در آستانه روز جهانی زن، عفو بین‌الملل با انتشار یک بیانیه اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی برای اعمال قوانین سرکوبگرانه حجاب اجباری از طریق نظارت گسترده بر زنان و کودکان دختر در مکان‌های عمومی و ایست‌های گسترده پلیس که زنان راننده را هدف گرفته، کارزار گسترده‌ای به راه انداخته‌اند.
خودروهای ده‌ها هزار زن در ایران به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب اجباری به طور خودسرانه مصادره شده‌اند. برخی دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به شلاق یا حبس محکوم شده‌اند یا با مجازات‌های دیگری مانند جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاس‌های «ارشاد اخلاقی» مواجه شده‌اند.
شهادت‌های ۴۶ نفر – شامل ۴۱ زن، از جمله یک زن ترنس، یک دختر و چهار مرد – که عفو بین‌الملل در فوریه ۲۰۲۴ اخذ و جمع‌آوری کرده است همراه با بررسی اسناد رسمی از جمله احکام دادگاه‌ها و قرارهای دادستانی، نشان می‌دهد که تعداد زیادی از ارگان‌های حکومتی در آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر به دلیل صرف استفاده آنان از حقوق‌شان برای خودمختاری بدنی و آزادی بیان و عقیده دست دارند. این سازمان گزیده‌ای از شهادت‌های ۲۰ نفر را منتشر کرده تا نمایی از واقعیت ترسناکی به دست بدهد که زنان و کودکان دختر در ایران روزانه با آن مواجه می‌شوند.
به گفته دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل: «مقامات جمهوری اسلامی ایران در تلاشی شوم برای درهم شکستن اراده مقاومت در برابر حجاب اجباری در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی»، زنان و کودکان دختر را با قرار دادن تحت نظارت‌های امنیتی و اقدامات پلیسی به وحشت می‌اندازند، زندگی روزمره آنها را مختل کرده و فشارهای روانی شدیدی به آنها وارد می‌کنند. روش‌های خشن آنها از توقف رانندگان زن در خیابان‌ها و مصادره فله‌ای خودرو آنها تا تحمیل مجازات غیرانسانی شلاق و احکام زندان را شامل می‌شود.»
او افزود: «تشدید آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر تنها چند هفته قبل از رأی‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تمدید ماموریت هیأت حقیقت‌یاب برای انجام تحقیق در مورد نقض حقوق بشر به ویژه علیه زنان و کودکان از زمان جان باختن مهسا/ژینا امینی در بازداشت، صورت می‌گیرد. کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید با بحران مصونیت آمران و عاملان حملات به زنان و کودکان دختر از مجازات مقابله کنند و اطمینان حاصل کنند که یک سازوکار مستقل بین‌المللی با نگاه به پیگیر ی روندهای قانونی در آینده، به جمع‌آوری، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد ادامه می‌دهد.»
مجریان قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری عبارتند از: پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادسراها، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و همچنین نیروی شبه‌نظامی بسیجی و سایر عوامل لباس شخصی.
آزار و تعقیب به دلیل نداشتن حجاب در خودرو
اظهارات رسمی حاکی از آن است که از آوریل ۲۰۲۳، پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران دستور توقیف خودسرانه صدها هزار خودرو را صادر کرده که راننده‌ها یا سرنشینان آنها زنان یا دختران با دستکم ۹ سال سن بوده‌اند که بی‌حجاب بوده یا حجاب «نامناسب» داشته‌اند.
بر اساس شهادت‌ها، این دستورات مبتنی بر تصاویر ضبط شده‌ی دوربین‌های مداربسته یا گزارش‌های ماموران لباس‌شخصی در حال گشت‌زنی در خیابان‌ها و استفاده از یک اپلیکیشن پلیس به نام ناظر برای گزارش پلاک خودروهای دارای رانندگان یا سرنشینان زن و دختر بدون حجاب اجباری صادر شده است.
زنان مورد هدف و بستگان آنها پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیزی دریافت کرده‌اند که به آنها دستور داده خود را به پلیس امنیت اخلاقی معرفی کنند و خودروهای خود را به عنوان مجازات سرپیچی از حجاب اجباری تحویل دهند. عفو بین‌الملل اسکرین‌شات‌های ۶۰ پیامک از این دست را که طی سال گذشته برای ۲۲ زن و مرد صادر شده بود، بررسی کرد.
