در حالی‌که رسانه‌های ایران سخت درگیر انتخابات غیرمنتظره هستند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در هفته‌ای که گذشت دست‌کم ۱۵ شهروند ایران در دو پرونده مجزا به «بغی»، یا قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی متهم کرده است؛ اتهامی سنگین که با اعدام قابل مجازات است. همزمان، «شریفه محمدی»، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است. منابع حقوق‌بشری نوشته‌اند که مبنای اتهام بغی برای خانم محمدی، عضویت در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» است.
درباره پرونده این شهروندان چه میدانیم؟ «بغی» چیست و آیا به این سادگی می‌توان کسی را «باغی» خواند؟
شریفه محمدی کیست و چرا حکم اعدام برای او صادر شده است؟
روز پنج‌شنبه ۱۴تیر۱۴۰۳، گزارش‌هایی از صدور حکم اعدام برای «شریفه محمدی»، فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که در آذرماه ۱۴۰۲ در رشت بازداشت شده، منتشر شد. گفته می‌شود که شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی «احمد درویش‌گفتار» این حکم سنگین را بر مبنای اتهام «بغی» برای او صادر کرده است. 
اتهام بغی در حالی در پرونده خانم محمدی آمده که دست‌کم تا چند ماه بعد از بازداشت، یعنی زمانی‌که او هنوز در سلول انفرادی بوده، خبری از این اتهام سنگین نبوده است.
«بغی» یکی از اتهاماتی است که قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است. بنا بر ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، «باغی» کسی است که علیه «اساس نظام جمهوری اسلامی» دست به مبارزه و اقدام «مسلحانه» بزند.
اما، شریفه محمدی، فعال کارگری و معتقد به فعالیت صنفی و سندیکایی ۴۴ ساله، روز ۱۴آذر۱۴۰۲ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در منزل مسکونی‌شان در رشت بازداشت شد.
بلافاصله بعد از بازداشت، ماموران او را به بازداشتگاه امنیتی در شهر سنندج منتقل کردند و اتهام بغی مدتی بعد در پرونده او قرار گرفت. با این‌حال، «لاله محمدی»، دخترعمه این فعال کارگری می‌گوید که انتقال او به سنندج، احتمالا بخشی از روند «حساب‌شده و برنامه‌ریزی شده» دستگاه‌های امنیتی برای تکمیل سناریویشان درباره وابستگی این فعال کارگری به حزب «کومله» بوده است.
بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این رسانه‌های حقوق‌بشری درباره خانم محمدی منتشر کرده‌اند، او در دوران بازجویی و در سلول انفرادی تحت شکنجه و فشار شدید بازجوهایش بوده تا علیه خود اعتراف کند. این گزارش‌ها حاکی از این هستند که این فعال کارگری در مدت حبس انفرادی از تماس تلفنی با فرزند دوازده ساله خود و خانواده‌اش و همچنین حق تعیین وکیل نیز محروم بوده است. «بی‌بی‌سی فارسی» نیز در گزارشی از شکنجه او توسط بازجوهای اداره اطلاعات سنندج خبر داده و نوشته است که تعدادی از زندانیان سیاسی سابق و هم‌بندان او گفته‌اند آثار کبودی و شکنجه را بر بدن این زندانی دیده‌اند.
شریفه محمدی نهایتا بعد از چند ماه انفرادی، به زندان لاکان رشت منتقل می‌شود و هم‌اکنون نیز همان‌جاست. لاله محمدی، از بستگان و نزدیکان شریفه به ایران‌وایر می‌گوید که برخلاف ذهنیتی که به نظر او نهادهای امنیتی در ایجاد آن نقش داشته‌اند، شریفه کُرد نیست. او تاکید می‌کند که شریفه آذری و اهل میانه در استان آذربایجان شرقی و ساکن رشت در استان گیلان است.
به گفته این عضو خانواده خانم محمدی، خانواده و نزدیکان او نیز شوکه هستند و اصلا نمی‌دانند این حکم از کجا آمده است. او توضیح می‌دهد: «خیلی‌ها از ما می‌پرسند که چرا به بازداشتگاه امنیتی در سنندج منتقل شده است. برای خود ما هم عجیب بود. چون آن زمان هنوز به او اتهام ارتباط با کومله را نزده بودند. او را برای بازجویی برده بودند آن‌جا و همان‌جا هم شکنجه‌اش کردند تا علیه خودش اعتراف کند که خب موفق نشدند.»
