بحرانی در ساختار جمهوری اسلامی که خیزش «زن، زندگی، آزادی» آن را به اوج رساند و شکاف میان حکومت و جامعه زنان را تشدید کرد.
نباید از یاد برد که علی خامنه‌ای بارها اقدامات تاکتیکی را مجاز و دگرگونی اساسی و بلندمدت در سیاست‌ها از جمله عقب‌نشینی در دیپلماسی را مستوجب «غضب الهی» دانسته است. او اخیرا به صراحت گفت عقب‌نشینی غیرتاکتیکی در هر میدانی غضب الهی را به دنبال دارد. اگر حضور زنان در کابینه را نوعی عقب‌نشینی تصور کنیم، مساله اینجاست که کدام شکاف‌ها این عقب‌نشینی را توضیح می‌دهد.
شاخص‌های شکاف میان جامعه زنان و حاکمیت ولایی
شکاف میان جنبش زنان و حاکمیت ولایی در ایران در چندین جنبه کلیدی نمود پیدا کرده است. این جنبه‌ها هرکدام نشان‌دهنده نارضایتی عمیق و گسترده جامعه و به خصوص زنان نسبت به سیاست‌های حکومت و تفاوت‌های فاحش میان خواسته‌های زنان و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی نظام سیاسی است.
یکی از بارزترین نمودهای شکاف میان جنبش زنان و رژیم، کاهش چشمگیر مشارکت زنان در انتخابات است. بسیاری از زنان و جوانان با تحریم رای‌گیری‌ها، نارضایتی خود از نظام سیاسی حاکم و بی‌اعتمادی به اصلاحات از درون نظام را نشان می‌دهند. این تحریم‌ها به ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای شهر در سال‌های اخیر- همگی با کمتر از پنجاه درصد مشارکت- مشهود بوده است.
نارضایتی از وضعیت حقوق زنان و نبود آزادی‌های مدنی موجب افزایش مهاجرت زنان از ایران نیز شده است. بسیاری از زنان تحصیل‌کرده، فعالان حقوق زنان و جوانانی که آینده خود را در ایران تاریک می‌بینند، کشور را ترک می‌کنند. این مهاجرت‌ها نه تنها به دلیل شرایط اقتصادی، بلکه به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی نیز صورت می‌گیرد.
در این زمینه سالنامه مهاجرتی در آمار مربوط به سال ۲۰۲۱ اشاره کرد که بیش از نیمی از اقامت‌های دائم صادرشده برای ایرانی‌ها در کشور کانادا، ۴۵ درصد در فنلاند و ۴۹ درصد در استرالیا برای زنان بوده است.
کشف حجاب و اعتراض به حجاب اجباری یکی از جنبه‌های مهم شکاف میان زنان و جمهوری اسلامی است. این اعتراضات در قالب حرکت‌های اجتماعی مانند «دختران خیابان انقلاب» یا «چهارشنبه‌های سفید» نمود یافت اما با خیزش «زن، زندگی، آزادی» به‌صورت گسترده‌تر در جامعه به اوج خود رسید. این مقاومت‌ها نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از قوانین محدودکننده مذهبی و تلاش برای کسب آزادی‌های فردی شهروندان و به‌خصوص زنان است.
همچنین زنان نقش فعالی در اعتراضات مدنی خیابانی، صنفی و اقشاری از جمله بازنشستگان پیدا کرده‌اند. حضور گسترده زنان در این اعتراضات نشان‌دهنده خشم و نارضایتی آن‌ها از وضعیت موجود از بعد صنفی و حقوقی و تلاش برای تغییرات اساسی است. این اعتراضات اغلب با سرکوب شدید مواجه می‌شوند، اما همچنان ادامه دارند و شکاف میان جنبش زنان و حکومت را بیشتر می‌کنند.
هم‌زمان بسیاری از زنان برای بیان نارضایتی‌های خود و سازماندهی اعتراضات، به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آنلاین روی آورده‌اند. این فعالیت‌ها شامل افشای موارد نقض حقوق زنان، سازماندهی کمپین‌های آنلاین و اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت زنان در ایران است.
رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری قدرتمند برای مقابله با تبلیغات رسمی حکومت و انتشار واقعیت‌های جامعه عمل می‌کنند. زنان و فعالان حقوق زنان تلاش‌های زیادی برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز انجام داده‌اند. این تلاش‌ها شامل کمپین‌های حقوقی برای تغییر قوانین مربوط به حضانت، ارث، طلاق و سایر حقوق مدنی است. با وجود محدودیت‌ها و سرکوب‌ها، این جنبش‌ها نشان‌دهنده نارضایتی و تلاش برای تغییر قوانین و بهبود وضعیت حقوقی زنان است. کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق یکی دیگر از شکاف‌های میان حاکمیت ولایی و جامعه زنان است.
بسیاری از زنان، به‌ویژه جوانان، به دلیل نارضایتی از وضعیت اجتماعی و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت، تمایلی به ازدواج نشان نمی‌دهند یا ترجیح می‌دهند ازدواج خود را به تاخیر بیندازند. این در آمار نهادهایی از جمله مرکز آمار یا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین، افزایش نرخ طلاق نیز به عنوان نشانه‌ای از نارضایتی زنان از قوانین و شرایط زندگی در ایران دیده می‌شود.
افزون بر این، زنان با استفاده از هنر و فرهنگ به عنوان ابزاری برای بیان مقاومت و اعتراض، تنش میان خود و حکومت را نشان می‌دهند. تولیدات هنری مرتبط با این اعتراض و تنش و شکاف مانند فیلم‌ها، قطعات موسیقی و آثار ادبی که به نقد وضعیت موجود می‌پردازند، نه‌تنها در ایران بلکه در سطح جهانی تاثیرگذار بوده است.
کدام شاخص ها نماد دگرگونی ساختاری است
برای اینکه باور کرد حضور زنان در دولت چهاردهم یک تغییر با معنا، ساختاری و نه صرفا یک عقب‌گرد تاکتیکی است، باید دگرگونی عمیق و ساختاری در چندین عرصه حقوقی و حقیقی مشاهده شود.
برخی از این تغییرات عبارتند از لغو قوانین مربوط به حجاب اجباری و قوانین تبعیض مدنی در عرصه خانواده، اشتغال، حقوق مدنی و همین‌طور حمایت از زنان در برابر خشونت.
افزایش کمی، واقعی و معنادار در تعداد زنان در مناصب کلیدی حکومت و همچنین برابری جنسیتی در عرصه آموزشی، بازار کار و رسانه‌ها نیز از موارد الزامی تغییر اساسی است. اگر این تغییرات محدود به یک دوره یا وضع بحران خاص نباشد و در دولت‌های بعدی نیز ادامه پیدا کند، این نشانه‌ای از تعهد به یک تغییر استراتژیک خواهد بود.
حضور زنان در دولت چهاردهم در شرایط فعلی نوعی عقب‌نشینی تاکتیکی در قبال افزایش نارضایتی‌ها و شکاف‌های اجتماعی و فشارهای اجتماعی داخلی و بین‌المللی علیه حکومت به نظر می‌رسد، امری که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و وقایع مرتبط با آن به‌وجود آمد. این حضور نمی‌تواند به معنای دگرگونی پایدار و اساسی در رویکرد نظام سیاسی به نقش زنان تلقی شود، مگر اینکه نشانه های از دگرگونی پایدار و گسترده در عرصه حقوقی و حقیقی رخ دهد.