در چند روز گذشته گزارش‌ها درباره قتل و خودکشی پر تعداد شده است، از دانش‌آموز گرفته تا فعال سیاسی اجتماعی، خبرنگار، پزشک و وکیل دادگستری سوژه‌های اصلی این خشونت‌ها بودند، اما واقعیت این است که هرکسی در هر نقشی که دارد می‌تواند نفر بعدی باشد، چراکه به‌نظر می‌رسد بستر خشونت‌ورزی علیه خود یا دیگری آماده است، حتماً قبل‌تر اتفاق‌هایی رخ داده یا عواملی انباشته شده که ظهور و بروز این اقدامات را بیشتر کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، قتل یا خودکشی مرحله آخر خشونت‌ورزی هستند، درباره این دو آمارهای دقیقی وجود دارد، به‌ویژه درخصوص خودکشی، اما شاید برای این‌که درکی درباره میزان خشونت‌ورزی در جامعه داشته باشیم، یا این‌که بدانیم چه بستری در جامعه فراهم است تا خشونت عینی شود، بد نیست سری به آمارهای موجود درباره «نزاع» بزنیم، «نمودار یک» آمار نزاع‌هایی هستند که کارشان به پزشکی قانونی کشیده شده است، ضمن این‌که باید در نظر گرفت بخش زیادی از نزاع‌ها به‌دلایل زیادی مانند مسائل فرهنگی یا حتی پرهیز از طولانی شدن اصل و حواشی نزاع هیچ‌وقت به پزشکی قانونی ختم نمی‌شود، بنابراین آمار واقعی می‌تواند خیلی بیشتر از آمار ثبت شده باشد.
جان گرفتن امید و کاهش نزاع
در سال ۱۳۹۲ آن‌طورکه پزشکی قانونی آمار داده ۶۰۷۳۴۹ نفر برای نزاع به این سازمان مراجعه کرده‌اند. خط طوسی رنگ در نمودار بالا سیر تحول این آمار را نشان می‌دهد، از سال ۱۳۹۲ به بعد نزاع‌های ثبت شده روند کاهشی دارند، وضعیتی که تا سال ۱۳۹۶ ادامه پیدا می‌کند و به آمار ۵۴۴۴۷۰ نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی می‌رسد.
این‌که چرا آمار نزاع حدفاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ روند کاهشی داشته باید با دقت بیشتری بررسی شود، دراین‌جا فقط به یک مورد پیشنهادی اشاره می‌شود که قابل بررسی است، به‌شکل مفروض سلامت روان نسبت معکوس با نزاع دارد، اگر سلامت روان جامعه تهدید شود امکان ظهور نزاع هم بیشتر می‌شود.
قبل‌تر مجید صفاری‌نیا، رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی گفته بود: «آدم‌ها هرچقدر بتوانند آینده را پیش‌بینی کنند و آینده تحت کنترل آنها باشد از منظر روانی وضعیت مساعدتری را تجربه می‌کنند، درغیر این‌صورت گرفتار ناسازگاری با زندگی و اختلال روان می‌شوند که نشانه‌های بیرونی آن انواع آسیب‌های اجتماعی، خشونت اجتماعی، خودکشی، افسردگی و اختلالات روانی است.»
تغییر مهمی که سال ۱۳۹۲ رخ داد و سبب پیش‌بینی پذیری آینده شد، پایان دولت محمود احمدی‌نژاد و شروع ایده تغییر در وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور بود، ایده‌ای که حسن روحانی در دولت تدبیر و امید آن را پیش برد و با تفاهم برجام و برخی گشایش‌های اجتماعی کمی به آینده جامعه رنگ و بوی امید داد.
پایان سال‌های امیدواری؛ برگشت به خانه اول
از سال ۱۳۹۶ به بعد مجدد نزاع‌های ثبت شده در پزشکی قانونی روند افزایشی دارد، براساس آمار پزشکی قانونی این نزاع‌ها در سال ۱۴۰۲ به ۵۹۹۳۲۱ مورد می‌رسد، همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است سیر تغییرات به‌گونه‌ای است که مجدد جامعه را به سال ۱۳۹۲ نزدیک می‌کند. اگر قرار باشد مانند بالا همان مبنای پیش‌بینی پذیر بودن آینده و امید به تغییر را سنگ محک حفظ سلامت روان و کاهش یا افزایش نزاع قرار بدهیم، به‌نظر می‌رسد در این بازه زمانی هم صدق می‌کند.
از سال ۱۳۹۶ به بعد جامعه ایران با حوادث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیادی مواجه شد، حوادثی که رنگ آینده را برای جامعه کدر و نامفهوم کرد. از اعتراض و حوادث سال ۱۳۹۶ گرفته تا خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی، مسائل مربوط به گران شدن بنزین در سال ۱۳۹۸، اعتراض‌های مربوط به گشت ارشاد و مرگ تلخ مهسا امینی در سال ۱۴۰۱، تورم افسار گسیخته سال‌های اخیر و مواردی مانند این‌ها، همگی سبب شدند یک آینده‌ی پرابهام در مقابل فرد ایرانی قرار بگیرد، ابهامی که زمینه‌ساز اختلال در سلامت روان جامعه و افزایش نزاع‌ها می‌شود.
سال ۱۴۰۳ رکورد می‌زند؟
براساس آمار پزشکی قانونی در شش ماه اول سال ۱۴۰۳ آمار مراجعه به این سازمان درباره «نزاع» به این شرح است، زن: ۱۱۰۳۵۹ مورد – مرد: ۲۱۳۰۷۳ مورد – در مجموع: ۳۲۳۴۳۲ مورد. اگر تا انتهای سال آمارهای نزاع به‌همین پرتعدادی ادامه پیدا کند، سال ۱۴۰۳ در ده سال گذشته بی‌سابقه خواهد شد، طوری می‌توان انتظار داشت آمار نزاع در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۳۹۶ که به پایین‌ترین تعداد خود رسیده بود چیزی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. قابل ذکر است در همین وضعیت امروز(۱۴۰۳) براساس آمار پزشکی قانونی روزانه ۱۷۰۰ نفر برای ثبت و پیگری «نزاع» به این سازمان مراجعه می‌کنند.