او در ادامه به کوهنورد بودن شریفه و همسرش، «سیروس فتحی» و دوستان کُردی که آن‌ها دارند اشاره کرده و می‌گوید: « شریفه و همسرش سیروس هر دو کوهنورد حرفه‌ای هستند. با گروه‌های کوهنوردی در ارتباط هستند و به واسطه حرفه ورزشی‌شان و از آن‌جایی که بسیار آدم‌های مهربان، مهمان‌نواز، انسان و شریفی هستند، خیلی‌ها آن‌ها را می‌شناسند و خیلی دوستش دارند و همیشه خانه‌شان پر از مهمان است.»
او تاکید می‌کند: «دوستان کُرد زیادی هم به‌واسطه کوهنوردی و هم به‌واسطه عضویت ده دوازده سال پیش خود در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری دارد. شاید به همین خاطر به کومله او را ارتباط دادند. ما واقعا نمی‌دانیم چرا او را به سنندج منتقل کردند. تنها چیزی که به ذهن می‌رسد این است که خواستند او را ببرند آن‌جا و ذهنیت عموم را ببرند به این سمت که کومله و سنندج، تا در اذهان عمومی این ارتباط را ایجاد کنند.»
به گفته خانم محمدی که علاوه بر نزدیکی خانوادگی، با شریفه محمدی دوستی دیرینه‌ای هم دارد، شریفه چند سال بعد از این‌که کمیته هماهنگی شکل گرفت، یعنی حدودا سال‌های ۹۰ -۹۱ که پسرش آیدین را باردار شد، فعالیت خود را حتی در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری را نیز متوقف کرد: «شریفه کلا بعد از به دنیا آمدن پسرش آیدین تمام فعالیت‌های سیاسی‌اش را، از جمله همکاری‌اش با کمیته هماهنگی را کنار گذاشت. برای این‌که آدم خیلی دقیقی است. شریفه خیلی حساب‌شده بچه‌دار شد و وقتی بچه را به‌دنیا آورد تصمیم گرفت هیچ فعالیتی نکند و هیچ فعالیتی نداشت. جالب این‌جاست که کمیته هماهنگی کمیته‌ای بود و هست که در چارچوب قوانین کارهایش را پیش می‌برد. هیچ‌چیز غیرقانونی در آن نبود.»
خانم محمدی درباره دوست و دختردایی خود ادامه می‌دهد: «من از فعل گذشته استفاده می‌کنم چون شریفه در این سال‌ها فعالیتی حتی با کمیته هماهنگی که آن هم در چارچوب قوانین داخلی و بین المللی بود، نداشت. در ضمن، شریفه می‌گفت نباید هیچ حزب سیاسی از خارج آن‌ها را سازماندهی کند. برایش نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران نمونه خوب فعالیت صنفی و سندیکایی بودند و به تشکل‌های صنفی داخل کشور معتقد بود. بنابراین، هیچ ارتباطی و هیچ اعتقادی به فعالیت با سازمان‌های خارج از کشور نداشت و ندارد.»
این عضو خانواده شریفه محمدی همچنین به حساسیت شریفه روی تنها فرزندش، آیدین ۱۲ ساله که وقتی مادرش بازداشت شد، یازده ساله بود، تاکید کرده و می‌افزاید: «فقط آیدین را دارد و خیلی هم روی آیدین حساس است. آن‌قدر این بچه را با وسواس بزرگ کرده و تمام آموزش‌ها و کلاس‌ها و تغذیه‌اش را هم خودش به آن رسیده که نمی‌دانم الان در زندان چه حالی دارد.»
او با گفتن این‌که پسر شریفه هنوز از حکم صادر شده اطلاع ندارد، می‌گوید: «پسرش خبر از حکم ندارد و پیش مادربزرگش در کرج است. در این مدت، ظاهرا فقط یکی دو دقیقه تماس تلفنی به شریفه می‌دادند، آن‌هم فقط با مادرش که چون نمی‌تواند خوب فارسی صحبت کند، آن‌ها را مجبور می‌کردند که با هم فارسی حرف بزنند.»
