– سکونت در خانه‌های اشتراکی بیش از آنکه یک انتخاب باشد، یک ضرورت و اجبار است چرا که مستأجران کم‌درآمد ساکن تهران هیچ راهکار دیگری ندارند که بتوان گفت سکونت اشتراکی «انتخاب» آنهاست!
– بیشتر کارگران با دستمزد‌های پایین دیگر توان اجاره خانه در شهر تهران را ندارند و به شهرهای اطراف مهاجرت کرده‌اند، اما در این شهرها نیز با توجه به افزایش حجم تقاضا، اجاره خانه گران شده است.
– دولت‌های جمهوری اسلامی در حالی سال‌هاست با طرح‌های ناکارآمد و پوچ تلاش دارند مشکل بازار مسکن را حل کنند که همچنان «مسکن» گره کوری در اقتصاد ایران و البته کابوسی برای خانوارهای مستأجر است.
رویای دست‌نیافتنی خرید مسکن در تهران برای اقشار کم‌درآمد و حداقلی‌بگیر، در کنار تورم فزاینده اجاره‌بهای مسکن موجی از کوچ مستأجران از پایتخت را رقم زده است.
یک خانوار ساکن تهران با رقم حداقل دستمزد و در حالی که همین امروز تورم در بازار مسکن «صفر» شود باید ۱۵۴ سال پسانداز کند تا شاید بتواند یک آپارتمان کوچک بخرد. افزایش قیمت مسکن بر افزایش اجاره‌بها نیز اثر داشته و تورم اجاره در برخی مناطق به بیش از ۱۰۰ درصد در یک سال رسیده است. اینهمه مستأجران را دسته دسته از پایتخت فراری می‌دهد.
خبرگزاری «ایسنا» در گزارشی با اشاره به موج گسترده مهاجرت مستأجران تهرانی از پایتخت، شهری که در آن به دنیا آمده و بزرگ شده و بخشی از هویت‌شان شده، نوشته که «ترک شهر زادگاه وقتی با میل و رغبت باشد، «مهاجرت» است؛ اما اگر اجبار باشد، شهروندان از دیارشان «اخراج» شده‌اند.»
در این گزارش آمده که به استناد مرکز آمار ایران، یک زوج مستأجر و حداقل‌بگیر ساکن تهران ۱۵۲ سال باید انتظار بکشند تا شاید بتوانند در صورت ثابت بودن قیمت مسکن، آپارتمانی کوچک خریداری کنند.
آمارهای جدید بانک مرکزی نیز نشان از افزایش قیمت مسکن در ماه‌های گذشته دارد بطوری که در امرداد امسال میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به امرداد پارسال نزدیک به ۱۷ درصد افزایش داشته است. در حالی که وزارت کار حداقل حقوق ماهانه را ۷ میلیون و ششصد هزار تومان اعلام کرده است، به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی و گرانی مسکن در تهران، شهروندان را مجبور به خروج از تهران و سکونت در شهرهای دیگر می‌کند در همین زمان، مدت انتظار خرید خانه اول در سایر نقاط شهری کشور، ۵۹ سال است که نشان از مساعد بودن شرایط مسکن شهرستان‌ها نسبت به تهران است.
این در حالیست که میزان دستمزدها در تمامی کشور، برابر است؛ بنابراین قدرت خرید مردم در سایر شهرها بیشتر است. شهروندان تهرانی باید شهری که زادگاه، هویت و بخشی از وجودشان است را به علت «گرانی» ترک کنند.
در آنسو اما گزارش‌ها از افزایش پرسرعت قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهرهای اطراف تهران حکایت دارد. در همین رابطه هادی سرخوش کارشناس بازار مسکن در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» به وضعیت گرانی اجاره مسکن در همین شهرهای اطراف تهران اشاره کرده و گفته «امسال نیز همانند سال‌های گذشته بازار مسکن در یک تب گرانی به سر می‌برد.»
این کارشناس مسکن تأکید کرده که تابستان ۱۴۰۳ تمام شد و شاهد رکود در بازار اجاره مسکن بودیم. هر چند تعداد زیادی از مستأجران به سمت شهرهای اطراف تهران کوچ کرده‌اند، اما هنوز تهران مملو از مستأجر است و این به معنای ضرورت ایجاد بستر‌های لازم برای تأمین نیاز این عده است.
به گفته هادی سرخوش، بیشتر کارگران با دستمزد‌های پایین دیگر توان اجاره خانه در شهر تهران را ندارند و به شهرهای اطراف تهران مهاجرت کرده‌اند، اما در این شهرها نیز با توجه به افزایش حجم تقاضا، اجاره خانه گران و در برخی موارد با توجه به کاهش توان مالی، کارگران اقدام به مهاجرت به سایر شهرها کرده‌اند.
