به تازگی سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد مدعی شده است که سال گذشته ۱۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو به گمرکات کشور رسیده و حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ دستگاه از این تعداد به مشتریان تحویل داده شده است.
به گزارش بازار،خاندوزی براساس اعلام وزارت صمت مدعی ورود ۲۰ هزار دستگاه خودرو جدید به کشور است، از سوی شنیده ها حاکی از آن است که امسال ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور خواهد رسید و وزارت اقتصاد نیز وعده های در خصوص حمایت داده است. باتوجه به اینکه واردات خودرو نقش قابل توجهی در کاهش قیمت خودروهای داخلی و تنظیم بازار دارند، بیشتر از گذشته به عنوان مطالبه از سوی مشتریان حیقیقی در بازار مطرح شده است.
اما آمار واردات خودرو بیانگر آن است که برنامه های وزارت صمت در سال گذشته برای عرضه خودروهای خارجی با شکست مواجه شده است، برای بررسی این موضوع با اسماعیل شجاعی دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به گفت و گو پرداختیم: 
* شنیده ها حاکی از آن است که وزیر اقتصاد مدعی حمایت از واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو شده است، این موضوع در سال جاری تحقق خواهد یافت؟
واردات خودرو در دوران طلایی خود طی دو دهه گذشته حداکثر توانست ۱۰ درصد از مقدار تولیدات داخلی را به خود اختصاص داد، در هیچ مقطع زمانی تیراژ واردات فراتر از درصد مذکور نرفت. کمااینکه توان و ظرفیت واردات وجود داشته و داریم، اگر فرض کنیم در سال جاری یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود؛ مشروط بر اختصاص ارز می توان به واردات حداکثر ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو خوش بین بود. مساله مهم واردات خودرو، تخصیص و تامین ارز است، شاید بهتر باشد از وزارت اقتصاد سوال پرسید که شعار حمایت از این مساله را دارد یا ارز مورد نیاز را تخصیص خواهد داد؟
متاسفانه چینی ها بیشترین سود را از اقتصاد کشور به دلیل جبر تحریم های ظالمانه با فروش خودرو و لوازم یدکی کسب می کنند
* چرا در برنامه واردات خودرو دولت سیزدهم، بیشتر خودروهای چینی به جای محصولات اروپایی، کره ای یا ژاپنی به کشور وارد می شود؟
باتوجه به جبر تحریم های ظالمانه علیه کشور، معمولا واردات خودرو از سایر برندها(غیر چینی) با فرآیند واسطه ای انجام می شود. به بیانی بهتر واردکنندگان مجبور هستند شرکت های واسطه ای را در کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد کرده و از آنجا خودروها را به کشور وارد کنند. چنین چالشی در قبال خودروسازان چینی وجود ندارد، متاسفانه چینی ها بیشترین سود را از اقتصاد کشور به دلیل جبر تحریم های ظالمانه با فروش خودرو و لوازم یدکی کسب می کنند.
از سوی چینی ها به بازار خودرو کشور ما محصولات درجه دو یا سه عرضه می کنند؛ بنابراین کیفیت خودروهای چینی پایین است. امیداورم مشکلات تحریم حل و امکان واردات خودرو از سایر کشورها ایجاد شود. لازم به ذکر است که خودروهای وارداتی باید خدمات پس از فروش و گارانتی داشته باشند.
متاسفانه به نظر می رسد عده ای در دولت مصمم هستند تا جیب دلالان پر شود، از همین رو قیمت خودروها کاهشی نخواهد شد
* چرا خودروهای وارداتی سال گذشته منجربه کاهش قیمت سایر محصولات در بازار نشدند؟ آیا امسال خودروهای خارجی تاثیری در روند کاهش قیمت محصولات مونتاژ یا داخلی خواهند داشت؟
محدودیت حجم واردات خودرو منجربه عدم تاثیر گذاری در کاهش قیمت خودروهای مونتاژی و داخلی شده است؛ اما در صورتی که دولت دخالتی در خصوص فروش و عرضه خودروهای وارداتی نداشته و سامانه یکپارچه فروش خودرو را از اقتصاد خودرو کشور حذف کند، می توان نسبت به کاهش قیمت ها امیدوار بود. زیرا سامانه یکپارچه فروش خودرو به تولید و عرضه آسیب وارد می کند، این سامانه فروش به قدرت لابی ها متصل است. وارکنندگان خودرو ۱۵ تا ۱۷ درصد سود از واردات کسب می کنند، اما دلالان به دلیل وجود سامانه سودهای ۲ میلیاردی به دست می آورند.
