ابراهیم رئیسی در پی سقوط بالگردش کشته شد. ایرج مصداقی، از جان‌به‌دربردگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ که بارها در زندان با “قاضی مرگ” روبه‌رو شده، نگاهی انداخته است به ارتقاء رئیسی در دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی.
سید ابراهیم رئیسی چند ماه پیش در دیدار با اردوغان گفت که تفألی به دیوان حافظ زده و پاسخ گرفته است که: «خوش باش که ظالم نَبَرد راه به منزل». اما او که آن زمان این شعر را به سرنوشت اسرائیل تعبیر کرد، گویا از زبان حافظ در مورد سرنوشت خود پیش‌گویی کرده بود.
اگر چه رئیسی در مهرماه ۱۳۶۴ با ارائه کیفرخواست جدیدی خواستار اعمال اشد مجازات برای من شده بود و در دوران کشتار ۶۷ بارها با او روبه‌رو شدم و به چشم خودم دیدم که برای مشاهده اجرای احکام اعدام، شخصاً به حسینیه گوهردشت می‌رفت، اما نمی‌توانم بگویم که از کشته شدن او خوشحالم. آرزویم این بود که او را نیز همچون حمید نوری در مقابل دستگاه عدالت ببینم. رئیسی تبلور چهار دهه جنایت نظام اسلامی بود.
در این نوشته تنها به بخشی از جنایاتی که توسط رئیسی در دهه ۶۰ رقم زده شده اشاره می‌کنم.
او درس‌آموخته مدرسه حقانی و دست‌پرورده بهشتی بود. در همان ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب از سوی بهشتی مأموریت یافت تا شاخه حزب جمهوری اسلامی در مشهد را پایه‌گذاری کند.
در سال ۵۸ به همراه هادی مروی که به نمایندگی خمینی در مسجدسلیمان انتخاب شده بود به این شهر رفت تا به مبارزه با نیروهای چپ و مجاهدین بپردازد. از همان جا بود که ارتباط او با دادسرای انقلاب آغاز شد.
رئیسی هنوز بیست ساله نشده بود که کار خود را به عنوان دادیار در دادسرای انقلاب اسلامی کرج آغاز کرد و پس از چند ماه به حکم علی قدوسی، دادستان انقلاب اسلامی، به مقام دادستانی کرج ارتقاء یافت. نقش او در سرکوب گسترده‌‌ی نیروها و فعالان سیاسی کرج باعث شد که همزمان مسئولیت دادستانی انقلاب همدان را نیز عهده‌دار شود.
پیوند رئیسی با حلقه حقانی، پس از برکناری لاجوردی از دادستانی، پای او را به دادستانی انقلاب اسلامی مرکز باز کرد و در دوران دادستانی علی رازینی و سپس مرتضی اشراقی معاونت “گروهکی” آن‌ها و جانشینی دادستان را به عهده داشت و به پرونده متهمان سیاسی رسیدگی می‌کرد.
رئیسی در دوران معاونت رازینی در دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، مأمور رسیدگی به پرونده انفجار نخست‌وزیری شد. این پرونده به دستور لاجوردی و به منظور بهره‌برداری سیاسی علیه جناح رقیب با دستگیری تعدادی از اعضای اطلاعات نخست‌وزیری و نیروهای موسوم به “خط امام” گشوده شده بود.
با برکناری لاجوردی، رازینی و رئیسی سیاست وی را در قلع و قمع توابینی که در شعبه‌های بازجویی کار می‌کردند ادامه دادند و پرونده‌هایی را که راکد مانده بودند دوباره به جریان انداختند و بسیاری را به جوخه اعدام سپردند.
رازینی شخصاً اعتراف می‌کند که پس از تصدی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز خط لاجوردی را ادامه داده است. دو ماه بعد آیتالله منتظری می‌گوید، از زمانی که رازینی به دادستانی آمده وضعیت از زمان لاجوردی هم بدتر شده است.
