– وزیر کار جمهوری اسلامی با اعلام آمار حکومتی از فقر، درباره برنامه‌های فقرزدایی به «کلی‌گویی» پرداخته و گفته «هماهنگی بین نهادهای عمومی دولتی، غیر دولتی و مؤسسات خیریه برای هم‌افزایی» یکی از اقدامات برای کاهش فقر است.
– اظهارات وزیر کار دولت چهاردهم نشان می‌دهد در دولت پزشکیان نیز نمی‌توان به اجرای برنامه‌های کارآمد و هدفمندی که به بیان واقعی به افزایش توان معیشتی بیانجامد امیدوار بود.
– سخنگوی دولت معتقد است «ساختار» و «سیستم» جمهوری اسلامی دارای مشکل نیست و صرفا درست عمل نکردنِ آن سبب بروز فقر شده است!
– ساختار فسادپرور جمهوری اسلامی تنها در خدمت اقلیت حاکم است و اختصاص منابع کشور به افراد متصل به حکومت این اقلیت را روز به روز فربه‌تر کرده و در مقابل عموم مردم را فقیر و فقیرتر می‌کند.
– به تازگی اعلام شده هشت استان کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر، ایلام در زمینه امنیت غذایی و شاخص تأمین غذا با وضعیتی بحرانی روبرو هستند.
آمارهای حکومتی در ایران از کاهش شدید قدرت خرید مردم و رانده شدن دست‌کم یک سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر حکایت می‌کنند. برخی کارشناسان معتقدند بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارند. وزیر کار دولت چهاردهم با تکرار آمارهای حکومتی گفته یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر و ۶ درصد از جمعیت نیز زیر خط «فقر مطلق» بسر می‌برند.
زهرا کاویانی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که بر اساس آخرین محاسبات انجام شده عدد برآوردی خط فقر یک خانوار ۳ نفره در شهر تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان است.
به گفته عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «بر خلاف خط فقر مطلق، توزیع درآمد در تعیین خط فقر نسبی اهمیت زیادی دارد. برای به دست آوردن این شاخص در ابتدا میانگین یا میانه درآمد افراد جامعه با استفاده از روش‌های مختلفی محاسبه می‌شود.»
زهرا کاویانی افزوده که «در مرحله بعدی خط فقر نسبی بر اساس درصدی از شاخص مرکزی در یک جامعه به دست می‌آید. به عبارت دیگر هر چقدر که یک جامعه ثروتمند‌تر باشد، خط فقر نسبی بالاتر خواهد بود و هر چقدر که جامعه فقیرتر باشد خط فقر نسبی پایین‌تر خواهد بود. استفاده از این شاخص معمولا در جوامع توسعه یافته‌ای که فقر مطلق نداشته باشند و یا فقر مطلق در این جوامع بسیار پایین باشد اهمیت دارد. در این جوامع افراد علاوه بر درآمد خود به رفاه سایر شهروندان نیز اهمیت می دهند.»
عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزوده که «فقر مطلق شاخصی است که توصیه می‌شود همه کشورها به محاسبه آن بپردازند و از این شاخص به عنوان خط فقر رسمی خود استفاده کنند. از این شاخص در سیاست‌گذاری‌های مربوط به حداقل دستمزد و سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای نیز استفاده می‌شود.»
«فقر» در ایران به حدی گسترش یافته که دیگر از سوی مقامات حکومتی نیز قابل فرافکنی یا انکار نیست. احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم با اشاره به آمارهای حکومتی مبنی بر قرار داشتن ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر گفته «حدود ۵ میلیون نفر برابر با ۶ درصد از جمعیت» نیز زیر خط «فقر مطلق» قرار دارند.
وزیر کار دولت پزشکیان افزوده «کسانی که دچار فقر شدید هستند عمدتاً افراد بیکار هستند. در حالی که اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند، شغل و درآمد دارند، اما درآمد آنها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ فقر شدید در کل ایران حدود ۶ درصد با جمعیتی حدود ۵ میلیون نفر بود و برنامه‌هایی ریخته و منابعی داده شد که بتوانیم این را از بین ببریم.»
او در ادامه به آمارهای مرکز آمار ایران اشاره کرده و گفته «تا اواسط دهه ۸۰ حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه ۹۰ به حدود ۲۰ درصد رسید، اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید، از سال ۱۳۹۷ با شیب تندتری افزایش پیدا کرده و به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر نسبتاً ثابت و حدود ۳۰ درصد یا ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است.»
وزیر کار دولت چهارده از بین بردن «فقر مطلق» را فرآیند پیچیده‌ای» خوانده و گفته بدون تردید شرایط اقتصاد کلان، یعنی تورم و رشد اقتصادی، دو متغیری است که در موفقیت آن نقش پررنگی دارد. ولی صرف رشد اقتصادی خوب و کنترل تورم، فقر مطلق را از بین نمی‌برد و نباید منتظر ماند که رشد اقتصادی خیلی بالایی اتفاق بیفتد، بلکه ما باید برای کاهش فقر اقدامات متفاوتی را انجام بدهیم.»
وزیر کار جمهوری اسلامی اما درباره برنامه‌های دولت در رابطه با فقرزدایی به «کلی‌گویی» پرداخته و گفته «هماهنگی بین نهادهای عمومی دولتی، غیر دولتی و مؤسسات خیریه برای هم‌افزایی» یکی از اقدامات برای کاهش فقر است.
اظهارات وزیر کار نشان می‌دهد در دولت پزشکیان نیز نمی‌توان به اجرای برنامه‌های کارآمد و هدفمندی که به بیان واقعی به افزایش توان معیشتی بیانجامد امیدوار بود.
