– جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در آخرین گزارش خود عدم مجازات جنایتکاران و بقای آنها در حکومت را ناشی از ناتوانی جامعه بین‌المللی در محاکمه این افراد دانسته و به درستی یادآوری می‌کند که این فرهنگ مصونیت از مجازات، جنایات دولتی را در جمهوری اسلامی نهادینه کرده است.
– با پایان مأموریت جاوید رحمان، مای ساتو حقوقدان، جامعه‌شناس و جرم‌شناس ژاپنی از ماه اوت ۲۰۲۴ جانشین او می‌شود و آخرین گزارش گزارشگر سابق که جمهوی اسلامی در آن به «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» متهم شده، مبنای معتبری برای تحقیقات این حقوقدان به شمار می‌رود.
– شاهزاده رضا پهلوی نیز در سال ۲۰۱۲ میلادی در سفری به لاهه در ملاقات با دادستان دیوان کیفری بین‌المللی شکایتی را علیه علی خامنه‌ای به اتهام «جنایت علیه شهروندان ایرانی» بر مبنای ماده ۱۵ اساسنامه رم ثبت کرد.
– در این میان، با انتصاب مسعود پزشکیان جمهوری اسلامی سعی دارد روابط خود را با کشورهای اروپائی ترمیم کند و تنش‌ها را کاهش دهد. ولی با ممنوعیت فعالیت «مرکز اسلامی هامبورگ» و سازمان‌های وابسته به آن در سراسر آلمان به نظر نمی‌رسد که این کار ساده باشد.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق حقوق بشر در جمهوری اسلامی، رفتار این کشور در ۴۵ سال گذشته با زندانیان و مخالفان سیاسی و اقلیت‌های دینی و قومی را «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» خوانده و خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شده است.
جاوید رحمان استاد پاکستانی‌تبار دانشگاه برونل در لندن که آخر ماه ژوئیه ۲۰۲۴ مأموریت‌اش به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق حقوق بشر در جمهوری اسلامی پس از ۶ سال به پایان خواهد رسید، آخرین گزارش خود را که اول امرداد منتشر شد، به جنایات جمهوری اسلامی و اعدام‌های گروهی در دهه ۶۰ خورشیدی اختصاص داده است.
جنایت‌های بی‌رحمانه
جاوید رحمان در این گزارش به اعدام هزاران مخالف سیاسی محبوس در زندان‌های ایران اشاره کرده و از آنها بعنوان مصداق جنایت علیه بشریت نام می‌برد. این گزارشگر ویژه در این گزارش یادآوری می‌کند «جنایت‌های بی‌رحمانه‌ای» در دهه شصت خورشیدی در سراسر ایران رخ داده‌اند، نمایانگر «بدترین و فاحش‌ترین شکل نقض حقوق بشر که مقام‌های عالی‌رتبه یک حکومت علیه مردم خود مرتکب شده‌اند.» وی در این گزارش نتیجه گرفته است که این «رژیم ایران و رهبران آن نباید از عواقب جنایات علیه بشریت و نسل کشی بگریزند.» به گفته این حقوقدان و استاد دانشگاه، این «جنایت‌های وحشیانه شامل اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ و جنایات وحشیانه سال ۱۹۸۸ شامل جنایت علیه بشریت، قتل و کشتار و همچنین نسل‌کشی است.»
در این گزارش همچنین به بُعد دیگری از جنایات جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ خورشیدی اشاره شده است. جاوید رحمان در گزارش خود می‌نویسد «در میان اعدامی‌ها زنانی وجود داشتند که برخی از آنها پیش از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و بسیاری از اعدام‌شدگان نیز کودکان بودند.»
این حقوقدان بریتانیائی – پاکستانی خواستار تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه در این زمینه تحت حمایت حقوق بین‌الملل شده است. اگرچه کارشناسان ویژه به نمایندگی از سازمان ملل متحد سخن نمی‌گویند، ولی جامعه جهانی نمی‌تواند این نظرات را نادیده گرفته و با سکوت از کنار آنها رد شود. جاوید رحمان قبل از اینکه ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای «هیئت مرگ»، به ریاست جمهوری اسلامی منصوب شود، این تحقیقات را در رابطه با جنایات رژیم در دهه ۶۰ خورشیدی آغاز کرده بود و در طول سال‌های گذشته شهادت شاهدان و مدارک مرتبط با این اعدام‌ها را جمع‌آوری کرده و بارها گفته بود که اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادها بین‌المللی بخواهند تحقیقات مستقلی را در این زمینه آغاز کنند، آماده است تا این شواهد و مدارک را در اختیار آنها بگذارد.
