اسکندر مومنی که اکنون به عنوان وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است، از فرماندهی گردان‌های «یا زهرا» سپاه تا زمانی که به عنوان مشاور ابراهیم رئیسی انتخاب شود، همواره در حوزه نظامی و امنیتی حضور داشته است و در سخنان و گفتمانش حوزه آزادی‌های اجتماعی جایی ندارد.
انتخاب مومنی، که گفته می‌شود با مشاوره رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته و احتمالا با رای بالایی نیز در مجلس تایید خواهد شد، مهر تاییدی است بر ادامه حضور پررنگ نظامیان در عرصه سیاست ایران و تقویت نگاه امنیتی به مقوله آزادی‌های مدنی و سیاسی در کشور.
این در حالی است که بسیاری از ایرانیان، دقیقا به دلیل همین نگرش و فضای امنیتی، خواهان «یک زندگی معمولی» و دور از محدودیت‌های تحمیل‌شده هستند.
وزیری برای تحدید آزادی‌ها
وزارت کشور را می‌توان اتاق فرمان سیاسی دولت دانست. یکی از وظایف اصلی وزارت کشور «تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی» است و در این راستا، اکثر تشکل‌ها و انجمن‌های غیردولتی در تاسیس و فعالیت خود تحت نظارت این وزارت‌خانه قرار می‌گیرند.
اما با توجه به سابقه امنیتی اسکندر مومنی و نقش او در همراهی با اقدامات نیروی انتظامی در سرکوب اعتراضات سال ۹۶، یعنی همان هنگامی که جانشین فرمانده ناجا بود، به نظر می‌رسد که حضور او در این سمت حتی با وعده‌های دموکراتیک پزشکیان، امکان چندانی را برای تغییرات در وضعیت احزاب سیاسی، آزادی‌های مطبوعاتی و اعطای حق اعتراض خیابانی مهیا نخواهد کرد. به احتمال زیاد، رویکرد سخت‌گیرانه گذشته ادامه خواهد یافت و شرایط برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی همچنان محدود باقی خواهد ماند.
رویکرد مومنی به امنیت و آزادی‌ها را می‌توان در نگرش او به اعتراضات سراسری سال ۸۸ نیز مشاهده کرد. سال ۱۴۰۰ در سالروز مناسبت حکومتی «نهم دی»، که به روز مقدسی برای جمهوری اسلامی بدل شده، او در پیامی نوشته بود «نهم دی، روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی است.» او عملا میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به عنوان «سران فتنه» معرفی کرده بود.
البته این نوع رویکرد او جدید نیست و مومنی زمانی که جانشنین فرمانده ناجا نیز بود اعتراضات سال ۹۶ را «اغتشاش» دانسته بود. او می‌گفت «اغتشاش سبب می‌شود شرایط اقتصادی بدتر شود اما نیروی انتظامی پای کار ایستاده و با برهم زنندگان نظم عمومی قاطع برخورد می کند.»
با وجود رویکردهای امنیتی، برخی حامیان مسعود پزشکیان همچنان معتقدند که او می‌تواند حداقل در شیوه اجرای گشت ارشاد تغییرات ملموسی ایجاد کند، به ویژه که دیدگاه‌های او در زمینه حجاب با پزشکیان همسو است. مشخص نیست با سپردن فرمان مهم‌ترین مرکز سیاسی دولت به فردی امنیتی و ضداجتماعی چطور چنین تغییری ممکن است.
مومنی در دوره‌ای که جانشین فرمانده ناجا بود، درباره تحمیل حجاب اجباری به زنان اظهار داشت «این موضوع بیش از آن که انتظامی باشد، یک مقوله فرهنگی است.» موضعی که پزشکیان نیز در یکی از مناظره‌های تلویزیونی خود به آن اشاره کرد و همچنین نگاه خود مبنی بر «تربیت» کردن زنان را علنی ساخت. اما بخشی دیگر از صحبت‌های مومنی رویکرد واقعی او به مساله حجاب را آشکارتر می‌سازد؛ او بیان کرد: «به علت نگرانی‌های مردم و ضرورت اجرای قوانین و ضوابط کشور در اماکن عمومی، پلیس تلاش خود را می‌کند.»
این تاکید بر اجرای قوانین غیرمردمی و غیرمدنی نشان می‌دهد که نه رییس‌جمهور و نه وزیر کشور احتمالی، تمایلی به تغییرات جدی در سیاست‌های مربوط به حجاب اجباری ندارند. ترکیب نگاه تربیتی پزشکیان و نگاه امنیتی مومنی نمی‌تواند جز برخوردهای سخت با زنان در پی داشته باشد.
