پرونده «کرسنت» که می‌توان آن را یکی از غم‌انگیزترین سمبل‌های تاراج ملی در جمهوری اسلامی دانست که افکار عمومی ایران اطلاع چندانی از آن ندارد، به مناظره‌های انتخابات غیرمنتظره ریاست جمهوری ایران کشیده شده است. «علیرضا زاکانی» به صورتی تهدیدآمیز «مصطفی پورمحمدی» را متهم کرده که در این پرونده دست داشته است. اما در این پرونده پای «سعید جلیلی» حتی بیشتر از پورمحمدی درگیر است. قرارداد کرسنت چیست و پورمحمدی و جلیلی چه نقشی در آن دارند؟
در جریان دومین مناظره انتخاباتی رییس جمهوری، زمانی که «مصطفی پورمحمدی»، یکی از نامزدها که از اعضای «هیات مرگ» در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است، در دفاع از خود و علیه «علیرضا زاکانی» گفت کسی است که می‌تواند در صورت ریاست جمهوری مجدد «دونالد ترامپ» در امریکا، جمهوری اسلامی را حفظ کند، زاکانی دیگر نامزدی که سابقه امنیتی پر ابهامی دارد، از او خواست بگوید با اسناد پرونده «کرسنت» که از خارج آمد و در دفتر او بایگانی شد، چه کرده است؟
پورمحمدی در این باره سکوت برگزید اما زاکانی تهدیدش کرد که بعدا در این باره با او کار خواهد داشت!
کرسنت، یک پرونده ملی و مخفی نگه داشته شده در ایران است که ناشی از سوءمدیریت شدید و ناکارآمدی ساختاری در جمهوری اسلامی ایران بود. این پرونده مربوط به فروش گاز ایران به امارات است که اکنون بیشتر از دو دهه از زمان تشکیل آن می‌گذرد و تا همین جا خسارات مالی باورنکردنی به ایران زده است.
قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت پس از سال‌ها مذاکره، در زمان ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» و وزارت نفت «بیژن نامدار زنگنه» امضا شد.
شرکت ملی نفت ایران در این قرارداد متعهد بود که به مدت ۳۰ سال، گاز میدان نفتی «سلمان» را که با امارات متحده عربی مشترک است، با خط لوله‌ای که از کف خلیج فارس عبور می‌کرد، به این کشور صادر کند.
قرارداد کرسنت باید از سال ۱۳۸۵، یعنی سال دوم ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» به مدت ۲۵ سال به مرحله اجرا در می‌آمد. اگر این قرارداد در زمان مقرر اجرا می‌شد، امروز ۱۸ سال از آن هنوز باقی مانده بود.
«محمدرضا رحیمی»، رییس وقت دیوان محاسبات کشور (بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی) در یک کنفرانس خبری در تهران اعلام کرد که مقام‌های وزارت نفت دولت خاتمی قیمت گاز در این قرارداد را بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی به شرکت کرسنت واگذار کرده‌اند و به همین دلیل باید اجرای قرارداد متوقف شود.
نقش تاکنون مخفی پورمحمدی در پرونده کرسنت
به این ترتیب شرکت ملی نفت ایران با فشار دیوان محاسبات کشور مجبور به تخلف و عدم اجرای تعهدات خود در برابر شرکت نفتی کرسنت شد.
در دعواهای داخلی میان سیاست‌مداران جمهوری اسلامی، به جای لغو قرارداد با طرف اماراتی، صرفا عمل به تعهداتی که در آن متوجه شرکت ملی نفت بود، کنار گذاشته شد و حتی درخواست‌ها و تماس‌های شرکت کرسنت هم بی جواب رها شدند تا این که شرکت کرسنت از انجام نشدن تعهد شرکت ملی نفت ایران بر اساس مفاد قرارداد به «اتاق داوری بین‌المللی پاریس» شکایت کرد.
این دوره هم‌زمان با ریاست پنج ساله مصطفی پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور است؛ دوره ای که زاکانی می‌گوید بخشی از اسناد مربوط به کرسنت به دست پورمحمدی رسانده اما به ادعای او در دفتر رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، بایگانی شد و مورد رسیدگی قرار نگرفت.
مقام‌های جمهوری اسلامی درباره این پرونده گزارش شفافی به افکار عمومی ایران ارایه نکرده‌اند و هرآن‌چه اطلاعات قابل استناد وجود دارد، بر اساس احکام داوری بین‌المللی و دادگاه‌های امریکا و بریتانیا است.
زاکانی در سال ۱۳۹۵ مدعی شد که پورمحمدی اسنادی را بایگانی کرده بود که مربوط به دخالت و دلالی «مهدی هاشمی»، فرزند «اکبر هاشمی رفسنجانی» در پرونده کرسنت است و «آژانس ضد کلاه‌برداری بریتانیا» ( Serious Fraud Office) با کلمات اختصاری «اس.اف.او» آن را در دفتر فرد دیگری به نام «عباس یزدان‌پناه یزدی» کشف کرده بود.
او یک بازرگان ایرانی بریتانیایی و از نزدیکان مهدی هاشمی بود. یزدان‌پناه یزدی چند روز پس از آن که در سال ۱۳۹۱ در دبی به عنوان شاهد در یکی از دادگاه‌های مربوط به شکایت کرسنت از ایران شهادت داد، ناپدید شد و تاکنون ردی از او پیدا نشده است.