یکی از زندانیان کم سن و سالی که آن روزها در محوطه زندان اوین مشغول کار بود در گفت‌وگویی که با او داشتم برایم توضیح داد: «آن روزها از ساعت ۶ بعد از ظهر به بعد در اوین حکومت نظامی بود. صدها زندانی را قربانی کردند. من برای فضولی رفتم و دیدم از پشت بند ۲۱۶ تا محل زغال پختن به سمت گلخانه، خون راه افتاده بود تا درب انتظامات. روز بعد با سرلک هماهنگ کردند و به آهنگری زندان دستور داده شده که چهارپایه برای دار زدن تولید کند. ساعت ۵ به بعد پارکینگ دفتر مرکزی زندان، خالی می‌شد. طناب‌ها وصل می‌گردید و همه چیز برای دار زدن آماده می‌شد. ما هم حق نداشتیم بیرون برویم. درب‌ها بسته می‌شد.»
در مردادماه ۱۳۶۷ رئیسی که مسئولیت پرونده‌های سیاسی در دادستانی انقلاب با او بود، به عنوان یکی از اعضای هیأت کشتار زندانیان سیاسی انتخاب شد و نقش فعالی را در این کشتارها به عهده گرفت. او همراه با دیگر اعضای هیأت مرگ و مسئولین زندان و بازجویان و دادیاران و نگهبانان پس از به دار آویختن زندانیان سیاسی جشن گرفته و دهانشان را شیرین می‌کردند. او در دیدار اعضای هیأت مرگ با آیتالله منتظری هم حضور داشت، اما اعضای این هیأت وقعی به توصیه‌های ایشان نگذاشتند و همچنان به کشتار زندانیان سیاسی ادامه دادند.
در زمستان ۱۳۶۷ خمینی که از بی‌رحمی و شقاوت رئیسی خشنود به نظر می‌رسید، او را مأمور کرد تا همراه با حسینعلی نیری، رئیس هیأت کشتار ۶۷، با دور زدن شورای عالی قضایی و کنار گذاشتن قوانین دست‌وپا گیر پرونده‌های ویژه‌را در شهرهای مختلف کشور پیگیری کند. این دو در پی مأموریتی که خمینی به آن‌ها محول کرده بود، احکام بی‌رحمانه و وحشیانه‌ای را در شهرستان‌ها به مورد اجرا گذاشتند.
رئیسی از زمانی که بازجو و شکنجه‌گر دادستانی کرج بود تا پایان کشتار ۶۷ و دورانی که معاونت دادستان انقلاب اسلامی مرکز را داشت، با لباس شخصی در زندان و شکنجه‌گاه‌ها و محاکم حضور می‌یافت و لباس روحانیت به تن نمی‌کرد. در واقع او همچون پورمحمدی و اژه‌ای مدت‌ها بود که از طلبگی کناره‌گیری کرده بودند، اما پس از مرگ خمینی و به قدرت رسیدن خامنه‌ای و تحولاتی که در درون رژیم صورت گرفت، این سه دوباره لباس روحانیت به تن کردند تا قشر جدیدی از روحانیت را سازمان دهند.
رئیسی در سال ۱۳۶۸ و پس از انتخاب شیخ محمد یزدی به ریاست قوه قضاییه، به دادستانی انقلاب اسلامی مرکز ارتقای مقام یافت.
وی در طول نزدیک به چهار دهه مدارج ترقی در دستگاه قضایی را طی کرد تا به ریاست این قوه رسید. او که به “آیتالله اعدام” معروف بود، به حکم خامنه‌ای به تولیت “آستان قدس” هم رسید و متولی بارگاه کسی شد که در تبلیغات شیعی “ضامن آهو” خوانده می‌شود.
اگرچه رئیسی یکی از تدارکاتچی‌های نظام اسلامی بود، اما کشته شدن او نظام را با چالشی جدی روبه‌رو می‌کند. انتخاب رئیس جمهوری جدید به رودرویی جدید باندهای درونی نظام اسلامی منجر می‌شود. تکلیف ریاست مجلس خبرگان رهبری مشخص نیست. جنتی در انتخابات شرکت نکرده بود تا راه برای انتخاب رئیسی باز شود. از سوی دیگر راه برای انتخاب مجتبی خامنه‌ای در مقام جانشینی پدرش بازتر شده است.
دویچه‌وله