نماینده مجلس: قالیباف تا پانزدهم آذرماه قانون حجاب و عفاف را ابلاغ می‌کند
درحالی‌که مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم و دیگر مسئولان دولتی، پیوسته بر ادعای «وفاق ملی» پافشاری می‌کنند، شواهد نشان می‌دهد که مساله ابلاغ قانون موسوم به «حجاب و عفاف» به موضوعی مناقشه‌برانگیز بین دولتی‌ها و مجلسی‌ها تبدیل شده است.
روز دوشنبه پنجم آذرماه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در جمع خبرنگاران ادعا کرد که حتی اگر خودروی گشت ارشاد به صورت فیزیکی هم در خیابان‌ها وجود داشته باشد، عملا اتفاقی نمی‌افتد.
سخنگوی دولت با طرح این ادعا که مسئولان جمهوری اسلامی به «وفاق» رسیده‌اند، از «حل موضوعات فرهنگی در بستر فرهنگی» سخن گفت و افزود موضوعات فرهنگی را نمی‌توانیم در بستر و فضای امنیتی حل کنیم؛ زیرا تبدیل کردن موضوعات فرهنگی و اجتماعی به موضوعات امنیتی تنها هزینه اجتماعی آن را افزایش می‌دهد.
مهاجرانی در ادامه سخنانش نیز آزادی انتخاب نوع پوشش را «مقوله تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و هنجاری» توصیف کرد و گفت که «موضوعات هنجاری را نمی‌توان با ضرب و زور جا انداخت بلکه باید از دریچه مناسب آن وارد شد».
در خبری دیگر، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس دولت چهاردهم نیز از تعلیق قانون عفاف و حجاب خبر داد و مدعی شد که این قانون با وجود اینکه نگاشته شده، در حالت تعلیق قرار گرفته است.
به‌رغم ادعاهای این مقام‌های دولتی، مرتضی آقاتهرانی، عضو جبهه پایداری در مجلس گفت که قانون عفاف و حجاب تا ۱۵ آذر از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود.
قانون موسوم به «حجاب و عفاف»، که در آن حق آزادی زنان در انتخاب نوع پوشش جرم به شمار می‌آید، پس از ماه‌ها رفت‌وبرگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تا پیش از روی کار آمدن دولت چهاردهم در مجلس تصویب شد و پس از آن نیز به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.
طبق قوانین جمهوری اسلامی، قوانین مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان می‌رسند باید از سوی رئیسجمهور ابلاغ شوند، به‌نظر می‌رسد خودداری مسعود پزشکیان از ابلاغ قانون حجاب و عفاف باعث شده است که مجلسی‌ها به دنبال ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس باشند.
مسعود پزشکیان در کارزارهای انتخاباتی‌اش طرح «نور» نیروی انتظامی را «سیاه» خوانده بود.
پیش‌تر موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دوازدهم، گفته بود که دولت «موظف» به ابلاغ این قانون است و همه قوا نیز باید برای اجرای آن همکاری کنند.
براساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نقش رئیس‌جمهوری در امضا و ابلاغ قوانینی که مجلس تصویب کرده است ماهیت تشریفاتی دارد و رئیس دولت مکلف به امضا و ابلاغ قوانینی است که در مجلس تصویب و در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید می‌شود.
با این حال، نگاهی به عملکرد روسای جمهوری طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در مواردی رئیس‌جمهوری امضا و ابلاغ قوانین را تعلیق کرده است و همین امر به مناقشه مجلس و دولت بدل شده است.
مناقشه دولت دوازدهم و مجلس یازدهم بر سر این موضوع از آن جمله است؛ فرودین‌ماه ۱۴۰۰ درپی خودداری حسن روحانی، رئیسجمهور وقت، از ابلاغ قوانینی ازجمله «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» و «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی از «استنکاف» رئیسجمهور را به قوه قضاییه ارسال کردند.
پیشینه تصویب قانون «حجاب و عفاف» به آخرین روزهای شهریور ۱۴۰۱ بازمی‌گردد که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران، خیزش سراسری ایرانیان آغاز شد و زنان در همگرایی بی‌سابقه‌ای دست به نافرمانی مدنی زدند و حجاب اجباری را کنار گذاشتند.
در قانون موسوم به «حجاب و عفاف»، علاوه بر نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر به برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری موظف شده‌اند. به نیروهای موسوم به «آمر به معروف» هم اختیارات زیادی واگذار شده است.
طبق این قانون، مخالفان حجاب اجباری با طیف وسیعی از مجازات روبه‌رو خواهند شد که جریمه مالی، زندان، مسدود شدن حساب بانکی، ممنوعیت خروج از کشور و توقیف خودرو از جمله آن‌ها است.