توضیحی از جانب سردبیر سایت جنبش
این مطلب یک تکهء کوچک از مقالهء بلند آقای محسن رنانی است که در دو پاره در سایت شخصی ایشان منتشر شده و طی آن این استاد دانشگاه در ایران مبنای تصمیم خود به شرکت در انتخابات ریاست جمهور رای شرح می دهد. از آنجا که، چه بخواهیم و چه نه، مسئلهء مرگ خامنه ای و تعیین جانشینی برای او می تواند لحظاتی بحرانی را برای ایران پیش آورد، نظر این استاد را از کل مقاله بلندش حدا کرده و در اینجا می آوریم تا به اپوزیسیون سکولار – دموکرات – لیبرال خارج کشور نشان داده باشیم که برخی از «داخل کشوری ها»ی معمولاً منطقی، بدون باز کردن حساب بر روی واکنش آنها، در آن لحظات سرنوشت ساز، و بحاطر کنترل آن لحظه بحرانی، می خواهند در انتخابات شرکت کرده و به پزشکیان رأی بدهند. ضمنا از آنجا که این استدلال از سال ها پیش مبنای آرزوهای همشکل یک رمان «تخیلی» دیگران هم بوده است، پس از نقل قول از آقای رنانی، تکه هائی از رمانی را که چند سال قبل در مورد مرگ «ولی فقیه چهارم!» در سایت ایرن وایر منتشر شده می آوریم، با این پرسش که براستی آیا اپوزیسیون سکولار – دموکرات – لیبرال در خارج کشور برای این لحظه تمهیدی اندیشیده و برنامه ای دارد؟
مهم‌ترین دستاورد مشارکت در این انتخابات را «خلق امکان» برای لحظه جانشینی می‌دانم. می‌توان احتمال داد که در سالهای آینده لحظه جانشینی فرا برسد. در دوره گذار فرصت‌هایی برای خلق امکان پدیدار می‌شود که فقط اگر یک فرد شرافتمند و توسعه‌خواه و معتقد به دموکراسی و متعهد به حق و رأی مردم در صندلی ریاست جمهوری نشسته باشد آن فرصت‌ها امکان بروز خواهند داشت. بنابراین رأی امروز ماست که تعیین می‌کند در لحظه جانشینی کدام خلق امکانی رخ بدهد یا ندهد و سرنوشت نسل‌های آینده در چه مسیری قرار گیرد.
رئیس‌جمهور، رئیس «شورای عالی امنیت ملی» و نیز رئیس «شورای امنیت کشور» است که در شرایط بحرانی تصمیمات امنیتی اصلی کشور را آنها می گیرند. پس روشن است که در بحران اجتماعی احتمالی در لحظه جانشینی، این دو شورا هستند که تصمیم‌گیرندگان اصلی برای نحوه تعامل، برخورد یا سرکوب مردم می‌باشند.
باز دقت کنیم که رئیس‌جمهور که اکنون قدرت دوم یا حتی سوم کشور محسوب می‌شود، در لحظه جانشینی یعنی وقتی هنوز رهبر ناشناخته و بی‌کاریزمای جدید مستقر و اقتدار پیدا نکرده است، به‌طور بالفعل بالاترین اقتدار را خواهد داشت. از آنجا که تمام ابزارهای اجرایی و مالی و بوروکراتیک دست رئیس‌جمهور است و رهبر جدید هنوز بر اوضاع مسلط نیست، در عمل رئیس‌جمهور قدرت اول را خواهد داشت. بنابراین در لحظه جانشینی و در غیاب کاریزما این رئیس‌جمهور است که عملا تعیین می‌کند که رفتار نیروهای امنیتی و انتظامی در برابر حضور احتمالی مردم در خیابان‌ها چه باشد و آیا نیروهای نظامی هم در اوضاع مداخله کنند یا نه. مگر این که رهبر جدید با کمک نیروهای نظامی و بدون هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی و رئیس‌جمهور، تصمیم به حضور نظامیان در مقابله با اعتراضات احتمالی بگیرد. البته من بعید می‌دانم که رهبر جدید هر که باشد به سوی اتخاذ چنین تصمیمی برود چون عواقب آن پیش‌بینی نشده است و احتمال آن که اعتراضات مردم را به سرعت وارد فاز انقلاب خونبار کند، بالا خواهد برد. بنابراین به احتمال خیلی زیاد در لحظه جانشینی همه تصمیمات اجرایی و امنیتی توسط شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور اتخاذ خواهد شد.
