رضا مسرور، از مدیران محبوب دوران مدیریت اکبر ترکان و رئیس سابق منطقه آزاد انزلی، به دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد منصوب شد
طی سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، اکبر ترکان با آغاز نخستین دوره دولت حسن روحانی به دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد منصوب شد. او معتقد بود مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ایران، برخلاف اهداف اولیه‌شان، تحت‌تاثیر سیاست‌های نادرست دولتی و فساد ساختارهای اداری و اجرایی از مسیر اصلی منحرف شده‌اند.
ترکان با توجه به این دیدگاه، در دوره مدیریتش قصد داشت این مناطق را، که قرار بود به موتور محرکی برای رونق اقتصادی و تجاری ایران در سطح ملی و محلی بدل شوند، به سمت آنچه توسعه پایدار و موثر می‌خواند، هدایت کند. اما به‌ویژه با مقاومت منتفعان محلی، گروه‌های سیاسی و جریان‌های اقتصادی قدرتمند که مخالف استقلال این مناطق و تغییر الگوهای کسب‌وکار و مدیریت در آن‌ها بودند، چنین کاری میسر نشد.
هم‌زمان با آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مقاومت و کارشکنی‌ها رویای ترکان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش مزیت‌های مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در ایران را با شکست مواجه کرد.
اکنون، پس از گذشت یک دهه و پس از تجربه تلخ رکود فعالیت و انحراف مدیریتی در مناطق آزاد، رضا مسرور، از مدیران محبوب ترکان و رئیس سابق منطقه آزاد انزلی، به دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد منصوب شده است.
مسرور که با حکم رئیس‌جمهوری و انتصاب وزیر اقتصاد فعالیتش در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را آغاز کرده، در ابتدای دوره مدیریتش تاکید دارد که مزیت‌های اقتصادی مناطق آزاد در سال‌های گذشته به‌شدت تضعیف شده و از بین رفته است.
در حال حاضر، ایران با هشت منطقه آزاد تجاری فعال و هشت منطقه آزاد دیگر که در مرحله تصویب و ایجاد قرار دارند، نتوانسته است به اهداف اقتصادی‌اش در این حوزه دست یابد.
این مناطق براساس تعاریف قانونی باید به تقویت اقتصاد محلی و ملی کمک کنند، اما به‌دلیل مداخله سیاسی و تبدیل‌شدن به حیاط خلوت دولت‌ها برای معاملات و امتیازدهی‌های خارج از چارچوب‌های قانونی، مزیت اقتصادی محسوب نمی‌شوند. چنانچه مسرور نیز تاکید دارد، این مناطق کارآمد نیستند و طبق نظر کارشناسان به عامل ایجاد رانت و فساد تبدیل و به‌جای توسعه اقتصادی، به شکلی از بیماری در پیکر ضعیف دستگاه اجرایی و اداری کشور بدل شده‌اند.
نمونه‌های بارز این وضع را می‌توان در مناطق آزاد اروند، چابهار و ماکو مشاهده کرد. این مناطق که از ابتدا باهدف تسهیل تجارت و افزایش تولید با مزیت‌های محلی تاسیس شدند، امروز به‌دلیل انتصاب مدیران ناکارآمد و فسادهای گسترده از اهداف اصلی خود دور شده‌اند.
آنچه به‌عنوان بستری برای توسعه تجارت آزاد و پیاده‌سازی الگوهای جهانی در دولت‌های قبلی برنامه‌ریزی شده بود، اکنون به حسرت کارشناسان و فعالان اقتصادی و فرصت تشکیل پرونده‌های متعدد تحقیق و تفحص و فساد تبدیل شده است.
همچنین، وضع مناطق ویژه اقتصادی نیز در ایران شرایط بهتری ندارد. از ۶۷ منطقه ویژه اقتصادی مصوب، به‌جز چند منطقه معدود با تمرکز بر بنادر و صنایع، باقی مناطق بیشتر به نمادی از ناکارآمدی مدیریتی و سوءاستفاده از منابع تبدیل شده‌اند. این ناکارآمدی‌ها، علاوه بر افزایش مشکلات اقتصادی، به توسعه نامتوازن و هدررفت فرصت‌ها در ایران دامن زده است.
در چهار سال دوم دولت حسن روحانی، با شدت‌گرفتن تحریم‌های آمریکا، انتصاب مرتضی بانک به دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد آغازگر انحراف‌های جدید در مدیریت و برنامه‌های این مناطق شد. بانک با هدف کسب حمایت نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی محلی، کوشید اداره این مناطق را به سمت تعاملات سیاسی و تسهیل مدیریت پیش ببرد.