دخالت دولت به نفع دلالان تمام شده و این افراد اجازه کاهش قیمت خودروها را نمی دهند. باتوجه به اینکه سیاست های روشنی در حوزه واردات خودرو وجود ندارد، به صورت خلق الساعه نسبت به توقف واردات و تغییر تعرفه تصمیم گیری می شود. از سوی سیستم قیمت گذاری نیز هدف حمایت از مشتریان را ندارد؛ شاهد هستید که تولید خودرو در کارخانه به طور مثال ۳۰۰ میلیون تومان تمام می شود، اما این محصول در بازار با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان معامله می شود.
در این میان خودروسازان یا مشتریان سود ۳۰۰ میلیون تومانی کسب نمی کنند، بلکه این سود به جیب دلالان سرازیر می شود. متاسفانه به نظر می رسد عده ای در دولت مصمم هستند تا جیب دلالان پر شود، از همین رو قیمت خودروها کاهشی نخواهد شد.
نظام حکمرانی در مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودروهای کارکرده توسط هر شخص حقیقی را مصوب می کند، آیا در زمان تصویب این قانون به تامین خدمات پس از فروش یا تهیه قطعات آن فکر کردند؟ عقالانه ترین رفتار این هست که شرکت های فعال در امر واردات به صورت مدون و منظم اقدام به واردات خودرو و عرضه گارانتی و خدمات به مشتریان کنند.
باتوجه به گزارش گمرک کشور حدود ۱۱ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شده است
* باتوجه به اینکه سال گذشته شعارهای در خصوص واردات خودرو از سوی وزارت صمت اعلام شد، تاکنون چند هزار دستگاه خودرو وارداتی به دست مشتریان رسیده است؟
باتوجه به گزارش گمرک کشور حدود ۱۱ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شده است. شرکت های واردکننده خودرو در حال حاضر چالش تامین ارز دارند، در صورتی که چالش ارزی رفع شود؛ این شرکت های می توانند خودروهای مناسب تری را با تیراژ بالاتر برای متقاضیان وارد کنند. با افزایش عرضه می توان انتظار کاهش قیمت را داشت، البته این موضوع نیز به ثبات نرخ ارز بستگی دارد.
* عرضه خودروهای وارداتی در سال جاری همچنان در سامانه یکپارچه فروش انجام خواهد شد یا این سامانه حذف می شود؟
سامانه فروش یکپارچه را می توان دخالت آشکار سیاستگذار صنعتی کشور را در اقتصاد خودرو بیان کرد، این سامانه منجربه زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور شده و هم شرکت های واردکننده را از سود منطقی دور کرده است.
علت اصرار سود دلالان در کشور هنوز برای تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو مشخص نیست، نظام حکمرانی باید بداند که با صنعت خودرو قدرتمند، شرکت های متعدد قطعه سازی و توان خودروسازی داریم. بهبود بازار خودرو با عدم دخالت سیاستگذار صنعتی در تغییر مدام مدیران عامل شرکت های خودروسازی، عدم مقاومت در برابر خصوصی سازی، عدم تصدی گری در فروش، آزادسازی واردات خودرو و تعیین نظام تعرفه عقلانی از سوی دولت ایجاد می شود. متاسفانه بیشترین زیان و هزینه از رفتار ناکارآمدی دولت ها در بازار خودرو را فعالان این بازار و مشتریان متحمل می شوند. اگر هدف رشد اقتصاد خودرو را دارند، باید استراتژی ۵ یا ۱۰ ساله را با کمک بخش خصوصی تعریف و اساس آن را حفظ کنند، تغییرات دولت و مجلس نیز نباید در این امر تاثیرگذار باشد.