در ماه‌های اخیر، مقامات همچنین تعقیب و ایست بدون دلیل خودروها را انجام داده و زنان راننده را در مسیرهای پرتردد هدف قرار داده‌اند. ماموران پلیس، رانندگان زن را متوقف کرده و از پلاک آنها استعلام گرفته و در صورت وجود گزارش و دستور توقیف علیه خودرو، آنها را مجبور می‌کنند به کلانتری بروند و خودروهایشان را توقیف می‌کنند. جرثقیل‌ها برای توقیف و انتقال خودروهای زنانی که از همراهی با ماموران سر باز می‌زنند وارد کار می‌شوند.
عفو بین‌الملل با ۱۱ زن صحبت کرد که تعقیب و گریزهای ترسناک و ایست و توقیف ناگهانی خودروهایشان را در حین انجام فعالیت‌های عادی روزمره خود مانند رفت و آمد به محل کار، قرارهای پزشکی یا در مسیر مدرسه فرزندان‌شان توصیف کردند. آنها تاکید کردند پلیس هیچ توجهی به ایمنی آنها نداشته و در برخی موارد زنان در بزرگراه‌های شلوغ یا در شهرهایی دور از محل زندگی‌شان، سرگردان مانده‌اند.
زنها و مردها شهادت داده‌اند که روند بازپس‌گیری خودروها از پلیس امنیت اخلاقی شامل صف‌های طولانی و رفتار تحقیرآمیز مسئولان از جمله توهین‌های جنسیتی و تذکرهای آزاردهنده در مورد ظاهر زنان و کودکان دختر است، دخترانی که بین آنها دختربچه ۹ ساله هم بود. زنان و کودکان دختر همچنین با دستورات تحقیرآمیز برای پوشاندن موهایشان و تهدید به شلاق، حبس و ممنوع‌الخروجی مواجه شده‌اند.
در بسیاری از موارد، مقامات ارشد پلیس امنیت اخلاقی، پس از پرداخت هزینه‌های سلیقه‌ای انتقال خودرو با جرثقیل و پارکینگ و اخذ تعهد کتبی مبنی بر رعایت حجاب اجباری از زنان و کودکان دختر و/یا بستگان مرد آنها، دستور ترخیص خودرو را پس از ۱۵ تا ۳۰ روز صادر می‌کنند.
در موارد دیگر، پلیس امنیت اخلاقی، زنان و کودکان دختر را با اشاره به گزارش‌های پی در پی مبنی بر عدم رعایت حجاب اجباری در وسایل نقلیه آنها، به مقامات دادسرا معرفی می‌کند و آزادی خودروهایشان را مشروط به دستور دادستانی می‌کند.
بدرفتاری و محرومیت از دسترسی به اماکن و خدمات عمومی
زنان همچنین به عفو بین‌الملل توضیح دادند چگونه دسترسی آنها به حمل‌ونقل عمومی، فرودگاه‌ها و خدمات بانکی به طور مرتب ممنوع و مشروط به رعایت حجاب اجباری شده است. زنان توضیح دادند که چگونه کارکنان دولتی، به ویژه در فرودگاه‌ها، از ورود زنان و دختران کلاه‌پوش به اماکن دولتی جلوگیری کرده‌اند و بلندی و چسبان بودن آستین، شلوار و مانتوهای آنها را مورد بررسی قرار داده‌اند.
زنان همچنین توضیح دادند که چنین برخوردهایی معمولا با توهین کلامی از جمله توهین‌های جنسیتی و تهدید به پیگرد قضایی همراه است. یک زن همچنین به سازمان عفو بین‌الملل گفت که در پاییز سال ۱۴۰۲ یک مامور در ایستگاه متروی تهران با مشت به سینه یکی از بستگان ۲۱ ساله‌اش کوبیده است.
دختر ۱۷ ساله‌ای به عفو بین‌الملل گفت که مدیر مدرسه‌اش پس از دیدن بی‌حجابی او در تصاویر دوربین مداربسته‌ی یکی از کلاس‌های درس، او را به طور موقت از مدرسه محروم کرد و تهدید کرد در صورت برداشتن دوباره روسری، او را به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گزارش می‌کند.