رویکرد بانک نه‌تنها مزیت‌های مناطق آزاد و ویژه را تضعیف کرد، که سرمایه‌گذاران محلی و شهروندان بومی را هم با مشکلات زیادی، ازجمله پیچیدگی‌های اداری و تضادهای قانونی، مواجه کرد. این شرایط موجب کاهش جذابیت این مناطق حتی برای سرمایه‌گذاران داخلی بود و مانع از تحقق اهداف توسعه‌ای و بودجه‌های ملی تخصیص‌یافته شد.
با آغاز دولت ابراهیم رئیسی، مناطق آزاد به حیاط خلوتی برای امتیازدهی به رقبا، همراهان و افراد برکنارشده از دولت‌های قبل و فعلی تبدیل شد.
در این دوره، سعید محمد به دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد منصوب شد. در نظر کارشناسان او که سودای ریاست‌جمهوری و مدیریت کلان در جمهوری اسلامی را در سر داشت، با تمرکز بر تقویت حضور بدنه سیاسی نزدیک به خود و بهره‌گیری از نیروهای قرارگاه خاتم‌الانبیا، درصدد ایجاد کادری اجرایی برای دولت آینده و تمرین دولت‌داری برآمد.
فعالیت‌های سیاسی سعید محمد در مناطق آزاد و درخواست او برای استقلال بیشتر مدیریتی و تصمیم‌گیری موجب شد که همراهان دولت رئیسی با حمایت معاون اول رئیس‌جمهوری، محمد مخبر، و پیگیری وزیر اقتصاد وقت، او را برکنار کنند.
پس از مدتی، حجت‌الله عبدالملکی که با حاشیه‌های فراوان از وزارت رفاه دولت سیزدهم کنار گذاشته شده بود، به سمت دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد منصوب شد. عبدالملکی که کارنامه‌ای مملو از انتقاد داشت، در مدیریت و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران با چالشی بزرگ روبه‌رو بود.
ابهام در ساختارهای قانونی، شفاف نبودن استقلال و مزیت‌های اقتصادی مناطق آزاد و اعمال نفوذ گسترده سیاسی در مدیریت این مناطق، موجب شد حجت‌الله عبدالملکی، وزیر اسبق رفاه، در دوره مدیریتش بر شورای‌عالی مناطق آزاد تمرکزش را بیشتر بر تعامل با باندهای قدرت و سیاسی بگذارد تا بر توسعه واقعی این مناطق.
تحلیلگران بر این باورند که مدیریت عبدالملکی، در مدت نزدیک به دو سال، ضربه‌ای نهایی به پیکر نیمه‌جان مناطق آزاد وارد کرد، ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی این مناطق را تحلیل برد و فساد و رکود را به اوج رساند.
انتصاب مدیری که در کارنامه‌اش مخالفت با نفس وجودی مناطق آزاد وجود داشت در کنار ادعای تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، که یکی از اهداف راهبردی اقتصادی خود را توسعه مناطق آزاد اعلام کرده بود، وضعی آشفته را رقم زد که مقدمه از بین رفتن ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در این مناطق شد.
اما مسائل و حواشی پیش‌آمده مانع از آن نشد که مجلس شورای اسلامی، با حمایت دولت، مصوبه تاسیس هشت منطقه آزاد جدید را تصویب کند.
تصویب این مناطق جدید با نگاه غیرواقع‌بینانه به شرایط اقتصادی و مدیریتی مناطق آزاد صورت گرفت و با انتقادهای فراوان کارشناسان اقتصادی مواجه شد. کارشناسان معتقدند که مناطق آزاد جدید، به‌جای ایجاد ارزش‌افزوده و جذب سرمایه‌گذاری، بیماری‌های اقتصادی موجود را تشدید خواهند کرد و نه‌تنها دستاوردی نخواهند داشت، که درنهایت مانند مناطق فعلی گرفتار چالش‌های مدیریتی، رانت‌جویی و فساد خواهند شد.
چالش‌های فعلی مناطق آزاد، در کنار مصوبه‌های بدون پشتوانه، موجب شده است اقتصاددانان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مثال بی‌ثباتی و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بدانند.
ضمن آنکه این نگرانی وجود دارد که مناطق آزاد جدید نیز به سرنوشت مشابهی دچار شوند و نه‌تنها به اهداف تجاری و توسعه‌ای خود نرسند، که به افزایش مشکلات و ناکامی‌های اقتصادی در کشور و در حوزه‌های محلی و ملی دامن بزنند.
به این ترتیب، در اوضاع فعلی و درحالی‌که تیم اقتصادی دولت چهاردهم طی دو ماه و نیم گذشته آشفته و ناکارآمدتر از دولت قبل عمل کرده است، بعید است که با روی کار آمدن مسرور برای عبور از بحران‌های فعلی دریچه‌ای گشوده شود.