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های فعلی در این زمینه بدون تغییرات اساسی ادامه خواهد یافت.
چهره‌ای امنیتی در ساختاری فاسد
این چهره امنیتی-نظامی که به‌عنوان گزینه‌ای احتمالی برای وزارت کشور پیشنهاد شده، قرار است در صورت انتخاب استاندارانی را به دولت معرفی کند و هم وظیفه «هماهنگی و هدایت» آن‌ها را بر عهده بگیرد.
هرچند ممکن است مانند رویکردهای گذشته در دولت‌های ایران، او نیز به انتصاب رییس ستادهای کاندیدای ریاست جمهوری به عنوان استاندار روی آورد، اما به دلیل فاصله شدید مومنی از جریان اصلاح‌طلب و فشار مضاعف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در انتصاب‌ها، احتمالا او به روش‌های معمول خود پایبند خواهد ماند.
در گذشته، مومنی در سمت‌های مختلف افرادی نزدیک به خود را به پست‌های معاونتی و مدیریتی منصوب کرده است. با توجه به این سابقه، بعید به نظر می‌رسد که او از رویکرد امنیتی خود در انتخاب‌ها صرف‌نظر کند. به احتمال زیاد، شاهد حضور افرادی با سوابق نظامی و به خصوص سپاهی در راس امور استانی خواهیم بود.
طرفداران پزشکیان دلیل دیگری نیز بر چرایی انتخاب مومنی آورده‌اند، آن‌ها می‌گویند او می‌تواند فساد در حوزه‌های مختلف کشور را مهار کند و در این زمینه نیز هم‌راستا با فکر رییس‌جمهور است. اما سابقه او در شش سال مبارزه با مواد مخدر، با وجود آن‌که در ابتدای راه خود گفته بود در این حوزه «برنامه‌های متنوع، بدیع و نوآوری‌های جدیدی» را ارایه خواهد کرد، نشان می‌دهد که تنها آمار کشف مواد بیشتر شده و او خود چندین بار دولت افغانستان و طالبان را به عنوان سرمنشاء مشکل مواد مخدر و اعتیاد در ایران معرفی کرده بود.
حتی زمانی که مومنی جانشین فرمانده ناجا بود نیز «برخورد با اخلال‌گران اقتصادی» را یکی از برنامه‌های این سازمان دانست و در مورد آن چندین بار توضیح داد. اما نکته جالب توجه آن است که در این زمینه یکی از موفقیت‌هایش را برخورد با «اخلال‌گرانی» می‌داند که در دی ماه ۹۶ اعتصاب کردند، این یعنی قلب مفهوم اخلال‌گر و نشاندن آن بر مخالفان سیاسی حکومت.
ارتباط نزدیک خانوادگی مومنی با احمدرضا رادان، فرمانده‌کل فراجا را نیز نباید نادیده گرفت. با بازگشت رادان به فرماندهی فراجا، برادر اسکندر، حسن مومنی که به حاشیه رانده شده بود، به سمت جانشین پلیس راهور رسید. این موضوع موجب شده است که برخی منتقدان معرفی اسکندر مومنی به عنوان وزیر کشور، حضور او را به معنای تقویت نفوذ رادان در وزارت کشور بدانند. این نزدیکی نیز خود به معنی نفوذ نگاه سرکوب و تحمیل در حوزه سیاسی و اجتماعی دولت پزشکیان خواهد بود.
مسیر گذشته ادامه دارد
با انتخاب اسکندر مومنی به عنوان وزیر کشور، که چهره‌ای امنیتی و شناخته‌شده به خاطر دستگیری‌های گسترده‌اش در دوران مبارزه با مواد مخدر است، به نظر می‌رسد که نظام جمهوری اسلامی، مانند برخی جامعه‌شناسان، احتمال بالای اعتراضات اجتماعی را در آینده ایران پیش‌بینی کرده است.
در واقع، مومنی پاسخی پیش‌گیرانه به چالش‌هایی است که نظام ممکن است در آینده با آن‌ها روبرو شود. مقام‌های جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس تا امامان جمعه و مسئولان محلی بارها بر امکان شکل‌گیری دوباره اعتراضات ضدحکومتی تایید کرده‌اند.
همچنین با توجه به سوابق مومنی، انتظار می‌رود که او توانایی بالایی در هماهنگی نیروهای بسیج، سپاه و نیروی انتظامی برای سرکوب اعتراضات احتمالی آینده داشته باشد. به عبارت دیگر، مومنی را می‌توان نسخه‌ای نرم‌تر از احمد وحیدی دانست که قرار است با لبخندی پنهان، همان مسیر سخت‌گیرانه حاکم را دنبال کند.