اتهاماتی که تازگی ندارد
جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته از سوی کمیته حقیقت‌یابی که پس از خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی» از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شده بود نیز به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده بود. برخی از نتایج تحقیقات اخیر جاوید رحمان، در گذشته بارها وبارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری ایرانی مطرح شده بودند و برای ایرانیان تازگی ندارند. کافی است اشاره شود که شاهزاده رضا پهلوی نیز در سال ۲۰۱۲ میلادی در سفری به لاهه و در ملاقات با دادستان دیوان کیفری بین‌المللی شکایتی را علیه علی خامنه‌ای به اتهام «جنایت علیه شهروندان ایرانی» بر مبنای ماده ۱۵ اساسنامه رم ثبت کرده است.
دیوان کیفری بین‌المللی که مقر آن در شهر هلندی لاهه است، نخستین نهاد قضائی بین‌المللی دائمی است که برای رسیدگی به جرائمی چون نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز تشکیل شده است. این دادگاه به جرائمی رسیدگی می‌کند که پس از تاریخ تاسیس آن در اول ژوئیه ۲۰۰۲ میلادی اتفاق افتاده باشند. در حال حاضر ۱۲۴ کشور این دادگاه را به رسمیت شناخته‌اند. اساسنامه این دادگاه در رُم پایتخت ایتالیا در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ با رای نمایندگان ۱۲۰ کشور به تصویب رسید. کشورهای چین، آمریکا، اسرائیل، عراق، لیبی، قطر و یمن به این اساسنامه رای مخالف دادند و هنوز نیز این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند. ۳۱ دولت دیگر، از جمله جمهوری اسلامی، اگرچه به اساسنامه تشکیل این دادگاه رای مثبت دادند، ولی از به رسمیت شناختن آن طفره رفتند. برای بررسی پرونده افرادی که مرتکب این جنایت‌ها شده باشند ولی کشورشان این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد تنها از طریق ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت امکان پیگرد حقوقی وجود دارد.
دقیقا با توجه به اینکه قابل تصور نیست که با حق وتوی چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد این نهاد پرونده جنایات جمهوری اسلامی را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع کند، جاوید رحمان در گزارش آخر خود خواستار تعقیب مظنونان و متهمان، تضمین عدالت برای قربانیان و در نهایت محاکمه مرتکبان این جنایات در جمهوری اسلامی در دهه۶۰ و در سال ۱۴۰۱ از طریق «ایجاد یک مکانیزم بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی، همراه با استفاده از قضات جهانی، برای دستیابی به این اهداف و پرداختن به رنج طولانی‌مدت قربانیان و خانواده‌های‌شان» شده است.
جنایاتی که ادامه دارد
گزارش اخیر جاوید رحمان را می‌توان مهم‌ترین گزارش درباره اعدام‌های دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ در زندان‌های ایران خواند. این گزارشگر ویژه در گزارش خود به شورای حقوق بشر در سیستماتیک بودن جنایات در این سال‌ها به فتوای روح‌الله خمینی به عنوان رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی تاکید دارد و معتقد است که نمی‌توان از عنوانی غیر از جنایت علیه بشریت درباره این اقدامات استفاده کرد و در بیان این واقعیت نباید از عبارات دیگری که از وزن این جنایات می‌کاهند استفاده کرد. جنایاتی که به گفته جاوید رحمان تنها آغاز روند قتل مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی و آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان بوده و راه و روشی را تعیین کرده است که همچنان ادامه دارد.
گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یادآوری می‌کند که مصونیت جنایتکاران در جمهوری اسلامی و عدم پاسخگویی از سوی آنها همچنان ادامه دارد و حکومت ایران نه تنها اقدامی برای جبران خسارات و تسکین رنج قربانیان انجام نداده بلکه هنوز از ابزارهایی همچون دستگیری، زندان و شکنجه برای سرکوب بازماندگان آنها استفاده می‌کند. جاوید رحمان به واقعیت تلخ دیگری نیز در گزارش خود اشاره کرد و می‌نویسد «با وجود شواهد فراوان، افرادی که مسئول این جنایات هستند، همچنان در مناصب قدرت در حکومت، اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه حضور دارند.»
