مانند کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی حتی امکان تهاتر را هم نداشته باشند و به همین دلیل جمهوری اسلامی به‌ناچار از کشوری مانند اوگاندا قهوه و میمون وارد کند.
بعد از سفر ابراهیم رئیسی به کشور اوگاندا، خبرگزاری ایسنا اعلام کرد: «پس از عطر و قهوه، میمون آزمایشگاهی باارزش حدود ۱۷۸ هزار دلار حدود ۱۷ درصد واردات جمهوری اسلامی ایران از اوگاندا را تشکیل می‌دهد.»
این موضوع برای اقتصاددانان یادآور واردات کالاهای عجیب در دولت‌های قبل در ازای صادرات نفتی بود. رسانه‌ها در سال ۱۳۹۴ به نقل از سازمان توسعه تجارت اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران از چین اقلامی عجیب وارد کرده است که فهرست آن‌ها شامل: لوستر، چراغ و روشنایی، تلویزیون ال‌سی‌دی، بادام‌زمینی، سیر، مجسمه، مایکروویو، آجر، ماشین رخت‌شویی، پارچه، کیف مدرسه، چمدان، بلندگوی خودرو، ساعت، لیوان، کره، لامپ کم‌مصرف، قاشق و چنگال، پشم حلاجی‌شده، دستکش جراحی، سشوار، عروسک، میکروفون، باتری، بیل و کلنگ، ریش‌تراش، شانه، زیپ، بخاری برقی، تیغ، میخ، پونز، پیچ، اسباب‌بازی، آهن‌ربا، زغال، شن و ماسه، عینک و عدسی، پارچه، چادر، روسری، دستمال‌گردن، ترازو، سیم‌خاردار، الکل، بازی‌های ویدیویی، کاغذ و مقوا، چسب، سبوس، هدفون، آچار، آرد و سویا، دستکش، شیلنگ، جوراب، کاشی، فرش، بلندگو، گاوصندوق، لاستیک و حصیر بود.
این کالاها که اکثر در بنگاه‌های تولیدی کوچک داخلی هم‌زمان تولید می‌شد، به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی تنها گزینه جمهوری اسلامی برای دریافت مطالباتش بود.
موارد عجیب کالاهای وارداتی تنها معدود به اقلام بالا نیست. واردات ۸۳۰ تن مدادتراش و تیغه، ۲۴۷ تن مداد پاکن، ۷۸۰ تن میخ، میخ سر پهن و پونز، ۷۸۰ کیلو رخت‌آویز چوبی، ۱۶۰ تن قرقره و ماسوره، ۱۶۰ کیلو خمیربازی، یک تن انواع شمع، ۱۴ تن سنگ‌پا، ۱۶ تن واکس کفش، ۱۰ تن زیپ و ۳۵ تن سوزن دوزندگی موارد دیگری‌اند که منطق تهاتر آن‌ها مشخص نیست.
شاید اگر روزی جزئیات فهرست کالاهایی که در دولت رئیسی با نام تهاتر در ازای فروش نفت و اقلام غیرنفتی به کشور وارد شده است منتشر شود، با فهرستی باورنکردنی‌تر مواجه شویم.
عادل نجف‌زاده، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اوگاندا، مردادماه سال جاری مدعی شد طبق توافقات صورت‌گرفته در سفر ابراهیم رئیسی به کشورهای آفریقایی، قرار است در ازای صادرات دارو، دانش پزشکی، محصولات پتروشیمی و پهپاد به آفریقا، از این کشورها مواد معدنی و محصولات کشاورزی وارد شود، اما آنچه در عمل انجام شد افزایش واردات میمون بود.
نکته دیگری که اقتصاددانان بر آن تاکید دارند ایجاد بستر فساد در ساختار اقتصاد تهاتری است. محمود خاقانی، از مدیران پیشین وزارت نفت، بر این باور است که ایده فروش نفت در ازای واردات کالا همان الگویی است که در دولت‌های قبل برای دورزدن تحریم‌ها، به شکل‌گیری چهره‌هایی مانند بابک زنجانی منجر شد.
مدافعان ایده بهره‌گیری از شیوه تهاتر در ازای صادرات مدعی‌اند هدف دولت رئیسی صرفه‌جویی در مصرف ارز و دورزدن تحریم‌ها است. محمدصادق مفتح، معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، اسفندماه ۱۴۰۰ تاکید کرد که از ظرفیت تهاتر کالا در تجارت بین‌المللی باید برای توسعه صادرات بهره برد.
به باور کارشناسان اقتصادی، این ایده زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت توان انتخاب کالاهای متناسب با نیاز بازار داخلی را در کشورهای طرف تجارت داشته باشد. درحالی‌که بر اساس آنچه در برخی قراردادهای تهاتر مانند توافق با عراق، چین، سریلانکا، کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی مشاهده می‌شود، دولت ناگزیر است کالاهایی را که کشور طرف تجارت انتخاب می‌کند و بر اساس اولویت‌های بازارهای داخلی انتخاب نشده‌اند بپذیرد.
به نظر می‌رسد با وجود ناامیدی دولت سیزدهم از احیای برجام و رفع تحریم‌های بانکی، تجارت تهاتری همچنان در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنها راه‌حل رشد می‌کند. برنامه‌ای که در جهان مشهور به فروش ارزان نفت و کالا و خرید گران هر کالایی در ازای آن است.
البته درصورتی‌که اولویت‌های وارداتی در انتخاب کالاها رعایت می‌شد در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات تجاری کشور کاهش پیدا می‌کرد، اما حتی در این حالت نیز اقتصاد تهاتری در درازمدت به واردآمدن آسیب‌های جدی به بنیان‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود.
به‌این‌ترتیب تهاتر در کنار بحرانی کردن وضع بازارهای داخلی و کاهش توان رقابت تولیدکنندگان ایرانی، سرمایه‌های حاصل از فروش نفت را نیز هدر می‌دهد.