با افزایش شدید قیمت مواد خوراکی و مسکن در ۱۲ سال گذشته، خانوارهای بسیاری قدرت خرید خود را از دست داده و جمعیت فقرا در ایران به شدت افزایش یافته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ۳۰ درصد ایرانیان به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و تقریبا از هر سه ایرانی یک نفر فقیر است.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته: «تا اواسط دهه ۸۰ حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه نود به حدود ۲۰ درصد رسید، اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید، از سال ۱۳۹۷ با شیب تندتری افزایش پیدا کرده و به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید.»
گزارش مرکز آمار ایران از رشد شدید قیمت اقلام خوراکی در چند سال گذشته حکایت دارد و قیمت‌ها از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ رشد چشم‌گیری داشته‌اند. بنابراین گزارش، قیمت برنج از حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱۲ هزارتومان، گوشت گوسفندی از ۳۶ هزار تومان به بیش از ۵۹۰ هزار تومان و گوشت مرغ از بیش از ۷ هزار تومان به بیش از ۸۳ هزار تومان رسیده است. یک لیتر شیر از بیش از دو هزار و ۶۰۰ تومان به بیش از ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان، هر کیلو تخم مرغ از شش هزار و ۴۰۰ به ۶۲ هزار و ۲۰۰ تومان، هر کیلو قند از چهار هزار تومان به بیش از ۴۸ هزار تومان و هر کیلو چای خارجی از بیش از ۳۸ هزار تومان به بیش از ۴۶۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
شواهد آماری نشان می‌دهد با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوارها ناچار شده‌اند از مصرف خود کم کنند. بنابر گزارش‌های رسمی، میانگین مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ به شدت کاهش پیدا کرده است.
در دوره ۱۰ ساله از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ میانگین مصرف شیر نیز از حدود ۳۱۰۰ گرم در ماه به حدود نصف کاهش پیدا کرده است و در همین دوره، مصرف تخم‌مرغ حدود چهار درصد افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد خانوارهای ایرانی با کاهش مصرف گوشت و مرغ، برای تامین بخشی از پروتئین مصرفی خود تخم مرغ را جایگزین کرده‌اند.
در همین دوره ۱۰ ساله مصرف برنج نیز به طور میانگین ۲۸ درصد کم شده و مصرف سرانه برنج از حدود سه کیلو و ۲۰۰ گرم به کمتر از دو کیلو و ۳۰۰ گرم رسیده است.
اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ وضعیت بغرنجی را پشت سر گذاشت، تورم بالا و رشد اقتصادی پائین و منفی باعث شد تا نرخ فقر از ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ برسد. آمار دقیقی از وضعیت فقرا در دو سال گذشته منتشر نشده اما آقای میدری با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که فقر مطلق تا سال ۱۴۰۱ در سطح ۳۰ درصد نسبتا ثابت مانده است.
با وجود تورم بالا، افزایش مداوم قیمت‌ها و نبود برنامه‌ای برای کاهش فقر به نظر نمی‌رسد در دو سال گذشته این روند متوقف شده باشد؛ به خصوص که مرکز آمار ایران در گزارش «توزیع درآمد در سال ۱۴۰۱» تاکید دارد توزیع یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در مناطق روستایی، تاثیری بر ضریب جینی نداشته و تورم بالا موجب کاهش قدرت خرید روستائیان شده و نابرابری یا همان ضریب جینی افزایش پیدا کرده است.
ضریب جینی شاخصی برای اندازه گیری نابرابرای درآمد است. محاسبه مرکز آمار ایران نشان دهنده افزایش شکاف و نابرابرای در بین مناطق مختلف ایران است. بنابر گزارش «توزیع درآمد سال ۱۴۰۱» مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان دارای بالاترین ضریب جینی است و این استان همواره بالاترین میزان نابرابری را در بین ۳۱ استان ایران داشته است. بعد از سیستان و بلوچستان، شهرهای استان گلستان در شمال ایران قرار دارد که بیشترین ضریب جینی را در سال ۱۴۰۱ داشته است. کرمان و ایلام هم دارای کمترین ضریب جینی بوده‌اند. بنابر محاسبات مرکز آمار ایران، در مناطق روستایی نیز استان‌های همدان و فارس بیشترین نابرابری درآمدی را داشته‌اند.
دو برابر شدن میزان فقرا
روند افزایش نابرابری و فقر از نیمه دهه هشتاد خورشیدی آغاز شده بود و با وجود درآمدهای هنگفت نفتی در دهه هشتاد خورشیدی، نرخ فقر که در میانه دهه هشتاد حدود ۱۵ درصد بود در فاصله ۱۵ سال دو برابر شده است.
فقر به دو دسته فقر شدید و فقر مطلق تقسیم می‌شود. از میان فقرا گروهی که از تامین خوراک خود عاجز و ناتوان هستند در ردیف «فقر شدید» قرار دارند. بنابر آمارهای رسمی حدود پنج میلیون نفر از فقر شدید در ایران رنج می‌برند و بقیه در گروه فقر مطلق قرار دارند. به گفته آقای میدری «کسانی که دچار فقر شدید هستند عمدتا افراد بیکار هستند. در حالی که اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند، شغل و درآمد دارند اما درآمد آنها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد.»
