اهمیت مضاعف چنین ردصلاحیتی در این است که علاوه بر نمایانگر شدن دوباره ماهیت بسته حکومت، این موضوع را نیز نشان می‌دهد که سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت دقیقا به چه سمت و سویی سوق دارد.
خود آقای لاریجانی که برای دومین بار پیاپی در انتخابات ریاست جمهوری با در بسته شورای نگهبان مواجه شد، به نظر می‌رسد این بار نسبت به دوره گذشته، سرنوشت رقم خورده را بیشتر پذیرفته است.
او روز دوشنبه ۲۱ خرداد، در بیانیه کوتاهی صرفا اتهامات گذشته علیه خود را که ظاهرا موجب ردصلاحیتش در دوره پیشین شده بود، رد کرد و بر «سازوکار غیرشفاف» شورای نگهبان که «مانع» از نامزدی او شد، تاکید کرد.
اما لاریجانی از درخواست برای تجدید نظر یا انتشار دلایل ردصلاحیتش از سوی شورای نگهبان سخنی نگفت، یا روند انتخابات را اساسا زیر سوال نبرد.
چنین بیانیه کوتاه و واکنشی نسبتا نرم نشان می‌دهد این چهره جمهوری اسلامی که سال‌ها به عنوان «نفر سوم» نظام شناخته می‌شد، درباره ارتقاءاش در قدرت سیاسی از همیشه ناامیدتر شده است.
در واقع، علی لاریجانی که با شعار «ارتفاع بگیریم» وارد اولین مرحله از عرصه انتخابات شد، حالا دیگر یقین پیدا کرده که فعلا اجازه ندارد «ارتفاع بگیرد».
شورای نگهبان، دماسنج سیاست ایران
شورای نگهبان که نهادی به شدت تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی است، بازیگر اصلی انتخابات در ایران محسوب می‌شود.
این شورا نه اجازه قانون‌گذاری دارد، نه مدیریت و قدرت اجرایی به آن واگذار شده، اما بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، دست این نهاد در نظارت، قضاوت و تفسیر سیاسی به حدی باز است که آن را می‌توان اصلی‌ترین دستگاه اندازه‌گیری و در واقع «دماسنج» سیاست ایران در نظر گرفت.
در نمونه خاص ردصلاحیت‌های داوطلبان نامزدی در انتخابات، برای شورای نگهبان، نه نظر افکار عمومی در مورد فردی که داوطلب شده مطرح است نه شایستگی‌ها و صلاحیت‌های آن فرد و نه حتی سوءسابقه یا نزدیکی او به قدرت.
بلکه آن چیزی که موجب اتخاذ تصمیم نهایی شورای نگهبان درباره تایید یا ردصلاحیت یک فرد می‌شود، سمت و سوی جریان اصلی قدرت و سیاست کلان حکومت در دو عرصه داخلی و خارجی است.
روزنامه هم‌میهن چاپ تهران در شماره روز دوشنبه ۲۱ خرداد، به نقل از حسین بیات، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا درباره رد صلاحیت چهره‌های ارشد حکومتی، بر نقش مهم «فضای سیاسی غالب» بر تصمیم‌گیری‌های شورای نگهبان تاکید کرد.
آقای بیات به این روزنامه گفت: «شورای نگهبان از موارد مطروحه در قانون اساسی مانند مدیریت، تدبیر و التزام به قانون اساسی تفسیرویژه خود را دارد که تحت تاثیر فضای سیاسی غالب است.»
از نظر این حقوقدان، نظر شورای نگهبان همان نظر «نظام سیاسی» حاکم است: «در برخی دوره‌ها نظام سیاسی در مواجهه با مسائل بین‌المللی دچار مشکلاتی شده و ترجیح داده که سکان قوه مجریه به دست افراد عملگرا، معتدل و اهل گفت‌وگو و معامله با غرب قرار گیرد. گاهی هم تشخیص داده که باید چهره‌ای بر سر کار بیاید که با غرب زاویه جدی داشته باشد.»
لاریجانی، برگ زردی که هنوز از شاخه نیفتاده
علی لاریجانی، ۶۷ ساله، زاده نجف و پرورش‌یافته در خانواده میرزا جواد هاشمی آملی، از خانواده‌های پرنفوذ پس از انقلاب و همچنین داماد مرتضی مطهری، بزرگترین ایدئولوگ جمهوری اسلامی است.
همین نسبت و روابط خویشاوندی، در کنار پایبندی و التزامش به حکومت ، کافی بود که به مدت دهه‌ها صلاحیتش برای به دست آوردن مناصب حکومتی تایید شود.