در صورتی که در لحظه جانشینی برخوردهای سخت و احتمالا خونباری با حضور احتمالی مردم در خیابان‌ها صورت گیرد، یکی از دو وضعیت «فاشیزم» یا «فروپاشی» در برابر کشور قرار خواهد گرفت. در این لحظه تاریخی، سرنوشت آینده ایران تا حدود زیادی بستگی به این خواهد داشت که چه کسی رئیس‌جمهور باشد. آیا رئیس‌جمهور از اقتدارگرایان و جزم‌اندیشانی است که تقدس باورهای‌شان از تقدس خون مردم بیشتر است و اجازه سرکوب خشونت‌بار و بی‌محدودیت خواهد داد؟ یا انسان با شرافتی است که به دموکراسی و حقوق ملت و عهد خود با مردم پایبند است و پای آن خواهد ایستاد؟
و چنین است که تحریم یا مشارکت امروزِ ما نتایج بزرگی برای سرنوشت نسل‌های امروز و فردای ایران خواهد داشت و احتمالا دو مسیر تاریخی متفاوتی را در برابر ایران فردا قرار خواهد داد.
*****
برخی از مفروضات بنیادی رمان «ایران سکولار؛ سال 1424»
سال 1425
در بهمن ماه 1425، کار گروه امنیت پایدار گزارشی را در اختیار «شورا» فرستاده که جدی گرفته نشده است. این گزارش، به انتقاد از اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی اختصاص دارد که مطابق آن، اگر مجلس خبرگان نتواند به سرعت در مورد جایگزین رهبر به جمع بندی برسد، تا زمانی که تصمیم آن نهایی شود، شورایی متشکل از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به طور موقت ادارهء کشور را به عهده می گیرد. گزارش، این اصل را دارای “ایراد امنیتی” می داند چون در آن، سقف زمانی مشخصی برای مسئولیت شورایی که تا زمان جمع بندی خبرگان کشور را ارائه می کند ذکر نشده است.
سال 1426
گزارسی توسط «مرکز پژوهش های وزارت اطلاعات» تهیه شده و در مورد تبعات سیاسی شدن نهادهای نظامی و امنیتی هشدار داده بود. ظاهراً، مطابق این جمع بندی، این نهادها به حدی درگیر سیاست شده بودند که عملاً در هیچ کار دیگری جز در رقابت های سیاسی “حرفه ای” محسوب نمی شدند و به همین علت، آمادگی های مدیریتی و عملیاتی لازم را برای شرایط بحرانی نداشتند.
گزارش، به عنوان نمونه، به نتیجهء تحقیقی در مورد توانایی های حرفه ای افسران سپاه پاسداران اشاره کرده بود که، مطابق آن، 89 درصد افسران شرکت کننده در یک آمارگیری از “اصول ابتدایی حفاظت اطلاعات” اطلاع نداشتند و 85 درصد “در دو سال منتهی به نظرسنجی در هیچ تمرین نظامی شرکت نکرده بودند”، اما در مقابل، 62 درصدشان گفته بودند بیش از یک ساعت در روز را به “نوعی فعالیت سیاسی”، از حضور در جلسات گرفته تا بحث بر روی شبکه های اجتماعی، اختصاص می دهند.
بنا بر اظهارات معاون سابق امنیت داخلی وزارت اطلاعات، شدت دخالت های آخرین رهبر جمهوری اسلامی در جزیی ترین موضوعات امنیتی (حتی در حد اظهار نظر در مورد استخدام یا اخراج بعضی مدیران میانی)، به حدی رسیده بود که عملاً نهادهای حساس، کارکرد خود را از دست داده بودند. مثلاً در وزارت اطلاعات، عملاً مهم ترین وظیفهء وزیر تلاش برای کسب اطلاع از دیدگاه های رهبر بود. تا آنجا که حتی بعضا، جمع بندی های تخصصی کارشناسان وزارت در زمینه های گوناگون، باعث دغدغه مسئولان ارشد می شد که نگران بودند مبادا این جمع بندی ها با موضع رهبری یکسان نباشد. به عنوان مثال، باندی از مسئولان حفاظت اطلاعات قوهء قضاییه برای یک شرکت روسی “جاسوسی صنعتی” می کرده اند که به دستگیری تمام اعضای این باند توسط وزارت اطلاعات منجر می شود؛ اما بعد از مدتی رئیس قوه قضاییه رهبر را متقاعد می کند که دستگیر شدگان بی گناه هستند. به گفتهء سخنران، با دخالت رهبری، نهایتاً نه تنها جاسوس ها آزاد می شوند، که حتی معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات برکنار می شود. مشابه این وضعیت، در دیگر نهادهای حساس حکومتی جمهوری اسلامی هم وجود داشته است. نتیجه هم ایجاد سیستمی بوده که در آن تمام تصمیم های مهم به یک نفر اتکا داشته و توانایی دستگاه ها در تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدیریت بحران، به شدت ناچیز بوده است.