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «فقر شدید یعنی درآمد یک فرد کفاف هزینه خوراک را نمی‌دهد. به عبارت دیگر اگر فرد همه درآمدش را هم خرج کند، نمی‌تواند نیاز خوراکش را تامین کند؛ یعنی شما فرض کنید که هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت ندارد و فقط می‌خواهد غذا بخورد.»
احمد میدری گفت: «از بین بردن فقر مطلق فرآیند پیچیده‌ای است و بدون تردید شرایط اقتصاد کلان، یعنی تورم و رشد اقتصادی، دو متغیری است که در موفقیت آن نقش پررنگی دارد. ولی صرف رشد اقتصادی خوب و کنترل تورم، فقر مطلق را از بین نمی‌برد و نباید منتظر ماند که رشد اقتصادی خیلی بالایی اتفاق بیفتد، بلکه ما باید برای کاهش فقر اقدامات متفاوتی را انجام بدهیم.»
گزارش «پایش فقر سال ۱۴۰۰» که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده نرخ فقر را ۳۰ درصد اعلام کرده است. این یعنی سی درصد جمعیت، یعنی حدود ۲۶ میلیون نفر زیر خطر فقر قرار دارند. بنابر آمارهای رسمی، از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است.
شوک ناشی از تحریم‌های آمریکا به وضوح در بحرانی شدن اقتصاد ایران و افزایش فقر مشهود است. شواهد آماری شش سال گذشته حاکی از آن است که خروج آمریکا از برجام و گسترده‌تر شدن تحریم‌ها از یک سو و تورم بالا و عدم تناسب رشد قیمت‌ها با دستمزدها و همه‌گیری کووید سهم زیادی در فقیرتر شدن ایرانیان داشته است.
گزارش‌های مرکز آمار ایران از رشد سریع قیمت‌های مواد خوراکی نشان می‌دهد که تقریبا قیمت همه اقلام خوراکی در یک فاصله شش ساله بیشتر از ده تا پانزده برابر شده است.
ترکیب فقرا حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از فقرا شاغل هستند اما به دلیل کاهش رشد اقتصادی و بدتر شدن شرایط اقتصادی، درآمدشان به حدی نیست که خانوار را از فقر خارج کند.
نرخ خط فقر
بنا بر گزارش «پایش فقر در سال ۱۴۰۰» وزارت تعاون، در سال ۱۴۰۰ نرخ خط فقر یک خانواده چهار نفره در کل کشور، چهار میلیون و ۵۴۱ هزار تومان بوده است. این یعنی هر خانواده‌ای کمتر از این رقم درآمد داشته زیر خط فقر قرار می‌گیرد.
رشد شدید تورم و افزایش قیمت کالاهای مصرفی در یک سال گذشته حاکی از بیشتر شدن خانواده‌های زیر خط فقر است. گزارش وزارت تعاون، متوسط خط فقر در سال ۱۴۰۱ برای خانوارهای چهار نفره را هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در کل کشور برآورد کرده اما نرخ خط فقر در خانوارهای چهارنفره در شهر تهران ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده است. این در حالی است که حقوق پایه کارگران با دو فرزند کمتر از نصف این رقم بوده است و این یعنی کارگران با این میزان درآمد زیر خط فقر قرار دارند.
وقتی از خط فقر صحبت می‌شود منظور این است که خانوارهای با درآمدی کمتر از این مقدار در معرض سوء تغذیه قرار دارند.
برخلاف برنامه وزارت تعاون برای انتشار سالانه گزارش «پایش فقر»، در دو سال گذشته این گزارش‌ها منتشر نشده است. به نظر می‌رسد علت عدم انتشار این گزارش‌ها با بدتر شدن وضعیت فقر در ایران مرتبط باشد.
علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز به عنوان یک نهاد پژوهشی در زمینه فقر فعال است. این نهاد در گزارش «وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه گذشته» با تائید گسترش فقر می‌نویسد که نرخ فقر به طور متوسط در خانوارهای شهری و روستایی در پانزده سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۵ از ۱۵ درصد در آن سال به بالای ۳۰ درصد رسیده است. البته وضعیت فقر در شهرها و روستاها متفاوت است چنانکه نرخ فقر در سال ۱۴۰۰ در شهرها بیشتر از ۲۸ درصد و در روستاها به بیشتر از ۳۵ درصد رسیده است.
