در شرایطی که حداقل یک‌سوم جمعیت ایران با فقر مطلق مواجه هستند، برخی گزارش‌ها از افزایش ثروت اقلیت پردرآمد جامعه حکایت دارند. پایان سال ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۱ نفر از ایرانیان ثروتی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در اختیار داشته‌اند.
بررسی آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که دست‌کم ۳۰ درصد جامعه ایران در محدوده فقر مطلق قرار دارند.
این در حالی است که طبق اطلاعات و آمار موجود، تعداد افراد زیر خط فقر و در آستانه خط فقر بیش از آمار ارائه‌شده است.
گزارش منتشرشده در آبان ماه امسال، که محل تردید کارشناسان است، نشان می‌دهد که درصد افراد زیر خط‌فقر در سال ۱۴۰۲ در قیاس با سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و به ۳۰.۱ درصد رسیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، سال ۱۳۹۶ را نقطه آغاز روند صعودی فقر در ایران می‌داند. براساس آمار، بالاترین نرخ فقر ثبت‌شده مربوط به سال ۱۳۹۸ است که این شاخص در آن سال به ۳۱ درصد رسید.
سال‌های قبل از ۱۳۹۶، نرخ جمعیت زیر خط‌فقر در محدوده ۲۰ درصد قرار داشت، اما پس از آن به طور پایدار به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت.
نابرابری درآمدی و ثروت: از فقر مطلق تا میلیاردرها
در شرایطی که حداقل یک‌سوم جمعیت ایران به فقر مطلق دچارند، برخی گزارش‌ها از افزایش ثروت اقلیتپردرآمد جامعه حکایت دارند. براساس آمار منتشرشده در پایان سال ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۱ نفر از ایرانیان ثروتی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در اختیار داشته‌اند.
گزارش‌هایی به نقل از موسسه سوئیس کردیت نشان می‌دهند که مجموع ثروت بزرگسالان ایرانی (جمعیتی حدود ۵۸ میلیون نفر) به دو هزار و ۲۹۲ میلیارد دلار می‌رسد.
با این حال، حدود ۴۵ درصد بزرگسالان ایرانی کمتر از ۱۰ هزار دلار ثروت دارند و ۴۸ درصد دیگر نیز ثروتی بین ۱۰ تا ۱۰۰ هزار دلار دارند. این بدان معناست که دارایی ۹۳ درصد بزرگسالان ایرانی کمتر از ۳.۳ میلیارد تومان است.
از سوی دیگر، تنها ۶.۵ درصد از بزرگسالان ایرانی در بازه ثروت ۱۰۰ هزار تا یک میلیون دلار قرار دارند و کمتر از ۰.۳ درصد آن‌ها ثروتی بیش از یک میلیون دلار دارند. این ارقام شکاف عمیق طبقاتی در جامعه ایران را به‌خوبی نشان می‌دهد.
مسکن: بحرانی بی‌پایان
شکاف طبقاتی در بازار مسکن نیز به‌وضوح نمایان است. در شرایط فعلی، کارشناسان مسکن بر این باورند که بسیاری از اقشار جامعه حتی با پس‌انداز کامل درآمدشان پس از ۱۰۰ سال ممکن است خانه‌دار شوند. اما در عین حال تعداد خانه‌های چند صد میلیاردی نیز هر روز به‌خصوص در پایتخت ایران افزایش می‌یابد.
در تهران وضعیت به‌مراتب وخیم‌تر است. براساس آمار منتشرشده در مهرماه سال جاری، تهرانی‌ها باید به طور متوسط ۲.۶ برابر بیش از سایر شهروندان کشور برای خرید خانه صبر کنند.
در برخی موارد، زمان خانه‌دارشدن خانوارهای تهرانی به ۱۷۰ سال نیز می‌رسد. در مقایسه با دهه ۷۰ خورشیدی، که زمان لازم برای خانه‌دارشدن حدود ۱۲ سال بود، فاصله فاحش اکثریت جامعه ایران با رفاه اجتماعی آشکار می‌شود.
درآمد سرانه و افت رفاه اقتصادی
یکی از شاخص‌های کلیدی در سنجش رفاه اقتصادی درآمد خالص ملی سرانه است. براساس گزارش مرکز آمار، سهم هر ایرانی از تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۹۰ حدود هشت میلیون تومان بوده که این رقم با احتساب نرخ تورم به ۱۱۰.۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
با در نظر گرفتن افت ارزش پول ملی و توان خرید مردم طی سال‌های اخیر این شاخص روند نزولی پیدا کرده و تا پایان سال ۱۴۰۲ به وضعیت نامطلوبی رسیده است.
زهرا کاویانی، پژوهشگر حوزه اقتصاد، یکی از پیامدهای کاهش درآمد اکثریت جامعه را افزایش ماندگاری افراد در محدوده فقر می‌داند.
