امیر رئیسیان در گفتگویی با شبکه شرق از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده بازداشت شده خبر داده است. به گفته این وکیل دادگستری، صالحی به اتهام “افساد فی‌الارض” به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شده است.
به گفته او ولی دادگاه از “کمیسیون عفو” با توجه به “جوانی” متهم درخواست “یک درجه تخفیف” کرده است.
رئیسیان حکم صادره از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان را “بی‌سابقه” خوانده که طی آن “حکم دیوان عالی درباره پرونده سال ۱۴۰۱ را اجرایی نکرده است و با ارشادی خواندن این حکم و با تأکید بر استقلال دادگاه بدوی، حکم اعدام صادر کرده است.”
پیش‌تر در حساب کاربری توماج صالحی در شبکه اکس ضمن اعلام ابلاغ حکم جدیدی برای این خواننده معترض آمده بود که «امروز حکم به من ابلاغ شد ولی نمیگم حکم رو، چون ممکنه تاثیر روانی بذاره رو هوادارام بخصوص هوادارای کم سن و سالم.»
برمبنای گزارش وکیل توماج صالحی، دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات “معاونت در بغی”، “اجتماع و تبانی”، “تبلیغ علیه نظام” و “دعوت به آشوب” را از مصادیق افساد فی الارض در نظر گرفته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است.
این درحالی است که همین شعبه پیش‌تر گستردگی اتهام افساد فی‌الارض را احراز نکرده است.
رئیسیان انتشار اخبار عفو توماج صالحی و اعمال تخفیف در حکم او را کذب خواند و گفت که دادگاه انقلاب در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست “یک درجه تخفیف با توجه به جوانی متهم را دارد.” درحالی که دادگاه این امکان قانونی را داشته که “حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.”
امیر رئیسیان همچنین از صدور احکام تکمیلی در کنار حکم اعدام این خواننده رپ که در اعتراضات زن، زندگی، آزادی با مردم معترض همراهی کرد، خبر داد که شامل ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است.
شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات متعدد دیگری نیز به این خواننده رپ وارد شده که شامل “اخلال در نظم عمومی”، “نشر اکاذیب” و “دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای” که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته شده است.
علاوه بر اتهامات مذکور، این دادگاه برای اتهامات “ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.”
برمبنای این گزارش وکیل توماج صالحی بر اعتراض بر حکم صادره تأکید و حکم دادگاه بدوی را دارای تعارضات حقوقی عیان و در تناقض با حکم دیوان عالی توصیف و اضافه کرد که هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود.
درحالی دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در “شرایطی ارشادی” خوانده که به گفته وکیل توماج صالحی “دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد.
او افزود: «دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
کفیل سیاسی توماج صالحی: حکم اعدام توماج صالحی مبنای قانونی ندارد و قابل قبول نیست
یه-وُن ری، نماینده حزب سوسیال دمکرات آلمان در مجلس فدرال و کفیل سیاسی توماج صالحی “حکم اعدام” این خواننده معترض را “غیر قابل قبول” دانست و گفت که “این حکم هیچ مبنای قانونی ندارد”.
او روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت (۲۴ آوریل) در پیامی در صفحه اکس خود اعلام کرد که “هنوز کاملاً مشخص نیست این حکم چگونه صادر شده است”.
کفیل سیاسی توماج صالحی تصریح کرد: «رفتارغیر مسئولانه و خودسرانه رژیم جمهوری اسلامی با متهمان باورکردنی نیست.»
این نماینده با بیان اینکه “چنین حکمی در هیچ دادگاه بین‌المللی مبتنی بر حاکمیت قانون به این شکل صادر نمی‌شود، خواستار رسیدگی رژیم جمهوری اسلامی به این پرونده و آزادی فوری توماج صالحی شد”.
توماج صالحی تیرماه سال گذشته، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان به “شش سال و سه ماه حبس”، “ممنوعیت خروج از کشور”، “محرومیت از تهیه و تولید آثار موسیقی و خوانندگی” و همچنین “دو سال حضور الزامی در دوره های مدیریت رفتار و مهارت دانش”، محکوم شد.
در پی نقض حکم صادره این خواننده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، توماج صالحی در تاریخ بیست و هفتم آبان ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد اما این آزادی ۱۲ روز بیشتر دوام نداشت و او ۹ آذر ۱۴۰۲ توسط عده‌ای مأمور لباس شخصی مسلح و بدون ارائه هرگونه حکم قضایی، کارت شناسایی و با ضرب و شتم شدید در بابل مجدد بازداشت و به زندان منتقل شد.
دستگیری این خواننده معترض پس از آزادی، به دلیل انتشار ویدیویی از او بود که شکنجه شدنش در زندان را شرح می‌داد و به همین دلیل به یک سال حبس از سوی دادگاه تجدید نظر اصفهان محکوم شد.
دویچه وله