هیئت دولت ورود خودروهای کارکرده خارجی به کشور را آزاد اعلام کرد. به نظر می‌ر‌سد تهران تلاش می‌کند با تصویب این طرح، برای دور زدن تحریم استفاده کند. اولین خودوری وارداتی به ایران در زمان مظفرالدین شاه قاجار وارد ایران شد.
رسانه‌های ایران روز پنج‌شنبه ۲۸ تیر (۱۷ ژوئن) از آزاد شدن واردات خودور به ایران خبر دادند. در همین زمینه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم به رسانه‌ها گفت به شرط اینکه خودرو مدل ۲۰۱۹ به بالا و دارای استانداردهای کشورهای اروپایی باشد، واردات خودرو برای تمامی شهروندان ایران امکان پذیر است.
مطابق قانونی که در هیئت دولت به تصویب رسیده، از این پس همه ایرانیان داخل و خارج از کشور می‌توانند خودروهای کارکرده خارجی را به شرط مطابقت با آیین نامه اجرایی وارد کشور کنند.
آزاد شدن واردات خودروی دست دوم در ایران در حالی صورت می‌گیرد که صنعت خودروسازی این کشور با مشکلات کیفی و کاهش تولید دست و پنجه نرم می‌کند.
به نظر می‌ر‌سد با توجه به کمبود شدید عرضه و افزایش قیمت خودروها در بازار خودروی ایران مطابق با نمونه‌های خارجی، تهران گزینه‌ای جدید برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، تعدیل قیمت‌ها و افزایش رقابت‌پذیری در این بخش یافته است. با این‌وجود کارشناسان هیچ‌گونه افقی برای ورود خودروهای آمریکایی به ایران نمی‌بینند زیرا پیش‌از این رهبر جمهوری اسلامی پس از توافق هسته‌ای برجام، ورود خودروهای ساخت آمریکا از جمله شورلت به کشور را ممنوع اعلام کرده بود.
خودروهای تولید داخل در سال‌های اخیر به دلیل عملکرد ضعیف و عدم رعایت استانداردهای ایمنی، مورد انتقاد شدید قرار گرفته‌اند که منجر به مصرف بالای سوخت و افزایش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن در ایران شده است.
در همین زمینه حتی سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز چندین‌بار از وضعیت خودروسازی ابراز نارضایتی کرد.
خامنه‌ای در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایران گفته بود: «کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند درست هم می‌گویند، حق با مردم است، یعنی اعتراض مردم به جا است، این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.»
نگاهی به تاریخچه واردات خودرو در ایران
تاریخچه واردات خودرو در ایران به ۱۲۴ سال پیش در زمان پادشاه مظفرالدین شاه (۱۸۹۶-۱۹۰۷) پنجمین شاه سلسله قاجار برمی‌گردد.
اولین خودروی وارداتی به ایران دو دستگاه خودروی رنو بود. این دو خودرو به سفارش شخص مظفرالدین‌شاه در سفر خود به اروپا در سال ۱۹۰۰ میلادی از طریق کشتی به بندر انزلی آورده شد.
هزینه این خودرو با وام گرفتن از بانک بریتانیا به قیمت ۱۶ هزار فرانک، معادل ۴ هزار تومان تامین شد. بعدها این شرکت خودرویی به نام کجار یا قاجار نیز تولید کرد.
خودروهای وارداتی در خیابان‌های ایران تازگی ندارند، زیرا خطوط تولید در کارخانه‌های ملی صدها هزار دستگاه از آنها را تولید کرده‌اند.
با بازگشت تحریم‌های غرب علیه ایران، بسیاری از شرکت‌های خودروسازی اروپایی از جمله پژو، سیتروئن، رنو فرانسوی، ولوو سوئدی، مرسدس بنز آلمان و سایر شرکت‌های شرقی مانند برلیانس و… از ایران رفتند که این امر، منجر به ممنوعیت واردات خودروهای خارجی به منظور محدود کردن خروج ارز در این کشور شد.
دور زدن تحریم با استفاده از تهاتر خودرو؟
حوزه واردات خودرو در ایران همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است از جمله اینکه در بحث انتقال وجه با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده علیه تهران و قرار گرفتن این کشور در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، شهروندان این کشور به سیستم سوئیفت دسترسی ندارند و این امر باعث شده تا تاجران نتوانند هرگونه عملیات وارداتی را انجام دهند، مگر اینکه از چین یا از کشورهای حوزه خلیج فارس مانند امارات باشد.
به نظر می‌سد با توجه به نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی از ترس پیروزی دونالد ترامپ که پیش‌تر در زمان ریاست‌جمهوری او توافق برجام هسته‌ای لغو شده بود، چنین تصمیمی اتخاذ شده است.
سال‌هاست که تهران به‌منظور دور زدن تحریم‌ها از طریق تهاتر تلاش می‌کند بخشی از خسارات تحریم را جبران کند. از همین رو، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این ابتکار جدید تهران به منظور آزاد کردن پول‌ها از سایر کشورهایی چون کره جنوبی، عراق، ژاپن، لوکزامبورگ و .. است.
پیش‌تر نیز کشور سریلانکا با استفاده از تهاتر، پس از ارائه نفت ایران، در ازای ۲۵۱ میلیون دلار از بدهی خود، معادل ۶۰ میلیون دلار آن را با صادرات چای به ایران پرداخت کرده بود.
مخالفان واردات خودرو چه می‌گویند؟
مخالفان واردات خودرو که بسیاری از ناظران آنها را “مافیا” می‌خوانند استدلال می‌کنند که این خودروها نیازمند تعمیر و نگهداری مداوم و تعویض‌شدن بسیاری از قطعات یدکی هستند. آنها با استناد به این موارد، واردات خودرو به ایران را “غیراقتصادی” می‌نامند.
ایران خودرو و سایپا از بزرگترین خودروسازان در جمهوری اسلامی هستند که از سوبسید‌های دولتی نیز بی‌بهره نیستند. آنها حدود ۹۰ درصد از کل خودروهای کشور را تولید می‌کنند و دولت بین ۱۴ تا ۱۶ درصد از سهام این دو شرکت را در اختیار دارد.
به نظر می‌سد مخالفان واردات خودرو در ایران بیشتر نگران وضعیت فروش خودروهای داخلی‌هستند و بیم آنان در این خصوص، به دلیل هراس از کم رونق شدن بازار مشتری‌های داخلی است، زیرا با ورود خودروهای خارجی که به مراتب هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی یک سر و گردن بالاتر از نمونه مشابه ساخت ایران است، بازار داغ تولیدکنندگان خودروی ایرانی که زمانی در این کشور با حمایت و تاکید علی خامنه‌ای در حوزه افزایش تولیدات داخلی، امپراطوری تشکیل داده بودند، پایان خواهد یافت.
دویچه وله