سال کبیسهء 1328
5 تیر ماه سال کبیسهء 1428: انتخاب سعید امینی، بعنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی، تحت ‘قانون اساسی جمهوری اسلامی’
سکتهء قلبی و درگذشت ناگهانی آخرین رهبر جمهوری اسلامی در 30 مرداد 1428، تنها دو ماه بعد از انتخابات 5 تیر 1428، و برقراری خلاء رهبری نظام
مجلس خبرگان قادر به جمع بندی در مورد جایگزین رهبری نیست چرا که در زمان حیات شخص اول جمهوری اسلامی، اختلافات جناح های مختلف حکومت به حدی اوج گرفته بود است. رئیس مجلس خبرگان، شش روز بعد از درگذشت رهبر، در نامه ای به فرمانده کل سپاه پاسداران خواستار دخالت سپاه در فرایند تعیین جانشین رهبری – مشخصاً کمک به جا انداختن آیت الله یعقوبی به عنوان جانشین – شده است. رئیس خبرگان در نامه اش نوشته که نایب رئیس اول مجلس خبرگان و یک عضو دیگر شهادت داده اند که نظر رهبر، به جانشینی آقای یعقوبی بوده است. این در حالی است که مطابق نامه، سه نفر دیگر از اعضای مجلس خبرگان (یکی از آنها به قید قسم جلاله) شهادت داده اند که از رهبر دو ماه قبل از فوتاش شنیده اند که هنوز به جانشینی فرد خاصی نظر ندارد. آنها نتیجه گرفته اند که سکتهء ناگهانی ولی فقیه باعث شده تا وی قبل از اعلام جمع بندی خود راجع به جانشین اش از دنیا برود. رئیس خبرگان، در ادامهء نامه خود به فرمانده سپاه گلایه کرده که بیان دو شهادت متناقض در مجلس، باعث شده تا اکثر اعضای مجلس نسبت به این گونه “شهادت”ها بی‌اعتماد شوند و توافق کنند که تعیین جایگزین رهبر، در نتیجهء بحث های اقناعی اعضا صورت بگیرد. رئیس مجلس خبرگان، در عین حال، از شهادت نایب رئیس اول راجع به جانشین مورد نظر رهبر سابق دفاع کرده و از سپاه خواسته است با به دست گرفتن کنترل کشور، رهبری آیت الله یعقوبی را “جا بیندازد”. در واقع، بعد از درگذشت رهبر، اختلافات داخلی سپاه به حدی رسیده که اولویت اصلی فرماندهان ارشد، یارگیری در مقابل فرماندهان رقیب بوده و همزمان، نیروهای سپاه از ابراز عقیده صریح به نفع اعضای مختلف شورای موقت رهبری خودداری نمی کرده اند. ظاهراً در نتیجهء همین شرایط بوده که در ماه های آخر، وقتی خیابان ها پر از میلیون ها جمعیت خواهان برگزاری رفراندوم شده، سپاه اساساً در موقعیت رویارویی با مردم قرار نداشته است.
پس، بر اساس اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، ادارهء کشور به شورای موقت رهبری با حضور رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان محول می شود.
آغاز تجمعات تاریخی مردم ایران با خواست تغییر قانون اساسی آغاز می شود / حضور خیابانی سازمان یافته و طولانی مدت هواداران رفراندوم / سه ماه حضور خیابانی مسالمت آمیز میلیون ها نفر از مردم در شهرهای مختلف بعد از انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت با تنها خواست شان انجام رفراندوم.
سپاه پاسداران نمی تواند در مقابله با تظاهرات سراسری هواداران برگزاری رفراندوم و سپس تغییر حکومت اقدام موثری انجام دهد و جمهوری اسلامی را حفظ کند.
در شرایط جدید، مانند سابق یک “ولی فقیه” وجود نداشته که نظرش فصل الخطاب تلقی شود، بلکه سه سیاستمدار جایگاه رهبری را بین خود تقسیم کرده بودند که فرماندهان و پرسنل سپاه نظر هیچ کدام را “حکم ولی فقیه” نمی دانستند. جمع بندی ارائه شده به شورای عالی امنیت ملی، تصریح دارد که خلاء رهبری در 1428 باعث شده تا یک مرجع مشخص برای هدایت سپاه در آن شرایط حساس وجود نداشته باشد. به علاوه، خود فرماندهان سپاه هم، که اختلافات سیاسی شان بعد از مرگ رهبری اوج گرفته بود، نتوانند بر سر اقدام واحدی چون کودتا به همکاری بپردازند. همچنین، بعد از درگذشت رهبر، اختلافات داخلی سپاه به حدی رسیده که اولویت اصلی فرماندهان ارشد، یارگیری در مقابل فرماندهان رقیب بوده و همزمان، نیروهای سپاه از ابراز عقیده صریح به نفع اعضای مختلف شورای موقت رهبری خودداری نمی کرده اند. ظاهراً در نتیجهء همین شرایط بوده که در ماه های آخر، وقتی خیابان ها پر از میلیون ها جمعیت خواهان برگزاری رفراندوم شده، سپاه اساساً در موقعیت رویارویی با مردم قرار نداشته است.
