«محمدرضا عارف»، ساعتی پس از پایان مراسم تنفیذ رییسجمهور، حکم معاون اولی ریاستجمهوری چهاردهم را دریافت کرد تا سقف قدرت در جمهوری اسلامی برای او، بالاتر از معاون اولی نرود.
عارف که حیات سیاسی او از ریاست دانشگاه تهران آغاز شده بود، پس از یک بار خیز برداشتن برای ریاست قوه مقننه و ریاست قوه مجریه، باز هم ناچار شد که به معاون اولی بسنده کند.
«مسعود پزشکیان»، رییسجمهور چهاردهم، یک چهره اصلاح‌طلب را به‌عنوان معاون اول خود منصوب کرد. محمدرضا عارف اما بیش از اصلاح‌طلبی، به سکوتش در مجلس دهم، حاشیه‌های استعفایش از رقابت‌های ریاستجمهوری یازدهم و گریه‌هایش پای خطبه‌های «علی خامنه‌ای» در نماز جمعه ۲۹خرداد۱۳۸۸ شناخته می‌شود.
معاون اول در جمهوری اسلامی
مقام معاون اول رییسجمهوری، پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به قوه مجریه افزوده شد. براساس قانون اساسی اولیه، انتخاب نخست‌وزیر، یکی از اختیارات رییسجمهور بود.
پس از انتخاب نخست‌وزیر از طرف رییسجمهور و تایید آن از جانب مجلس، نخست‌وزیر مسوول تشکیل کابینه، تعیین وزرا و اداره دولت بود. رییسجمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر می‌پرداخت. پس از اصلاح قانون اساسی اما مقام نخست‌وزیری حذف شده و اختیار تعیین کابینه به رییسجمهور واگذار شد. از آن زمان بود که جایگاه معاون اولی ریاستجمهوری ارزش پیدا کرد.
حسن حبیبی؛ معاون اول دو رییسجمهور
«حسن حبیبی»، اولین فردی بود که در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به‌عنوان معاون اول رییسجمهور انتخاب و برای ۱۲ سال، این سمت را در دو دولت «اکبر هاشمی رفسنجانی» و دولت اول «محمد خاتمی» عهده دار بود.
او که دانش‌آموخته حقوق از دانشگاه «سوربن» بود، در تهیه پیش‌نویس متن قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشت و در دولت «مهدی بازرگان» نیز مسوولیت وزارت ارشاد، علوم و آموزش عالی را بر عهده داشت و در دولت «میرحسین موسوی»، وزیر دادگستری بود.
حبیبی سال‌های سیاست ورزی‌اش به بندبازی بین دو جناح گذشت؛ از اعتراض به بی‌توجهی نسبت به پیش‌نویس تهیه شده در پاریس توسط مجلس شورای خبرگان قانون اساسی، تا تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی. به پشتوانه همین تجربه، او توانست نقش معاون اولی را برای دو رییسجمهور بازی کند.
عارف و تغییر جایگاه معاون اول
پس از حبیبی، محمدرضا عارف برای چهار سال معاون اول محمد خاتمی شد که این دوران، هم‌زمان بود با تغییر جایگاه معاونت اول.
در دوران ریاستجمهوری محمد خاتمی، با تغییراتی که در پروتکل‌های تشریفاتی در ایران به وجود آمد، معاون اول رییسجمهور هم‌رتبه نخست‌وزیر قرار گرفت و در پی آن، مراسم استقبال از نخست‌وزیر کشورهای مختلف که به ایران سفر می‌کنند، توسط معاون اول رییسجمهور برگزار می‌شود.
«پرویز داوودی»، سومین معاون اول جمهوری اسلامی بود. او استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، دانش‌آموخت دانشگاهی در آمریکا بود و در دوران «هاشمی شاهرودی»، معاونت اقتصادی قوه‌قضاییه را بر عهده داشت.
