– دو متهم اصلی این پرونده، هر یک به جرم «تحصیل مال مسروقه» به «۷۴ ضربه شلاق و قطع انگشتان دست» محکوم شدند.
– چهار تن دیگر از متهمان هر کدام به «تحمل ۷۴ ضربه شلاق و مجازات حبس» محکوم شدند. دیگر متهمان این پرونده نیز احکام زندان دریافت کردند.
– دو متهم اصلی خارج از کشور بودند که بعد از دستگیری توسط اینترپل، ۷ ماه در زندان ترکیه بسر بردند و سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.
– این سرقت بزرگ نیمه‌شب پنجشنبه در نخستین ساعات ۱۳ خرداد و همزمان با تعطیلات سالمرگ روح‌الله خمینی (۱۴ خرداد) رهبر انقلاب ۵۷ و بنیانگذار جمهوری اسلامی و سالگرد غائله‌اش در ۱۵ خرداد ۴۲ اتفاق افتاد.
– این سرقت به موبایل رئیس بانک پیامک شد اما از آنجا که این سامانه در گذشته بارها به اشتباه هشدار می‌داده، رئیس بانک به این پیامک اعتنایی نکرد و فکر کرد مانند دفعات قبلی پیامک اشتباه است!
دو متهم ردیف اول پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملّی به «تحمل شلاق و زندان» و «قطع انگشتان دست» محکوم شدند و حکم ۱۳ متهم دیگر نیز شلاق و زندان اعلام شده است. این سرقت بزرگ با همکاری دست‌کم ۱۵ نفر در خرداد ۱۴۰۱ در تهران رخ داد.
به گزارش رسانه‌های داخلی، حکم متهمان پرونده سرقت اموال موجود در ۱۶۸ صندوق امانات بانک ملّی که خرداد ۱۴۰۱ در تهران رخ داده بود صادر شد.
بر اساس گزارشی که از این پرونده منتشر شده، در بررسی‌های ابتدایی مشخص شد عده‌ای ناشناس با ورود به بانک اموال موجود در ۱۵۵ صندوق را ربودند. چهار روز بعد از سرقت ۱۳ نفر از سارقان در خارج کشور دستگیر شده و به کشور بازگردانده شدند.
دو متهم اصلی خارج از کشور بودند که بعد از دستگیری توسط اینترپل، ۷ ماه در زندان ترکیه بسر بردند و سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.
سرانجام شمار متهمان دستگیر شده به ۳۷ نفر رسید که عده‌ای از آنان در جریان سرقت نقش داشته و تعدای نیز در فروش یا نگهداری اموال مسروقه فعالیت داشتند. رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۴ ویژه سرقت مسلحانه در جریان روال قضایی قرار گرفت.
دو متهم اصلی این پرونده به اتهام «افساد فی الارض» به قطع انگشتان دست و تحمل زندان و شلاق محکوم شدند. ۱۳ متهم دیگر پرونده به حبس یا رد مال محکوم شدند.
آرمین و هاتف، دو متهم اصلی این پرونده هستند که در تعطیلات ۱۴ و ۱۵ خرداد سال ۱۴۰۱، از مخزن صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران سرقت کردند.
این متهمان که بعد از سرقت به خارج کشور فرار کرده بودند، توسط پلیس ترکیه بازداشت و به ایران بازگردانده شدند. پرونده آنها سپس جهت رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری تهران ارسال گشت و چندی بعد جلسه دادگاه برگزار شد.
در نهایت دو متهم اصلی این پرونده، هر یک به جرم «تحصیل مال مسروقه» به «۷۴ ضربه شلاق و قطع انگشتان دست» و چهار تن دیگر از متهمان هر کدام به «تحمل ۷۴ ضربه شلاق و مجازات حبس» محکوم شدند. دیگر متهمان این پرونده نیز احکام زندان دریافت کردند.
