سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود نوشت، تنها در سال گذشته میلادی ۸۵۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این آمار ۴۸ درصد بیش‌تر از سال ۲۰۲۲ است.
از نظر عفو بین‌الملل، گسترش ابعاد اعدام‌ها “نشان می‌دهد پس از جنبش “زن، زندگی، آزادی” مقام‌های جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای از مجازات اعدام “برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود” استفاده کرده‌اند.
بیش از نیمی از اعدام‌ها در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر به اجرا گذاشته شده که افزایشی ۸۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و ۲۶۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد. تنها از ابتدای سال جاری میلادی تا ۲۰ مارس ۹۵ نفر اعدام شده‌اند. عفو بین‌الملل احتمال می‌دهد که ارقام واقعی در سال‌های یاد شده حتی بیش‌تر باشد.
“حکومت ایران را پاسخگو کنید”
این سازمان استفاده وسیع از مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر را آن هم در “روندهای دادرسی به شدت ناعادلانه”، “سوء‌استفاده آشکار از قدرت” دانسته است.
گزارش تاکید می‌کند که طبق قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام هرگز نباید برای جرایم مواد مخدر تعیین شود. این اعدام‌ها اغلب به صورت مخفیانه و بدون اطلاع خانواده‌ها و وکلا انجام شده است.
عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست، مجازات اعدام را لغو کنند و به “محاکمات ساختگی” پایان دهند. این سازمان از جامعه جهانی و دولت آلمان نیز می‌خواهد، از “تعلیق اعدام با هدف لغو نهایی” مجازات اعدام دفاع کنند.
کریستین میر، معاون دبیرکل عفو بین‌الملل در آلمان می‌گوید: «اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران باید پیامدهای قابل لمسی برای حکومت ایران داشته باشد، وگرنه مقام‌های ایرانی جر‌أت خواهند کرد تا هزاران نفر دیگر را بدون مجازات در سال‌های آینده اعدام کنند».
او دولت آلمان را فراخواند تا از “دادخواهی جهانی” برای “پاسخگو کردن مسئولان ایران در آلمان” نیز استفاده کند.
این هفته شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تمدید مأموریت کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه درباره ایران رای‌گیری خواهد کرد. عفو بین‌الملل خواستار ادامه کار هردو است و می‌گوید: «باید شواهد بیشتری در مورد نقض حقوق بشر در ایران جمع‌آوری شود».
دویچه وله