او در سال‌های آغازین جمهوری اسلامی، با قدم گذاشتن در نهادهایی حساس چون صداوسیما و سپاه پاسداران وارد بدنه حکومت شد و تا اواسط دهه هشتاد نیرویی کاملا قابل اعتماد برای رهبر جمهوری اسلامی بود.
روند اعتماد به علی لاریجانی در این دوره به گونه‌ای افزایشی بود که به مرور مناصب حساس و مهمتری به او واگذار می‌شد؛ از واگذاری وزارت ارشاد و ریاست صداوسیما تا دبیری شورای عالی امنیت ملی و سپردن رهبری مذاکرات درباره پرونده حساس هسته‌ای به او.
آقای لاریجانی در این مدت و در هر مقام، در تلاش بود تا وفاداری خود را به رهبر نشان دهد و ثابت کند که صلاحیت و لیاقت چنین اعتمادی را داشته است.
لاریجانی در میانه دهه هفتاد که نویسندگان و روشنفکران ایرانی تحت شدیدترین و مرگبارترین فشارهای حکومت بودند، اجازه داد تا نیروهای امنیتی در پروژه‌ای تبلیغاتی که برنامه «هویت» نام گرفت، از تریبون صداوسیما علیه بسیاری از نویسندگان و روشنفکران منتقد و دگراندیش ایرانی اتهاماتی مطرح کنند.
«هویت» گرچه ظاهرا فقط یک پروژه در راستای تبلیغات سیاسی جمهوری اسلامی بود، اما به نظر می‌رسد برای آماده‌سازی افکار عمومی در جهت اجرای عملیات مخوف و جنایتکارانه «قتل‌های زنجیره‌ای» تهیه شده بود.
در برنامه هویت، از روشنفکران و نویسندگان و پژوهشگران سرشناس ایرانی، به عنوان تئوریسین‌ها و مجریان «تهاجم فرهنگی» و «شبیخون فرهنگی» یاد شده بود.
اما علی لاریجانی در آبان ۱۳۷۵، در یک سخنرانی در مسجد الجواد تهران در دفاع از برنامه هویت، به چنین نویسندگان و پژوهشگرانی حمله و آنان را به ارتباط با کشورهای خارجی متهم کرد.
او گفت: « یعنی این حضرات فکر می‌کنند ما اطلاع نداریم که از کدام سفارتخانه پول به اینها می‌دهند که فلان مقاله را بنویسند. یعنی ما بدانیم و هیچ چیز هم نگوییم؟ البته ما هم کاری نکردیم و سکوت کردیم. منتها تجری را به جایی رساندند که ما مجبور شدیم بگوییم.»
آقای لاریجانی بعدا در سال ۱۴۰۰ که داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری شد، با حضور در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس درباره برنامه هویت گفت: «من دیر متوجه این برنامه شدم و می‌پذیرم اشتباه بوده است.»
اما در زمان خود، اگر چنین ابراز پایبندی به لایه‌های سخت حکومت نبود، در خردادماه ۱۳۸۳ با حکم دیگری از سوی علی خامنه‌ای به‌عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی و سپس دبیری این شورا منصوب نمی‌شد.
لاریجانی در زمانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران رسید که دو سال قبل از آن، جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، با امضای «بیانیه سعدآباد» اولین تعهدات هسته‌ای ایران در سال‌های پس از انقلاب را امضا کرد.
تن دادن به تعلیق داوطلبانه همه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، قطعا در «فضای سیاسی غالب» که با رفتن محمد خاتمی در حال شکل‌گیری بود، سیاستی نادرست تلقی می‌شد.
لاریجانی که در سال ۱۳۸۴ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود و سودای رسیدن به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور را داشت، شکل‌گیری چنین فضایی را حس کرده بود و تلاش کرد خود را چهره‌ای قابل اعتماد در چنین فضایی نشان دهد.
او خرداد ۱۳۸۴ در یک سخنرانی انتخاباتی، درباره توافق سعدآباد گفت که جمهوری اسلامی در این توافق «مروارید غلطان» داد و «آب‌نبات» گرفت.
انتخاباتی که او در ۷ کاندیدا، در رتبه ششم قرار گرفت.
با وجود باقی ماندنش در قدرت، این شکست اولین ترک‌های ریز و شاید نامحسوس را در نگرش علی لاریجانی به جامعه، نوع سیاست‌ورزی‌اش و روابطش با دیگر نیروهای تندروی جمهوری اسلامی ایجاد کرد.
علی لاریجانی پس از خرداد ۱۳۸۴ دیگر علی لاریجانی پیش از آن نبود.