خبرگزاری «هرانا» با انتشار خبر احکام صادره برای این متهمان نوشته «حکم قطع دست و شلاق از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را منع کرده است، اما جمهوری اسلامی بدون توجه به اعتراضات داخلی و بین‌المللی کماکان به صدور و اجرای چنین مجازات‌هایی ادامه می‌دهد.»
این سرقت بزرگ نیمه‌شب پنجشنبه در نخستین ساعات ۱۳ خرداد و همزمان با تعطیلات سالمرگ روح‌الله خمینی (۱۴ خرداد) رهبر انقلاب ۵۷ و بنیانگذار جمهوری اسلامی و سالگرد غائله‌اش در ۱۵ خرداد ۴۲ اتفاق افتاد. سارقان از نخستین روز تعطیلی استفاده کردند تا کارکنان بانک و پلیس دیرتر از سرقت با خبر شوند. آنها با ورود به شعبه ممتاز بانک ملی روبروی دانشگاه تهران به حدود ۲۵۰ صندوق امانات این شعبه دستبرد زده و محتوای ۱۶۸ صندوق را با خود بردند.
بر اساس گزارش‌ها، سارقان از طریق در پشتی با تخریب و بریدن قفل وارد ساختمان شده و بعد از برش دادن درِ گاوصندوقی بزرگ و بر هم زدن رمز آن به محوطه صندوق امانات بانک وارد شدند. همچنین سارقان با ورود به اتاق سِرور و مانیتورینگ، تمام سیستم دوربین‌های مراقبتی را مختل و حافظه‌ی آنها را جمع‌آوری کردند.
همچنین گفته شده بود که سیستم هشدار بانک که باید هم به موبایل رئیس بانک و هم به سامانه پلیس متصل باشد، فقط به موبایل رئیس بانک متصل بوده و این سرقت به موبایل رئیس بانک پیامک شد اما از آنجا که این سامانه در گذشته بارها به اشتباه هشدار می‌داده، رئیس بانک به این پیامک اعتنایی نکرد و فکر کرد مانند دفعات قبلی پیامک اشتباه است!
این پرونده از ابتدا با اتهاماتی روبرو بود. برای نمونه در حالی گفته شده که اکثر متهمان در ترکیه بازداشت شدند اما حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران اطلاعات متناقضی را در همان تاریخ ارائه داد. او روز جمعه ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ در گفتگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی ادعا کرده بود که «تمام سارقین و مرتبطین آنها» در «کمتر از ۴۸ ساعت» شناسایی و بازداشت شده و اکثر اموال ربوده شده از صندوق‌های امانات نیز کشف و ضبط شده است.
سردار حسین رحیمی مدعی شده بود که با تشکیل تیم‌های متعدد فنی در کمتر از ۴۸ ساعت عناصر اصلی سرقت را شناسایی کردیم و از ۲۴ ساعت نخست به بعد کار ما برای شناسایی، بازداشت مجرمان و کشف اموال آغاز شد. به گفته‌ی وی مجرمان در تهران و برخی شهرستان‌ها بعضاً با تیراندازی بازداشت شده بودند و حتی برخی از سارقان مجروح شدند، بخشی از سارقان بعد از سرقت به خارج از کشور متواری شدند که با اقدام به‌موقع و سریع اینترپل درخواست اعلان قرمز برای آنها صادر شده است.
فرمانده پلیس تهران حتی گفته بود که «سه سارق در خارج از کشور و در ترکیه بازداشت شده و به زودی توسط اینترپل فراجا به کشور منتقل می‌شوند.»
او همچنین افزوده «این سارقان در سرقت قبلی از بانک تجارت در خیابان فلسطین با موانع سخت مخزن مواجه شده و ناموفق بودند و تخصص‌های همچون هوابرش، کامپیوتر و… داشتند و یک تیم کامل بودند.»
روابط عمومی بانک ملی چند روز پس از این سرقت اعلام کرد که در پی وقوع این سرقت بزرگ، با حکم مدیرعامل بانک ملی، رئیس شعبه مربوطه و معاون ریالی آن از سمت خود برکنار شدند.