– رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی گفته در میان ۱۸۰ کشور جهان، در زمینه فساد رتبه ۱۵۰ را داریم. در مهار فساد نمره کشور ما از ۵۰ در سال ۸۴ به ۲۵ در سال ۹۲ و به ۱۵ در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است.
– حجتالله میرزایی افزوده در شاخص‌های حکمرانی یا حکمرانی خوب، رتبه ما از ۱۰۰ زیر ۱۰ است؛ چه در پاسخگویی دولت چه در شفافیت؛ چه در تنظیم‌گری و قدرت نظارت؛ چه در اثربخشی سیاست‌های دولت یکی از پایین‌ترین شاخص‌ها را در منطقه منا داریم.
– این پژوهشگر با اشاره به «خصوصی‌سازی» گفته «۶۰ درصد واگذاری‌ها، چیزی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، به قیمت ثابت سال ۹۵، ارزش شرکت‌های دولتی واگذار شده است که مربوط به دولت‌های نهم و به‌خصوص دهم محمود احمدی‌نژاد است؛ ۸۰ درصد واگذاری‌ها در سه ماه آخر فعالیت دولت دهم صورت گرفته است.»
– آنچه حجتالله میرزایی به آن اشاره دارد روندی است که تحت عنوان «خصوصی‌سازی» و به دستور علی خامنه‌ای اتفاق افتاد و طی آن بخش زیادی از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور در روندی رانتی به «خودی»ها واگذار شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی گفته «در میان ۱۸۰ کشور جهان، در زمینه فساد رتبه ۱۵۰ را داریم. در شاخص حکمرانی خوب هم اوضاع خوبی نداریم و در همه شاخص‌های حکمرانی رتبه ما از عدد ۱۰۰ زیر ۱۰ است.»
دیوارنویسی مردم در جریان اعتراضات جنبش ملّی
حجتالله میرزایی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی آمارهایی درباره شاخص‌هایی از جمله فساد که بر رشد و توسعه اقتصادی موثر هستند مطرح کرد.
وی گفته در میان ۱۸۰ کشور جهان، در زمینه فساد رتبه ۱۵۰ را داریم. در مهار فساد نمره کشور ما از ۵۰ در سال ۸۴ به ۲۵ در سال ۹۲ و به ۱۵ در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است. که این البته اسمش کاهش نیست، اسم این یک «سقوط آزاد» است. ما یک «سقوط آزاد» در رتبه‌بندی فساد را تجربه کردیم؛ یعنی از رتبه ۷۷ دنیا به ۱۵۰ سقوط کردیم.»
حجتالله میرزایی افزوده «در شاخص‌های حکمرانی یا حکمرانی خوب، رتبه ما از ۱۰۰ زیر ۱۰ است؛ چه در پاسخگویی دولت چه در شفافیت؛ چه در تنظیم‌گری و قدرت نظارت؛ چه در اثربخشی سیاست‌های دولت یکی از پایین‌ترین شاخص‌ها را در منطقه منا داریم. قبل از لیبی، سوریه و عراق ما پایین‌ترین سطح را در شاخص‌های حکمرانی داریم.»
میرزایی در نشست تخصصی «اقتصاد و رسانه: از مبانی تا واقعیت» که با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در اتاق ایران برگزار شد همچنین به نقش رسانه در اقتصاد و فساد اشاره کرد و گفت: «در حوزه اقتصاد رسانه با رسانه‌های کم‌‌‌‌‌‌رمقی مواجهیم که قدرت اداره بنگاه خود را ندارند. تورم و افزایش مدام هزینه تولید، رسانه مکتوب و غیرمکتوب را گرفتار کرده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی افزوده که «هزینه کاغذ ۲۵ برابر شده، هزینه اجاره و دستمزدها‌بار سنگینی روی دوش رسانهها شده و کرونا هم به رسانه‌های کاغذی آسیب‌‌‌‌‌‌زده. در حال حاضر لیست بیمه روزنامه‌‌‌‌‌‌ها به یک چهارم یا بیشتر کاسته‌شده، اما در بخش دولتی وضعیت متفاوت است؛ در بخش دولتی رسانه‌های قدرتمندی داریم که تجهیزات فراوانی دارند ولی بخش‌خصوصی این‌چنین نیست و کم‌‌‌‌‌‌رمق هستند.»
این تحلیلگر اقتصادی افزود «ارتباط اقتصاد و رسانه از منظر بهبود حکمرانی نیز بسیار مهم است. ما کشوری هستیم که درگیر فساد است. مبارزه با فساد جز با آزادی فراگیر رسانهها و بلند‌شدن صدای اجتماعی ممکن نیست. راستی‌آزمایی مبارزه با فساد با صدای بلند رسانهها ممکن است.»
او همچنین گفته که «ممکن است در کشوری توسعه زیرساخت‌ها اتفاق افتد ولی این رشد بی‌‌‌‌‌‌صداست چون مردم نمی‌توانند نسبت به مشکلات اعتراض کنند. آنچه می‌تواند به کمک مردم بیاید، آزادی رسانه است و تعاملی که رسانهها با رشد اقتصادی دارند.»