امارات شش نفر را به اتهام قتل او به حبس ابد محکوم کرده است.
یکی از اولین درخواست‌های غرامت از سوی شرکت کرسنت از ایران و در واقع از شرکت ملی نفت، دریافت ۶۰۷ میلیون دلار بود که این مبلغ طی گذشت نزدیک به ۲۰ سال، تاکنون به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.
احکام میلیاردی از دادگاه‌های امریکا تا یونان و امارات
دلیلی که در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد جلوی اجرای قرارداد کرسنت گرفته شد، اعتراض به قیمت تعیین شده گاز صادراتی از میدان سلمان به امارات بود.
حتی در این صورت ایران می‌توانست موضوع را با کرسنت مطرح کند و در صورت مخالفت آن، شکایت خود را به داوری بین‌المللی ارجاع دهد و خواستار تعیین قیمت منصفانه برای گاز صادراتی شود. اما با کنار گذاشتن اجرا و ندادن پاسخ روشن به کرسنت، ایران تاکنون در معرض پرداخت تا ۱۸ میلیارد دلار جریمه غرامت قرار گرفته است.
۱۰ روز پیش از سقوط هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی، یعنی در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شرکت کرسنت موفق به دریافت یک حکم از دادگاهی در ایالات متحده شد که به موجب آن، باید مبلغی به ارزش دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت در قلمروی ایالات متحده توقیف شود. شرکت ملی نفت ایران در جلسات دادگاه که در نیویورک برگزار شد، حاضر نشده بود.
این حکم یکی از چندین پرونده شکایتی است که کرسنت موفق به گرفتن آن شده است تا بر اساس آن، غرامت ۱۴ میلیارد دلاری و سود متعلق به آن را از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور مصادره کند. این مبلغ غرامت را دیوان داوری بین‌المللی پاریس و سپس دیوان دایمی داوری در لاهه به نفع کرسنت حکم داده‌اند.
به غیر از امریکا، شرکت کرسنت تاکنون موفق به گرفتن اجرای حکم مصادره اموال شرکت ملی نفت ایران در کشورهای بریتانیا، امارات متحده عربی، هلند و یونان شده است.
از دست رفتن ملکی در لندن که از زمان شاه متعلق به ایران بود
یک ماه قبل از حکم صادر شده در امریکا، دادگاه تجاری لندن هم حکم داد که یک ملک در این شهر که از زمان «محمدرضا شاه» متعلق به شرکت ملی نفت ایران بوده است، باید به عنوان بخشی از بدهی این شرکت، به کرسنت منتقل شود. این ملک در منطقه «وست مینستر» لندن و جایی بین پارلمان و دفتر نخست وزیر بریتانیا و نزدیک کاخ باکینگهام است.
در واقع کرسنت در کشورهای مختلف به دنبال اموال شرکت ملی نفت ایران می‌گردد و با مراجعه با دادگاه‌های محلی، خواستار اجرای حکم دادگاه‌های قبلی برای مصادره اموال شرکت نفت ایران و دریافت غرامتش می‌شود.
شکایت جدید در ژنو و درخواست ۳۲ میلیارد دلار غرامت از ایران
این‌ها مربوط به احکام قطعی علیه شرکت ملی نفت ایران هستند که تاکنون صادر شده‌اند اما شرکت کرسنت در ژنو به «دیوان داوری تجاری» ژنو برای دریافت ۳۲ میلیارد دلار خسارت دیگر مربوط به قرارداد ۲۵ ساله با ایران مراجعه کرده که هنوز در مرحله بررسی است.
در صورتی که زاکانی موضوع کرسنت و نقش مصطفی پورمحمدی در وارد شدن خسارت میلیارد دلاری به ایران را به مناظره‌های بعدی بکشاند، این تنها نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران نیست که در معرض پاسخ‌گویی افکار عمومی قرار می‌گیرد.
«سعید جلیلی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت و نماینده کنونی «علی خامنه‌ای» در این شورا در جلسه‌ای در سال ۱۳۹۱ به نوشته رسانه‌های ایران گفته بود جمهوری اسلامی نباید قرارداد کرسنت را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد.
پورمحمدی در همین مناظره جنجالی، پیش از آن که موضوع کرسنت مطرح شود، نشان داده بود که ابایی از افشاگری علیه جلیلی ندارد. او گفته بود جلیلی در مخالفت با «حسن روحانی»، رییس جمهوری پیشین ایران، جلوی اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی» را گرفته بود، وگرنه خودش با این مقررات که بیشتر از هشت سال است جلوی مراودات بین‌المللی مالی ایران را گرفته، مخالف فنی نداشته است.
با این وضع، ممکن است که موضوع کرسنت، از بزرگ‌ترین خسارت‌های مالی جمهوری اسلامی به دارایی‌های ملی ایران، در مناظره‌های بعدی محوریت پیدا کند.
گازی که باید ۱۷ سال پیش به امارات صادر می‌شد، به تصور فروش گران‌تر، از آن زمان تاکنون به دلیل این که امکان نگه‌داری ندارد، روی دکل‌ها در ایران سوزانده می‌شود و اموال شرکت ملی نفت ایران، یادگار «محمد مصدق» هم بابت آن در حال تاراج است.