قابل توجه اینکه همزمان با سخنان احمد میدری، سخنگوی دولت پزشکیان نیز مدعی شده که «فقر» نه ناشی از خود سیستم بلکه در «درست عمل نکردنِ» سیستم است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در ادامه گفته «در جامعه شاهد افزایش فقر هستیم، چرا که سیستم‌ها درست کار نمی‌کنند. زمانی که سیستم‌ها درست عمل نمی‌کنند سیستم‌های خودجوش مانند سمن‌ها متولد می‌شوند زیرا به آنها نیاز داریم.»
به بیان دیگر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت معتقد است «ساختار» و «سیستم» جمهوری اسلامی دارای مشکل نیست و صرفا درست عمل نکردن آن سبب بروز فقر شده است!
در مقابل کارشناسان معتقدند ساختار فسادپرور جمهوری اسلامی تنها در خدمت اقلیت حاکم است و اختصاص منابع کشور به افراد متصل به حکومت این اقلیت را روز به روز فربه‌تر کرده و در مقابل عموم مردم را فقیر و فقیرتر می‌کند.
همچنین بی‌تفاوتی دولت‌های مختلف نسبت به لزوم «فقرزدایی» به انباشته شدن بحران‌های معیشتی خانوار و رانده شدن جمعیت بیشتری به زیر خط منجر شده است. اکنون به نظر می‌رسد شرایط به حدی وخیم شده که کارشناسان امیدوار نیستند در دولت پزشکیان نیز در رابطه با فقرزدایی اقدام موثری صورت بگیرد.
هادی موسوی‌نیک تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است رقم ۳۰ درصدی جمعیت فقیر در کشور این به معنای آن است که «حدود ۲۶ میلیون نفر از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را ندارند. بنابرین می‌توان گفت تا زمانی که رشد اقتصادی مستمر نداشته باشیم، نمی‌توان انتظار داشت که تغییرات اساسی در این زمینه به وجود بیاید.»
این تحلیلگر اقتصادی گفته «در چنین شرایطی باید همه انرژی‌‌ها معطوف به این باشد که کسب‌وکارها از رونق برخوردار شده و رشد اقتصادی با کیفیتی محقق شود. اما این مسئله به این معنا نیست که در حال حاضر امکان بهبود وضعیت وجود ندارد. اما بهبود وضعیت فعلی فقر در شرایطی که دولت دارای کسری بودجه است و نرخ فقر هم بالاست، منوط به این است که با تغییر رویکرد در سه زمینه، منابع به صورت بهینه‌تری تخصیص یابند. اولویت‌بندی افراد از مهم‌ترین مواردی است که باید با تغییر رویکرد همراه باشد.»
او افزوده که «در بحث‌های مربوط به فقر، اصطلاحی با عنوان فقر شدید وجود دارد که به افرادی اطلاق می‌شود که توانایی برآورده کردن نیازهای غذایی خود را نیز ندارند. در‌حال‌حاضر نرخ فقر شدید در ایران حدود ۵درصد است. با توجه به اینکه اطلاعات زیادی از این افراد در دسترس نیست، تلاش برای کسب اطلاعات از این افراد و همچنین تلاش برای بهبود وضعیت تغذیه آنان باید در اولویت باشد.»
به گفته هادی موسوی نیک، در حال حاضر بسیاری از ایرانیان کالری موردنیاز خود، یعنی ۲۱۰۰ کالری در روز، را دریافت نمی‌کنند. بنابراین بهبود تغذیه مردم باید مورد توجه قرار بگیرد. حتی اگر امکان حمایت از تغذیه کل افراد جامعه وجود نداشته باشد، می‌توان با تمرکز بر بهبود وضعیت تغذیه کودکان، گام‌های بزرگی برداشت. اولویت دوم اصلاح نظام حکمرانی رفاه اجتماعی است. در‌حال‌حاضر ۲۵درصد از منابع بودجه دولت به حوزه رفاه اجتماعی تخصیص پیدا می‌کند که با توجه به عملکرد فعلی باید اصلاحاتی در ساختار آن رخ دهد. اولویت سومی که باید در نظر داشت هماهنگی نهادها، دستگاه‌های حمایتی موجود و همچنین ارزیابی سیاست‌های این دستگاه‌ها است.
مقصود فراستخواه جامعه‌شناس هفته آخر امرداد امسال در گفتگو با روزنامه «هم‌میهن» گفته بود: «بر اساس تحقیقاتی که داشتم، یک سوم خانوارهای ایرانی حداقل به نوعی با خط فقر مطلق مواجه‌اند.»
او با اشاره به اینکه «با گروهی مواجه‌ایم که گرسنگی می‌کشند و با کمترین میزان کالری زندگی می‌گذرانند» گفته بود: «در شاخص گرسنگی جهانی، ایران در سال گذشته جزو ده کشور با گرسنگی پایین بود. در حالیکه گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در کشور میلیون‌ها نفر با گرسنگی زندگی می‌کنند.»
به تازگی نیز اعلام شد که هشت استان ایران در زمینه امنیت غذایی و شاخص تأمین غذا با وضعیتی بحرانی روبرو هستند.
به گفته محمد اسماعیل مطلق رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی این استان‌ها شامل کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر، ایلام هستند و از نظر اقتصادی نیز استان‌های کم‌برخوردار به شمار می‌روند. در این استان‌ها وضعیت شاخص‌های تغذیه که با درآمد نسبت مستقیم دارد نیز دچار بحران است.
آمارهای سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز رتبه ایران در رابطه با امنیت غذایی را در میان ۱۶۷ کشور جهان، ۹۰ اعلام کرده که با توجه به مساحت و ظرفیت‌های موجود از جمله منابع سرشار نفت و گاز، رتبه‌ای پایین به شمار می‌رود.