با وجود روند افزایشی سرمایه‌گذاری به دلیل برجام در سال‌های میانی دهه 90، همچنان حجم انباشت سرمایه ناخالص در سال 96 نسبت به سال 90، حدود 25 درصد پایین‌تر بود.پایین‌ترین حجم حقیقی انباشت سرمایه اقتصاد ایران در دو دهه اخیر مربوط به سال99 بود و بالاترین آن مربوط به سال 90 است.کمترین نرخ رشد سرمایه گذاری به ترتیب مربوط به سال‌های 91 و 97 بود که هر دوی این سال‌ها همزمان با آغاز تحریمها بودند. لازم به ذکر است که کمترین نرخ رشد اقتصادی نیز مربوط به این دو سال است.
سرمایه‌گذاری: موتور رشد اقتصادی
سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اساسی جهت رشد اقتصادی است. سرمایه‌گذاری به‌صورت خرید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، تجهیزات، ساخت و سازهای جدید و زیرساخت‌ها تعریف می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند بهره‌وری و ظرفیت تولیدی اقتصاد را افزایش دهند.
در اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری به عنوان یک متغیر جریانی در نظر گرفته می‌شود، زیرا مربوط به مقدار سرمایه‌ای است که در یک دوره زمانی خاص اضافه می‌شود. از نظر کارشناسان رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت مستلزم رشد سرمایه‌گذاری مداوم و مستمر است. بنابراین، متغیر سرمایه‌گذاری در تحلیل‌های اقتصادی و موضوعات مربوط به رشد از اهمیت بالایی برخوردار است.
تاثیر تحریمها و هزینه‌های تعدیل بر رشد و سرمایه‌گذاری
سال‌های 86 تا 90 به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و رونق درآمدهای ارزی کشور، روند حجم حقیقی سرمایه‌گذاری سالانه و نرخ رشد آن به طور کلی افزایشی بود. به گونه‌ای که حجم حقیقی انباشت سرمایه از 142 هزار میلیارد تومان در سال 86 به 170 هزار میلیارد تومان در سال 90 افزایش یافت که این رقم بالاترین حجم حقیقی انباشت سرمایه حداقل در 17 سال گذشته است.
همچنین نرخ رشد سرمایه‌گذاری نیز در این بازه زمانی از 2.1 درصد به 10.7 درصد افزایش یافت. این‌ها در حالی‌ست که رشد اقتصادی در این مدت روند نزولی داشته و از 7.9 درصد به منفی 0.4 درصد رسیده است. دلیل این اتفاق را می‌توان هزینه‌های تعدیل سرمایه‌گذاری و شروع تحریم‌های بین‌المللی در سال 90 دانست. منظور از هزینه‌های تعدیل این است که معمولا تولید ناخالص داخلی با تاخیر از افزایش حجم سرمایه‌گذاری تاثیر می‌پذیرد و این امر بلافاصله رخ نمی‌دهد.
تحریم، روند سرمایه‌گذاری را تغییر داد
بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم حقیقی انباشت سرمایه‌گذاری پس از آغاز تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل در حد فاصل سال‌های 91 تا 94 روندی کاهشی داشته است. به طوری‌که حجم حقیقی سرمایه‌گذاری در سال 94 ، نسبت به سال 91، 13 درصد کاهش داشته است.
اقتصاد ایران در همین بازه زمانی شاهد سقوط آزاد نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال 91 بود که پایین‌ترین نرخ در حداقل 17 سال گذشته است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در این سال منفی 30.4 درصد بود که نشان‌دهنده تاثیر زیاد تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور است. در این مدت مشاهده می‌شود که به استثنای سال 91 که شوک تحریمها منجر به پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در طول بیش از یک دهه اخیر شده، ولی با وجود فشارهای بین المللی، رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های 92 و 93 مثبت بود که به دلیل ظرفیت‌های خالی ناشی از رشد‌های منفی سال 90 و 91 است.
بازگشت رونق اقتصادی پس از برجام
پس از امضای توافق هسته‌ای در سال 94 ، روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران دوباره صعودی شد. به طوری‌که حجم سرمایه‌گذاری در سال 96 نسبت به 94 ، 30 درصد افزایش یافت. با این وجود در این سال سطح انباشت سرمایه نسبت به سال 90 ، 25 درصد کاهش داشته است. اقتصاد ایران در طول این دوره شاهد بالاترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری و اقتصادی بود. در سال 95 نرخ رشد سرمایه‌گذاری 19.6 درصد و رشد اقتصادی 14.2 درصد برآورد شده است.
سقوط سرمایه‌گذاری تحت فشار تحریمها و پاندمی
خروج ترامپ از برجام در سال 97 موجب شد حجم سرمایه‌گذاری در این سال نسبت به 96 ، 21 درصد کاهش یابد. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال 97 منفی 18 درصد محاسبه شده است. همچنین در این سال نرخ رشد اقتصادی منفی 4.7 درصد برآورد شده که در طول دهه 90 پایین‌ترین بعد از سال 91 است.
در ادامه حجم سرمایه‌گذاری تا سال پایانی دهه 90 کاهشی بود و در این سال به 87 هزار میلیارد تومان رسید. به بیان دقیق‌تر، فشار ترامپ و کرونا همزمان موجب شد که در سال 99 پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری در حداقل 17 سال گذشته به ثبت برسد.
افزایش مستمر حجم سرمایه‌گذاری در دهه‌ی جاری
فروکش کردن کرونا و ورود بایدن به کاخ سفید در سال 99 باعث شد که سرمایه‌گذاری روند افزایشی به خود بگیرد و با 12 درصد افزایش به 98 هزار میلیارد تومان در سال گذشته برسد. این‌ها در حالی‌ست که سطح سرمایه‌گذاری در سال گذشته نسبت به سال 96 و 90 ، به ترتیب با 38 و 73 درصد کاهش روبه‌رو شده است.با این حال آمارها گویای آن است که نرخ رشد اقتصادی در طول چهار سال گذشته مثبت بوده که نشان‌دهنده اثرگذاری تسهیل شرایط فروش نفت و همچنین ظرفیت‌های خالی ناشی از رشد‌های منفی است.