او افزوده «می‌دانیم دولت با چه انگیزه‌ای حق مسکن کارگران را ماهی ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است، اما در نهایت چنین اقداماتی باعث کوچ کارگران به سمت سایر شهرها می‌شود که این موضوع می‌تواند تبعات سنگینی برای صنعت و بخش تولید و خدمات شهرهای بزرگ به همراه داشته باشد.»
نقل مکان به شهرهای اطراف برای آن دسته از افرادی که همچنان محل کارشان تهران است مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند. افزایش هزینه رفت‌وآمد و البته هدر رفتن ساعت‌ها زمان در هر روز برای رفت‌وآمد. بسیاری از خانوارها به همین دلیل تصمیم گرفته‌اند در تهران بمانند اما از آنجا که درآمد آنها برای اجاره یک واحد مسکونی کفایت نمی‌کند به اسکان اشتراکی در یک خانه و یا اجاره زیرزمین یا پشت‌بام روی آورده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها سکونت در خانه‌های اشتراکی بیش از آنکه یک انتخاب باشد، یک ضرورت و اجبار است چرا که مستأجران کم‌درآمد ساکن تهران هیچ راهکار دیگری ندارند که بتوان گفت سکونت اشتراکی «انتخاب» آنهاست!
کارشناسان اما نسبت به عوارض این شیوه از همخانگی میان خانواده‌ها هشدار می‌دهند؛ از نداشتن حریم خصوصی تا زندگی شبانه‌روزی فرزندان این خانوارها با یکدیگر و … .
پیشتر وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی به ابعاد پنهان همخانه شدن خانوارها با یکدیگر پرداخته و نوشته بود خانه اشتراکی دیگر فقط یک سقف نیست، بلکه نمادی است از از دست رفتن رویا‌های خانوادگی و استقلال فردی. در گذشته، داشتن خانه به‌عنوان یک هدف اجتماعی، نماد موفقیت و استقرار بود، اما امروز، همین مفهوم در حال فروپاشی است. خانواده‌ها به جای تلاش برای خرید خانه یا حتی اجاره یک واحد مستقل، باید خود را با کمترین‌ها تطبیق دهند و حتی خصوصی‌ترین لحظات زندگی‌شان را با دیگران به اشتراک بگذارند. نتیجه؟ کاهش حس مالکیت و اعتماد به نفس، و گسترش احساس بی‌پناهی در برابر وضعیت اقتصادی‌ای که هیچ پایانی برای آن متصور نیست. این تغییرات اجتماعی، به نوعی تخریب آرام و مداوم بافت خانواده است.
در ادامه آمده بود که حالا دیگر خانه، آن فضای گرم و خصوصی که سرپناهی برای استراحت و بازسازی روحی بود، نیست، بلکه تبدیل به محیطی شده که در آن، هر روز باید خود را برای تطبیق با دیگران و تحمل شرایط آماده کرد. در بلندمدت، این تحولات می‌تواند به نوعی از فروپاشی اجتماعی منجر شود، جایی که افراد نه تنها از فضای خصوصی خود، بلکه از امنیت و آرامش ذهنی‌شان نیز محروم می‌شوند.
دولت‌های جمهوری اسلامی در حالی سال‌هاست با طرح‌های ناکارآمد و پوچ تلاش دارند مشکل بازار مسکن را حل کنند که همچنان «مسکن» گره کوری در اقتصاد ایران و البته کابوسی برای خانوارهای مستأجر است.
مهدی پازوکی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی معتقد است تا زمانی که رانت و سفته بازی هست، مشکل مسکن تهران حل نمی‌شود.
این اقتصاددان توضیح داده که «تعاونی‌های مسکن در کشور ما نه تنها باعث تعدیل توزیع درآمد نشده اند، بلکه تعاونی‌های مسکن، خود، عامل نابرابری شده اند. اکثر تعاونی‌های مسکن به محلی برای توزیع رانت تبدیل شده اند. این تعاونی‌ها که ریالی به دولت مالیات نمی‌دهند، تبدیل به مراکز بساز و بفروشی شده اند. آنها همچنین از امکانات ویژه تعاونی‌ها از جمله زمین‌های ارزان، استفاده می‌کنند. یکی از راهکار‌های مهم دولت برای حل این مشکلات، رسیدن به ثبات اقتصادی است که همین ثبات اقتصادی می‌تواند تورم را کنترل کند، در نهایت با کنترل تورم می‌توانیم مشکلات مسکن را هم حل کنیم»
او همچنین افزوده که تعاونی‌های مسکن بدون پرداخت مالیات در حال توزیع رانت هستند. این شیوه، سراسر اشکال است. اگر بتوانیم در اقتصاد ایران، مانع از رانت شویم و سلامت اقتصادی را به کشور برگردانیم، بسیاری از مشکلات را پشت سر خواهیم گذاشت. تعاونی ها، نابرابری را افزایش می‌دهند.