نمایندگان مخالف و موافق وزیران پیشنهادی کشاورزی، دفاع و دادگستری صحبت کردند
سومین روز بررسی «صلاحیت» وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، در مجلس دوازدهم جمهوری اسلامی در صبح دوشنبه بیست‌ونهم مرداد، به بررسی صلاحیت غلامرضا نوری قزلجه، وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی، امین‌حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری و عزیز نصیرزاده، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اختصاص داشت.
کنایه «چای دبش» به وزیر کشاورزی پیشنهادی
در ابتدای این جلسه، سمیه رفیعی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، از موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی برای وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و پس از آن سید سلمان ذاکر، احمد بخشایش، رحمت‌الله نوروزی و اسماعیل کوثری به عنوان نمایندگان مخالف نوری قزلجه صحبت کردند.
سید سلمان ذاکر از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی خواست راهکار‌هایش را برای «کاهش مصرف آب، اصلاح نظام بازار و صادرات» به‌طور شفاف اعلام کند. احمد بخشایش نیز با یادآوری این ضرب‌المثل که «سنگ بزرگ علامت نزدن است» گفت که برنامه نوری قزلجه «چارچوب فکری مناسب» ندارد.
اسماعیل کوثری هم به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی کنایه زد و گفت که او باید «مراقب باشد درگیر فساد چای دبش نشود». رحمت‌الله نوروزی نیز از نوری پرسید که برای پرداخت پول گندمکاران چه برنامه‌ای دارد.
در نقطه مقابل، ابوالحسن مصطفوی که به عنوان موافق وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی صحبت می‌کرد، مدعی شد که «نوری قزلجه مرتبط‌ترین وزیر پیشنهادی کابینه پزشکیان است و به سلامت، پاکدستی، اقتدار و مشی مدیریت جهادی شهرت دارد».
محمد سبزی هم ادعا کرد که وزیر پیشنهادی کشاورزی چون کشاورززاده است و تحصیلات مرتبط با این حوزه را دارد، درد کشاورزان را می‌فهمد.
غلامرضا نوری قزلجه نیز در جریان دفاع از خود مدعی شد که «زوایای پنهان و پیدای کشاورزی» را می‌داند، با فساد هیچ نسبتی ندارد اما سابقه‌اش با فسادستیزی «دیرینه» است.
انطباق صلاحیت وزیر پیشنهادی دادگستری با اسناد بالادستی
امین‌حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری، دومین وزیر پیشنهادی بود که صلاحیتش صبح روز دوشنبه در مجلس بررسی شد. در ابتدا علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، موافقت این کمیسیون را با امین‌حسین رحیمی اعلام کرد و گفت که صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی دادگستری در انطباق با «اسناد بالادستی» بررسی شده است.
در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دادگستری، حسینعلی حاجی‌دلیگانی به‌عنوان نماینده مخالف گفت که رحیمی برای اجرای برخی مواد قانونی از جمله برنامه هفتم توسعه برنامه‌ای ندارد.
سلمان اسحاقی نیز به عنوان دومین نماینده مخالف از رحیمی خواست توضیح بدهد که برای سازمان تعزیرات و مقابله با گران‌فروشی چه برنامه‌ای دارد. فرهاد شهرکی نیز درباره مشکلات اداره ثبت اسناد سوال مشابهی پرسید.
موافقان وزیر پیشنهادی دادگستری از جمله محمدتقی نقدعلی، اعتماد غلامحسین محسنی اژه‌ای به وزیر پیشنهادی دادگستری را «ملاک ارزشمندی» او دانستند. نقدعلی ادعای کرد که رحیمی در وزارت دادگستری «اقدام‌هایی ارزنده» انجام داده و فتح‌الله توسلی، دیگر نماینده موافق نیز مدعی شد که رحیمی مراتب مدیریتی را به شکل «آسانسوری» طی نکرده است.
در ادامه این جلسه، امین‌حسین رحیمی، ضمن دفاع از برنامه‌هایش و «مشکل تعامل قوا در شهرستان‌ها» گفت که برنامه‌اش ایجاد «تعامل و همکاری» میان قوا با هدف «کارآمدی نظام» است.
در دولت جمهوری اسلامی، وزیر دادگستری با پیشنهاد و تایید رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود. امین‌حسین رحیمی در دولت ابراهیم رئیسی نیز وزیر دادگستری بود. او مرداد ۱۴۰۲ برای پاسخ به سوال نماینده شازند در مجلس حاضر شد و به دلیل اینکه پاسخ قانع‌کننده‌ای نداد، از مجلس کارت زرد گرفت.
محمود احمدی بیغش، نماینده شازند، وزیر دادگستری را به دخالت در روند رسیدگی به پرونده قضایی افرادی متهم کرده بود که به رشوه و قتل عمد متهم بودند.
وزیر پیشنهادی دفاع و مهر تایید علی خامنه‌ای
صلاحیت عزیز نصیرزاده، وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت دفاع و نیروهای مسلح نیز پس از اینکه ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، موافقت این کمیسیون را با او اعلام کرد، در صحن علنی مجلس آغاز شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که اعضای این کمیسیون، نصیرزاده را «با اکثریت قاطع آرا واجد شرایط تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دانسته‌اند».
زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، هم طی سخنانی اعلام کرد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس با پیشنهاد پزشکیان برای قرار گرفتن عزیز نصیرزاده در پست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موافق است.
در جلسه بررسی صلاحیت وزیر دفاع پیشنهادی، نمایندگان مخالف مسائلی را مانند «معیشت نیروهای مسلح و بازنشستگان» مطرح کردند و نمایندگان موافق هم اذعان کردند که برنامه نصیرزاده «با اسناد بالادستی مطابقت دارد» و رحیم زارع، نماینده موافق نصیرزاده، به‌صراحت گفت فردی باید برای وزارت دفاع انتخاب شود که موردتایید رهبر جمهوری اسلامی باشد.
عزیز نصیرزاده در سه سال منتهی به ۱۴۰۰ فرمانده نیروی هوایی ارتش بود و پس از آن نیز جانشینی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را برعهده گرفت. او یکی از مدافعان جدی حجاب اجباری و حامی حماس است و بهار امسال در واکنش به اعتراض‌های برخی دانشجویان در آمریکا به رویدادهای فلسطین طی سخنانی گفته بود: «در کشور کفر یعنی آمریکا حتی خوانندگان و رقاصان هم بیدار شدند و علیه اسرایٔیل صحبت کردند، ولی برخی استادان دانشگاه ما بی‌تفاوت بودند.»
بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی برای وزاتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز به جلسه بعدازظهر مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه موکول شد.
بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان از روز شنبه ۲۷ مرداد آغاز شد. در این روز صلاحیت علیرضا کاظمی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و ستار هاشمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی شد. روز یکشنبه نیز صلاحیت اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات، عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، عباس عراقچی، وزیر پیشنهادی امور خارجه، محمدرضا ظفرقندی، وزیر پیشنهادی بهداشت، و احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارزیابی شد.
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی تا چهارشنبه ادامه می‌یابد و پس از آن جلسه اخذ رای اعتماد برگزار خواهد شد.