افزایش هزینه خوراک و کاهش مصرف مواد خوراکی
یکی از مهمترین متغیرها در بررسی وضعیت رفاهی خانوارها، هزینه مواد خوراکی است. نسبت هزینه خوراک به کل هزینه خانوار و افزایش آن نشان دهنده آن است که خانوار بیشتر درآمد خود را صرف خوراک می‌کند و برای همین ناچار باید بخشی از هزینه‌های دیگر را کم کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته سهم خوراک از کل هزینه‌های خانوار افزایش پیدا کرده است. بررسی میزان هزینه‌ها و مصارف خانوار نشان می‌دهد که هم سهم هزینه خوراک در هزینه خانوار افزایش یافته و هم میزان خوراک کم شده یعنی هم کالری دریافتی خانوارها کاهش پیدا کرده و هم کیفیت کالری دریافتی کم شده است؛ این یعنی برخی خانوارها ناچار شده‌اند مواد غذایی پرکالری و کم‌کیفیت مصرف کنند. مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ به شدت کم شده و به جای آن مصرف تخم مرغ افزایش یافته است.
شواهد آماری نشان می‌دهد که خانوارهای ایرانی در دهه ۱۳۹۰ با کاهش مصرف کالری هم مواجه بوده‌اند و به طور متوسط میزان کالری دریافتی روزانه از حدود ۲۴۰۰ کالری به حدود ۲۰۰۰ کالری رسیده است.
افزایش هزینه مسکن
مسکن بعد از خوراک مهمترین کالای ضروری خانوارهاست. افزایش هزینه این دو کالای ضروری باعث می‌شود تا خانوار منابع کمتری برای بقیه نیازهای خود در اختیار داشته باشد.
آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که با افزایش قیمت و اجاره مسکن، خانوارها ناچار شده‌اند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف مسکن کنند. سهم مسکن در یک دهه گذشته از کل هزینه خانوار از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
شواهد نشان می‌دهد کسانی که مستاجر هستند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند و برای همین هم میزان کالری دریافتی آنها در مقابل کسانی که مسکن شخصی دارند، کمتر شده است و این یعنی مستاجران برای تامین سرپناه بخش بیشتری از خوراک خود را کم کرده‌اند.
بنابر گزارش مرکز پژوهشی وابسته به مجلس، به دلیل افزایش شدید قیمت مواد غذایی از سال ۱۳۹۷ «خانوار مجبور شده تا سهم بیشتری از هزینه‌هایش را به خوراک اختصاص دهد، از این رو سهم خوراک از هزینه‌های خانوار از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در همین دوره، سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار نیز از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است.
مجموع سهم مسکن و خوراک خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ خورشیدی حدود ۶۰ درصد هزینه‌های خانوارها را در بر می‌گیرد که بالاترین میزان در یک دهه گذشته است.
آمارهای بانک مرکزی تفاوت معناداری با آمار مرکز آمار دارند. بنابر این گزارش، سهم هزینه مسکن در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۵ درصد بود است.البته این رقم بعد از تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تا نزدیک ۴۰ درصد نیز رسیده بود که دوباره کاهش پیدا کرده است.
گزارش بانک مرکزی از هزینه‌های خانوارها نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های خوراکی در سال ۱۳۸۲ تنها ۱۲.۵ درصد هزینه‌های خانوارهای شهری را تشکیل می‌داد در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۲۶.۳ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۸ درصد رسیده است. با وجود افزایش سهم هزینه خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوارها، اما مصرف خوراکی‌ها به دلیل قیمت بالا بسیار کم شده است.
روند آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سهم هزینه آموزش و تفریح نیز در فاصله بیست سال گذشته به شدت کم شده است. به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۲ سهم هزینه‌های تحصیل از کل هزینه خانوار ۱۷.۵ درصد بود اما این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۱.۸ و در سال ۱۴۰۱ به ۰.۸ کاهش پیدا کرده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که سهم آموزش از کل هزینه خانوار در دهه ۱۳۹۰ حدود ۶۰ درصد کاهش یافته که «می‌تواند خطر افزایش فقر بین نسلی را داشته باشد.»
این نگرانی از آن رو اهمیت دارد که بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «کاهش هزینه‌های آموزش باعث می‌شود تا نسل بعد نسلی کم دانش‌تر با سرمایه انسانی پائین‌تر و بهره‌وری پائین‌تر باشند و از این رو احتمال فقیر بودن آنها بیشتر از پدر و مادرهایشان باشد.»
بنابر گزارش بانک مرکزی، سهم تفریح و امور فرهنگی نیز از ۷.۶ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۲ و ۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است.
سهم هزینه‌های بهداشت و درمان نیز که در سال ۱۳۸۲ بیشتر از هشت درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌داد، در سال ۱۳۹۲ به ۵.۶ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۴.۸ درصد رسیده است.
به طور کلی، میزان فقر خانوارهای ایرانی از کل جمعیت در سال ۱۳۸۵ حدود ۱۵ درصد بوده است و این رقم در دهه نود خورشیدی بیش از دو برابر شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بسیاری از خانوارها ایرانی به شدت شکننده است و خانوارهای زیادی که در حاشیه خط فقر یعنی بالاتر از آن قرار دارند نیز در معرض سقوط به زیر خط فقر هستند و به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «تراکم جمعیتی خط فقر بالاست و تنها جمعیت ۳۰ درصدی زیر خط فقر نیستند که به حمایت نیاز دارند.»
روزبه حمیدیان
بی بی سی