از پرونده سایر زندانیان سیاسی متهم به بغی چه میدانیم؟
به‌جز صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال صنفی و کارگری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در هفته منتهی به پنج شنبه ۱۴ تیر۱۴۰۳، برای ۱۵ زندانی سیاسی نیز کیفرخواستی با اتهام سنگین «بغی» صادر کرده است.
در نامه‌ای که زندانیان سیاسی زندان «قزل‌حصار» برای هفته بیست و سوم کارزار اعتصاب غذای خود موسوم به «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، به بیرون فرستاده‌اند و نسخه‌ای از آن به دست ایران‌وایر رسیده، آمده است که در یک پرونده برای هشت زندانی سیاسی ازجمله «نسیم غلامی سیمیاری»، «حمیدرضا سهل‌آبادی»، «احسان روازژیان»، «امین سخنور»، «علی هراتی‌مختاری»، «حسین محمدحسینی»، «حسین اردستانی»، «امیر شاه‌ولایتی» و در پرونده‌ای دیگر برای هفت زندانی سیاسی ازجمله «وحید بنی‌عامریان»، «پویا قبادی»، «محمد تقوی»، «مجتبی تقوی»، «بابک علی‌پور»، «ابوالحسن منتظر» و «اصغر دانشفر»، کیفرخواستی با اتهام بغی صادر شده است.
همزمان، وب‌سایت شبکه تلویزیونی «ایران اینترنشنال» نیز در گزارشی نوشته که خانم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهل‌آبادی، بیش از دیگر هم پرونده‌ای‌های خود در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند. بر اساس این گزارش، بازجوها و بازپرس پرونده مدعی شده‌اند که این ۸ شهروند در گروهی به نام «ارتش مردمی ایران» عضو بوده‌اند. این شهروندان در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در این گروه، تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته‌اند.
موضوع اعمال شکنجه در مورد این شهروندان را هم‌بندی‌های سابق و کنونی آن‌ها نیز تایید کرده‌اند. «گلرخ ایرایی»، زندانی سیاسی مشخصا شکنجه هم‌بندی خود «نسیم غلامی سیمیاری» را تایید کرده است. خانم ایرایی در نامه‌ای به مناسبت اولین سالگرد بازداشت نسیم غلامی سیمیاری نوشته است که بازجویان او را وادار به اعتراف علیه خود کردند. این زندانی سیاسی محبوس در اوین گفته که نسیم غلامی سیمیاری «در اعتراض به فقر و فلاکتی که در زندگی‌هامان تنیده شده است» بازداشت شده و«مطالبه‌اش بهتر زیستن بود.» ایرایی او را یکی از زنان معترض «کف خیابان» خوانده است.
گفته می‌شود که بازداشت‌شدگان پرونده‌ای که نیروهای امنیتی می‌گویند عضو گروه «ارتش مردمی ایران» بوده‌اند، اغلب در بهار ۱۴۰۲ بازداشت شدند، یعنی تنها چند ماه بعد از سرکوب اعتراضات گسترده خیابانی در ایران که با مرگ «ژینا (مهسا) امینی» در بازداشت گشت ارشاد آغاز شده بود. چهار نفر از آن‌ها به مرور زمان با قید وثیقه آزاد شدند ولی نسیم غلامی، حمیدرضا سهل‌آبادی، امین سخنور و احسان روازژیان، با گذشت بیش از یک سال از زمان بازداشت، هنوز دربند هستند. یکی از متهمان این پرونده، «امیر شاه‌ولایتی»، معترض آسیب‌دیده چشمی است که اکنون به قید وثیقه آزاد است.
پرونده دیگری که اتهام سنگین بغی به آن بسته شده‌است، مربوط به شهروندانی است که اغلب آن‌ها سابقه حبس به دلایل سیاسی را داشته‌اند. بر اساس گزارش سازمان حقوق‌بشری «هرانا»، ابوالحسن منتظر ۶۵ ساله و محمد تقوی ۵۷ ساله از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ هستند. آقای منتظر، پیش‌تر در سال ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و چندی بعد آزاد شد. پویا قبادی و بابک علی‌پور نیز هر دو در آبان‌ماه ۱۳۹۷ بازداشت شده بودند. آن‌ها هر یک مدتی، از دو سال تا سه سال و نیم در زندان بودند و به صورت مشروط یا با بخشنامه قوه قضاییه موسوم به «عفو رهبری» که در جریان آن ده‌ها زندانی سیاسی نیز مشمول «عفو» شده بودند، از زندان آزاد شدند.