او با بررسی جابه‌جایی اقتصادی خانوارها در دهک‌های درآمدی، به این نکته اشاره می‌کند که در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، حرکت از دهک‌های پایین به دهک‌های بالاتر بسیار دشوار است.
کاویانی توضیح می‌دهد که جابه‌جایی در دهک‌های میانی (چهارم تا ششم) به‌دلیل نزدیکی درآمدها آسان‌تر است، اما عبور از دهک دوم به چهارم یا از دهک هشتم به دهم نیازمند تغییرات قابل‌توجه در سطح درآمد خانوارها است.
شکاف طبقاتی؛ بحران رو به گسترش
از خودروهای لوکس در خیابان‌های تهران تا خانه‌های مجلل در مناطق شمالی پایتخت، که قیمتشان با خانه‌های مناطق گران‌قیمت آمریکا قابل قیاس است، همگی نشانه عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در ایران است. این در حالی است که بیش از نیمی از جمعیت کشور به‌دلیل هزینه‌های بالای مسکن به اجاره‌نشینی روی آورده‌اند.
به باور تحلیلگران، رشد نابرابری درآمد در ایران پیامدهای جبران‌ناپذیری در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد. ازجمله این پیامدها می‌توان به کاهش امید به زندگی و افزایش تمایل نیروی کار ماهر به مهاجرت اشاره کرد که مستقیما جامعه و اقتصاد را هدف قرار می‌دهد.
مشاهده نابرابری گسترده، انگیزه افراد برای بهبود مهارت‌ها و رقابت در بازار کار را تضعیف کرده و درنهایت موجب کاهش بهره‌وری و تولید ملی می‌شود.
مصطفی اقلیما، کارشناس حوزه آسیب‌شناسی اجتماعی، تاکید می‌کند که فاصله طبقات اقتصادی به‌دلیل سیاست‌های مالیاتی نادرست و عدم تطابق حداقل دستمزد با تورم، هر روز عمیق‌تر می‌شود. به گفته او، این وضعیت فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر کرده است.
پدیده اشرافی‌گری و بحران سبک زندگی
ظهور پدیده‌هایی مانند سبک زندگی لوکس در جامعه‌ای که یک‌سوم آن از تامین نیازهای اولیه معیشتی ناتوان است، یکی دیگر از نشانه‌های تشدید شکاف طبقاتیاست.
جعفر بای، پژوهشگر اجتماعی، به مواردی همچون عرضه بستنی با روکش طلا به‌عنوان نماد این پدیده اشاره می‌کند و می‌گوید: «جامعه ایران به جای ارتقای تدریجی طبقات اجتماعی، به جهش‌های طبقاتی ناگهانی روی آورده است.»
بای معتقد است این جهش‌های طبقاتی اغلب ناشی از فساد، رانت و زدوبند با نهادهای قدرت است. به باور او، این وضعیت نه‌تنها شکاف و گسست طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند، که به احساس بی‌عدالتی و خشم اجتماعی دامن می‌زند و این خشم ممکن است به ناآرامی‌های گسترده منجر شود.
تناقض در آمارهای رسمی
درحالی‌که دست‌کم یک‌سوم جامعه ایران هر روز به سمت فقیرتر شدن حرکت می‌کند، رئیس‌کل بانک مرکزی در مردادماه سال جاری مدعی شد که شاخص ضریب جینی در مناطق شهری به ۰.۳۶۱۴ کاهش یافته است؛ رقمی که او آن را کم‌ترین میزان از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون می‌داند.
این ادعا با انتقاد گسترده کارشناسان روبه‌رو شد. این کارشناسان معتقدند حتی اگر کاهش ضریب جینی تایید شود، با توجه به افت سرانه درآمد اقشار مختلف، نمی‌توان این کاهش را نشانه بهبود شرایط اقتصادی دانست. به گفته کارشناسان، این تناقض نشان می‌دهد که اکثریت جامعه هم‌زمان در مسیر فقیرتر شدن قرار گرفته‌اند.
افزایش فقر باعث شده است تعداد خانوارهای آسیب‌پذیر در ایران افزایش یابد. در این میان، رشد رانت و فساد در اقتصاد ایران افراد ثروتمند معدودی را به طور چشمگیر ثروتمندتر کرده است. این روند شکاف درآمدی بین اقلیت ثروتمند و اکثریت جامعه را به حدی رسانده که بازسازی تعادل درآمدی در جامعه به امری دشوار و شاید ناممکن بدل شده است.
نابرابری گسترده درآمدی چالشی چندوجهی است که تنها با اصلاح ساختارهای اقتصادی، مقابله با فساد و بازنگری در سیاست‌های مالیاتی می‌توان از پیامدهای مخرب آن کاست.