این تحلیلگر اقتصادی گفته یکی از عوامل مهم در رشد فساد و در سقوط آزاد شاخص‌ها، عملکرد شرکت‌های بخش عمومی بوده و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش عمومی غیردولتی یکی از زمینه‌هایی بوده که این غده چرکین فساد را در دولت نهم و دهم ترکانده و به سطح وسیعی گسترش داده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی افزوده که «۶۰ درصد واگذاری‌ها، چیزی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، به قیمت ثابت سال ۹۵، ارزش شرکت‌های دولتی واگذار شده است که مربوط به دولت‌های نهم و به‌خصوص دهم محمود احمدی‌نژاد است؛ ۸۰ درصد واگذاری‌ها در سه ماه آخر فعالیت دولت دهم صورت گرفته است.»
حجتالله میرزایی این روند را «خصوصی‌سازی در سه سوت» خوانده و گفته ۸۰ درصد از واگذاری‌های صورت گرفته در فاصله انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ تا آغاز بکار دولت یازدهم و در فاصله سه ماه از طریق رد دیون به شرکت‌ها و بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی انجام داده‌اند.
آنچه حجتالله میرزایی به آن اشاره دارد روندی است که تحت عنوان «خصوصی‌سازی» و به دستور علی خامنه‌ای اتفاق افتاد و طی آن بخش زیادی از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور در روندی رانتی به «خودی»ها واگذار شد.
سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ خورشیدی بنیاد نهاده شد و در حالی که بخش خصوصی در جمهوری اسلامی اجازه نداشت در حوزه‌های مهم اقتصاد حضور داشته باشد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خرداد سال ۱۳۸۴ طی ابلاغیه‌ای با تجدید نظر در اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد نیز مجاز شمرد!
بر اساس ابلاغیه علی خامنه‌ای صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ مانند نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز)، پست و مخابرات، راه و راه‌آهن، هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی) از جمله حوزه‌هایی بودند که واگذاری آنها به بخش خصوصی مجاز شمرده شد.
در چنین شرایطی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، سازمان خصوصی‌سازی این امکان را می‌یافت تا ۸۰ درصد بنگاه‌ها و دارایی‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
با اینهمه پس از گذشت چهار سال از این ابلاغیه و از اواخر دولت دوم محمود احمدی‌نژاد شواهد نشان می‌داد که روند خصوصی‌سازی نتوانسته به بهبود کارآیی شرکت‌های دولتی و ترمیم فضای کسب و کار و ایجاد رونق در این واحدها بیانجامد.
شفاف نبودن فضای اقتصادی ایران و رانت و فساد گسترده در بدنه نظام، روند خصوصی‌سازی را هم بی‌نصیب نگذاشت و موجب شد مسیری که بر اساس آن سازمان خصوصی‌سازی می‌بایست شرکت‌های دولتی را به گونه‌ای واگذار کند که به بهبود شرایط این واحدها منجر شود، دارایی‌های دولت را میان خودی‌ها و رانت‌خواران وابسته به نظام توزیع کند!
در کانال رانت‌خواری که توسط سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شد، این سازمان با زد و بندهای پیدا و پنهان، بسیاری از واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی را به افرادی از بدنه نظام یا افراد دارای رابطه واگذار می‌کرد بدون اینکه تعهد و ضمانت لازم و کارآمدی برای ملزم کردن خریدار به ادامه کار واحد خریداری شده دریافت کند.
از سوی دیگر خریداران با پرداخت مبالغ ناچیزی صاحب یک واحد تولیدی یا صنعتی بزرگ می‌شدند که با سپردن اسناد آن در رهن بانک‌ها وام‌های کلانی دریافت می‌کردند؛ وام‌هایی که نه تنها به واحد تولیدی و صنعتی تزریق نمی‌شد بلکه در مواردی مبلغ وام‌ها به بانک هم بازگردانده نشده است.
خصوصی‌سازی اگرچه یک روند معمول در اقتصاد کشورهای مختلف است که با واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی، باعث رقابتی شدن، افزایش بهره‌وری و رونق تولید می‌شوند و از سوی دیگر به کوچک شدن حجم دولت و پویا شدن اقتصاد کشور کمک می‌کنند، اما در جمهوری اسلامی به یکی از بزرگترین کانال‌های توزیع رانت و به جیب زدن منابع عمومی کشور تبدیل شد.
شرکت‌های زیادی از جمله صنایع مادر در ایران طی ۱۶ سال گذشته خصوصی‌سازی شدند که از جمله می‌توان به فولاد اهواز، نیشکر هفت تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک و فولاد مبارکه اصفهان اشاره کرد.
همه این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته چند بار میان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی وابسته به حکومت دست به دست شد و بحران و بدهی در آنها با افزایش روبرو شد.
اغلب شرکت‌های واگذار شده در روند خصوصی‌سازی بعد از مدتی با اخراج کارگران و خاموشی خطوط تولید روبرو شدند. سطح تولید در برخی از شرکت‌ها با کاهش عجیبی روبرو شد که نشان می‌داد مالکان جدید اصلا تولید و توسعه کار شرکت برایشان در اولویت نیست. آنها در مقابل یا دارایی‌های شرکت را فروختند یا با اسناد شرکت وام‌های سنگین گرفتند و منابع مالی را از ایران خارج کردند و شرکت را به حال خود رها کردند؛ برای نمونه می‌توان به ویرانی ایجاد شده در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه توسط امید اسدبیگی بعد از خرید ارزان یکی از مهمترین واحدهای تولیدی ایران اشاره کرد.
کیهان لندن