محاکمه و مجازات ناعادلانه
عفو بین‌الملل از پرونده ۱۵ زن و یک دختر ۱۶ ساله در ۷ استان ایران مطلع شده است که صرفا به دلیل بی‌حجابی یا حجاب «نامناسب» هنگام حضور در وسایل نقلیه خود؛ در مکان‌های عمومی مانند مراکز خرید، تئاتر، فرودگاه یا مترو؛ یا در تصاویر منتشر شده در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی‌شان، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
به سختی می‌توان میزان گستردگی چنین پیگردهای قضایی را مشخص کرد، زیرا مقامات از انتشار آمار مربوطه خودداری می‌کنند. اما اظهارات محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان قم در ژانویه ۲۰۲۴ درباره ۱۹۸۶ پرونده قضایی در ارتباط با حجاب اجباری تنها در آن استان از آغاز سال ۱۴۰۲، حاکی از آن است که این گونه موارد به طور گسترده گزارش نشده است.
یک زن به عفو بین‌الملل گفت که یک قاضی به انبوهی از ۳۰ یا ۴۰ پرونده روی میزش اشاره کرد و گفته همه آنها مربوط به حجاب اجباری است. چند زن دیگر گفتند که مقامات دادستانی و پلیس از سنگینی کارشان به دلیل شمار بالای موارد مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری شکایت داشتند.
عفو بین‌الملل پرونده‌های چهار زن را مستندسازی کرده است که به دستور دادستانی باید به اجبار در یک تا پنج کلاس «اخلاق» شرکت کرده و از هرگونه عمل «مجرمانه» تا یک سال خودداری کنند تا پرونده کیفری علیه آنها بسته شود.
یکی از زنان گفت که چگونه مقام دادستانی که این کلاس‌ها را اداره می‌کند، ۴۰ زن شرکت کننده در کلاس را به دلیل آمار بالای طلاق مقصر دانسته و آنها را به دلیل «لخت» ظاهر شدن سرزنش کرده است.
این سازمان پرونده سه زن دیگر را هم که به جزای نقدی محکوم شده بودند مستندسازی کرده است. به زن دیگری دستور داده شد که تعهدنامه بنویسد و تهدید به جریمه شده است.
عفو بین‌الملل گزارشی از وزارت اطلاعات را بررسی کرد که در آن دستور داده شده بود فعالیت‌های آن‌لاین یک هنرمند زن که برای پست‌های اینستاگرامش هدف قرار گرفته بود، به صورت مستمر تحت نظر قرار گیرد.
تا زمان انتشار این گزارش، دادرسی علیه شش تن از زنانی که عفو بین‌الملل پرونده آنها را مستندسازی کرده است، ادامه داشت.
مقامات دادستانی و قضات علاوه بر مجازات‌های صادر شده، اکثر زنان و کودکان دختر را به شلاق و زندان تهدید کرده‌اند، و در همان‌حال یکی از زنان به مرگ و دیگری به خشونت جنسی هم تهدید شده‌اند. پدر یک دختر ۱۶ ساله به عفو بین‌الملل گفت که در جریان محاکمه او، قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان با تحکم از او پرسید که چرا حجاب اجباری را رعایت نمی‌کند و او را به شلاق و زندان تهدید کرد. این دختر در نهایت تبرئه شد اما مجبور شد در پلیس امنیت اخلاقی یک تعهدنامه امضا کند.
در دی ماه ۱۴۰۲، مقامات حکم ۷۴ ضربه شلاق رویا حشمتی را به دلیل بی‌حجابی در انظار عمومی اجرا کردند. او در شهادتی که در حساب رسانه‌های اجتماعی خود منتشر کرد، شلاق خوردنش به دست یک مسئول مرد را در حضور قاضی در محلی که او آن را «اتاق شکنجه قرون وسطایی» توصیف کرد، روایت کرد.
پیش‌زمینه
لایحه‌ای با هدف تشدید و به قانون تبدیل کردن هجمه مقامات به زنان و دختران به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری، در مجلس ایران در شرف تصویب است. در بهمن ماه ،۱۴۰۲ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور رسما هزینه‌های مالی قابل توجه اجرای لایحه پیشنهادی را پذیرفت و راه را برای تصویب این قانون در شورای نگهبان هموار کرد.