یک نهاد غیرانتفاعی فعال در حوزه آزادی بیان، روز سهشنبه ۱۴ فروردین ماه در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، دستکم ۹۱ روزنامهنگار، فعال رسانهای و رسانه را تحت پیگرد قضایی و امنیتی قرار داده است.
«سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات»، گزارش تحلیلی-آماری خود از موارد نقض حقوق رسانهها، روزنامهنگاران و شهروندخبرنگاران را در بازه زمانی ۱۱دی۱۴۰۲ تا ۱۲فرودین۱۴۰۳ تهیه کردهاست.
این گزارش بر پایه مجموعا ۱۲۴ پرونده مطبوعاتی که از منابع دستاول و گزارشهای منتشرشده در رسانهها و نهادهای حقوق بشری همکار بهروزرسانی شدند، تهیه شده است.
این گزارش تاکید میکند که در این بازه کوتاه زمانی جمهوری اسلامی دستکم ۱۲ بازداشت خودسرانه از روزنامهنگاران و فعالان حوزه رسانه را در کارنامه خود ثبت کردهاست که از این میان سه روزنامه نگار برای اجرای حکم بازداشت به زندان منتقل شده و ۹ نفر دیگر به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدهاند .
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات میگوید در این بازه زمانی، خانه یک روزنامهنگار با هجوم نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته و أموال یک روزنامه دیگر نیز مصادره شده است.
این در حالی است که یک خبرگزاری، عکاس خود را به دلیل انتقاد از حاکمیت اخراج کردهاست.
این گزارش تصریح میکند که ۲۴ روزنامهنگار و مدیر مسئول رسانه که شامل هفت زن و هفده مرد بودهاند، روی هم رفته به ۱۴ سال و هفت ماه زندان، ۹۹ میلیون تومان جزای نقدی، دو سال تبعید، چهار سال محرومیت از فعالیت روزنامهنگاری ، چهار سال منع فعالیت در شبکههای اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور محکوم شدند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در این گزارش میافزاید که شمار پیگردهای قضایی روزنامهنگاران و مدیرمسئولان رسانهها در ماه فوریه سال ۲۰۲۴، نسبت به مدت زمان مشابه ماه پیش از آن ۴۰ درصد افزایش داشته است.
این سازمان خاطر نشان میکند که این گزارش، تنها به دادههایی پرداخته که امکان جمعآوری، راستیآزمایی و مستندکردن آنها وجود داشتهاست.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در گزارش خود از سال ۱۴۰۲ تاکید میکند که دستکم ۲۷ روزنامه نگار در سال گذشته در ایران بازداشت شدهاند.
این در حالی است که کمیته حفاظت از روزنامهنگاران، مستقر در نیویورک، در پایان دیماه ۱۴۰۲ اعلام کرذ که ایران پس از چین، میانمار، بلاروس، روسیه و ویتنام ششمین زندان بزرگ اصحاب رسانه است.