انحصارگرایی سیاسی و انزواطلبی ناشی از آن، بستر مساعدی برای رشد فساد سیاسی و اقصادی فراهم کرده، به نحوی که عاملان وضع موجود به دلیل حفظ منافعشان، مانعی برای حرکت به سمت توسعه شده‌اند. در کنار اینها، نداشتن درک درست از اقتصاد و توسعه در بین مدیران ارشد، به تورم مهارنشدنی، کوچک‌تر شدن طبقه متوسط، سقوط جمعیت بسیار زیادی به زیر خط فقر، تشدید بحران‌های زیست محیطی و هزاران مشکل اقتصادی دیگر منجر شده است.
تلاش در جهت ایجاد سلطه‌ی فرهنگی- اجتماعی نیز با شکست مواجه شده است. در طول چهار دهه‌ی گذشته فرهنگ مردم ایران دچار دگرگونی‌ها و پویایی‌های فراوان شده است. به عنوان مثال، طبق نظرسنجی صورت گرفته توسط خود این نظام (موج چهارم سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان)، میزان اعتقاد به جدایی دین از سیاست از ۲۹ درصد در سال ۹۴، به ۷۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است، اما نظام حاکم، هنوز با سیاست‌هایی همچون «طرح نور» خواستار حکمرانی دهه‌شصتی و خشونت‌آمیز در مورد پوشش افراد است. در بسیاری از دیگر زمینه‌ها نیز، همین عدم تقارن بین خواست جامعه و خواست بدنه‌ی نظام بازتولید شده و نداشتن سیاست‌های همخوان با نیازهای مردم، به ایجاد و تشدید بحران‌های اجتماعی و فرهنگی منجر شده است.
نتیجه، انباشت اندک‌اندک انواع تضادها است. مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم بحران در همه‌ی زمینه‌ها، اعم از ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی است.
اعتراضات سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸ و ۴۰۱ هر کدام اعتراض به قسمتی از این بحران‌ها بود و هر کدام مشروعیت نظام را بیش از پیش زیر سوال برد. راهکار نظام برای پاسخگویی به اعتراضات طبق معمول دستیابی به خشونت افسارگسیخته بود که خود به شکل مضاعفی از نظام مشروعیت‌زدایی کرد. در نتیجه‌ی بحران مشروعیت شکل گرفته، تنها خاکریز نظام، نیروهای سرکوب آن است.
دسته‌ای از افراد از روی استیصال، تن به مشارکت در انتخابات داده و راه تغییر را صندوق رای می‌دانند. این میزان مشارکت، گواهی بر دموکراتیک بودن نظام سیاسی نیست. حاکمیت بارها با تاکید بر میزان مشارکت مردم، سعی بر نشان دادن مشروعیت خود داشته اما، بالا بودن میزان مشارکت در انتخابات، هیچ ربطی به دموکراتیک بودن ندارد.
در شرایط فعلی که هیچ نیروی سیاسی مترقی و منسجمی وجود ندارد و دورنمایی از بهتر شدن شرایط نیز در پیش چشم نیست، مهم‌ترین وظیفه‌ی تمامی اقشار جامعه، اندیشیدن به بهبود وضعیت ایران و عبور از نظام فعلی آن است. با توجه به وضعیتی که شرح آن در بندهای بالا رفت، ما جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، وظیفه‌ی خود می‌دانیم که موضع خود نسبت به حاکمیت و مسئله‌ی انتخابات آن را صریحا اعلام کنیم:
ما انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ را تحریم می‌کنیم
چرا که رای دادن در چارچوب سیاسی موجود، صرفا به معنای پذیرش سرکوب است. اما رای ندادن نیز به تنهایی کافی نیست. رای ندادن در صورتی می‌تواند مفید واقع شود که با فکر کردن به آلترناتیوی برای وضع موجود و مبارزه برای آن همراه باشد.
حرف اساسی ما، نه شرکت در انتخابات به دلیل نداشتن آلترناتیو، بلکه ضرورت تشویق نیروهای سیاسی مترقی به ساخت آلترناتیو عملیاتی و معقول است. طبعا ترسیم این آلترناتیو وظیفه‌ی سنگینی است که نیاز به هم‌فکری همه‌ی اقشار دارد. اما بطور پیشینی می‌توان از لزوم وجود برخی معیارها مطمئن بود. پیش‌شرط‌های حداقلی هر جایگزینی برای این نظام شامل موارد زیر است:
– جدایی دین از سیاست
– آزادی بیان
– آزادی تشکل‌یابی
– عدم وجود نظارت استصوابی
– عدم نفوذ ویژه‌ی سرمایه بر فرایند انتخابات و قانونگذاری
دموکراسی برای ما، تنها مربوط به اصول کلی و انتزاعی نیست. دموکراسی، لازمه عبور از آشوب سیاسی و دستیابی به رفاه و توسعه است. چرا که در جهان پیچیده امروزی، دولت اقتدارگرا توان حل مسائل را نداشته و تنها با همراهی تمامیت جامعه در تصمیم‌گیری و اجرا است که می‌توان از چنین شرایطی عبور کرد. بنابراین، ساخت دموکراسی در عمیق‌ترین معنای آن، مسیر توان‌بخشی جامعه برای مدیریت زندگی و سرنوشت خویش است.
هدفی که ما دنبال خواهیم کرد، تشریح تصویر فعلی و حرکت به سمت ایجاد تصویری جایگزین است.
به امید فردایی بهتر برای ایران،
فردای دانشجو
چهارشنبه ششم تیرماه ۱۴۰۳