شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل از حضور همسر احمدرضا جلالی در مقابل وزارت خارجه سوئد فردا یکشنبه در اعتراض به مبادله شرم‌آور حمید نوری خبر داد.
خانم عبادی نوشت: صبح امروز دولت سوئد با تحویل یک جنایتکار به جمهوری اسلامی، که محاکمه او در کشور سوئد ۹ ماه به طول انجامیده و در پی آن به حبس ابد محکوم شده بود، به چهره عدالت نیم‌بندی که در جهان وجود داشت، خاک پاشید.
این ننگ و رسوایی بزرگ هرگز فراموش نخواهد شد. اروپا اگر می‌داند برای آزادی شهروندانش راهی جز تحویل جنایت‌کاران ندارد، باید با صراحت به شهروندانش بگوید که ایران مقصدی خطرناک است و هر شهروند اروپایی در خاک ایران یک گروگان بالقوه برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
همسر احمدرضا جلالی فردا در اعتراض به این مبادله شرم‌آور، به همراه فرزندانش ساعت یک بعدازظهر، در مقابل وزارت خارجه سوئد حاضر خواهد شد. از تمام ایرانیان، و شهروندانی که حمید نوری را قاتل، و جمهوری اسلامی را جنایتکار علیه بشریت می‌دانند، و باور دارند مماشات با جلادها غیرقابل قبول است، خواهش می‌کنم فردا او را همراهی کنند.
نه شکست دادخواهی که لکه ننگی برای سوئد است
شیرین عبادی به دویچه‌وله می‌گوید: آزادی یک جنایتکار که محکومیتش تا آخرین مرحله دادرسی رفته و نهایی شده بود، “یک لکه ننگ برای سوئد و حزب در قدرت” این کشور است.
او اما تاکید می‌کند که این یک شکست برای جنبش دادخواهی نیست چرا که یک دادگاه بیطرف و نیز دیوان عالی سوئد که به گفته عبادی “هیچ تردیدی نمی‌توان در سلامت قضایی‌اش داشت” به گناهکار بودن حمید نوری رأی داده است.
به نظر خانم عبادی شواهد و مدارکی که در دادگاه سوئد علیه حمید نوری ارائه شدند همگی می‌توانند در دادگاهی که روزی برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی در لاهه برگزار خواهد شد، مورد استفاده قرار بگیرند.
اثبات وقوع اعدام‌های ۶۷ در یک دادگاه بیطرف
دومین نکته‌ای که محکومیت حمید نوری را همچنان می‌توان یک پیروزی برای جنبش دادخواهی ایران دانست به نظر شیرین عبادی این است که: «موضوعی که حکومت سعی می‌کرد آن را نادیده بگیرد و حتی دیدیم که میرحسین موسوی هم حاضر نشد درباره آن صحبت کند و آن را محکوم کند و بسیاری از کسانی که الان منتظر ریاست جمهوری و کاندید هستند، همه منکر آن هستند، ثابت شد. بنابراین به هیچ وجه شکست جنبش دادخواهی نیست.»
در جریان دادگاه حمید نوری نقش او به عنوان دادیار در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ ثابت شد و نیز دادگاه توانست ثابت کند که این اعدام‌ها صورت گرفته‌اند.