درباره این پرونده جزییات بیشتری منتشر نشده، اما باتوجه به بازداشت پیشین این شهروندان، به ویژه در سال ۱۳۹۷، به‌نظر می‌رسد که بازداشت آن‌ها بخشی از پرونده‌سازی‌های صورت گرفته برای شهروندان و معترضان در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ و مردادماه ۱۳۹۷ باشد.
اما زندانیان سیاسی یا فعالان مدنی که از زمان اعتراضات «زن زندگی آزادی» به بغی متهم شده‌اند، فقط این‌ها نیستند. اتهام سنگین بغی، برای دو فعال سیاسی زن کُرد، به‌نام‌های «وریشه مرادی» و «پخشان عزیزی» نیز پیش‌تر نگرانی‌هایی را در میان فعالان و نهادهای حقوق‌بشری ایجاد کرده بود. مرادی و عزیزی در مردادماه ۱۴۰۲ در کردستان بازداشت شده بودند. وریشه مرادی با نام سازمانی «جوانا سنه»، عضو سازمان «کژار» یا جامعه زنان آزاد شرق کردستان که وب‌سایت آن می‌گوید یک سازمان فعال در زمینه زنان، محیط‌زیست، دموکراسی و آزادی‌خواهی است. این سازمان نزدیک به حزب کارگران کردستان ترکیه، موسوم به «پ کا کا» است. یک عضو این سازمان پیش‌تر در مصاحبه‌ای با ایران‌وایر گفته بود که وریشه برای انجام فعالیت تشکیلاتی وارد خاک ایران شده بوده و اصولا فعالیت مسلحانه نیز نداشته است.
به جز این‌ها، «نسیم غلامی‌فرد»، «مرضیه فارسی» و «فروغ تقی‌پور»، سه زن زندانی سیاسی هستند که روز شنبه ۱۸آذر۱۴۰۲ در دادسرای اوین، اتهام «بغی»، اتهامی قابل مجازات با اعدام به آن‌ها تفهیم شد. خبرگزاری «هرانا»، همان‌زمان در گزارشی نوشت که این اتهام در پی ادعای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی مبنی‌بر ارتباط این سه زن با یک گروه «اپوزیسیون» جمهوری اسلامی به آن‌ها تفهیم شده است. این زندانیان سیاسی زن، همگی خود پیش‌تر بازداشت شده و اعضای خانواده‌ای داشتند که قبلا در ارتباط با «سازمان مجاهدین خلق» زندانی شده بودند. تقی‌پور و فارسی چند ماه بعد جمعا به ۳۰ سال زندانمحکوم شدند.
حقوق شما
«موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایران‌وایر درباره اتهام بغی به ما می‌گوید: «ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی گفته که چنان‌چه گروهی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کند، بغی محسوب می‌شود و همه آن گروه باغی و به اعدام محکوم می‌شوند.»
این وکیل حقوق‌بشری تاکید می‌کند: «بنابراین، اولا باید یک گروهی از قبل وجود داشته باشد که در برابر اساس نظام قیام مسلحانه کرده باشد. گروهی مثل یک حزب که از قبل سابقه تشکیلاتی دارند و سازماندهی شده‌اند. دومین مساله این است که در برابر اساس آن نظام، یعنی برای برانداختن نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کرده باشد. وقتی می‌گوید قیام کند، یعنی فعل عملی می‌طلبد یعنی یک گروه متشکل از چند نفره منسجم با اسلحه بیایند بیرون و درگیری‌هایی را با ماموران حکومت ایجاد کنند. این تعریف بغی است.»
به گفته این حقوقدان، قبلا این اتهام فقط برای اعضای سازمان «مجاهدین خلق» صادر می‌شد که آن هم شاید در سال ۶۰ و ۶۱ به دنبال قیام مسلحانه بوده است ولی اکنون گستره طرح چنین اتهام سنگینی، بیشتر شده است.
او با تاکید بر این‌که در حقوق، مساله بغی را باید با تفسیر «بسیار مذیق و محدودی» در نظر گرفت، می‌گوید: «این اشخاص باید یک سری اقدامات عملی مسلحانه انجام داده باشند وگرنه بغی محسوب نمی‌شود.»