رفتار و منش بی‌محابا و جسورانه محمود احمدی‌نژاد، موجب شد بسیاری از سیاسیون در جمهوری اسلامی به منتقدان وضع موجود تبدیل شوند؛ علی لاریجانی هم از این قاعده مستثنی نبود.
در حالی که در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، لاریجانی بارها تاکید می‌کرد که اکنون زمان خروج ایران از ان‌پی‌تی نیست، اما سرانجام در مهرماه ۱۳۸۶ به دلیل اختلافاتی که با نفر دوم کشور داشت، از دبیری شورای عالی امنیت ملی کناره‌گیری کرد.
علی لاریجانی بر «فضای سیاسی غالب» در ایران اشراف داشت، اما در شرایطی استعفا کرد که احمدی‌نژاد جایی برای او به منظور مذاکره هسته‌ای باقی نگذاشته بود.
او در سال‌های بعد به مقام ریاست مجلس شورای اسلامی هم رسید، اما چنین فرصتی هم نتوانست دیگر ترک‌هایی را که از پیش ایجاد شده بود، از بین ببرد، بلکه حتی آنها را عمیق‌تر کرد.
به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹، وقتی ریاست لاریجانی در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید، او در آخرین جلسه علنی خود از «ظلم و جفا» در حق این مجلس یا در واقع شخص خودش سخن گفت.
این جلسه، آخرین روز از حضور علی لاریجانی در بالاترین سطح سیاسی‌ای بود که در تمام عمرش تجربه کرد.
او اکنون مشاور رهبر جمهوری اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اما همه از جمله خودش می‌دانند که چنین مناصبی صرفا متصل ماندن به حکومت است، نه چیزی فراتر از آن.
عملگرایی؛ گناهی نابخشودنی
افول سیاسی لاریجانی‌ها در جمهوری اسلامی یک پدیده دسته‌جمعی است؛ همانطور که ظهور و ارتقاء سیاسی آنان در حکومت دسته‌جمعی و خانوادگی بود.
اما در مورد خاص علی لاریجانی، خطای نابخشودنی او از نظر حکومت چیست که در دو دوره پیاپی، دیگر اجازه ورود او به عرصه انتخابات ریاست جمهوری داده نمی‌شود؟
علی لاریجانی که پایان‌نامه دوره دکتری خود را درباره «روش ریاضی در فلسفه کانت» نوشته، محاسبات در سیاست را نسبت به بسیاری دیگر از مقامات جمهوری اسلامی، به گونه‌ای دیگر می‌بیند.
آقای لاریجانی به ویژه از همان زمان ۱۳۸۴ که کم‌کم راهش از بخش تندرو حکومت با زاویه‌ای ملایم جدا شد، سیاست «عملگرایانه» را مبنای سیاست‌ورزی خود قرار داد.
او در اردیبهشت همان سال به رسانه‌ها درباره دولت آینده احتمالی خود گفت: «آن چیزی که ما دنبال میکنیم این است که یک مبنای واقعگرایی و عملگرایی را به عنوان روشی مطلوب برای اداره جامعه درست میکنیم.»
لاریجانی که با دولت محمد خاتمی مشکل داشت، انتقادش به اصلاح‌طلبان این بود که «عملگرا» نبودند و در حالی که خودش «اصولگرا» دانسته می‌شد، حتی اصولگرایی را نیز در «عملگرایی و واقعگرایی» می‌دید.
لاریجانی دولت مد نظر خود در آن زمان را «دولت امید» نامیده بود؛ اسمی که سال‌ها بعد حسن روحانی در شعار «دولت تدبیر و امید» در مبارزات انتخاباتی خود استفاده کرد.
او اعتقاد به عملگرایی به ویژه در مهمترین مسئله جمهوری اسلامی یعنی پرونده هسته‌ای را در سال‌های ریاستش بر مجلس شورای اسلامی از دست نداد.
اوج و نماد این اعتقادش در این دوره را شاید بتوان در تصویب «بیست دقیقه‌ای» برجام در مجلس مشاهده کرد.
بسیاری در داخل ایران گفته‌اند که با وجود تایید برجام از سوی رهبر، تلاش لاریجانی برای تصویب هر چه زودتر این توافق در مجلس، جایگاه او را نزد اصول‌گرایان تندرو در حکومت بسیار تضعیف کرد.
در واقع «خطای سیاسی» لاریجانی از منظر حکومت این بود که به همراه چهره‌های دیگری در جمهوری اسلامی، تلاش داشت تا ترکیبی از «عملگرایی» و «اصولگرایی» را به فضای حاکم بر جمهوری اسلامی تزریق کند.
اما شرایط سیاست ورزی در ایران به ویژه در دو دهه اخیر نشان داده که چنین تلاشی محکوم به شکست است.
حسام محبوبی
بی بی سی