او می گوید: “بعد از درگذشت معظم له، عملاً جمهوری اسلامی بی سرپرست شد و نهادهای ارشد حکومتی، توانایی و شخصیت تصمیم گیری مؤثر یا همکاری سازمان یافته با همدیگر را برای کنترل کشور در شرایط بحرانی نداشتند.”
حقیقی، “ابعاد سیاسی شدن” نهادهای نظامی و امنیتی در زمان حکومت جمهوری اسلامی را از دیگر عوامل ناتوانی آنها در کنترل بحران می داند. وی به جمع بندی ای اشاره می کند که در سال 1426 توسط مرکز پژوهش های وزارت اطلاعات تهیه شده و در مورد تبعات سیاسی شدن نهادهای نظامی و امنیتی هشدار داده بود. ظاهراً، مطابق این جمع بندی، این نهادها به حدی درگیر سیاست شده بودند که عملاً در هیچ کار دیگری جز در رقابت های سیاسی “حرفه ای” محسوب نمی شدند و به همین علت، آمادگی های مدیریتی و عملیاتی لازم را برای شرایط بحرانی نداشتند. گزارش، به عنوان نمونه، به نتیجهء تحقیقی در مورد توانایی های حرفه ای افسران سپاه پاسداران اشاره کرده بود که مطابق آن، 89 درصد افسران شرکت کننده در یک آمارگیری از “اصول ابتدایی حفاظت اطلاعات” اطلاع نداشتند و 85 درصد “در دو سال منتهی به نظرسنجی در هیچ تمرین نظامی شرکت نکرده بودند”، اما در مقابل، 62 درصدشان گفته بودند بیش از یک ساعت در روز را به “نوعی فعالیت سیاسی”، از حضور در جلسات گرفته تا بحث بر روی شبکه های اجتماعی، اختصاص می دهند.
آقای حقیقی، معاون سابق امنیت داخلی وزارت اطلاعات در بخش پایانی صحبت هایش، به اوج گیری منازعات داخلی نهادهای نظامی و امنیتی در زمان درگذشت رهبر اشاره می کند که به عقیدهء او، انسجام داخلی این نهادها را در آن مقطع بر هم زده بود. او می گوید: “در واقع در بسیاری از این نهادها، پرسنل و مدیران از یکدیگر کینه داشتند و حتی میان مدیران ارشد هم رقابت های شدید وجود داشت. همه اینها تا وقتی معظم له زنده بودند به اجبار نوعی وحدت را حفظ می کردند ولی با فوت ایشان، دیگر دلیلی برای ادامه این وحدت ظاهری نداشتند.”
آقای حقیقی به عنوان نمونه، به وقوع 6 مورد “قتل داخلی” پرسنل و مدیران وزارت اطلاعات در 3 ماه بعد از درگذشت رهبر اشاره می کند که، به گفتهء او، نتیجهء تصفیه حساب های برآمده از سال ها دشمنی پنهان در لایه های مختلف این نهاد بود.
بهر حال، در شرایط بی‌عملی سپاه، عجیب نبود که وقتی رئیس جمهور درخواست برگزاری رفراندوم را به رأی گیری گذاشت، یک عضو دیگر شورای موقت رهبری (رئیس قوه قضاییه) هم، تحت تاثیر وضعیت خیابان ها، رای مثبت داد و برگزاری این رفراندوم، با نتیجه 2 به 1 به تصویب رسید.
البته، مطابق 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای موقت رهبری نمی توانست دستور اجرای تصمیم‌هایی خاص، و از جمله برگزاری رفراندوم بدهد، مگر اینکه سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن رأی داده باشند. ولی مجمع تشخیص نیز چنان “مرعوب” وضعیت خیابان ها بود که برگزاری رفراندوم را تأیید کرد.
بدینسان،
– تجمعات تنها به فاصلهء چهار ماه، به تسلیم شدن حکومت برای برگزاری رفراندوم برای تغییر حکومت می انجامد.
– رفراندوم برای تبدیل حکومت ایران از جمهوری اسلامی به جمهوری انجام می شود
– اعطای اختیار برای تشکیل مجلس موسسان، انحلال نهادهای حکومتی سابق و ادارهء کشور تا زمان تشکیل نهادهای جایگزین.
محسن رنانی
عضو هیئت عملی دانشگاه اصفهان