پرویز داوودی؛ مردی که از جنس احمدی‌نژاد نبود
پرویز داوودی البته از جنس مردان «محمود احمدی‌نژاد» نبود و به سفارش محمود هاشمی شاهرودی، رییس وقت قوه‌قضاییه، معاون اول دولت نهم شد؛ اما هرگز در حلقه اول یاران رییس دولت وارد نشد. آقای داوودی یکی از ۴۳ عضو کابینه احمدی‌نژاد بود که طی بیانیه‌ای در سال ۱۳۹۷، حساب خود را از احمدی‌نژاد جدا کردند. معاون اول بعدی احمدی‌نژاد، «اسفندیار رحیم مشایی» بود. این چهره جنجالی و یار نزدیک احمدی‌نژاد اما ناچار شد پس از مدت کوتاهی، میز معاون اولی را ترک کند.
رحیم مشایی؛ معاون اول پرحاشیه
رحیم مشایی پیش از منصوب شدن به‌عنوان معاون اول احمدی‌نژاد، رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود و در همان مقام هم حاشیه‌های فراوانی را با خود به‌همراه داشت. با‌این‌حال پس از انتخابات جنجالی ۱۳۸۸، احمدی‌نژاد او را به‌عنوان معاون اول منصوب کرد و در مقابل تمامی انتقادها مقاومت کرد تا زمانی که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رسما موضع‌گیریکرد. پس از دستور مستقیم خامنه‌ای، رحیم مشایی از معاون اولی عزل، اما بلافاصله به‌عنوان رییس دفتر رییسجمهور معرفی شد.
محمدرضا رحیمی؛ پرونده اختلاس بیمه و زندان
سومین معاول اول احمدی‌نژاد نیز از دو معاون اول پیشین او کم حاشیه‌تر نبود. نام «محمدرضا رحیمی»، معاون اول احمدی‌نژاد، با پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران گره خورد.
هم‌زمان با رسیدگی به پرونده فساد مالی در بیمه ایران، نام محمدرضا رحیمی به‌عنوان یکی از متهمان در رسانه‌های ایرانی مطرح شد. ازجمله برخی نمایندگان محافظه‌کار مجلس می‌گفتند که آقای رحیمی در مواردی، در سواستفاده مالی بیمه‌ای و ارزی دست داشته است.
محمود احمدی‌نژاد و دیگر مقام‌های دولت او، اتهام دست داشتن آقای رحیمی در هرگونه اختلاسی را رد و از او دفاع می‌کردند. در نهایت اما او در این پرونده مورد محاکمه قرار گرفت، محکوم شد و به زندان رفت.
اسحاق جهانگیری؛ محاکمه برادر
با پایان دولت دهم، «اسحاق جهانگیری» به مدت هشت سال معاون اول دو دولت «حسن روحانی» شد. جهانگیری چهرهای تکنوکرات، نزدیک به هاشمی رفسنجانی و از موسسان حزب کارگزاران سازندگی، از معدود اصلاح‌طلبانی بود که هرگز رابطه‌اش با بیت رهبر جمهوری اسلامی قطع نشد؛ حتی در سال‌های پس از انتخابات ریاستجمهوری دهم.
به‌رغم این سابقه اما از او در دوران معاونتش در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نقش پررنگی به یاد نمانده است؛ جز چند مورد، ازجمله «دلار جهانگیری.»
جهانگیری سال ۱۳۹۷ و در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حسن روحانی، اعلامکرد که عرضه دلار بالاتر از ۴۲۰۰ تومان، قاچاق است. او در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶ نیز به‌عنوان نامزد پوششی و حامی حسن روحانی وارد عرصه شد.
«مهدی جهانگیری»، برادر اسحاق جهانگیری نیز پیش از پایان دولت دوم حسن روحانی، به‌اتهام قاچاق ارز محاکمه و محکومشد.
محمد مخبر؛ وعده‌هایی که عملی نشدند
اسحاق جهانگیری جای خود را هم‌زمان به آغاز به کار دولت سیزدهم، به «محمد مخبر» داد. محمد مخبر دزفولی، پیش‌از آن‌که معاون اول ابراهیم رئیسی شود، نزدیک به ۱۵ سال رییس «ستاد اجرایی فرمان امام» بود؛ یکی از ثروتمندترین مجموعه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی. این ستاد مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند و به هیچ نهادی پاسخ‌گو نیست.
مخبر برای ایرانیان پیش از انتصاب به‌عنوان معاون اول هم چهرهای شناخته شده بود؛ «بنیاد برکت» که زیر نظر او اداره می‌شد، وعده‌های بسیاری در رابطه با ساخت واکسن کرونا داد که هیچ‌کدام عملی نشدند. او پیش‌از آن نیز در لغو قرارداد با ترک‌سل و پرونده‌های فساد بانکی نقش داشت.