این گزارشگر ویژه عدم مجازات جنایتکاران و بقای آنها در حکومت را ناشی از ناتوانی جامعه بین‌المللی در محاکمه این افراد دانسته و به درستی یادآوری می‌کند که این فرهنگ مصونیت از مجازات، جنایات دولتی را در جمهوری اسلامی نهادینه کرده است. وی خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورهای عضو می‌خواهد به این وضعیت خاتمه دهند. او خواستار استفاده از قضات بین‌المللی و جهانی برای تحقیق و محاکمه افرادی که مسئول جنایات وحشیانه در ایران هستند شده و خواسته است منابع کافی مالی برای حمایت از این تحقیقات اختصاص یابد. جاوید رحمان معتقد است «دستورهای بازداشت بین‌المللی مظنونان در جایی که شواهد کافی وجود دارد، باید برای رسیدن به این هدف، یعنی مبارزه با بی‌کیفر ماندن و مصونیت جنایی صادر شود.»
با پایان مأموریت جاوید رحمان، مای ساتو حقوقدان، جامعه‌شناس و جرم‌شناس ژاپنی از ماه اوت ۲۰۲۴ جانشین او می‌شود. ساتو هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود. او که به عنوان پژوهشگر ارشد جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی شناخته شده است، یکی از پژوهشگران برتر نقض حقوق بشر در آسیاست و آخرین گزارش جاوید رحمان که جمهوری اسلامی در آن به «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» متهم شده، مبنای معتبری برای تحقیقات این حقوقدان به شمار می‌رود.
بی‌تردید ورق بر می‌گردد
این گزارش و گزارش‌های مشابه شاید در نگاه اول بی‌تأثیر به حساب بیایند چون ماموران و مقامات جمهوری اسلامی بابت ارتکاب این جنایات پاسخگو نمی‌شوند و تحت پیگرد حقوقی قرار نمی‌گیرند و بطور پیوسته به رفتار خود ادامه هم می‌دهند؛ ولی چنین نیست. جمهوری اسلامی از معدود دولت‌هایی است که به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت متهم شده است. در میان حکومت‌هایی که متهم به جنایت علیه بشریت شده‌اند و پرونده آنها هنوز مورد بررسی دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه قرار نگرفته است، پرونده جمهوری اسلامی با توجه به این گزارش کامل و گسترده بسیار سنگین‌تر از دیگران است. پرونده‌ای که اگر امروز به دلایل مختلف از جمله مماشات برخی کشورهای قدرتمند در دستور کار قرار داده نمی‌شود، اما تردیدی نیست که دیر یا زود مطرح خواهد شد و به جریان خواهد افتاد.
این در حالیست که پرونده جنایت علیه بشریت جمهوری اسلامی با تداوم این نظام و ادامه سرکوب و اعدام‌ها ( تنها در یک هفته دو زن مخالف نظام، یک فعال کارگری و یک روزنامه‌نگار به اعدام محکوم شدند) سنگین‌تر نیز می‌شود و آمران و عاملان این جنایات روزی اگر نه در ایران پس از پایان کابوس جمهوری اسلامی، در هنگام سفر به خارج و حتا با هویت جعلی نیز بازداشت خواهند شد و بر مبنای اصل صلاحیت قضایی جهانی به محاکمه کشیده می‌شوند. چنانکه برای حمید نوری اتفاق افتاد و به اتهام دست داشتن در اعدام‌های تابستان ۶۷ به حبس ابد محکوم شد. اگرچه دولت سوئد او را در ازای آزادی دو نفر که در ایران به گروگان گرفته شده بودند آزاد کرد و به تهران فرستاد اما مُهر جنایت و حکم یک دادگاه معتبر بر پیشانی او خورده است.
حالا با انتصاب مسعود پزشکیان جمهوری اسلامی سعی دارد روابط خود را با کشورهای اروپائی ترمیم کند و تنش‌ها را کاهش دهد. ولی به نظر نمی‌رسد که این کار ساده باشد. ممنوعیت فعالیت «مرکز اسلامی هامبورگ» و سازمان‌های وابسته به آن در سراسر آلمان که چهارشنبه ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴ انجام شد، نشان می‌دهد که غرب بدون تغییرات جدی در سیاست‌های جمهوری اسلامی به ویژه در حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه، پشتیبانی از بنیادگرایی اسلامی در غرب و نقض فاحش حقوق بشر در داخل کشور، حاضر نیست مانند گذشته تمام جنایات این نظام را نادیده بگیرد و بی‌تفاوت از کنار آنها رد شود.
کیهان لندن