مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی گزارش خبر افزایش نرخ فقر را منتشر کرده که دولت ایران امیدوار بود با نرخ رشد اقتصادی ازمیزان نرخ فقر کاسته شود. بنا به این گزارش بیش از یک سوم ایرانیان ناتوان از تامین نیازهای اساسی خود بوده و هستند. بنا به گزارش‌های قبلی انتظار می‌رفت که نرخ فقر در ایران ثابت بماند و از میزان ۳۰ درصد تجاوز نکند، گرچه این درصد نیز بسیار بالا و غیرقابل‌قبول است.
به گفته کارشناسان اقتصادی رشد نرخ فقر در ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های گذشته به‌طور مثبت بر سطح خرید مردم تاثیری نداشته‌اند و هدفمندی یارانه‌ها انتظارات لازم را برآورده نکرده است.
به گفته کارشناسان، رشد اقتصادی در ایران مدیون افزایش فروش نفت در سال‌های گذشته است آنها اما تاکید می‌کنند این رشد اقتصادی همه‌جانبه و فراگیر در همه حوزه‌های اقتصادی نبوده است. به گفته اقتصاددانان نابسامانی عمومی در عرصه تولید و فروش به افزایش مداوم تورم انجامیده و سرانجام نرخ فقر را افزایش داده است. باید گفت بنا به داده‌های رسمی در ایران تورم در سال ۱۴۰۳ به ۳۵ درصد رسیده و دولت امیدوار است که تا پایان سال آینده این میزان حدود ۸ درصد کاهش یابد.
این خوش‌بینی تنها زمانی واقع‌بینانه است که فروش نفت کاهش نیابد و شرایط ملتهب اجتماعی ناشی از خطر بروز جنگ فروکش کند. در شرایط کنونی ایران نمی‌تواند امید به سرمایه‌گذاری کلان خارجی داشته باشد و در صورت بروز درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل تمامی مولفه‌های اقتصادی دستخوش سقوطی نامعلوم خواهند شد.
هم اکنون افزایش بهای دلار یا بهتر بگوییم کاهش ارزش ریال سبب شده که بهای برخی کالاها از جمله گوشت قرمز به شکل محسوسی افزایش یابد. البته مشکلات حمل و نقل نیز مزید بر علت شده است. بسیاری از منابع حکومتی صحبت از افزایش بهای حامل‌های انرژی کرده و بر ناترازی موجود در این زمینه تاکید می‌کنند.
افزایش قیمت نان در ایران در ماه‌های گذشته به صورت خزنده تثبیت شد و حال امکان افزایش بهای بنزین می‌تواند به افزایش قیمت همه کالاها منجر شود، امری که به نظر برخی کارشناسان می‌تواند در ماه‌های آتی به واقعیت بپیوندد.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند دولت برای تامین بودجه عمومی نیازمند حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. اما آنچه یک معما به نظر می‌رسد تعیین منابع برای رفع این کسری است. هدفمندی یارانه نقطه ضعف دولت کنونی و دولت‌های پیشین است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهند که درآمد سرانه کشور به دلیل رشد اقتصادی منفی در سال‌های گذشته کاهش یافته است. برای روشن شدن این مطلب می‌توان به درآمد سرانه در سال ۱۳۹۹ که حدود ۶۶ درصد درآمد سرانه در سال ۱۳۹۰ بوده اشاره کرد. گرچه روند درآمد سرانه از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ رشد داشته اما به علت مشکلات اقتصادی این رشد در سال جاری کاهش یافته و تاثیر مستقیمی بر نرخ فقر خواهد گذاشت.
در پایان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده که دولت باید برای “ناترازی انرژی، ناترازی بانکی، کسری بودجه وسیاست‌های تثبیت قیمت‌ها” راه‌حل‌های مناسب بیابد و شاید از این طریق بتوان نرخ فقر در ایران را کاهش داد.
دویچه وله