رئیسی هم‌زمان با معاون اولی، مخبر را به‌عنوان رییس تیم اقتصادی دولت نیز منصوب کرد. اما پیش از پایان سال اول دولت رئیسی، نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم به مدیریت مخبر، ازجمله حذف ارز ترجیحی شد. سیاستی که نتیجه آن بحران اقتصادی و فشار معیشتی بود و انتقادات فراوانی را برانگیخت.
به‌رغم این موارد، محمد مخبر در شهریور۱۴۰۱ با حکم رهبر جمهوری اسلامی، به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد و خامنه‌ای هم انتقادها از او را نشنیده گرفت.
با همه این پرونده‌های بی‌سرانجام فساد و نقش داشتن در بحران اقتصادی٬ اما برگزاری یک انتخابات کم‌رونق و خارج شدن نام نامزد اصلاح‌طلبان از صندوق رای، باعث شده است که محمد مخبر برای برخی در قامت یک ناجی ظاهر شود و برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی‌بر لزوم معرفی او به‌عنوان معاون اول دولت چهاردهم مطرح شده بود.
عارف مرد شماره ۲
معاون اول رییسجمهوری، دومین مقام عالی‌رتبه در هیات دولت جمهوری اسلامی پس از رییسجمهور است. او وظیفه اداره هیات وزیران در غیاب رییسجمهوری و مسوولیت هماهنگی سایر معاونان رییسجمهوری را بر عهده دارد و نیاز به رای اعتماد از نمایندگان مجلس ندارد.
همچنین در صورت «فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از ۲ ماه رییسجمهور»، مسوولیت‌ها و اختیارات دولت بر عهده معاون اول او قرار می‌گیرد. محمدرضا عارف، مرد همیشه معاون، ۷مرداد۱۴۰۳ با حکم مسعود پزشکیان در چنین جایگاهی قرار گرفت.
عارف که چهرهای اصلاح‌طلب و نزدیک به محمد خاتمی به شمار می‌آید، در شرایطی معاون اولی دولت چهاردهم را پاداش گرفت که «کدورتی» ده ساله بین او و اصلاح‌طلبان وجود داشت؛ کدورت بر جا مانده از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲.
در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲، اصلاح‌طلبان و اعتدالیون بر نامزدی مشترک اجماع کردند؛ حسن روحانی. عارف اما از انصراف سرباز زد، تا زمانی که محمد خاتمی مجبور به دخالت شد. او البته دو سال بعد توانست در انتخابات مجلس دهم با حمایت اصلاح‌طلبان پیروز شود، اما به ریاست مجلس نرسید و برای چهار سال سکوت کرد.
او که در سال‌های ابتدایی دهه هفتاد رییس دانشگاه تهران بود، پس از تشکیل دولت اصلاحات، وزیر پست، تلگراف و تلفن شد و در دولت دوم خاتمی، معاون اول. او البته هم‌زمان از موسسان حزب مشارکت نیز بود، اما در همان سال اول از این حزب استعفا داد.
اگرچه خود عارف سیاست‌ورزی محافظه کارانه‌ای را در پیش گرفت، پسرش اما به حد کفایت برای او حاشیه ساخت. «حمیدرضا عارف»، فرزند محمدرضا عارف، سال ۱۳۹۶ در مصاحبه‌ای در جواب به نقدهایی که موفقیت‌های او را در عرصه‌های متفاوت حاصل رانت می‌داند، از «ژن و خون خوبی» گفت که او از مادر و پدر خود گرفته و عامل موفقیت خود معرفی کرده است. اگرچه نام حامل «ژن خوب» خانواده عارف، با پرونده پرحاشیه «ترک‌سل» گره خورده است.
بازگشت محمدرضا عارف ۷۳ ساله به پاستور، این بار به ریاست پزشکیان، اگرچه می‌تواند نشان‌دهنده نسبت دولت جدید با اصلاح‌طلبان باشد، اما نوید کابینه‌ای مسن، با چهرهای تکراری و شعارهای به نتیجه نرسیده و یا شاید هم سیاست سکوت را می‌دهد.
ایران وایر
سولماز ایکدر